گفت‌وگوی احمد غلامی با فرخ نگهدار درباره اقتصاد سیاسی
رفرمیسم یا ملحد
آیا نظام سرمایه‌داری خود اصلاحگر است؟
گفت‌وگو با فرخ نگهدار به پیش از اعتراضات اخیر بازمی‌گردد و زمانی برای انتشار آماده شد که فضای عمومی جامعه ملتهب بود و در چنین فضایی بعید به نظر می‌رسید این‌گونه مطالب مخاطبی داشته باشد. پس به پیشنهاد نگهدار تصمیم گرفتیم انتشارش را به تعویق بیندازیم. این اتفاق پیش‌بینی‌نشده موجب شد نگهدار بازبینی اساسی در مصاحبه بکند که به نظرم این کار به کیفیت مصاحبه افزوده است.
گفت‌وگو با فرخ نگهدار به پیش از اعتراضات اخیر بازمی‌گردد و زمانی برای انتشار آماده شد که فضای عمومی جامعه ملتهب بود و در چنین فضایی بعید به نظر می‌رسید این‌گونه مطالب مخاطبی داشته باشد. پس به پیشنهاد نگهدار تصمیم گرفتیم انتشارش را به تعویق بیندازیم. این اتفاق پیش‌بینی‌نشده موجب شد نگهدار بازبینی اساسی در مصاحبه بکند که به نظرم این کار به کیفیت مصاحبه افزوده است. اگرچه در مجموع گفت‌وگو، عموم خوانندگان را در برنمی‌گیرد اما بحث‌های اقتصادی از این دست که برخلاف فضای غالب اقتصادی است، می‌تواند نگاه انتقادی باشد به جریان مسلطی که در معنای موسع آن همان سرمایه‌داری است. بخشی از این گفت‌وگو نیز به مباحث درونی اقتصاد سوسیالیستی می‌پردازد که شاید این بحث‌ها نیز خالی از فایده نباشد.
بحث‌هایی از این دست که اقتصاد سرمایه‌داری فی‌نفسه بحران‌زاست یا نه در میان صاحب‌نظران و نخبگان ایرانی رایج است. به نظر شما در سطح جهانی کسانی که می‌گویند اقتصاد سرمایه‌داری بحران‌زاست استدلالشان چیست. در این میان کسانی که باور دارند اقتصاد سرمایه‌داری خوداصلاحگر است چه کسانی هستند؟
اینکه اقتصاد سرمایه‌داری و بازاربنیاد، چنانچه مطابق نظریه کلاسیک‌های لیبرال اداره شود، آیا خصلت خودترمیمی، یا خودتنظیم‌گری یا خوداصلاح‌گری دارد یا ندارد درواقع همان پرسش تاریخی است که آیا مداخله دولت در روندهای اقتصادی الزامی است یا خیر؟
اگر سؤال را از این نقطه شروع کنیم باید بگوییم اقتصاددانان از زمان انقلاب صنعتی در قرن هجدهم تا تقریباً اواسط قرن نوزدهم، مثل آدام اسمیت و ریکاردو، به این پرسش پاسخ مثبت می‌دادند. آنها بر این نظر بودند که در اقتصاد سرمایه‌داری، یا اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، دست نامرئی بازار قادر است مشکلات خود را حل کند. نوسانات عرضه و تقاضا و اضافه‌تولید و بیکاری، در دوره‌های رکود و رونق، البته ذاتی سرمایه‌داری است. اما مکانیسم بازار مشکل افت قیمت‌ها و افزایش بیکاری را به‌مرور حل می‌کند. آنها می‌گفتند مداخله دولت مشکلات بیشتری به وجود می‌آورد. باید اقتصاد را به حال خود گذاشت تا کارش را بکند.
در آن دوران هنوز نظریه Laissez faire و دست نامرئی بازار نظریه مسلط بود؛ نظریه‌ای که می‌گفت اگر آزادی فرد به نهایت برسد بیشترین خیر عمومی هم به وجود خواهد آمد. اما از اواسط قرن نوزدهم و قبل از همه با نقدی که کارل مارکس و فردریش انگلس بر نظام سرمایه‌داری وارد کردند این شیوه تولید را شیوه‌ای دانستند که قهراً و الزاماً جامعه بشری را با بحران و مشکلاتی چون فقر ناشی از بیکاری از یک‌سو، و تضاد و تخاصم طبقاتی از سوی دیگر، مواجه می‌کند. کتاب مشهور انگلس در مورد وضعیت طبقه کارگر در انگلستان شواهدی ارائه می‌دهد که عمق فاجعه‌ای را که آن زمان سرمایه‌داری می‌توانست در جامعه رقم بزند به‌روشنی بازتاب داده و مدلل کرده است. نویسندگان و محققان دیگری هم، حتی داستان‌نویسان تصویرهای بسیار گویایی از مظالمی که سرمایه‌داری بر جامعه تحمیل می‌کند ارائه داده‌اند. در این آثار مشکلاتی که سرمایه‌داری بر سر راه تولید و بهره‌گیری بهینه از نیروهای مولد به وجود می‌آورد، از زوایای مختلف تشریح شده‌اند. دیکنز در انگلستان و بالزاک و هوگو در فرانسه از جمله کسانی هستند که در داستان‌هایشان واقعیت تلخ سرمایه‌داری لگام‌گسیخته، یا لسه فر، را به‌روشنی ترسیم کرده‌اند.
نظریه مارکسیستی از پی نقد جامعه سرمایه‌داری یک راه‌حل رادیکال ارائه داد: اینکه اساساً اقتصاد بازاربنیاد که مبتنی بر مالکیت خصوصی است باید برانداخته شود و مالکیت صورت اجتماعی پیدا کند. اما منظور مارکس هم از مالکیت اجتماعی، که در مانیفست آمده، البته دقیقاً روشن نیست که آیا منظور مالکیت دولتی است یا نوع دیگری از مالکیت اجتماعی را می‌توانیم داشته باشیم؟ اما ادامه‌دهندگان راه او، که احزاب کمونیستی و سوسیالیستی را پدید آوردند، عموماً معنای مالکیت اجتماعی در مفهوم مالکیت دولتی، و در جایی که هنوز سرمایه‌داری به حد کافی پیشرفته نیست، در مالکیت تعاونی خلاصه کرده‌اند.
رئوس کلی نقد سرمایه‌داری و راه عبور از آن در سال 1848 در «مانیفست حزب کمونیست» منتشر شد و جانمایه سازمان‌گری انترناسیونال اول و دوم در اروپا قرار گرفت. اما این دو سازمان بیش از همه به علت بروز اختلاف میان نیروهای انقلابی و اصلاحی در احزاب کارگری دچار انشعاب و چنددستگی شد. وقتی به اوایل قرن بیستم می‌رسیم روش اجرایی و میدانیِ جناح انقلابی توسط لنین، و از همه صریح‌تر در کتاب «دولت و انقلاب»، تدوین و در انقلاب اکتبر به اجرا گذاشته شد. لنین معتقد بود که سرمایه‌داری - و یا به عبارت صریح‌تر: مالکیت خصوصی بر وسایط تولید- را دیرتر یا زودتر باید برانداخت. به‌علاوه، لنین اعتقاد داشت که براندازی مالکیت خصوصی تنها از عهده حزب طبقه کارگر به رهبری کمونیست‌ها برمی‌آید. حزب طبقه کارگر نباید ماشین حکومتی، یعنی دستگاه بوروکراسی و ارتش، را فقط تسخیر کند. باید آن را متلاشی کند و از نو آنها را توسط حزب طبقه کارگر به وجود آورد. بدون تشکیل چنین دولتی، بدون آمریت (دیکتاتوری) حزب کمونیست لغو مالکیت خصوصی و دولتی کردن وسایل تولید، یعنی لغو سرمایه‌داری، و «استقرار سوسیالیسم» هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
از سوی دیگر، نظراتی که طیفی از برونشتاین تا کائوتسکی طراح و مدافع آن بودند، حل تدریجی یا رفرمیستی مشکلات و موانع ناشی از سرمایه‌داری دنبال می‌کرد. این نظریه‌پردازها مخالف دیکتاتوری و مدافع دموکراسی بودند. آنها می‌گفتند احزاب کارگری باید مبارزه‌ای مطالباتی و عموماً اقتصادی را پی بگیرند. آنها باید در انتخابات عمومی شرکت کنند و نمایندگان خود را به پارلمان‌ها بفرستند. مبارزات درون انترناسیونال دوم سرانجام به تضعیف طرفداران «راه‌حل انقلابی» و پیروزی رفرمیست‌ها انجامید. اما تضاد میان دولت‌های سرمایه‌داری در اروپا بر محور ناسیونالیسم چنان شدت یافت که انترناسیونال دوم از هم گسیخت و نخستین تلاش مشترک سوسیالیست‌های رفرمیست در اروپا برای اصلاح نظام سرمایه‌داری به رودررویی احزاب کارگری منتهی شد. آنها در عمل در حمایت از دولت‌های خود علیه یکدیگر وارد جنگ شدند.
پس از پایان جنگ اول جهانی در یک‌سو در اتحاد شوروی تحت حکومت مارکسیست‌های انقلابی «ساختمان سوسیالیسم» در کشوری به عظمت روسیه و مستملکاتش آغاز شده و در قلب دوست‌داران رهایی از ستم طبقاتی امید پیروزی کاشته بود. و در سوی دیگر، در همه کشورهای سرمایه‌داری، تقریبا از همان فردای روز خاتمه جنگ، تدارکات برای یک جنگ جهانی دیگر، با حمایت و تأیید عمده‌ترین احزاب آن کشورها، شروع شد. هر روز که گذشت در بخش بزرگ‌تری از اروپا و آمریکای شمالی سرمایه‌داری جنگ‌طلب و مهاجم میدان‌دار شد.
چگونه شد که نظام سرمایه‌داری در 1929 این‌گونه مورد هجوم قرار گرفت؟
از اوایل قرن بیستم نه‌فقط مارکسیست‌ها، بلکه بسیاری از صاحب‌نظران مدافع سرمایه‌داری هم به این شناخت می‌رسند که جنگ میان قدرت‌های سرمایه‌داری اجتناب‌ناپذیر است و تنها راه بقا است. یا باید بکشی یا کشته می‌شوی. جنگ جهانی اول دهشتناک‌ترین مدرکی است که نشان می‌دهد وقتی سرمایه‌داری به حال خود رها شود چه جنایات دهشتناکی گریبان بشریت را می‌گیرد.
جالب است توجه کنیم که تا 1914 دخالت‌های دولت‌های سرمایه‌داری بسیار محدود است. تا آن زمان فقط حدود 8 تا 9 درصد درآمد ملی به خزانه دولت می‌رفت. در فاصله دو جنگ بزرگ جهانی علم اقتصاد یک دوره کامل پوست‌اندازی و تحول را طی می‌کند. تقریباً عموم اقتصاددانان در این دوره متقاعد می‌شوند که، اقتصاد سرمایه‌داری، بدون حضور و مداخله دولت، خودتنظیم‌گر نیست. وقتی جهان سرمایه‌داری در 1929 به بحران و رکود عظیم رسید، اغلب کسانی که فکر می‌کردند سرمایه‌داری، یا اقتصاد بازاربنیاد، خودتنظیم‌گر است دست‌هایشان را بالا بردند. آن بحران جایی برای دفاع از laissez faire (بگذار کارش را بکند) باقی نگذاشته بود. بحران حاد 1933-1929 یک دلیل بیشتر نداشت: لسه فر. آن‌قدر بحران شدید بود که اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا و کشورهای اروپایی را به زانو درآورد. در آمریکا تولید ناخالص ملی بیش از ۲۵ درصد سقوط کرد. بیکاری از چهار درصد به ۲۵ درصد رسید و عملاً نیمی از نیروی کار عاطل ماند.
از پس این بحران است که نسخه‌های جان مینارد کینز برای درمانِ بحرانِ ناشی از اضافه‌تولید عرضه می‌شود. در قلمرو اقتصاد سیاسی جاذبه لیبرالیسم کلاسیک، افول کرده و در کنار نظریه انقلابی، که خواهان دیکتاتوری برای براندازی ضربتی سرمایه‌داری است، نظریه رفرمیستی، که خواهان مهار و اصلاح سرمایه‌داری است هم دوباره به صحنه بازمی‌گردد و ذهن نظریه‌پردازان اقتصاد و سیاست را به‌سوی خود جلب می‌کند.
آیا میان دو نظریه رفرمیستی و انقلابی برای درمان بحران سرمایه‌داری وجه اشتراکی هم هست؟
تأکید بر نقش دولت در اقتصاد، وجه مشترک هر دو نظریه است. اما اولی، که بر پایه انتقال کامل نقش بخش خصوصی به دولت استوار است و از چند سال قبل از بحران 29، در اتحاد شوروی، توسط استالین، در حال اجراست. دومی، از پایان رکود بزرگ، در ایالات‌متحده، تحت عنوان نیو دیل، به کار گرفته می‌شود. مارکس و لنین مهم‌ترین طراحان نظریه اول، و احزاب کمونیستی و کارگری مهم‌ترین اجراکنندگان آن، به شمار می‌روند. نظام سوسیالیستی، که در آن اقتصاد دولتی و دولت تک‌حزبی است، حاصل کاربست این نظریه است.
جان مینارد کینز، طراح اصلی نظریه دوم است. او با اینکه سوسیالیست نیست، اما شاخص‌ترین اجراکنندگان نظریات او احزاب سوسیال‌دموکرات هستند و دولت رفاه در اروپا حاصل کار آنهاست. هرچند بخش بزرگی از طرفداران لیبرالیسم، (لیبرال‌های چپ) را هم نقد او بر سرمایه‌داری و نسخه‌های وی برای مهار بحران را می‌پذیرند و راهنمای عمل قرار می‌دهند. این نظریه بر پایه تقویت نقش دولت در اقتصاد از طریق گسترش سیستم مالیات‌ها و کنترل مرکزی نرخ بهره (کنترل بهای پول) طراحی شده و در نتیجه کاربست هوادارانه یا اضطراری نسخه‌های او سهم دولت در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری از 8 یا 9 درصد در اوایل قرن بیستم به 35 تا 50 درصد و بیشتر افزایش یافته است.
اگر صرفاً از زاویه اقتصاد به صحنه نگاه کنیم تحلیل مارکس و کینز از علت بحران‌زایی سرمایه‌داری یکی است. هر دو استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری در تولید کالا و خدمات، هدفش کسب سود است و هرگاه یگانه هدف فعالیت اقتصادی در جامعه کسب سود باشد، بروز بحران گریزناپذیر است. زیرا در نظام سرمایه‌داری بازار به‌خودی‌خود ظرفیت جذب همه کالاها و خدماتی که تولید می‌شود را ندارد. چون در بازار حجم عرضه کل بیش از تقاضای کل است. این وضعیت بروز بحران اضافه‌تولید و بیکاری را قهری و فقر را گریزناپذیر می‌کند. هرگاه تمام فعالیت‌های اقتصادی در جامعه سود
-بنیان باشد، قدرت خرید جامعه کمتر از میزان ارزش‌هایی است که جامعه تولید کرده، پس با بحران اضافه‌تولید ناگزیر خواهد شد. یعنی جامعه نمی‌تواند همان چیزهایی را که تولید کرده مجدداً جذب یا خریداری کند. بخشی از آنها روی دست سرمایه‌دار می‌ماند، موجب تعطیلی کارخانجات و بیکاری می‌شود.
اما راه‌حل مارکسیسم، آن‌طور که در مانیفست حزب کمونیست هم در 1848 بازتاب پیدا کرده، یک راه‌حل انقلابی است. بیانیه می‌گوید طبقه کارگر باید با در دست گرفتن قدرت سیاسی تضاد میان شیوه مالکیت با شیوه تولید را حل کند، سلطه یک طبقه بر طبقه دیگر را براندازد و همه کار کنند و هرکس فقط به‌اندازه کارش دریافت کند. راه‌حل کینز اما متفاوت است. او با صراحت کامل مخالف لغو سرمایه‌داری است. او فقط دولت را، از طریق سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی، وارد اقتصاد می‌کند تا دولت بتواند نظام سرمایه‌داری تنظیم کند و موجب بقای آن شود. مارکس اعتقادی به امکان حل مشکلات سرمایه‌داری هنگام بقای سرمایه‌داری ندارد. در حالی که کینز اعتقاد دارد که می‌توان از طریق مداخله در بازار، با تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری، مشکل رکود را حل کرد و بقای سرمایه‌داری را تضمین یا دست‌کم، مرگ آن را مدام به تعویق انداخت. گرچه کینز مکرر تأکید دارد که توصیه‌هایش برای بقای سرمایه‌داری است، اما هرگز مدعی نیست که این نسخه‌ها بقای سرمایه‌داری را تضمین می‌کند. او همیشه در پاسخ به این انتقاد که نسخه‌هایش درمان درازمدت دردهای سرمایه‌داری را تضمین نمی‌کند می‌گفت: «در درازمدت همه ما مرده‌ایم». منظورش این بود که ما فعلاً مدام بروز فاجعه را به تأخیر می‌اندازیم. بعد از ما هم خدا کریم است.
نسخه‌هایی که مارکسیسم انقلابی برای درمان سرمایه‌داری پیچید آیا با موفقیت انجام شد یا نه. مارکسیسم رفرمیستی چه برنامه‌هایی داشت و نظرات کینز چه جایگاهی در این میان دارد و نسخه‌های او در عمل چقدر دوام‌‌پذیر بوده است و چه نحله‌های سیاسی توانستند پشت نظریات کینز اهداف خود را در جامعه پی بگیرند؟
گفتیم مارکسیسم انقلابی، در اکتبر 1917 در روسیه پیروز و اتحاد شوروی تشکیل شد. اما بیش از 105 سال بعد از انقلاب اکتبر و تجربه بشری در کشورهای متفاوت کاملاً ثابت کرده لغو مالکیت خصوصی، منع شهروندان از تشکیل شرکت‌ها، استخدام و تولید کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی و براندازی بازار، رقابت را از بین می‌برد و رشد نیروهای مولد را کُند می‌کند. نرخ‌گذاری مرکزی، گوس پلان یا برنامه‌ریزی مرکزی، صدور فرامین حکومتی برای اینکه کدام کالاها و هر یک به چه میزان باید تولید شود و به چه قیمت فروخته شود، نه‌فقط تعادل میان عرضه و تقاضا را از بین می‌برد، بلکه فعالیت و ابتکار اقتصادی entrepreneurship، راه‌اندازی طرح‌های نو توسط استارت‌آپ‌ها و نوآوری را هم ممنوع می‌کند. این راه‌بندان‌ها توان سوسیالیسم در رقابت با سرمایه‌داری را تحلیل می‌برد. به دلایلی که شمردم سوسیالیسم انقلابی قهراً عقب می‌ماند و شکست می‌خورد.
به نظر من علت شکست انقلاب اکتبر در ساختار نظام اقتصادی نهفته است و نه در کیفیت رهبری. معتقد نیستم که حتی اگر حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان رعایت می‌شد، سوسیالیسم دستوری می‌توانست در رقابت با سرمایه‌داری موفق شود. تاریخ نظام اقتصادی در شوروی، و فرجام آن، تجربه عمیق و پرباری برای ما بر جای گذاشته. اکنون نظریه‌پردازان از هر طیفی، می‌توانند قانع شوند هر اقتصادی که در آن رقابت منتفی شود، نوآوری به‌فرموده و خلاقیت به‌فرموده باشد، رشد نیروهای مولد هم کُند و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی هم مختل و منتفی خواهد شد. مدل شوروی بحران اضافه‌تولید و توزیع غیرعادلانه را از بین برد. اما رشد کیفی نیروهای مولد را هم کُند، و حتی جامعه را با بحران قحطی، یعنی با تقاضای بالا و عرضه پایین مواجه کرد. تجربه اکتبر می‌گوید باید مدل‌های دیگری پیدا کنیم. یکی از این مدل‌ها راه‌حل‌های کینزی و تزریق آن به سوسیال‌دموکراسی است. مدل دیگر مدل چین است. مدل‌های دیگر هم در وجوه تئوریک در شرف تکوین هستند. به نظرم نقد پیکتی بر ساختار سرمایه‌داری در قرن 21 و نقد فوکویاما بر ساختار سیاسی جامعه سرمایه‌داری پیشرفته، لیبرال‌دموکراسی، کاملاً جدی و قابل‌توجه‌اند.
باید یادآوری کنم که گرچه کینز خود را یک سوسیالیست معرفی نمی‌کند و خود را لیبرال معرفی می‌کند؛ و گرچه عموم هواداران سوسیالیسم انقلابی او را یک مدافع تمام‌قد سرمایه‌داری می‌پندارند؛ اما من، هم بر اساس اثر بزرگش، نظریه عمومی اشتغال بهره و پول، و هم با مشاهده بهره‌ای که تمام احزاب و جنبش‌های سوسیالیستی در اروپا و آمریکا از تئوری‌های او گرفته‌اند، بر این باورم که تئوری‌های کینز برای مهار غارتگری سرمایه‌داری در تحلیل نهایی راهگشای تزریق اصلاحات سوسیالیستی به جامعه سرمایه‌داری است. این درست نیست که فکر کنیم نسخه‌ها برای کارآمدسازی سرمایه‌داری لزوماً ضد سوسیالیستی یا ضد کارگری‌اند. در عین حال درست نیست که کینز را یک نظریه‌پرداز سوسیال‌دموکراتیک معرفی کنیم. زیرا نسخه‌های او همان‌طور که می‌تواند برای طبقه کارگر مفید باشد، برای راست‌گرایان و نظامی‌گرایان، برای نجات سرمایه‌داری و سرمایه‌داران هم می‌تواند کارآمدی و ثمربخشی داشته باشد. مثلاً می‌توان بخش مهمی از اقتصاد را، به‌جای تقویت زیرساخت‌ها، به تولید اسلحه اختصاص داد که مزد به جامعه تزریق می‌کند و تقاضای مؤثر را افزایش می‌دهد، ولی آن تولیدات برای فروش به بازار، برای عرضه به مزدبگیران ساخته نمی‌شوند. اسلحه تنها کالایی است که برای تولیدش دستمزد پرداخت می‌شود ولی جز دولت خریداری برایش در بازار وجود ندارد. یعنی بحران اضافه‌تولید و بیکاری مهار می‌شود بدون اینکه خدماتی برای جامعه ارائه داده باشد. یا در بحران حاد مالی در سال‌های 2008 و 2009، که از خودکامگی و فرادستی صاحبان سرمایه‌های کلان مالی بود، سیستم بانکی در مقیاس بین‌المللی را در معرض فروپاشی قرار داد. اگر دولت نبود که پول‌های بسیار هنگفت به بانک‌های ورشکسته تزریق کند، و یا کنترل آنها را در دست گیرد، کل نظام تولید و مبادله در مقیاس جهانی از کار افتاده بود. بحران فوق از جنس بحران‌های سیکلیک کلاسیک در نظام سرمایه‌داری نبود. بحران 2009-2008 نشان داد که مشکلات سودمحوری و خودرانیِ سرمایه‌داری به تولید قهری فقر و بیکاری غیرداوطلبانه، آن‌طور که تا آن زمان تصور می‌شد، محدود نیست. حتی اگر دولت به کمک سیاست‌های پولی و مالی، تکانه‌های ناشی از رونق و رکود را مهار کند، باز هم ممکن است سودمحوری و خصلت خودرانِ سرمایه‌داری سر اقتصاد را به سنگ بکوبد.
خود کینز نیز داعیه چپ بودن ندارد و ایده‌های اقتصادی‌اش با مارکس ناسازگار است. شما از افرادی همچون کائوتسکی و برون‌اشتاین نام بردید. اینها به درست یا غلط، ملحدان اندیشه مارکسی هستند. شجاعت کائوتسکی در مواجهه با لنین که جریان غالب بود ستودنی است اما برداشتش از نظریات مارکس ربط وثیقی به او ندارد. آیا شما نیز به سمت تبعیت از ملحدان تاریخی رفته‌اید؟
از سؤال شما این‌طور پیداست که گویا باور کرده‌اید نقد لنین از نظریات کائوتسکی و برونشتاین دال بر اینکه آنها نافی نظرات مارکسیستی هستند، دقیق و خدشه‌ناپذیر است. در حالی که پیروان نظریات کائوتسکی (چپ) و برونشتاین (راست) در طول یکصد سال اخیر عموماً در احزاب کارگری اروپا فعالیت داشته و در ترویج اندیشه‌های مارکس هم در این احزاب وجود داشتند و در این احزاب اندیشه سوسیالیسم را به اشکال رفرمیستی و نه انقلابی پیگیری کردند.
آنها که قرائت لنین از مارکس را رد می‌کنند، یا کسانی که خواهان تحولات سوسیالیستی در بطن جامعه سرمایه‌داری هستند، مرتد و خائن نیستند. این شیوه نگرش خود جای اعتراض و نقد جدی دارد. این همان ادامه تفکراتی است که وقتی کسانی حتی در عرصه دینی به رویکرد تازه‌ای می‌رسند از جانب سنت‌گرایان تکفیر می‌شوند. من در بحث سیاسی کاربرد کلمه منحرف را زیان‌بار می‌دانم. این نوع اتهامات مانع اندیشه‌پردازی آزادانه است.
کسی که می‌گوید در صورت لغو مالکیت خصوصی و مکانیسم بازار، نظام نوپدید نمی‌تواند ضعف‌های جامعه سرمایه‌داری را رفع کند، خائن نیست. تجربه تاریخی نشان داد که نظریه لنین با موفقیت همراه نیست. ولی رد تئوری انقلاب لنین به این معنا نیست که اندیشه مهار سرمایه‌داری و تحولات تدریجی در جهت منافع عمومی و نیازهای زحمتکشان در جامعه سرمایه‌داری بلاموضوع است. مهم‌ترین چالش‌هایی که احزاب و طبقه کارگر در کشورهای سرمایه‌داری طی یکصد سال اخیر به پیش برده‌اند در جهت منافع زحمتکشان کشور خود بوده. مطلقاً اشتباه است اگر کسانی فکر کنند چون مبارزه آنها برای لغو مالکیت خصوصی و لغو مکانیسم بازار نبوده پس آنها را باید جزء خائنان به‌حساب آورد و از احزاب مدافع سوسیالیسم اخراج کرد.
از حرف‌های شما این‌طور استنباط می‌کنم که شما تجربه شکست اقتصاد دولتی اتحاد جماهیر شوروی را نتیجه نوعی برداشت از مارکس می‌دانید که راه به جایی نبرده است و این تجربه را تعمیم می‌دهید به اینکه برای رهایی از سرمایه‌داری راهی وجود ندارد و با آن باید کنار آمد. راه کنار آمدن آن هم اقتصاد کینزی یا سوسیال‌دموکراسی است.
تعاریفی که بر ذهن ما ایرانیان از مفاهیم «سوسیالیستی» و «لیبرالی» حک شده، با توجه به تجاربی که طی قرن بیستم به دست آورده، بهتر است بازبینی و بازتعریف شود. خیل وسیعی از فعالین سیاسی در ایران هنوز شکستِ سوسیالیسمِ دستوری را شکست و پسگرد سوسیالیسم تلقی می‌کنند. من قبول ندارم که طی قرن گذشته، حتی بعد از شکستِ سوسیالیسمِ دستوری در شوروی، از چهره جهان سوسیالیسم‌زدایی شده است. راست این است که تعریفی که ما از سوسیالیسم در ذهن داشتیم تنگ و مشکل‌ساز بود. به نظر من معنای سوسیالیسم بسیار از دولت تک‌حزبی و اقتصاد دولتی گسترده‌تر است. سوسیالیسم از آغاز تا انقلاب اکتبر مفهومی بسیار کلی و به معنای جامعه‌گرایی بود. با انقلاب اکتبر درک مشخص‌تری از سوسیالیسم بر اذهان ما مسلط شد. ما سوسیالیسم را به‌عنوان نظامی مبتنی بر اقتصاد دولتی و دولت تک‌حزبی فهمیدیم. نظامی که در آن فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غیردولتی ممنوع است. مثل شوروی و چین و کوبا و اروپای شرقی. مهم‌ترین عامل مباهات این نظام‌ها براندازی طبقه سرمایه‌دار و استقرار برابری اجتماعی بود نه شکوفاسازنده نیروهای تولیدی. هم از این روی سوسیالیسم بیشتر به‌عنوان نظامی برابری‌طلب و عدالت‌ساز معرفی شد یا نظامی پیشی‌گیرنده از سرمایه‌داری. حتی در جوامع سرمایه‌داری نیز سوسیالیست‌ها به طرفداران عدالت اجتماعی شهره شدند و توجه عمده احزاب سوسیالیستی هم به حمایت از طبقه کارگر و گروه‌های اقلیت معطوف گردید.
تصور من این است که در قرن 21 مفهوم سوسیالیسم لاجرم دوباره مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و از یک تدبیر یا رویکرد عدالت‌طلبانه و تساوی‌جویانه فراتر خواهد رفت. گرچه هنوز بسیار زود است که کسی بتواند چشم‌انداز کاملاً روشنی از تعریف سوسیالیسم در قرن 21 ارائه دهد اما، با توجه به روندهایی که در جای‌جای جهان ما جاری است، من برداشت خود از سوسیالیسم را در قالب زیر تعریف می‌کنم:
- مجموعه اندیشه‌ها و تلاش‌هایی که خواهان اختصاص منابع بیشتر و افزایش سهم جامعه در تعیین سرنوشت جامعه و فرد است، تلاش‌هایی دارای ماهیت یا سمت‌گیری سوسیالیستی است.
- مجموعه تلاش‌هایی که خواهان کاهش مداخله جامعه در تعیین سرنوشت فرد و کاهش تعهد فرد در قبال جامعه است، تلاش‌هایی دارای ماهیت فردگرایانه و لیبرالیستی است.
این دو نگاه یا رویکرد در بسیاری عرصه‌ها تقابل یا تفاوت دارند. به باور من کلیدی‌ترین اختلاف‌ها در میزان مالیات، در شیوه اخذ آن و در اختصاص منابع است.
- اندیشه لیبرال طرفدار مالیات کمتر است. لیبرالیسم تمایل دارد عرصه‌های سهم‌گیری دولت برای رفاه شهروندان کاهش یابد و در نهایت به حفظ امنیت و نظم محدود شود.
- اندیشه سوسیالیستی خواهان مالیات بیشتر است تا عرصه‌های خدمات‌رسانی به مردم از نظر کمی و کیفی تضمین شود و گسترش یابد. تضمین حق برخورداری از خدمات بهداشتی و آموزشی، حقِ داشتن شغل مناسب و مسکن مناسب ایده‌هایی در اساس سوسیالیستی هستند.
هرگاه عقاید لیبرالیستی و سوسیالیستی را بر اساس تعاریف فوق از هم تفکیک کنیم آنگاه در پاسخ به پرسش شما به‌وضوح خواهیم دید که تاریخ از یکصد سال پیش تا امروز در سراسر جهان، علی‌رغم فرازوفرودها، بسط و گسترش مستمر ایده‌های سوسیالیستی در کالبد جامعه سرمایه‌داری جریان یافته است. این سیر در آینده نیز تداوم خواهد داشت.
دوباره تأکید می‌کنم تا صد سال پیش سهم مالیات‌ها از درآمد ملی حدود 8 تا 9 درصد بود. اما این رقم طی صد سال گذشته مدام سیر صعودی داشته است. امروز در بلوک کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، OECD، چیزی حول‌وحوش 35 درصد قیمت‌ها مالیات است. یعنی علی‌رغم تمام فشارها برای کوچک نگاه‌داشتن دولت و کاهش بودجه آن، ما شاهد رشد بی‌وقفه حجم دولت و افزایش نقش آن در اقتصاد بوده‌ایم. اکنون در حوزه اسکاندیناوی و شمال اروپا بیش از نیمی از تولید ملی، به‌عنوان مالیات، به خزانه دولت می‌رود و بازتوزیع می‌شود. در اروپا میانگین مالیات سرانه حدود یک‌سوم درآمد سرانه است. در آمریکا کمی بیش از یک‌چهارم درآمد ملی توسط دولت کنترل و مصرف می‌شود. علی‌رغم همه تلاش‌های احزاب دست‌راستی سهم درآمد دولت از درآمد ملی همچنان دهه به دهه رو به افزایش است. پیش‌بینی عموم این است که سهم دولت در اقتصاد تا آینده دور همچنان افزایش یابد.
حال اگر با تعریف بسط‌یافته‌ای از سوسیالیسم به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نگاه کنیم خواهیم دید که در این جوامع منابع بسیار بزرگی در حد 35 درصد یا 50 درصد درآمد ملی صرف خدمات‌رسانی به جامعه می‌شود و این خدمات مستقیم و غیرمستقیم برای هر شهروند تکیه‌گاه مستحکمی ساخته است برای آزادسازی و پرورش استعدادهای او. هرگاه میزان نفوذ سوسیالیسم در ساختار اقتصاد کشور را همان میزان مسئولیت‌پذیری جامعه در پرورش استعدادها و تعیین سرنوشت شهروند در نظر بگیریم، به‌یقین باید گفت که درجه این نفوذ در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از حدود صفر در پایانه جنگ اول به 35 در صد، و در اسکاندیناوی به بیش از 50 درصد رسیده است.
در پایان باید یادآوری کنم که گرچه هر افزایش مالیات لزوماً یک تدبیر سوسیالیستی نیست، اما راست این است که سهم‌گیری جامعه در فراهم آوردن شرایط ضرور، همگانی و عادلانه برای رشد و پرورش شهروند، بدون جمع‌آوری مالیات به حد کافی، کلاً منتفی است.
وقتی می‌گویید در یک قرن گذشته، دهه به دهه، سهم جامعه در تعیین سرنوشت فرد افزایش یافته، فوراً این پرسش مطرح می‌شود که پس چرا احزاب سوسیال‌دموکرات و چپ این‌قدر تضعیف شده و راست‌گرایان، حتی در اسکاندیناوی، این‌قدر قدرت گرفته‌اند؟ چرا نظریات سوسیال‌دموکرات‌ها و احزاب کارگری اروپا طی پنجاه سال اخیر تضعیف شده و رونق و شکوفایی سابق را ندارند؟ چرا دولت رفاه و سوسیال‌دموکراسی جاذبه سابق را ندارند؟ چرا احزاب دست‌راستی بخش بزرگی از کارگران را به طرف خودشان جذب کرده‌اند؟
به نظر من مهم‌ترین علت ریزش پایه طبقاتی احزاب سوسیال‌دموکرات در پیشرفت روند گلوبالیزاسیون است. واقعیت این است که مأمور اجرای هر استراتژی یا برنامه برای درمان سرمایه‌داری و یا بهبود زندگی زحمتکشان از جانب پیروان سوسیالیسم مبتنی است بر عاملیت دولت. و دولت نهادی است با قلمرو و حوزه اقتدار معین، و با حق حاکمیت بر همه اهالی که در آن قلمرو زندگی می‌کنند. گلوبالیزاسیون کارآمدی سیاست‌های مالی و پولی در هر کشور را با نقطه‌ضعف‌ها و محدودیت‌های آشکار روبه‌رو کرده. کنترل حکومت‌ها بر قلمرو خود تضعیف شده است. بالا بردن سطح خدمات عمومی، که خواست اکثر زحمتکشان در جوامع سرمایه‌داری است، این کار وقتی میسر است که سطح مالیات‌ها افزایش یابد. تنها راه افزایش سطح مالیات بر درآمد یا ثروت ثروتمندان. اما افزایش مالیات بر درآمد یا ثروت باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. سرمایه در قرن 21 به آزادی مطلق دست یافته است. کنترل دولت‌ها بر جابه‌جایی سرمایه در قرون 19 و 20 به‌مراتب بیشتر بود.
درهم‌تنیدگی و گره‌خوردگی بازارهای پولی و مالی دست دولت‌ها در کنترل نرخ بهره و اوراق بهادار را بسته است. فعالیت عمده‌ترین مراکز مالی و عمده‌ترین پول‌های جهان تا حد بسیار محدودی تحت کنترل دولت‌ها قرار دارد. مشکل دیگر بالا بردن سطح دستمزدهاست که همیشه احزاب کارگری پیگیر آن بوده‌اند. با فراهم‌تر شدن امکان انتقال سرمایه و انتقال کسب‌وکار به کشورهایی که سطح دستمزدها پایین‌تر است عملاً تمام صنایعی که منتقل شدنی هستند به بازارهای نوظهور منتقل می‌شوند و موقعیت طبقه کارگر در کشور مادر به‌شدت تضعیف می‌شود. در چند دهه اخیر دیده‌ایم که انتقال صنایع از آمریکا و اروپا به چین و آسیا، سیر افزایش دستمزدها را بسیار کُند و گاه منفی کرد. از سوی دیگر با فراهم‌تر شدن امکان مهاجرت طبقه کارگر در اروپا و امریکا وادار به رقابت با کارگران مهاجر شده و خواهان احیای اقتدار دولت ملی و بستن مرزها و خارجی‌ستیزی بیشتر می‌شوند.
جان مینارد کینز، برخلاف مارکس، اقتدار دولت، و فرادستی آن در برابر قدرت سرمایه‌داران، را امری مفروض تلقی می‌کند. درواقع درک کینز از مفهوم و معنای دولت با درک هگل هم‌سرشتی‌های معین دارد. دولت در ذهن او همان یگانه نهادی است که قادر است در سطح کشور حکمرانی کند و هیچ نهادی نیست که امکان یا حق کنترل دولت و حکمرانی بر آن را داشته باشد. در حالی که مارکس دولت را قهراً مقهور سرمایه‌داران و وسیله تضمین حاکمیت آنان می‌شناسد. لنین بر پایه همین درک «در هم شکستن ماشین حکومتی» را الزامی می‌داند. برداشت کینز از مفهوم دولت، تا زمانی که روند جهانی‌شدن پایه‌های اقتدار مطلق دولت در قلمرو خود را به لرزه نینداخته بود، واقع‌گرایانه بود. اما فرامرزی شدنِ درهم‌تنیدگی بازارهای چهارگانۀ سرمایه؛ کالا، نیروی کار و اطلاعات کنترل و اقتدار دولت ملی، بر روندهای تولید و مبادله و اقتصاد را سست و مختل کرده است. در چنین شرایطی طبعاً نمی‌توان انتظار داشت که نظریه کینز، و دولت رفاه و سیاست‌های حمایتی سوسیال‌دموکراتیک، بتوانند به شیوه سابق کارکرد داشته باشند. در شرایط نوین بسیاری از وعده‌های دولت رفاه و سیاست‌های سوسیالیستی پوچ از آب درمی‌آیند. جالب است که اکثر احزابی که در اروپا و آمریکا با رأی طبقه کارگر به قدرت می‌رسیدند، از جمله حزب دموکرات آمریکا، حزب کارگر بریتانیا، احزاب کمونیست ایتالیا و فرانسه، احزاب سوسیال‌دموکرات در شمال و مرکز اروپا، یا رأی بخش بزرگی از طبقه کارگر را دست داده‌اند، و یا برای حفظ حمایت کارگرانِ به ستوه آمده از گلوبالیزاسیون، به پوپولیسم راست‌گرایانه روی آوردند.
در شرایطی که نظام تولید و اقتصاد تا این حد جهانی و فرامرزی شده است، بسیار طبیعی است که راه‌حل‌های مبتنی دولت ملی بخشی از کارآمدی خود را از دست خواهد داد. این بار، برخلاف اواسط قرن گذشته، مدیریتِ بحرانِ سرمایه‌داری، و اجرای عمده‌ترین نسخه‌ها برای درمان آن، از هیچ راهی جز نوعی نهادسازی بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود.
کندوکاو و مطالعات مارکس و کینز در اقتصاد سرمایه‌داری بر چرخه تولید و عملکرد روزمره آن متمرکز است. آن دو، برخلاف آدام اسمیت، باور ندارند که این چرخه «خودران» و «خود تنظیم‌گر» است. آنها هر دو می‌گویند چرخه تولید بی‌راننده نیست. رانندگان آن سرمایه‌دارانند و چون همیشه مستِ سود هستند، اگر فرمان دست آنها باشد ماشین اقتصاد را یا به کوه خواهد زد و به دره خواهند افکند. مارکس در تحلیل نهایی بین قدرت سرمایه‌داران (بورژوازی) و قدرت دولت این‌همانی می‌بیند. او از دولت بورژوایی صحبت می‌کند. اما کینز بین نقش و مسئولیت دولت و نقش و مسئولیت سرمایه‌داران این‌همانی نمی‌بیند. مارکس مستی رانندگان ماشین اقتصاد را رفع‌ناپذیر می‌بیند. اما در ذهن کینز مفهوم دولت از مفهوم بورژوازی منفک است. آنها هیچ‌کدام به خود تنظیم‌گری سرمایه‌داری اعتقاد ندارند. اما یکی می‌گوید مستی رانندگان را با پیچیدن نسخه‌های معین می‌توان کنترل کرد. دیگری مستی را ذاتی سرمایه‌داران می‌بیند و دولت را هم ابزار دست آنان.
به بحث خود برگردم. گفتیم با بحران 29 تا 32 مدافعان سرمایه‌داری را کاملاً قانع کرد که برای اینکه چرخه تولید ادامه یابد دولت موظف به مداخله است. اکنون اضافه می‌کنم، چنان‌که کینز خود به‌روشنی توضیح می‌دهد، پیشنهادهای او صرفاً یک رشته اقدامات عاجل است که برای ادامه حیات سرمایه‌داری حیاتی است. مطالعات کینز بر عملکرد روزمره، و فرازوفرودهای کوتاه‌مدت در اقتصاد بازار متمرکز است؛ عواملی مثل سطح اشتغال، میزان بهره، تناسب عرضه و تقاضا، سطح دستمزدها و غیره. توجه کینز بر اثرات درازمدت مالکیت خصوصی متمرکز نیست. در مطالعات کینز ما نمی‌بینیم بررسی تأثیرات درازمدت سیر تمرکز سرمایه در دست عده‌ای قلیل بر حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را. یک مثال بزنم. اجتناب کینز از تمرکز روی روندهای درازمدت در تصمیم‌های کنفرانس برتون‌وودز مشهود است. همان کنفرانسی که طلا را پایه دلار قرار داد و آن معادل هر اونس 35 دلار فیکس کرد. در حالی که امروز هر دانشجوی علوم اقتصادی هم متوجه هست که نسبت حجم طلای موجود در جهان و حجم دلار موجود در بازار چنان است که اگر دولت آمریکا قیمت دلار را با طلا فیکس کرده بود برای ده‌ها نفر از بیلیونرهای دنیا فرصت بود که با یک چشم به‌هم زدن مچ دولت آمریکا را بخواباند. حدوداً هشتاد سال بعد از کینز در تحقیق بسیار ارزشمند و ماندگار اقتصاددان و پژوهشگر نامدار فرانسوی، توماس پیکتی انتشار یافت. او در اثر بزرگ خود «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» با بررسی اسناد موجود در آرشیو دولت‌ها در اروپا و آمریکا تأثیرات درازمدت روند انباشت سرمایه در آن کشورها را زیر ذره‌بین می‌گذارد.
پیکتی با استدلالی بسیار ساده و قابل‌فهم است نشان می‌دهد که در یکصد ساله اخیر همیشه نرخ رشد اقتصادی کمتر از نرخ بازده سرمایه بوده است. در کشورهای صنعتی در قرن اخیر نرخ رشد اقتصادی عموماً بین صفر تا 4 درصد در نوسان بوده است. در حالی که متوسط بازده سرمایه در درازمدت حدود 5 درصد است. بنابراین سرمایه‌داران به‌مراتب سریع‌تر از کسانی که از راه کار کسب درآمد می‌کنند ثروتمند می‌شوند. پیکتی به شیوه‌ای نشان می‌دهد که سرعت رشد فاصله طبقاتی دقیقاً بستگی دارد به فاصله میان رشد اقتصاد و نرخ بازده سرمایه. اگر «نرخ بازده سرمایه» و «نرخ رشد اقتصادی» برابر باشد میزان افزایش ثروت با میزان افزایش درآمد مزدبگیران کمابیش متناسب خواهد بود.
صد و هفتاد سال پیش مارکس به استناد بیشینگی قهری عرضه بر تقاضا و کاهش قهری نرخ سود وقوع بحران و ناتوانی خود سرمایه‌داری در مهار آن را در افق‌های پیش رو تجسم کرد. ده سال پیش پیکتی با انگشت گذاشتن روی بیشینگی نرخ بازده سرمایه از نرخ رشد اقتصادی، کهکشانی شدن فاصله طبقاتی، و سیر شتابناک وراثتی شدن ثروت، و قوی‌تر شدن کلان‌سرمایه‌داران از دستگاه دولتی، را در افق‌های پیش رو تجسم و مستدل می‌کند. پیکتی مدلل می‌سازد که هرگاه پویه سرمایه کنترل و مهار نشود، قدرت دولت تحت‌الشعاع قدرت صاحبان ثروت قرار می‌گیرد و دولت برآمده از لیبرال‌دموکراسی عملاً مقهور فشارها و اعمال قدرت کلان‌سرمایه‌داران گردد. افزایش قدرت کلان‌سرمایه‌داران چنان سریع و سهمگین است که مقاومت دولت برآمده از لیبرال‌دموکراسی در برابر آن هر روز دشوارتر می‌شود. این سرمایه‌داران قدرت تخریبی فوق‌العاده دارند. پیامدهای سیاسی روند انباشت ثروت در دست ثروتمندترین سرمایه‌داران در قرن 21 را فرانسیس فوکویاما به‌صورت غلبه وتوکراسی بر لیبرال‌دموکراسی تصویر می‌کند. همه می‌دانند میلیاردرهایی مثل برادران کوخ، خانواده آدلسون، خانواده مردوک، و یا اخیراً ایلان ماسک، و بسیاری دیگر، تا چه حد بر روی مناسبات و ساختار قدرت، به‌خصوص در تعیین نامزد حزب جمهوری‌خواه مؤثر بوده‌اند.
پیامدهای اجتماعی انباشت ثروت با سرعت و شیوه کنونی نیز کم‌اهمیت‌تر از پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن نیست. بررسی‌های پیکتی نشان می‌دهد در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته مسیر انباشت سرمایه چنان است که وقتی به اواسط قرن حاضر می‌رسیم حدود 90 در صد ثروت‌های خصوصی در جامعه ثروتی خواهد بود که به میراث رسیده و ثروتی نیست که صاحبان آن نقشی در تولید آن داشته باشند. از تضعیف امکان جابه‌جایی اجتماعی و وراثتی شدن جایگاه طبقاتی و اشاعه این ذهنیت در میان شهروندان که «نسب» نقش تعیین‌کننده در موقعیت و قدرت هر فرد دارد، بیگانگی و تقابل هویتی را میان میراث‌خواران و دیگران رواج خواهد داد. کهکشانی شدن رقم ثروت‌هایی که تحت کنترل دولت نیست پیامدهای فرهنگی خطیر دارد. در اروپا تمام رسانه‌هایی که با پول مالیات‌دهندگان اداره می‌شوند در مسیر مقهور شدن به دست رسانه‌هایی پیش می‌روند که با پولِ یامفتِ میلیاردرهای جهان تأسیس و به‌فرموده اداره می‌شوند. هم‌چنین است باشگاه‌های ورزشی، سینما، توییتر و فیس‌بوک و ...
از زمان انقلاب صنعتی تا همین چند دهه پیش تقریباً هیچ‌یک از نظریه‌پردازان اقتصادی موضوع گرمایش زمین و اثرات آن بر اقتصاد را در مرکز توجه قرار نمی‌دادند. حدود نیم‌قرن است که هر روز بشر بیشتر آگاه می‌شود که اسارت کره زمین در چنگ سودپرستی تا چه میزان ویرانگر محیط‌زیست است. گرمایش زمین یکی از فاجعه‌بارترین پیامدهای زیست‌محیطی این اسارت است. بیداری جهانی دولت‌ها را وادار می‌کند که به موضوع بپردازند و عهدنامه پاریس به امضای سران کشورها می‌رسد. اما جهان شاهد است که چگونه سرمایه‌دارانی که هم منابع انرژی فسیلی را کنترل و هم بر دولت‌ها آقایی می‌کنند، نه‌فقط به یک چرخش قلم توافقات پاریس را کأن لم یکن می‌کنند، بلکه، جایگاه خود در بازار نفت و گاز و تسلیحات را هم تقویت می‌کنند.
به این ترتیب پیکتی به شیوایی تحلیل، پیش‌بینی می‌کند که هرگاه نابرابری نرخ بازده سرمایه با نرخ رشد اقتصادی ادامه یابد جوامع سرمایه‌داری پیشرفته با مهلک‌ترین بحران‌ها مواجه خواهد شد. برای برون‌برد جهان از این مهلکه پیکتی راه‌حل‌های متفاوتی را ممکن می‌شمارد که مهم‌ترین آن اخذ مالیات بر ثروت است.
اگر در قرن 20 مهم‌ترین ابزار دولت برای تنظیم اقتصادی کاهش و افزایش سطح مالیات بر درآمد بود، امروز بر پایه اطلاعات بسیار گسترده‌ای که از شروع جنگ اول جهانی تا امروز جمع‌آوری مدلل می‌شود که اساساً مالیات بر درآمد، حتی اگر به‌صورت تصاعدی باشد، باز هم قادر نیست بر روند متمرکز شدن سرمایه و افزایش فاصله طبقاتی به حد لازم جلوگیری کند. پیکتی ثابت می‌کند که این نوع مالیات برای جلوگیری از چیرگی سرمایه بر حکومت اصلاً کافی نیست. پیکتی با عدد و رقم نشان می‌دهد که مالیات بر درآمد، هرچقدر هم بالا باشد، هرگز قادر نیست سیر انباشت قدرت در دست سرمایه وراثتی و اعمال سلطه آن بر حیات جامعه را مهار کند.
به گزارش مجله فوربس حجم دارایی میلیاردرهای جهان طی 20 سال گذشته از یک تریلیون دلار به 12 تریلیون دلار افزایش یافته. فوربس نشان می‌دهد این سیر شتاب‌گیرنده است. در حالی که چون طی همین دوره متوسط رشد اقتصاد اروپا و امریکا زیر 2 درصد بوده، درآمد سرانه کمتر از یک برابر افزایش یافته است. مرکز آمارهای OECD پیش‌بینی می‌کند متوسط رشد اقتصادی اروپا و آمریکا طی 40 سال آینده حول‌وحوش یک درصد و در مقیاس جهانی زیر 2 درصد خواهد بود. در حالی که متوسط نرخ بازگشت سرمایه طی در درازمدت حدود 5 درصد بوده و در آیندۀ درازمدت هم کمابیش حول همین 5 درصد باقی خواهد ماند.
برای اینکه نقش ژن یا دی-ان-اِی به یگانه فاکتور تعیین‌کننده مقام و جایگاه فرد در جامعه تبدیل نشود، برای اینکه لیبرال‌دموکراسی مقهور «گرگ‌های وال‌استریت» نشود، برای اینکه جهان به مناسبات طبقاتی منجمد پیشاسرمایه‌داری بازنگردد یک‌چیز کاملاً ضروری است: برابری نرخ بازگشت سرمایه با نرخ رشد اقتصاد. پیکتی در پژوهش داهیانه خود ثابت می‌کند برای اینکه از سیطره کامل افراد غیرمنتخبی که ثروت خود را به ارث برده‌اند بر سرنوشت خود جلوگیری کنیم باید همین امروز تدبیراندیشی کنیم. و یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین تدابیر برقراری یک نظام اخذ مالیات بر ثروت، است. نخستین گام در این راه اما بستن راه فرار سرمایه است. در وضع حاضر هر دولتی که چنین مالیاتی وضع کند با خروج سنگین و فوری سرمایه از کشور مربوطه مواجه خواهد شد. سرمایه به یک چشم به‌هم زدن از بانک‌های تحت کنترل شما به بانک‌هایی منتقل می‌شود که تحت کنترل شما نیست.
هم از این‌روی وجود یک سیستم کنترلی جهانی برای نظارت بر عملکرد بانک‌های بین‌المللی شرط مقدم است. چنین سیستمی هم‌اکنون وجود دارد. خزانه‌داری آمریکا طی 30 ساله اخیر به‌تدریج توانمندی کنترل و ردیابی تمام عملیات بانکی، حتی در مقیاس‌های کوچک، را به کمک کد سوییفت و دیگر اهرم‌های کنترلی، به دست آورده است. هم‌اکنون ایالات‌متحده آمریکا به کارآمدترین اهرم‌ها برای ردیابی و کنترل حرکت سرمایه مجهز است. چنین سیستمی اما به خاطر این به وجود نیامده که جلوی فرار سرمایه از مالیات را بگیرد. نیروهای دست راستی چنین سیستمی را خلق کرده‌اند که حاکمیت سرمایه بر سرنوشت ملت‌ها را محکم‌تر کنند. چنین سیستمی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا پدید آمده و به علت موقعیت دلار در بازار جهانی بسیار هم مؤثر است. این سیستم، به مدد فناوری اطلاعات، چنان دقیق و کارآمد طراحی شده است که در مقیاس جهانی می‌تواند تردد کیسه‌های کلان دلار را با دقت رصد و ردیابی کند. این سیستم امروز تا حد قابل ملاحظه‌ای موفق شده است جلوی تردد دلار و رسیدن آن به دست‌هایی را بگیرد که واشنگتن مایل نیست پول‌های کلان
به آنها برسد.
به مدد پژوهش‌های موشکافانه اقتصادی، به مدد مرور تاریخ تحول سرمایه‌داری، و به مدد تجارب موفق و ناموفق جامعه بشری در کلنجار با ولع سرمایه‌داری، وجدان بشری امروز کاملاً آگاه شده است که رهاسازی سرمایه‌داری و نظریه «بگذار کارش را بکند» laissez faire - چه در دوران مارکس، چه در دوران کنیز و چه امروز در دوران پیکتی- به قطع و یقین، در نهایت جامعه را به طرف فاجعه سوق می‌دهد. وجدان جامعه بشری امروز اجماع دارد که موظف است برای جلوگیری از این فاجعه قدم بردارد. اینکه راه‌حل‌های مارکسیسم انقلاب افق و آینده‌ای دوام‌دار را پیش روی بشر نگشود، دلیل آن نیست که ذات سرمایه‌داری خود‌به‌خود زاینده و گشاینده چنین افقی است. و یا شناخت و درک مارکس از ماهیت سرمایه‌داری نادرست بوده است. تجربه دو جنگ جهانی در یک قرن نشان داد که سرمایه‌داری هارتر و حریص‌تر از آن است که چنانچه مهار نشود، جهان را به آتش نکشد.
اینکه نسخه‌های کینز برای مهار و رفع بحران‌های ذاتی سرمایه‌داری در دوران جهانی‌شدن و سست شدن کنترل دولت ملی بر روندهای اقتصادی کارایی و کارآمدی سابق خود را از دست داده است، دلیل آن نیست که منطق و نسخه‌های پیچیده‌شده از سوی معارضان نظریات او، نسخه‌هایی که عموماً با عنوان «نئولیبرال» معرفی می‌شوند، نظریاتی که خواهان حفظ آزادی مطلق سرمایه و حداقلی کردن مداخله در کارِ سرمایه‌داری است، قادرند حیات سالم و شکوفای جوامع سرمایه‌داری پیشرفته را تضمین کنند.
تجارب به‌دست‌آمده از انقلاب اکتبر، انقلاب کینزی، به انضمام یافته‌های گرانقدر پیکتی، نشان می‌دهد که در شرایط درهم‌تنیدگی بازارهای سرمایه، کار، کالا و اطلاعات، راه‌حل‌ها و تدابیر در سطح ملی کارایی سابق را ندارند. لگام‌گسیختگی ذاتی سرمایه‌داری خصلت غیرمسئول و ویرانگر آن نیازمند تدبیری و تصمیمی جهانی است. زیرساخت‌های تکنولوژیک و اطلاعاتی برای ایجاد یک سیستم مهارکننده کاملاً مهیاست. اکنون خزانه‌داری آمریکا با دقت و قدرت کافی بر حرکت و فعالیت سرمایه در سطح بین‌المللی نظارت و کنترل دارد. منتها این کنترل مشخصاً در خدمت فرادستی و یکه‌تازی و زورگویی بیشتر سرمایه‌هایی است که نهادهای قدرت در ایالات‌متحده را کنترل می‌کنند.
جمع‌آوری مالیات بر ثروت مخالفان بسیار دارد. اما این مخالفت به‌هیچ‌وجه به این دلیل نیست که گویا جهان با در شرایط نبود چنین مالیاتی جهان بهتری خواهد بود. درست برعکس امروز دانش بشری گواهی می‌دهد اگر سرمایه خصوصی مهار نشود و دست‌کم رشد آن با رشد اقتصادی برابر نشود چه به روز لیبرال‌دموکراسی و نظام اقتصاد بازار خواهد آمد. امروز فقدان ابزارها و تکنولوژی لازم برای اعمال کنترل هم مانع نیست. سیستم بانکی بین‌المللی کاملاً آماده و مجهز به فن‌آوری لازم برای جمع‌آوری مالیات بر ثروت هست. آنچه امروز مانع است طرز قدرت لجام‌گسیخته ابرسرمایه‌داران در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است؛ قدرتی که، با ادعای پوچ لیبرالیسم کلاسیک، منافع سرمایه‌دار را مقدم بر خیر عمومی و مصلحت جامعه قرار می‌دهد، طرز تفکری که قبول ندارد جامعه بشری می‌تواند و باید در تعیین سرنوشت همه اعضای خود مسئولیت بیشتر بر عهده گیرد. از عصر مارکس تا امروز همه سوسیالیسم را مبتکر و مدافع و مبشر برابری و عدالت اجتماعی شناخته‌اند و کمتر توجه شده است که نظریه مارکس برای برابری تدوین نشد، هرچند برابری یک حاصل گرانقدر آن بود. پایان دادن به بی‌مسئولیتی سرمایه‌داری در قبال اهالی و پایان دادن به بحران ذاتی سرمایه‌داری موضوع نظریه مارکسیستی است. امروز هم نظریه سوسیالیستی فقط برای تولید و بسط عدالت نیست که می‌گوید باید شتاب انباشت سرمایه باید با شتاب رشد اقتصاد همسان شود. مهار این ناهمسانی برای جلوگیری از انهدام ساختارهای دموکراتیک و تضمین صلح اجتماعی هم الزامی است. هرچند که اعمال این کنترل هم به بسط عدالت اجتماعی کمک می‌کند و هم با کاربست آن اندوخته لازم برای حل مهم‌ترین معضلات عمومی جامعه بشری، مثل گرمایش زمین، مهاجرت، پاندمی، آموزش و غیره، فراهم می‌آید.
در پایان هم اضافه کنم که ما در دورانی زندگی می‌کنیم که هر روز بیشتر از بلاهایی مطلع می‌شویم که فعالیت اقتصادی بشر بر سر کره زمین می‌آورد. به‌علاوه همه دریافته‌ایم که نجات کره زمین یک کار عموم بشری است. کاری نیست که از عهده این کشور یا آن کشور برآید. ما به نهادی عموم بشری و مقتدر نیاز داریم که این مسئولیت تاریخی را عهده‌دار شود. و من در این رؤیا که آیا شود که با بازستاندن از ثروت ابرسرمایه‌داران از راه مالیات بر ثروت یک صندوق بین‌المللی پول و یک بانک جهانی تازه تأسیس شود اختصاصاً برای تأمین هزینه‌های نجات زمین؟ تحقق این رؤیا تنها با کنار زدن اندیشه عقب‌مانده و منحط « بگذار کارش را بکند» و با غلبه اندیشه‌های جامعه‌گرا و جامعه‌محور بر ذهن بشر امکان‌پذیر است. بسیار خوشحالم که می‌بینم چگونه جهان ما «نیازمند و مهیای یک تحول بنیادین است».
