مانیفست فاتحان

دو باور درباره مسائل اقتصادی حزب جمهوری ‌اسلامی وجود دارد که از مشهورات است و متواتر. اولی را به شکل عمومی درباره بسیاری از نیروهای مسلمان آغاز انقلاب می‌گویند که این فراکسیون قدرتمند انقلاب مردم ایران فاقد اندیشه‌های منسجم اقتصادی بود. حتی برخی چهره‌های خود این فراکسیون گاه این سخن را پذیرفته‌اند. دوم اینکه انحلال حزب در سال 1366 به‌دلیل اختلافات اقتصادی میان دو گروه عمده بود؛ راست سنتی و چپ سنتی نظام تازه استقرار یافته. اولی بازاریان هیئت ‌مؤتلفه بودند و دومی نیروهای موسوم به خط‌ امام که سپس خود به فراکسیون‌هایی تقسیم شدند و بالا و پایین زیاد داشتند.

بررسی باور دوم به اطلاعات فراوان سیاسی و تاریخی دوران احتیاج دارد که نگارنده از آن بی‌بهره است. در مورد نخست نیز ادعای اشراف به موضوع در میان نیست. تنها چون حزب جمهوری ‌اسلامی چندین مطلب مفصل منتشر‌شده با محتوای مشخص اقتصادی دارد و نیز آرشیو ارگان حزب، روزنامه جمهوری اسلامی، از آغاز تأسیس موجود است، می‌توان با رجوع به آن قضاوت‌هایی نسبی درباره اعتقادات اقتصادی این حزب به دست آورد. مرسوم است که در این موارد سراغ اشخاص مؤثر و مطلع جریان می‌روند که رسم پسندیده‌ای هم هست. اما متون به‌جامانده از وقایع تاریخی و سیاسی خود چنان سخن می‌گویند که تکیه بر متن اگرچه شکیبایی بیشتری می‌طلبد اما دستاوردهایی بعضا شگفت‌انگیز دارد. متن موجودی عجیب است و در ابتدا به شما راه نمی‌دهد و بدقلقی می‌کند. اما اگر با آن حوصله کنید، اجر مناسبی می‌دهد و رفیق‌شناس خوبی است. به‌ویژه که لایتغیر است و در طول زمان نمی‌تواند معلق‌وارو بزند.

رویکرد این نوشته و نیز نوشته‌های دیگر این مجموعه که در شماره‌های بعدی منتشر خواهد شد، تمرکز بر یک متن اساسی جریان یا حزب یا فرد است و روش آن نیز خواندن متن از روی خود متن، چنانکه گویی جز این متن چیز دیگری برای بررسی در دست نیست و باید با منطق خودش، خودش را خواند. این متن در مورد حزب جمهوری جزوه‌ای به نام «مواضع ما» است که دو ویراست دارد و شرح آن در‌پی خواهد آمد.

«مواضع ما»: نه مارکسیست نه لیبرال، بل امری میان آن دو

حزب جمهوری جزوه کوتاه «مواضع ما» را به سال 1358 منتشر کرد و یک ویراست دیگر از آن را در سال 1363. در این جزوه درباره هر مبحثی موضعی هست، حتی بحث‌های تئولوژیک، نظیر امامت و نبوت معاد‌ که امروز اگر در جزوه اعلام مواضع یک حزب در همین ایران هم بیاید، سبب حیرت می‌شود. اصلا عنوان فرعی کتاب «جهان‌بینی و ساخت کلی نظام اسلامی» است و در مقدمه ویراست دوم آن می‌خوانیم که درس‌هایی نیز براساس این متن ترتیب داده شد که بعد از شهادت «آیت‌الله بهشتی» و «دکتر باهنر»، «هاشمی‌رفسنجانی» این دروس را ارائه می‌کرد که «ضمن سی‌و‌سه جلسه مواضع حزب توسط ایشان برای گروهی از اعضا‌ و مسئولان حزب تدریس شد و مجموعا در این سه دوره کلاس‌ها فصل‌های معاد، نبوت، فلسفه تاریخ و مسائل اقتصادی توضیح و تعلیم داده شد». متن این درس‌گفتارها خوشبختانه در دسترس است و می‌توان از آن استفاده کرد.

در مقدمه ویراست دوم کتاب به تاریخ آذر‌ماه 1363 تهیه‌کنندگان متن را می‌شناسیم: «شهید بهشتی و شهید باهنر و آقایان خامنه‌ای و هاشمی‌رفسنجانی مسئولیت تهیه مواضع را به عهده گرفتند. اولین جلسه کار در دفتر آیت‌الله بهشتی تشکیل شد. در این جلسه از شهید آیت و مهندس موسوی و آقای فارسی هم دعوت شد. طرح کلی مواضع و اصول و مسائل مورد نیاز مواضع مشخص گردید و هر‌یک در حد فرصت و آمادگی، تهیه پیش‌نویس و مواد خام بخشی از مطالب را به عهده گرفتند» و پس از سلسله‌ای از جلسات «محصول آن در اختیار آیت‌الله بهشتی قرار گرفت و توسط ایشان یک قلم و منسجم به نظم کشیده شد». این جزوه یک بخش به نسبت مفصل درباره اقتصاد دارد که حتی آن نیز از شکل کلاسیک انتشارات یک حزب درباره اقتصاد متفاوت است و مملو از مباحث فکری دوران ابتدایی انقلاب است. مباحث کلی درباره منشأ مالکیت، ارزش مبادله و ارزش مصرفی‌ و اینکه اساسا اقتصاد چیست.

از همان خط نخست بخش اقتصاد پیداست که با متنی روبه‌رو هستیم که قرار است نافی مارکسیسم باشد و در خط سوم مشخصا و با ذکر نام این مطلب را در‌می‌یابیم: «برخلاف نظر مارکس و برخی دیگر از همفکران او، کار تنها عامل ارزش مبادله نیست و عوامل دیگری نیز در ایجاد ارزش مبادله نقش تعیین‌کننده دارند». البته این متن ویرایش‌شده سال 63 است و در نسخه سال 58 به‌جای همفکرانِ «مارکس» نام «ریکاردو» آمده که اشتباهی بسیار فاحش است. «ریکاردو» اقتصاددان شهیر بریتانیایی، اصلا تحت تأثیر فایده‌گرایان بود که سنت آنگلوساکسونی است و عضو حزب «ویگ» یعنی همان حزبی که پدر لیبرالیسم دنیا «جان لاک» عضو آن بود و هیچ شکل از همفکری میان او و مارکس وجود نداشت جز اینکه مارکس از نظریه ارزش-کار او در جهت مقاصد خود استفاده کرد و مابقی کار او را به سخره گرفت، چنان که با دیگران می‌کرد. این نشانه کوچک را می‌توان پایه حدسی کرد که این قسمت‌های متن از منبعی دست‌دوم کپی شده است. بی‌راه نیست؛ چراکه هیچ‌کدام از اعضای نویسنده متن عملا آشنایی با علوم ‌انسانی و فلسفه اروپایی نداشتند. «آیت‌الله بهشتی» که در میان انقلابیون سرآمد این قبیل مسائل شناخته می‌شد، رساله‌ای برای دریافت متن دکترای نوشته است که عنوان آن «مابعدالطبیعه در قرآن» است و می‌توانید عکس نسخه آن را در وب‌سایت «بنیاد نشر آثار شهید بهشتی» مشاهده کنید (نگارنده از پذیرفتن فرض خلاف این مسئله اجتناب ندارد، اما تالی پذیرفتن فرض خلاف، یعنی آشنایی کامل آیت‌الله بهشتی با فلسفه غربی به‌ویژه مارکسیسم، که چنانچه شایع است در جلساتی به طول چند سال به خواندن جمعی آن پرداخته بودند به این معنی است که ایشان بخش‌هایی اساسی از اندیشه‌های مارکسیستی را پذیرفته بودند. در ادامه به بخش‌هایی اشاره خواهد شد).*

جهت اثبات مدعا باید گفت خود مارکسیست‌ها و لیبرال‌های دوران هم از لحاظ تئوریک بنیه چندانی نداشتند. شمار زیادی از متون درجه یک تئوریک این دو جریان تا مدت‌ها بعد - تا دهه 80- هم به فارسی ترجمه نشد. برای نمونه مباحث مطرح در میان نیروهای سیاسی را می‌توان در آثار مهندس بازرگان، جبهه لیبرال انقلاب، مشاهده کرد که در قرآن به دنبال قوانین ترمودینامیک می‌گشت. نیروهای مسلمان به طریق اولی با آثار مارکسیستی یا لیبرالی جهان آشنایی نداشتند؛ گرچه از پیش از پیروزی انقلاب مردم ایران به دنبال شکست حداقل جریان‌های چپ در زمینه‌های تئوریک بودند و کمک‌‌گرفتن از محافظه‌کاران درباری، از‌جمله سید‌حسین نصر را نیز جایز می‌دانستند -که موفقیت چندانی نداشت- و بعد از انقلاب این شکست را در برنامه‌های تلویزیونی به نیروهای چپ‌گرا تحمیل کردند و در فروپاشی دولت موقت به نیروهای لیبرال. البته مسئله چالش با مباحث مارکسیستی منحصر به اقتصاد نیست؛ در بخش‌های اول «مواضع ما» که عموما مباحث تئوریک و تئولوژیک است نیز می‌توان آثار آن را دید. مثلا در بخش «نبوت» می‌خوانیم: «آری! تاریخ ساخته می‌شود، اما با انسان‌ها و اراده آنها و خصلت‌ها و انگیزه‌هایشان» که مشخصا اشاره‌ای است به نظریه تاریخ هگلی-مارکسی، آن‌گونه که در ایران تفسیر می‌شد. برداشت دوران از فلسفه هگلی-مارکسی این بود که نظریه‌ای جبرگرا و دترمینیستی است که برای تاریخ موجودیت مستقل از انسان‌ها قائل است. بررسی صحت این برداشت مسئله‌ای دیگر است.

در ادامه متن آمده است: «ریشه درگیری حق و باطل، کفر و ایمان، ظلم و عدل و پیداشدن مستکبر و مستضعف را باید در خود انسان‌ها پیدا کرد و بدین‌ترتیب برای دگرگونی‌های تاریخ اصالت را به انسان می‌دهیم، هرچند انسان خود در بستر تاریخ روان است و تحت تأثیر شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محیط، اما تاریخ هم با اراده‌ها و انتخاب‌ها و قبول تسلیم‌ها یا مقاومت‌های فرد‌فرد انسان‌ها به راه می‌افتد و شرایط اجتماعی همواره ساخته و پرداخته انسان‌هاست» که در آن ظاهرا با عکس‌برگردان «مانیفیست کمونیست» مواجهیم.

در اولین بند «مانیفست» که از زمره معروف‌ترین پاراگراف‌های یک متن در جهان است، می‌خوانیم: «تاریخ همه جوامع تا این زمان تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است. آزاد و برده، پاتریسین و پلبین، ملاک و سرف، استاد کارگاه و شاگرد و به یک سخن ستمگر و ستمکش با هم در تضاد دائم بوده‌ و همواره علیه یکدیگر به پیکاری گاه نهان و گاه عیان برخاسته‌‌اند و این پیکار همیشه یا به نوسازی انقلابی سراپای جامعه یا به نابودی هر دو طبقه پیکارگر انجامیده است». اگر فقط این دو پاراگراف از دو مانیفست را با هم مقایسه کنیم، تفاوت چندانی از نظر محتوا ندارند. مانیفست حزب جمهوری تنها طبقه را به فرد تبدیل کرده آن‌هم نه به شکل کامل و تأثیر دیالکتیکی فرد و تاریخ را به رسمیت شناخته است.

این تضاد آشکاری است که بر کل متن «مواضع ما» حاکم است؛ یعنی متن هرچند تلاش دارد آلترناتیوی برای مارکسیسم و لیبرالیسم باشد، در عمل تلفیقی به‌شدت ناهماهنگ از هر دو درآمده که کفه مارکسیستی آن می‌چربد؛ ملغمه‌ای است که برخی بندهای آن اصلا مشخص نیست چرا در متن وارد شده‌اند. برای نمونه بخش‌هایی هست که مستقلا و بی‌هیچ مقدمه و مؤخره‌ای یک مسئله اپیستمولوژیک در آن طرح و رها شده است. برای نمونه در همان بندهای اولیه کتاب می‌خوانیم: «آنچه ما جهانش می‌نامیم، واقعیتی است عینی و مستقل از ذهن انسان و انسان‌ها بخشی از این واقعیت عینی گسترده‌اند که می‌توانند بر خود و بر امور دیگر آگاه گردند. نخستین آگاهی‌های انسان درباره جهان از راه حواس به دست می‌آید و به تدریج اندیشه او به کار می‌افتد و با تجربه یا تجزیه‌و‌تحلیل و جمع‌بندی آگاهی‌هایی که از راه حس به دست آورده بر بخش‌های دیگری از این واقعیت گسترده آگاه می‌شود که مستقیما در قلمرو حس نیست»؛ یک مسئله کلاسیک معرفت‌شناسانه‌ است که می‌شود نظیر آن را در بسیاری کتاب‌های فلسفه اسکولاستیک اسلامی و غربی و با شدت بیشتر در فلسفه مدرن و حتی معاصر سراغ کرد. مثلا نمط چهارم و پنجم «اشارات» شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا مطالبی نظیر این دارد و چون «شناخت یا اپیستمه» هنوز از مسائل کلاسیک فلسفه است، تا همین قرن بیست‌و‌یکم نیز بحثی زنده است. اما اینکه طرح چنین مسئله‌ای جز برای دانشجویان ترم دوم فلسفه به درد چه کسی می‌خورد، از اینجای تاریخ که ما ایستاده‌ایم حقیقتا گیج‌کننده است و معلوم نیست به چه هدفی وارد متن مانیفست یک حزب سیاسی شده است؛ علی‌الخصوص که هیچ ارتباط ارگانیکی با بندهای سابق و لاحق متن ندارد. یک حدس این است که تقابل اصلی انقلابیون در نخستین روزهای آن هنوز در باب مسائل فکری و مکتبی است و چون مارکسیست‌ها به‌عنوان تنها رقیب گفتمان اسلامی برای این سؤالات نیز جواب‌هایی در آستین داشتند، لزوم ارائه طرحی جایگزین برای حزبی که خود را متولی انقلاب می‌دانست، ضروری به نظر می‌رسیده است -‌همان‌طور که در متن آمده، نویسندگان متن هریک «در حد فرصت و آمادگی» به این متن رسیدگی کرده‌اند و با یک مقدمه دیگر که هیچ‌کدام اقلا یک شرط مثلا فرصتش را نداشتند، چنین اتفاقی برای متن افتاده‌- و امروز و با رنگ‌باختن تقابل‌های پیشین این قسمت‌های متن، «مواضع ما» کاملا نامرتبط به نظر می‌رسد.

اما اقتصاد. در صفحه دوم این بخش آمده است: «در نظام اقتصادی اسلامی همه زمینه‌های بهره‌کشی صاحبان سرمایه یا صاحبان قدرت از صاحبان نیروی کار باید از بین برود و به‌کلی ریشه‌کن شود». نیز «در نظام اقتصادی جمهوری ‌اسلامی باید به‌هر‌حال هیچ زمینه‌ای برای حاکمیت سرمایه باقی نمانده که مسئله اصلی در رژیم‌های سرمایه‌داری همان «حاکمیت سرمایه» است».

اگر دست‌تان را روی قسمت نظام جمهوری‌ اسلامی بگذارید و از کسی بپرسید این متن چاپ کجاست، احتمالا خواهد گفت بخش فارسی انتشارات خارج از اینجا.

این موتیف شدیدتر هم خواهد شد؛ اما قبل از آن می‌شود بار دیگر به درهم‌ریختگی و بی‌نظمی عجیب متن اشاره کرد. این مانیفست بندبند است (نمونه‌های ذکر‌شده تا‌به‌حال هر‌کدام یک بند کامل بودند) و ناگهان در میان مباحث انتزاعی که مطرح شد و با فاصله تنها دو، سه بند می‌خوانیم: «صادرات نفت خام باید به حداقل برسد و جای خود را به صادرات مشتقات صنعتی بدهد (!)»؛ سیاستی که از این پس ورد زبان هر سیاست‌مداری در ایران شد، بی‌توجه به اینکه تولید و فروش نفت خام، خود بزرگ‌ترین زنجیره‌های صنعتی است.

ادامه بندها مانند کتابی در باب هندسه شامل طرح اصول است که حضور آن فی‌نفسه در یک مانیفست حزبی عجیب است و می‌توان آن را به بی‌تجربگی سیاسی کادر اول انقلاب و نیز شرایط دوران که درگیری‌ها عمدتا حول مباحث به‌اصطلاح فکری بود، نسبت داد. انقلابیون هنوز وارد عرصه سخت اجرا نشده بودند و تصور می‌کردند با تعیین منشأ مالکیت می‌شود اقتصاد را مدیریت کرد. مثلا با تعیین اینکه: «مالکیت امری است اعتباری و ذهنی، نه عینی و مستقل از ذهن، ولی می‌تواند از واقعیت‌های عینی و مستقل از ذهن مایه بگیرد»؛ تقسیم‌بندی‌هایی که در اصل متعلق به فلسفه‌ اسکولاستیک اسلامی است و در نهایت هم دقیقا منظور آن مشخص نیست؛ اما در بخش‌بندی مالکیت‌ها «مالکیت تعاونی» از همه بیشتر جا گرفته. بحثی که به روایت مشهور ابتکار «آیت‌الله بهشتی» بود و وجه اختلاف میان اقتصاد «اسلامی» و مارکسیستی و لیبرالی. بررسی این مسئله حقیقتا در این مطلب نمی‌گنجد.

برای مالکیت دولتی که «قسمت مهمی از اموال» به او تعلق دارد، به حدیثی از پیغمبر اکرم‌(ص) استناد شده است: «الناس شرکاء فی ثلاث: النار و الماء و الکلاء» مردم در سوخت، آب و مرتع شریک‌اند. این حدیث در نسخه بعدی حذف شده است. بحث‌های داخلی حزب جمهوری در باب مالکیت خصوصی و دولتی، تسلط دولت بر تجارت خارجی و بانک و بیمه ظاهرا بر محور جدال‌های درون‌دینی بوده است که قضاوت آن برای کسی که از جنس مباحث آگاه نباشد، دشوار است، از‌جمله نگارنده؛ اما فعلا می‌شود به این نکته تاریخی اشاره کرد که در میان نویسندگان سند هیچ‌یک از نمایندگان جناح راست حزب حضور ندارند و تنها نماینده نزدیک به راست حسن آیت بوده است؛ حداقل براساس نوشته ابتدای خود متن در ویرایش دوم که این‌گونه است.

در ادامه مانیفستِ حزب جمهوری، مالکیت خصوصی مطابق قوانین اسلام پذیرفته می‌شود؛ اما دو تبصره دارد که چنانچه ذکر شد، موتیف مارکسیستی مانیفست را تقویت می‌کند و حتی مایه تعجب است: «یک: مالکیت خصوصی کارافزار (به ‌جای کلمه رایج «ابزار تولید» مارکسیستی احتمالا) زمینه مساعدی است برای استثمار و بهره‌کشی ظالمانه از انسان‌هایی که مجبور باشند نیروی کار خود را در برابر دریافت مزد یا بخشی از دسترنج خود بفروشند، جامعه اسلامی موظف است زمینه اصلی این استثمار را چه در شکل فردی و چه در شکل دولتی آن از میان بردارد، به‌طوری‌که هیچ دارنده نیروی کار، اعم از کار بدنی یا فکری، مجبور به تحمل این ستم نباشد». اینجا دیگر از مشابهت با مواضع مارکسیستی نمی‌شود سخن گفت؛ بلکه مسئله دیگر به مطابقت بدل شده است. مثلا این قسمت از «مانیفست کمونیست» را بخوانیم: «ولی مگر کار مزدوری، کار پرولتر، برایش مالکیت ایجاد می‌کند؟ به‌هیچ‌وجه. این کار، سرمایه یعنی مالکیتی را ایجاد می‌کند که کار مزدوری را استثمار می‌کند، مالکیتی را ایجاد می‌کند که فقط در صورتی می‌تواند افزایش یابد که کار مزدوری تازه‌ای پدید آرد تا باز به استثمار آن بپردازد» (در نسخه سال 63 این تبصره ویرایش شده؛ اما محتوای آن همان است) تفسیر کلاسیک مارکس در باب مالکیت ابزار تولید که سبب اصلی بهره‌کشی است نیز آن‌چنان شناخته‌شده است که نیازی به نقل آن نیست.

و تبصره دوم: «دو: مالکیت اشخاص یا شرکت‌های خصوصی بر کارافزار زمینه مناسبی است برای پیدایش فاصله‌های بزرگ اقتصادی میان اشخاص و قشرهای مختلف جامعه و پیدایش محرومان در کنار مترفین (کلمه‌ای است قرآنی؛ از تُرفه به معنای برخورداری از نعمت می‌آید. اتراف در قرآن کریم نکوهش شده‌اند. در سوره مبارکه «اسراء» آیه شریفه 16 خداوند می‌فرماید: و اذ اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحقّ علیها القول فدمّرناها تدمیرا) و این وضع خود‌به‌خود وحدت و تافت و اخوت و یکپارچگی جامعه را بر هم می‌زند...».

تازه اینجا است که به اصل مسئله اقتصادی در عرصه عمل می‌رسیم. پشت‌بند این مطالب بلافاصله دو اصل بسیار پرحاشیه قانون اساسی آمده است: اصل 43 و اصل 44. به‌ویژه اصل 44 قانون اساسی که هنوز هم بر سر آن بحث هست و پیچیدگی‌هایی دارد. اصلی به این قرار که: « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه‌آهن و مانند اینهاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نباشد، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند».

درباره این اصل چنان‌که مشهور است و بارها گفته شده، باز شباهت در حد مطابقت آن با پیشنهاد «حزب توده» است. کمیته مرکزی حزب توده ایران در نامه‌ای به تاریخ دوم تیر ۱۳۵۸ به رئیس دولت موقت پیشنهاد‌های خود را که از نظر حزب توده «می‌تواند کمک مؤثری به تکمیل طرح مورد پیشنهاد (پیش‌نویس قانون اساسی) در جهت هدف‌های انقلاب بنماید» ارائه کرده بود. در این نامه آمده است که این پیشنهاد‌ها «صرفا مربوط به مسائل عمده‌ای است که به نظر ما تصریح آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ تثبیت دستاورد‌های انقلاب و پیشرفت کشور در دوران سازندگی جامعه نوین، نقش مؤثری ایفا خواهند نمود».

این متن پیشنهادی حزب توده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه‌ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش مزبور طبق نقشه‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به صورت به‌هم‌پیوسته‌ای در جهت تأمین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی قدرت اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقای مستمر سطح زندگی مردم به‌ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می‌کنند.

بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آن است و در پیشرفت و انجام هدف‌های انقلاب نقش درجه اول را ایفا می‌کند. بخش دولتی کلیه رشته‌های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، صنایع زیرزمینی و دریایی کشور، وسایل تولید نیرو، سدها، شبکه‌های عمومی تأمین آب و آبیاری، راه‌آهن، راه‌ها، هواپیمایی و کشتی‌رانی و وسایل ارتباطی، مؤسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل‌ها، مراتع عمومی و زمین‌های خالصه‌ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می‌کند. وسایل تولید، مؤسسات و اموالی که شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمان‌های تعاونی شهری و روستایی برای انجام وظایف اساسنامه‌ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونی‌های مزبور به ‌شمار می‌روند و مجموعا بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می‌دهد، استفاده مجانی از زمین‌هایی که دولت در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌دهد، مورد تضمین است.

دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به‌ طور مستمر گسترش دهد.

بخش خصوصی آن رشته‌هایی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به ‌طور کلی آن قسمت از فعالیت‌های اقتصاد کشور را که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است، در بر می‌گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و برآوردن نیازمندی‌های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، از حمایت قانونی برخوردار است».

نظر به مباحث زیادی که در این باب مطرح شده است، به تکرار آن نمی‌پردازیم. یک مطلب خوب در این‌ زمینه از «حسین حقگو» در شماره 62 نشریه گفت‌وگو است به نام «اصل 44 قانون اساسی چگونه زاده شد» که برای اطلاع از ماجرا می‌شود به آن رجوع کرد.

اما اقتصاد جهان در دهه اول انقلاب؛ غیر از اردوگاه کمونیسم که قاعدتا منظور حزب‌ جمهوری نبود، اواخر دهه 70 تا آخر دهه 80 دوره اوج فراگیری اقتصاد بازار آزاد، خصوصی‌سازی گسترده و تولد نئولیبرالیسم در جهان بود. به‌سختی می‌شود تعیین کرد که چطور در کل این دهه، هیچ اثری از آن در میان انقلابیون فاتح دیده نمی‌شود. مثلا حزب جمهوری قابلیت جذب ایده‌های لیبرالی را داشت، از این منظر که تقابل اصلی خود را چنان‌که از «مواضع ما» برمی‌آید، با مارکسیسم تعریف کرده است. کفه سنگین مارکسیستی مواضع‌ ما که ادعای این نوشته بود مانعی بر سر این ادعای دومی نیست. ادعایی دوسره به این قرار که بسیاری از مواردی که به چشم امروزین ما آشکارا مارکسیستی است، در ابتدای انقلاب چنین نمودی نداشته است. ایده‌های انقلابی اساس مارکسیستی دارند و انقلابی را گریزی از آنها نیست، هرچند از آن ناآگاه باشد. مبارزه با «مستکبر» که مُعَرب امپریالیست باشد -جالب آنکه در متن قانون اساسی ابتدا از واژه امپریالیسم استفاده شده- و بسیاری دیگر از این دست ایده‌ها به نظر می‌رسد به چشم فاتحان، ایده‌های عمومی هر انقلابی بودند نه ایده‌های مارکسیستی (اینجا هم رجوع به فرض خلاف اول را می‌شود تکرار کرد). در نظر نویسندگان قانون اساسی ایده‌های عمومی انقلاب و نه کمونیستی حزب توده بود که اصل 43 و 44 انقلاب را توجیه می‌کرد. استدلال اصلی در این جهت این است که متنی که قرار بوده آلترناتیوی برای مارکسیسم باشد، سراسر ایده‌های مارکسیستی دارد؛ یعنی مرزهای ایده‌ها کاملا برای نویسندگان متن مغشوش بوده و قادر به تشخیص مارکسیستی از انقلابی نبودند (واقعیت این است که چنین تمایزی اساسا وجود ندارد که البته ادعا را محکم‌تر می‌کند).

بررسی مواضع ما قطعی‌ترین نتیجه‌اش رسیدن به یک موضع است: رواج اندیشه التقاطی در میان انقلابیون. بررسی علل آن وقت دیگری می‌طلبد و مابقی نتایج این نوشته تنها در حد حدس و گمان است و با نظر به منطق درونی تنها یک متن نوشته شده و باز است به روی انتقاد و نظر.

* برای دریافت آثار مکتوب آیت‌الله بهشتی درباره اقتصاد نگارنده با بنیاد نشر آثار ایشان چندین بار تماس گرفت؛ اما عنوان شد که نه به شکل چاپی و نه نسخه الکترونیک آن وجود ندارد.

خبرنگار: محمد آزاد