محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
صحبتی درباره افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۱ مطرح نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تا الان چیزی روی میز دولت و مجلس مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های سوخت قرار ندارد و چیزی مطرح نشده است.
به گزارش ایلنا، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ابلاغ نامه بودجه ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: هنوز دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه نداده است اما در شرایط اقتصادی فعلی بعید می‌دانم دولت بخواهد به افزایش هزینه‌های سوخت ورود پیدا کند.
وی افزود: اما هم دولت و هم مجلس معتقدند که باید یک تغییر اساسی در نظام یارانه‌ای کشور ایجاد شود؛ اکنون بیش از هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم و به هیچ وجه شرایط فعلی شرایط عادلانه‌ای نیست. تا الان چیزی روی میز دولت و مجلس مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های سوخت قرار ندارد و چیزی مطرح نشده است.
نماینده مجلس یازدهم درباره کسری بودجه ۱۴۰۱ نیز با بیان اینکه وظیفه دولت است که در مورد کسری بودجه اقدام کند، گفت: دولت امسال خودش پیش‌قدم شده و سازمان برنامه و بودجه چندین کمیته ایجاد کرده که روی ساختار و نوشتن بودجه در حال کار کردن هستند؛ ما نیز در این جلسات شرکت می‌کنیم و فضای بسیار خوبی بر جلسات حاکم است، به ویژه اینکه آقای میرکاظمی در جهت اصلاح ساختار تلاش می‌کند و قرار است دولت پیشنهاد بودجه را به مجلس ارائه و مجلس نیز روی آن نظر دهد.
وی درباره تسهیلات برخی بانک‌ها به اعضای هیئت مدیره و ورود مجلس اظهار داشت: مجلس به این مسئله ورود نکرده است؛ بانک مرکزی و بانک‌ها قوانین خودشان را دارند. خیلی مواردی که اکثر این بانک‌ها انجام می‌دهند اقداماتی است که از حیث قانونی نمی‌تواند مورد تعرض واقع شود، چراکه بانک‌ها مجمع عمومی و یا هیئت مدیره دارند و این مسائل جزو اختیارات مجمع عمومی یا هیئت مدیره بانک است که تسهیلاتی را برای اعضای خودش در نظر می‌گیرد و از نظر قانونی نمی‌توانند مورد پیگرد قانونی واقع شوند.
زنگنه افزود: اما می‌شود قانون را به گونه‌ای اصلاح کرد که اینگونه نشود چراکه بخش‌نامه‌ها و قوانین داخلی دست خود دولت و در دست بانک مرکزی است و می‌توانند به آنها را گونه‌ای اصلاح کنند که برای آن محدودیت قائل شوند. مثلا وقتی به حقوق‌های نجومی ورود کردیم، برخی از آن‌هایی که در شرکت‌های دولتی اتفاق افتاده بود، بر اساس مصوبه خود مجمع عمومی آن شرکت بود. در برخی شرکت‌ها مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم‌گیری است و تصمیم می‌گیرد که برای همه اعضای خودش پاداش در نظر بگیرد، عملا قانون‌گذار و دستگاه نظارتی نمی‌تواند به آن ورود کند مگر اینکه در قانون شرکت‌های دولتی و قانون بودجه الزامات محدود‌کننده گذاشته شود.