آیا نظام بانکی ایران ربوی است؟

دادستان کل کشور در تاریخ 23 مرداد در بخش‌نامه‌ای به دادستان‌ها خواستار پیشگیری و پیگیری هرگونه رباخواری به‌ویژه از طرف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شد. ربا در متون فقهی این‌گونه تعریف شده است: «ربا در جایی است که دو کالای هم‌جنس که با پیمانه یا وزن اندازه‌گیری می‌شود، با هم مبادله شوند و مقدار یکی بیش از دیگری باشد» («لمعه دمشقیه»/جلد اول/ صفحه 245) البته این حکم سه استثنا دارد: اول، در مورد کالاهای قابل شمارش؛ دوم، ربا میان پدر و فرزند و زن و شوهر؛ سوم، ربا میان مسلمان و کافر حربی در صورتی که زیادی را مسلمان بگیرد. استاد مرتضی مطهری در کتاب «مسئله ربا و بانک» به چند نوع ربا اشاره می‌کند: ربای «معاملی» که به معنای معاوضه دو شیء هم‌جنس است و نباید زیاده دریافت شود و ربای قرضی که دو نوع دارد؛ قرض «استهلاکی» که قرض‌گیرنده وجه را برای مصرف ضروری خود دریافت کرده و مورد دیگر قرض «استنتاجی» است که شخص برای تولید و استنتاج قرض می‌کند. مطهری معتقد است زیاده پرداخت‌شده در قرض استنتاجی از مصادیق ربا نیست. البته فقها در کتاب‌های خود راه‌هایی برای فرار از ربا به عنوان «حیل» مطرح کرده‌اند که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران همه روش‌های حیل ربا را حرام و غیر قابل توجیه شرعی می‌داند («آفاق حقیقت در سپهر شریعت»/ گفت‌وگو با سیدمصطفی محقق‌داماد/صفحه 50) پس از انقلاب اسلامی اولین متن قانونی که به ربا اشاره دارد، قانون اساسی است. در اصل 43 به «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» اشاره شده است. همچنین در اصل 49 دولت موظف شده است ثروت‌های ناشی از ربا را گرفته و به صاحبان حق رد کند. همچنین اولین قانون مهم در زمینه بانکداری پس از انقلاب با نام قانون «عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی در آن تعریفی از ربا ارائه نشده است. در قانون «نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (1363) ربا به دو شکل قرض و معاملی تقسیم و بر اساس موازین فقهی تعریف شده است. اهمیت این دو قانون از این جهت بوده که بر مبنای ماده 595 قانون «مجازات اسلامی» (1392) رباخواری جرم‌انگاری شده و برای مرتکبین (یعنی ربادهنده و رباگیرنده) علاوه بر تکلیف به رد مال، مجازات نسبتا شدیدی تعیین شده که عبارت است از شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا. نکته جالب تبصره دوم این ماده است که بیان می‌دارد: «هرگاه ثابت شود که ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد». این موضوع در واقع یکی از مصادیق ماده 152 همین قانون یعنی اضطرار است. حتی مطالبه وجه حاصل از ربا از طریق طرح دعوی مدنی، به دلیل مغایرت با بند هشتم ماده 84 قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379) که مشروعیت مورد دعوی را شرط می‌داند، منجر به صدور قرار رد دعوی از سوی محاکم خواهد شد. از آنجایی که رویه قضائی در کشور ما دومین منبع حقوق محسوب می‌شود، آگاهی از تحولات آن در زمینه پولی و بانکی اهمیت بسزایی دارد. در سال 1399 دو رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه صادر شد؛ نخست، رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 که شروط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی با مشتریان را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل می‌داند و دیگری، رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 است که بر این اساس، مبلغ وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از‌جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. به عنوان جمع‌بندی باید گفت با توجه به نرخ بالای تورم در کشور ما (حدود 40 درصد)، سودی که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند نمی‌تواند مصداق ربا باشد و از آن خروج موضوعی دارد؛ زیرا هنگامی که نرخ تورم سالانه 40 درصد باشد، پرداخت 20 درصد سود به سپرده‌ها توسط بانک نه‌تنها مصداق زیاده یا ربا نیست، بلکه حتی صاحب حساب اصل پول خود را هم دریافت نکرده است! مقایسه نحوه سوددهی به سپرده‌ها بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته نیز با توجه به درنظرنگرفتن همه شرایط اقتصادی از‌جمله نرخ تورم، باطل و بی‌معنی است.

دادستان کل کشور در تاریخ 23 مرداد در بخش‌نامه‌ای به دادستان‌ها خواستار پیشگیری و پیگیری هرگونه رباخواری به‌ویژه از طرف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شد. ربا در متون فقهی این‌گونه تعریف شده است: «ربا در جایی است که دو کالای هم‌جنس که با پیمانه یا وزن اندازه‌گیری می‌شود، با هم مبادله شوند و مقدار یکی بیش از دیگری باشد» («لمعه دمشقیه»/جلد اول/ صفحه 245) البته این حکم سه استثنا دارد: اول، در مورد کالاهای قابل شمارش؛ دوم، ربا میان پدر و فرزند و زن و شوهر؛ سوم، ربا میان مسلمان و کافر حربی در صورتی که زیادی را مسلمان بگیرد. استاد مرتضی مطهری در کتاب «مسئله ربا و بانک» به چند نوع ربا اشاره می‌کند: ربای «معاملی» که به معنای معاوضه دو شیء هم‌جنس است و نباید زیاده دریافت شود و ربای قرضی که دو نوع دارد؛ قرض «استهلاکی» که قرض‌گیرنده وجه را برای مصرف ضروری خود دریافت کرده و مورد دیگر قرض «استنتاجی» است که شخص برای تولید و استنتاج قرض می‌کند. مطهری معتقد است زیاده پرداخت‌شده در قرض استنتاجی از مصادیق ربا نیست. البته فقها در کتاب‌های خود راه‌هایی برای فرار از ربا به عنوان «حیل» مطرح کرده‌اند که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران همه روش‌های حیل ربا را حرام و غیر قابل توجیه شرعی می‌داند («آفاق حقیقت در سپهر شریعت»/ گفت‌وگو با سیدمصطفی محقق‌داماد/صفحه 50) پس از انقلاب اسلامی اولین متن قانونی که به ربا اشاره دارد، قانون اساسی است. در اصل 43 به «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» اشاره شده است. همچنین در اصل 49 دولت موظف شده است ثروت‌های ناشی از ربا را گرفته و به صاحبان حق رد کند. همچنین اولین قانون مهم در زمینه بانکداری پس از انقلاب با نام قانون «عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی در آن تعریفی از ربا ارائه نشده است. در قانون «نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (1363) ربا به دو شکل قرض و معاملی تقسیم و بر اساس موازین فقهی تعریف شده است. اهمیت این دو قانون از این جهت بوده که بر مبنای ماده 595 قانون «مجازات اسلامی» (1392) رباخواری جرم‌انگاری شده و برای مرتکبین (یعنی ربادهنده و رباگیرنده) علاوه بر تکلیف به رد مال، مجازات نسبتا شدیدی تعیین شده که عبارت است از شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا. نکته جالب تبصره دوم این ماده است که بیان می‌دارد: «هرگاه ثابت شود که ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد». این موضوع در واقع یکی از مصادیق ماده 152 همین قانون یعنی اضطرار است. حتی مطالبه وجه حاصل از ربا از طریق طرح دعوی مدنی، به دلیل مغایرت با بند هشتم ماده 84 قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379) که مشروعیت مورد دعوی را شرط می‌داند، منجر به صدور قرار رد دعوی از سوی محاکم خواهد شد. از آنجایی که رویه قضائی در کشور ما دومین منبع حقوق محسوب می‌شود، آگاهی از تحولات آن در زمینه پولی و بانکی اهمیت بسزایی دارد. در سال 1399 دو رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه صادر شد؛ نخست، رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 که شروط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی با مشتریان را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل می‌داند و دیگری، رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 است که بر این اساس، مبلغ وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از‌جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. به عنوان جمع‌بندی باید گفت با توجه به نرخ بالای تورم در کشور ما (حدود 40 درصد)، سودی که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند نمی‌تواند مصداق ربا باشد و از آن خروج موضوعی دارد؛ زیرا هنگامی که نرخ تورم سالانه 40 درصد باشد، پرداخت 20 درصد سود به سپرده‌ها توسط بانک نه‌تنها مصداق زیاده یا ربا نیست، بلکه حتی صاحب حساب اصل پول خود را هم دریافت نکرده است! مقایسه نحوه سوددهی به سپرده‌ها بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته نیز با توجه به درنظرنگرفتن همه شرایط اقتصادی از‌جمله نرخ تورم، باطل و بی‌معنی است.