‌‌روزهای پایانی ارز دولتی؟

به گزارش روزنامه شرق، پرونده یک موضوع خبرساز در اقتصاد ایران به مرحله تازه‌ای رسیده‌ است؛ تغییر در شرایط ارز دولتی یا بر اساس آنچه اقتصاددان‌های دولت کنونی بر آن اصرار دارند، اصلاح ارز دولتی حالا در قالب یک لایحه دوفوریتی به بهارستان و صحن پارلمان فرستاده شد. دولت البته برای این لایحه از عبارت دیگری استفاده کرده که به نظر می‌رسد بیشتر به اهداف مدنظر خود برمی‌گردد تا نامی برای این لایحه؛ «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» آن‌هم با قید دوفوریت. فارغ از این بحث‌ و تفاوت‌ها درباره نام‌گذاری حالا قرار است پرونده یکی از خبرسازترین چالش‌های اقتصاد ایران یعنی ارز دولتی به سرانجام برسد و دولت سیزدهم هم گام نخست را دیروز برداشته است. روز گذشته خبرگزاری رسمی دولت اعلام کرد معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از تقدیم لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد. «سیدمحمد حسینی» درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفت: «با عنایت به تأثیرپذیری روند تأمین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم‌آوردن امکان تأمین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است». معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری افزود: «در این لایحه به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشک‌سالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء «۳» بند «ب» تبصره «۱» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام کند و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی را که با ارز ترجیحی تأمین شده است، به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌شود، به افراد مشمول پرداخت کند». حسینی گفت: «دستگاه‌های ذی‌ربط هم موظف‌اند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، ‌بهنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد». ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص‌یافته برای پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تأمین کند. لایحه پیشنهادی دولت البته منتقدانی هم دارد؛ اما منتقدان هم نظر به اهمیت و حساسیت موضوع، با احتیاط درباره آن سخن گفته‌اند و لبه‌های تیز انتقاد را اندکی تراشیده‌اند. همچنین عمده رسانه‌ها تنها به اصل خبر اشاره کرده‌اند و کمتر به تحلیل موضوع پرداخته‌اند. خود دولت، شامگاه روز سه‌شنبه 18 آبان از اقتصاددانانی از طیف‌های مختلف دعوت کرده بود تا نظرگاه‌های خود را با رئیس‌جمهور در میان بگذارند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این جلسه برخی اقتصاددانان حاضر مانند پرویز داوودی، احمد توکلی، خوش‌چهره و حسین راغفر انتقادهای خود را نسبت به این طرح بیان کردند. سایر اعضای حاضر در جلسه هم اغلب بر ضرورت حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی تأکید کردند و معتقد بودند نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت، اما در کنار آن نگرانی‌هایی نسبت به آثار تورمی این تصمیم دولت ابراز کردند.

در مجلس نیز برخی نمایندگان مخالفت خود را با لایحه دولت علنی کردند. از‌جمله «رحمت‌الله نوروزی»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «در چنین شرایطی حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و یارانه مدنظر جایگزین این حذف هم جبران‌کننده این شرایط نیست. باید توجه داشت که همواره مقام معظم رهبری بر حمایت از قشر آسیب‌پذیر و آحاد مردم و تأمین معاش مردم تأکید داشتند». عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی نیز با انتشار مطلبی بسیار محتاطانه به برخی ایرادهای احتمالی این طرح پرداخت. در مطلبی که در صفحه شخصی همتی منتشر شده از‌جمله آمده است: «آن‌گونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعا به‌دلیل اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار ندارند؛ بنابراین در این صورت سیستم ارز دونرخی، با همه ایراداتش، همچنان ادامه خواهد یافت؛ بنابراین با درنظرگرفتن تداوم خشک‌سالی و نیاز به تأمین واکسن کرونا، همچنان ضرورت تخصیص و تأمین رقمی بیش از شش میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند». اما مهم‌ترین مسئله همتی: «نحوه جبران و میزان پرداخت مابه‌التفاوت به مردم است. اولا مابه‌التفاوت به چه گروه‌هایی از مردم پرداخت می‌شود؟ آیا بر اساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت به 40 میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ آیا جبران به‌صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کالایی؟ توجه شود که هرگونه نقص سیستم تأمین یارانه کالایی می‌تواند اجرای طرح را با شکست روبه‌رو کند. اگر هم نقدی پرداخت می‌شود آیا در موارد هزینه‌کرد آن انحراف ایجاد نمی‌شود؟» و البته در نهایت بر لزوم همدلی و وحدت برای اجرای این طرح اشاره شده است.