کارشناسان می‌گویند تغییرات تازه قانون واردات خودرو منجر به صادرات تقلبی می‌شود؛
صادرات فسادساز خودرو
بازار خودروی ایران روزهای پرالتهاب و خبرسازی را طی می‌کند؛ در یک سمت دو شرکت بزرگ خودروسازی که خود را برای افزایش قیمت محصولات‌شان آماده کرده‌اند و حتی در بازار سرمایه هم این تصمیم را اعلام کرده بودند، مجبور به عقب‌نشینی و قیمت‌گذاری دستوری شدند و در سمت دیگر هم بحث واردات خودروهای خارجی داغ است.
به گزارش روزنامه شرق، بازار خودروی ایران روزهای پرالتهاب و خبرسازی را طی می‌کند؛ در یک سمت دو شرکت بزرگ خودروسازی که خود را برای افزایش قیمت محصولات‌شان آماده کرده‌اند و حتی در بازار سرمایه هم این تصمیم را اعلام کرده بودند، مجبور به عقب‌نشینی و قیمت‌گذاری دستوری شدند و در سمت دیگر هم بحث واردات خودروهای خارجی داغ است. تغییرات تازه مجلس بر متنی که قرار است تبدیل به قانون واردات خودروی خارجی شود، ریشه بخشی از خبرها و تغییر و تحولات این روزهای بازار خودرو است و همین مصوبه هنوز قانون‌‌نشده، منجر به کاهش قیمت برخی خودروهای خارجی موجود در بازار ایران شده و حتی به روایت برخی فروشندگان و بنگاه‌داران، بازار این خودروهای کارکرده خارجی بیش از هر زمان دیگری داغ شده است. این مصوبه البته داستان پرخبر دیگری هم دارد و آن هم منوط‌کردن اجازه واردات به صادرات خودرو یا قطعات ساخت ایران است و همین مسئله در کنار برخوردهای عموما طنز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه را هم به همراه داشته که از غیرعملی‌بودن یا حتی فسادزایی چنین طرحی می‌گویند.
شرط واردات خودرو از نگاه مجلس
ماجرای تلاش برای تصویب قانونی مرتبط با واردات خودرو خارجی به چندین ماه گذشته برمی‌گردد که تاکنون به سرانجام نرسیده و دست‌کم دو بار این طرح بین پارلمان و شورای نگهبان دست‌به‌دست شده است. در تازه‌ترین تغییرات، اواخر آبان مجلس شورای اسلامی مصوبه واردات خودرو به شرط صادرات را برای جلب موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و ایرادهای پیشین را برطرف کرد؛ تغییرات تازه می‌گوید «هر شخص حقیقی و حقوقی» می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا کالاهای مرتبط، برای واردات خودرو اقدام کند. علاوه بر این و بر اساس تبصره یک ماده ۴ این طرح، با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌صورت سالانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. نمایندگان همچنین در تبصره ۴ مصوب کردند دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین شود. در متن این اصلاحیه گفته شده شاخص‌های کیفیت و
میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
صادرات خودرو و قطعات ایرانی ممکن است؟
آنچه تغییرات تازه این طرح را خبرساز کرده، همان شرایط واردکنندگان است که می‌گوید کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند که قطعه یا خودروی ایرانی را صادر کنند. این شرط آن‌هم در شرایطی که در همین روزها اعلام شده بود حتی سوریه حاضر به دریافت خودرو و قطعات ایرانی نیست، واکنش‌های فراوانی به همراه داشت و کارشناسانی عملی‌بودن این شرایط را به پرسش گرفتند. این روند تا جایی پیش رفت که یک نماینده مجلس در واکنش به همین اخبار گفت که «قطعه‌سازان ایرانی به بنز و بی‌ام‌و صادرات دارند». این سخن را «علی جدی»، عضو کمیسیون صنایع مجلس، مطرح کرد و درباره اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل خودروی خارجی وارد کند، گفت: «درحال‌حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعه‌سازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام می‌دهند؛ حتی برخی از شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه قطعه‌سازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکت‌هایی مانند بنز و بی‌ام‌و صادرات انجام می‌دهند». عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با «مهر» سخن می‌گفت، در پاسخ به این سؤال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است، گفت: «شاید خودرو
نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه و خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت، حتی صادرات قطعات مربوط به کشتی‌سازی و تجهیزات کشاورزی را نیز شامل می‌شود. به‌طورکلی بیشتر صادرات مجموعه نیرومحرکه مورد نظر این قانون است». یک نکته مهم سخنان این نماینده مردم در مجلس اما قیمت خودروهای خارجی در ایران بود که دراین‌باره گفت: «خودروهای خارجی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش قیمت می‌خورند؛ خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی ۲.۵ میلیارد تومان فروخته می‌شود و قیمت‌ها حدود هفت برابر غیرواقعی است. قیمت خودروهای داخلی هم متعادل می‌شود و حداقل قیمت‌ها بیشتر از این افزایش نمی‌یابد و قیمت خودرو در بازار به کارخانه نزدیک می‌شود». درباره این موضوع البته نگاه‌های دیگری هم در روزهای گذشته مطرح شده است.
امکان صادرات تقلبی قطعه و خودروی ایرانی
یکی از جدی‌ترین نقدها درباره این طرح مجلس امکان صادرات غیرواقعی یا تقلبی خودرو و قطعه ایرانی بود که همین دیروز هم بار دیگر از سوی دبیر انجمن قطعه‌سازان مطرح شد. «مازیار بیگلو» درباره وضعیت صادرات قطعه و طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات گفت: «صادرات قطعه از طریق مستقیم و غیرمستقیم در حال انجام است، البته محدود بوده و رقم بالایی ندارد؛ چراکه بسیاری از خودروهایی که در ایران تولید می‌شوند دیگر در سطح جهانی تولید ندارند. معضلات تحریم، مسائلی مانند انتقال پول و ارز هم مزید بر علت است. رقم صادراتی قطعه ما الان حدود 500 میلیون دلار است که رقم قابل توجهی نیست و پتانسیل بیشتری وجود دارد». او که با ایلنا سخن می‌گفت، درباره شرایط این صادرات هم گفت: «قطعات صادراتی هم اقلامی هستند که مصارف عمومی روی خودروها دارد که از این میان می‌توان به ریخته‌گری خام، رادیاتورها، تزئینات بیرونی و داخلی خودرو و... اشاره کرد. برنامه این بود که میزان صادرات ما بسیار بیشتر شود، اما مشکلاتی برای قطعه‌سازی به علت کمبود نقدینگی به وجود آمد و عملا پروژه‌های توسعه‌ای قطعه‌سازان برای صادرات را متوقف کرد و نتوانستیم به اهداف نزدیک
شویم». اما آیا ایران واقعا به شرکت بنز و بی‌ام‌و قطعه صادر می‌کند؟ بیگلو در بخشی از سخنان خود به این موضوع هم اشاره کرد و در توضیح گفت: «عموم صادرات ما به کشورهای منطقه، کشورهای حوزه CIS و هم‌سود است. بااین‌حال ناچار هستیم صادرات خود را به کشورهای اروپایی به مقاصد ترکیه و دوبی بفرستیم تا آن کشورها مشمول تحریم‌ها نشوند؛ بنابراین ممکن است بخشی از صادرات ما با مقصد ترکیه یا دوبی نشان داده شود اما در اصل به کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا هستند». اما مهم‌ترین نقد درباره این طرح همان بحث صادرات تقلبی است که او هم دراین‌باره گفت: «متأسفانه طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، باعث صادرات اقلام تقلبی خواهد شد. به‌دلیل رانت و اختلاف قیمت خودروی وارداتی و قیمت آن در بازار، به این سمت حرکت خواهیم کرد که یک‌سری افراد حقیقی یا حقوقی صادراتی را به دروغ انجام دهند و در قبال آن خودرو وارد کنند. مرقون‌به‌صرفه است که شخصی از داخل قطعه بخرد و خارج از کشور حتی آن را منهدم کند و در قبال آن خودرو وارد کرده و با حاشیه بازاری که وجود دارد آن خودرو را به فروش برساند؛ یعنی صادرات قطعه افزایش می‌یابد اما این
صادرات واقعی نیست». همین الان چه مقدار قطعه و خودرو از ایران صادر می‌شود و با این میزان صادرات و بر اساس طرح تازه، چه میزان خودرو می‌توان وارد کرد؟ دبیر انجمن قطعه‌سازان دراین‌باره هم گفت: «با میزان صادرات خودرو و قطعاتی که داریم شاید در سال نتوانیم بیش از هزار یا دو هزار خودرو وارد کنیم که این رقم تأثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت. علاوه بر این همان میزان 0.5 میلیارد دلاری که صادرات قطعه انجام می‌شد تا قبل از این در اختیار بانک مرکزی بود و بانک مرکزی از آن برای واردات دارو یا کالاهای اساسی استفاده می‌کرد، با این شرایط عملا ما نیم‌میلیارد دلار را از اختیار بانک مرکزی خارج کرده‌ایم. با کمبود ارزی که وجود دارد همین رقم هم می‌تواند تأثیرگذار باشد».
با این توضیحات به نظر می‌آید همچنان کارشناسان فراوانی درباره اثرگذاربودن این طرح بر واردات جدی خودروهای روز دنیا به ایران شک و شبهه‌ها دارند و اگرچه نیت طرح را درست می‌دانند، اما معتقدند در عمل نه‌تنها این نیت خوب به سرانجام نمی‌رسد، بلکه هم منجر به صادرات تقلبی خواهد شد و هم اینکه با این شرایط امکان واردات تعداد خودروی تأثیرگذار فراهم نیست.
