ضرورت الحاق سازمان زندان‌ها به دستگاه اجرائی
سیدعلی مجتهدزاده- حقوق‌دان و وکیل دادگستری
انتشار فیلم دوربین‌های مداربسته زندان اوین حقیقتی تلخ از آنچه را که در زندان‌های کشور رخ می‌دهد، به تصویر کشیده است. تا قبل از انتشار این فیلم‌ها قریب به اتفاق انتقادات و گزارش‌هایی که درباره نقض قانون و اعمال خشونت در زندان‌ها مطرح می‌شد، با تکذیب مواجه می‌شد.
این فیلم‌ها اما آنچنان مشهود هستند که جای تکذیب ندارند و مقامات سازمان زندان‌ها مسئولیت آن را پذیرفته‌اند. مقاماتی که روز گذشته در این رابطه اظهارنظر کرده‌اند و از جمله رئیس سازمان زندان‌ها برای برخورد با خاطیان و مأموران نقض‌کننده قانون وعده‌هایی داده‌اند. اگر عزم مقامات قضائی بر حل مسئله است، اول از هر چیز باید بپذیرند ما با مشکلی ساختاری و اساسی در سازمان زندان‌ها مواجه هستیم. در سال های اخیر و ازجمله در دوره دهم مجلس طرح‌هایی برای انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به دستگاه اجرائی مطرح بود و در این مورد هم پیشنهاد شده بود که این سازمان به وزارت کشور یا دادگستری بپیوندد.
این طرح‌ها و تلاش برای این کار با برخی مخالفت‌ها ازجانب قوه قضائیه و سپس شورای نگهبان ناکام ماند. اما واقعیت این است که یکی از بنیادی‌ترین مشکلات ساختاری سازمان زندان‌ها به همین مسئله برمی‌گردد و برای حل آن دیر یا زود باید این سازمان از قوه قضائیه جدا و به دستگاه اجرائی ملحق شود. وگرنه در آینده باز اوضاع همین است که داریم می‌بینیم.
اصل مطلب این است که سازمان زندان‌ها تحت قانون فعلی، نهادی خارج از حوزه نظارت مؤثر است.
هرچند بر روی کاغذ امکان نظارت بر این سازمان وجود دارد، اما در عمل چنین چیزی محقق نمی‌شود. چراکه طبق قانون فعلی هیچ نهادی خارج از دستگاه قضائی چون مجلس امکان نظارت بر عملکرد این مجموعه را ندارد. مضافا اینکه اگر هم جایی قصدی برای تظلم‌خواهی در برابر سازمان زندان‌ها وجود داشته باشد، شکایت باید به قوه‌ای ارجاع شود که سازمان زندان‌ها بخشی از خود آن قوه است. سابقه هم نشان داده که در چنین فرایندی، مصلحت‌سنجی‌ها و ملاحظات درون‌سازمانی در اکثر قریب‌به‌اتفاق موارد بر رسیدگی عادلانه اولویت پیدا کرده و امکان تظلم‌خواهی برابر سازمان زندان‌ها را از افراد خسارت‌دیده سلب کرده است. هم‌اکنون در اکثر نظام‌های حقوقی جهان، سازمان زندان‌ها مجموعه‌ای کاملا جدا و مستقل از دستگاه قضائی است که زیر نظر دولت‌ها، شهرداری‌ها یا حتی در مواردی پلیس اداره می‌شود. چراکه به‌طور طبیعی نظارتِ دستگاه متولی صدور حکم بر شهروند محکومِ به تحمّل مجازاتِ حبس، در تعارض است و از نگاه منطق باهم هم‌خوانی ندارند. مضاف بر این اداره امور زندان‌ها در تمام دنیا و از جمله ایران، بیش از آنکه ماهیتی قضائی داشته باشد، ماهیتی اجرائی دارد. سازمان زندان‌ها
هم‌اکنون در ساختار قانونی فعلی نهادی است که عملا خارج از چارچوب نظارت‌های مؤثر قرار گرفته و به همین اعتبار تا زمانی که نظارت‌پذیر و شفاف نشود، نمی‌توان بهبود اوضاع در آنجا امید چندانی داشت. کما اینکه بعید بود اگر فیلم موارد اخیر از خشونت و رفتارهای غیرقانونی در زندان اوین منتشر نمی‌شد، مقامات زندان و مسئولان قضائی در برابر آن واکنش نشان می‌دادند. چنین وضعیتی نه تنها با موازین شرعی و قانونی هیچ سازگاری ندارد بلکه خود مهم‌ترین ابزار فشار برای نیروهای خارجی است که قصد فشار به کشور از این ناحیه را دارند.
بنابراین هم الزامات شرعی و قانونی و هم منطق حکمرانی ایجاب می‌کند که سریع‌تر فکری اساسی برای بهبود وضعیت زندان‌ها و ایجاد اصلاحات بنیادین در آنها شود. در شرایط فعلی الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور امری امکان‌پذیر است و به هیچ عنوان نیز با استقلال قوه قضائیه طبق آن چیزی که در اصل ۱۵۶قانون اساسی به عنوان مرجع تظلم‌خواهی و به تَبَع آن ایجاد نظم و امنیت و تحقق عدالت آمده است، تناقضی ندارد. این واقعیت با برخورد با چند مأمور خاطی تغییری نخواهد کرد و بهتر است دستگاه قضائی در همین ابتدای دوره مدیریت جدید خود، ایرادات بنیادین ساختاری و حقوقی سازمان زندان‌ها را به رسمیت بشناسد و موانع را برای اصلاحات اساسی در این زمینه و از جمله انتزاع سازمان زندان‌ها از دستگاه قضائی و الحاق آن به دولت را بر طرف کند.
انتشار فیلم دوربین‌های مداربسته زندان اوین حقیقتی تلخ از آنچه را که در زندان‌های کشور رخ می‌دهد، به تصویر کشیده است. تا قبل از انتشار این فیلم‌ها قریب به اتفاق انتقادات و گزارش‌هایی که درباره نقض قانون و اعمال خشونت در زندان‌ها مطرح می‌شد، با تکذیب مواجه می‌شد.
این فیلم‌ها اما آنچنان مشهود هستند که جای تکذیب ندارند و مقامات سازمان زندان‌ها مسئولیت آن را پذیرفته‌اند. مقاماتی که روز گذشته در این رابطه اظهارنظر کرده‌اند و از جمله رئیس سازمان زندان‌ها برای برخورد با خاطیان و مأموران نقض‌کننده قانون وعده‌هایی داده‌اند. اگر عزم مقامات قضائی بر حل مسئله است، اول از هر چیز باید بپذیرند ما با مشکلی ساختاری و اساسی در سازمان زندان‌ها مواجه هستیم. در سال های اخیر و ازجمله در دوره دهم مجلس طرح‌هایی برای انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به دستگاه اجرائی مطرح بود و در این مورد هم پیشنهاد شده بود که این سازمان به وزارت کشور یا دادگستری بپیوندد.
این طرح‌ها و تلاش برای این کار با برخی مخالفت‌ها ازجانب قوه قضائیه و سپس شورای نگهبان ناکام ماند. اما واقعیت این است که یکی از بنیادی‌ترین مشکلات ساختاری سازمان زندان‌ها به همین مسئله برمی‌گردد و برای حل آن دیر یا زود باید این سازمان از قوه قضائیه جدا و به دستگاه اجرائی ملحق شود. وگرنه در آینده باز اوضاع همین است که داریم می‌بینیم.
اصل مطلب این است که سازمان زندان‌ها تحت قانون فعلی، نهادی خارج از حوزه نظارت مؤثر است.
هرچند بر روی کاغذ امکان نظارت بر این سازمان وجود دارد، اما در عمل چنین چیزی محقق نمی‌شود. چراکه طبق قانون فعلی هیچ نهادی خارج از دستگاه قضائی چون مجلس امکان نظارت بر عملکرد این مجموعه را ندارد. مضافا اینکه اگر هم جایی قصدی برای تظلم‌خواهی در برابر سازمان زندان‌ها وجود داشته باشد، شکایت باید به قوه‌ای ارجاع شود که سازمان زندان‌ها بخشی از خود آن قوه است. سابقه هم نشان داده که در چنین فرایندی، مصلحت‌سنجی‌ها و ملاحظات درون‌سازمانی در اکثر قریب‌به‌اتفاق موارد بر رسیدگی عادلانه اولویت پیدا کرده و امکان تظلم‌خواهی برابر سازمان زندان‌ها را از افراد خسارت‌دیده سلب کرده است. هم‌اکنون در اکثر نظام‌های حقوقی جهان، سازمان زندان‌ها مجموعه‌ای کاملا جدا و مستقل از دستگاه قضائی است که زیر نظر دولت‌ها، شهرداری‌ها یا حتی در مواردی پلیس اداره می‌شود. چراکه به‌طور طبیعی نظارتِ دستگاه متولی صدور حکم بر شهروند محکومِ به تحمّل مجازاتِ حبس، در تعارض است و از نگاه منطق باهم هم‌خوانی ندارند. مضاف بر این اداره امور زندان‌ها در تمام دنیا و از جمله ایران، بیش از آنکه ماهیتی قضائی داشته باشد، ماهیتی اجرائی دارد. سازمان زندان‌ها
هم‌اکنون در ساختار قانونی فعلی نهادی است که عملا خارج از چارچوب نظارت‌های مؤثر قرار گرفته و به همین اعتبار تا زمانی که نظارت‌پذیر و شفاف نشود، نمی‌توان بهبود اوضاع در آنجا امید چندانی داشت. کما اینکه بعید بود اگر فیلم موارد اخیر از خشونت و رفتارهای غیرقانونی در زندان اوین منتشر نمی‌شد، مقامات زندان و مسئولان قضائی در برابر آن واکنش نشان می‌دادند. چنین وضعیتی نه تنها با موازین شرعی و قانونی هیچ سازگاری ندارد بلکه خود مهم‌ترین ابزار فشار برای نیروهای خارجی است که قصد فشار به کشور از این ناحیه را دارند.
بنابراین هم الزامات شرعی و قانونی و هم منطق حکمرانی ایجاب می‌کند که سریع‌تر فکری اساسی برای بهبود وضعیت زندان‌ها و ایجاد اصلاحات بنیادین در آنها شود. در شرایط فعلی الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور امری امکان‌پذیر است و به هیچ عنوان نیز با استقلال قوه قضائیه طبق آن چیزی که در اصل ۱۵۶قانون اساسی به عنوان مرجع تظلم‌خواهی و به تَبَع آن ایجاد نظم و امنیت و تحقق عدالت آمده است، تناقضی ندارد. این واقعیت با برخورد با چند مأمور خاطی تغییری نخواهد کرد و بهتر است دستگاه قضائی در همین ابتدای دوره مدیریت جدید خود، ایرادات بنیادین ساختاری و حقوقی سازمان زندان‌ها را به رسمیت بشناسد و موانع را برای اصلاحات اساسی در این زمینه و از جمله انتزاع سازمان زندان‌ها از دستگاه قضائی و الحاق آن به دولت را بر طرف کند.