نخستین بودجه تدوین‌شده در دولت سیزدهم روانه بهارستان شد؛
بودجه انقباضی
نخستین برنامه دخلوخرج دولت سیزدهم دیروز روانه پارلمان ایران شد و حالا تا اندازه‌ای زمینه برای بررسی نگاه اقتصادی تیم «ابراهیم رئیسی» و همچنین برنامه‌های این تیم برای سال آینده کشور فراهم شده است.
به گزارش روزنامه شرق، نخستین برنامه دخلوخرج دولت سیزدهم دیروز روانه پارلمان ایران شد و حالا تا اندازه‌ای زمینه برای بررسی نگاه اقتصادی تیم «ابراهیم رئیسی» و همچنین برنامه‌های این تیم برای سال آینده کشور فراهم شده است. به گواه کارشناسان این بودجه تا حد زیادی متفاوت از سال‌های پیشین بسته شده؛ اما این تفاوت را در نحوه تدوین، اعداد و حتی شیوه تقدیم به مجلس می‌توان دید. اگرچه همین سال گذشته «حسن روحانی»، رئیس‌جمهوری وقت، حاضر نشد برای تقدیم بودجه پا به مجلس بگذارد و رئیس وقت مجلس نیز هنگام دریافت لایحه بودجه مجلس را ترک کرد؛ اما امسال هم رئیسی به بهارستان رفت و هم قالیباف هنگام تقدیم این لایحه از صحن خارج نشد تا نخستین بودجه دولت سیزدهم را شخصا تحویل بگیرد. فارغ از این جزئیات، شاید نگاهی به اظهارات کابینه و تحولات طی‌شده در چند ماه گذشته اهمیت بودجه ۱۴۰۱ را بیشتر نشان دهد؛ در حدود صد روز سپری‌شده از عمر دولت سیزدهم اعضای اقتصادی کابینه مدام تحقق وعده‌های خود را نیازمند ریل‌گذاری بودجه می‌دانستند و حتی شخص رئیس دولت هم زمینه عملی‌کردن شعارهای انتخاباتی را در بودجه‌ریزی درست اعلام می‌کرد. علاوه‌براین نقش مذاکرات کنونی برجام در محتوای بودجه، تکلیف میزان فروش نفت و همچنین قیمت نفت، سرنوشت ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی و همچنین مواردی مانند رتبه‌بندی معلمان از موارد مبهم این ماه‌ها بود که حالا با این لایحه روزنه نوری بر آنها تابیده شده است. به عبارت دیگر این لایحه به‌خوبی برنامه دولت رئیسی برای برخی کلان‌بحران‌ها و همچنین نوع نگاه این دولت به اقتصاد کشور را بیش از شعارهای تبلیغاتی نشان خواهد داد؛ هرچند ممکن است این لایحه در بررسی‌های مجلس دچار تغییرات هم شود. سراغ اصل لایحه برویم و ببینیم نکات کلی و تفاوت‌های این برنامه دخلوخرج سالانه چیست.
رئیسی: رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم
لایحه بودجه ۱۴۰۱ درست در صبح ۲۱ آذر یعنی بدون وقت‌کشی از سوی ابراهیم رئیسی به رئیس مجلس تحویل داده شد. اینکه رئیس دولت در سال اول پاستورنشینی‌اش خود بودجه را به مجلس ببرد، البته نه‌تنها عجیب است بلکه رسم است و عزم دولت جدید را برای همکاری با مجلس نشان می‌دهد. رئیسی دیروز البته نکاتی درباره این بودجه هم گفت که یکی از مهم‌ترین آنها هدف‌گیری رشد اقتصادی هشتدرصدی برای سال آتی است. او هنگام تحویل این لایحه به موضوع بحث‌برانگیز نسبت بودجه با مذاکرات هم اشاره کرد و دراین‌باره گفت: «اشکال جدی که قبلا همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری می‌شد با استفاده از ظرفیت‌های بسیارِ داخلی به‌ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند داخلی‌مان انجام بگیرد و مشکلات حل بشود؛ اما الان مشکلات اقتصادی داریم. جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک نمی‌رسد». او درباره محتوای این لایحه هم گفت: «در تقدیم بودجه اهداف درخور‌توجهی داریم؛ اولین هدف این است که در بودجه ثبات اقتصادی مدنظر ماست و باید ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد تا شرایط برای همگان اطمینان‌بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی این
است که بودجه‌ای را بدهیم که کسری نداشته باشد و کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات خواهد شد. نکته بعدی این است که بانک‌ها منضبط اداره بشوند و این انضباط در نظام پولی و بانکی کشور مورد تأکید است. در بودجه سال ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است؛ همان‌طور که ما در این چندماهه دولت نیز همین‌طور عمل کردیم که خودش نشان می‌دهد که وضعیت تورمی وضع کاهشی می‌یابد و ما امید داریم که تورم دو‌رقمی که وجود دارد، کاهش یابد». او درباره رشد اقتصادی هشتدرصدی که البته پیش‌تر هم آن را اعلام کرده بود، گفت: «رشد اقتصادی هشتدرصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم و باید نگاه ملی به بودجه ۱۴۰۱ داشت و این میزان رشد را در نظر داریم و همگان باید تلاش کنند تا به این حد برسیم؛ ۳.۵ درصد از افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری این رشد را محقق خواهد کرد». او همچنین درباره منابع سال آینده دولتش هم گفت: «کل منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری هفت درصد رشد داشته و به هزارو 372 هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای عمومی در لایحه نیز ۴۶ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشته است. در لایحه
پیشنهادی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد افزایش یافته که این نسبت به کل منابع بودجه نیست؛ بلکه نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است. منابع حاصل از واگذاری داده‌های سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه قانون بودجه سال گذشته سه در صد رشد داشته و از کل بودجه منابع عمومی کشور ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است که این ارقام کلان بودجه ۱۴۰۱ است»؛ اما این روزها شاهد اعتراض و تجمع جامعه معلمان کشور در اعتراض به اجرائی‌نشدن طرح رتبه‌بندی معلمان هستیم که رئیس دولت سیزدهم در سخنان دیروزش هم به این موضوع اشاره کرد: «درباره رتبه‌بندی معلمان باید بگویم که این مسئله مورد بررسی قرار گرفته و در بودجه ۱۴۰۱ نیز مبلغ مدنظر برای آن اختصاص یافته و ان‌شاءالله حق این عزیزان ضایع نشود. در چند ماه پایانی دولت گذشته هزینه‌هایی برای دولت جدید ایجاد و تعهداتی ایجاد کردند که چون برای این تعهدات کار کارشناسی لازم نشده بود، هم ما و هم مجلس را به‌شدت به زحمت انداخت. مردم از دولت و مجلس اجرای عدالت را توقع دارند و در اجرای عدالت برکات بسیاری وجود دارد و به آرامش و رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد».
نگاهی به ارقام کلی بودجه ۱۴۰۱
فارغ از سخنان مسئولان اما خود محتوای لایحه چه جزئیاتی دارد و تکلیف اقتصاد کشور در سال آینده به چه صورت در این برنامه تعریف شده است؛ به‌طور کلی به نظر می‌آید در این بودجه، دولت هزینه‌ها را چندان افزایش نداده و در تأمین منابع تمرکز خود را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است. آنچه به‌طورکلی در لایحه ارائه‌شده دیده می‌شود در نگاه اول خلاصه‌ترشدن آن است که بودجه دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها عمدتا یکجا اعلام شده و مانند لوایح قبلی چه در جداول و چه در تبصره‌ها چندان به جزئیات پرداخته نشده است. در بخش منابع و مصارف، برخی بخش‌ها که در سال‌های گذشته تأثیر بیشتری در تأمین منابع داشته‌اند کم‌اثر شده است؛ به‌طوری که واگذاری دارایی مالی که عمدتا فروش اوراق یا سهام شرکت‌هاست کاهش ۳۰ درصدی داشته ولی در سوی دیگر تمرکز بر درآمد مالیاتی افزایش دارد. در این بین درآمدهای نفت نیز با وجود کاهش تعداد فروش روزانه در مقایسه با میزان سال جاری، درآمدی برابر و حتی بیشتر است که دلیل آن به افزایش قیمت فروش و البته نرخ تسعیر ارز برمی‌گردد. درباره اعداد مهم اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد
تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان است. اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شامل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده، با رقم ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است. این در حالی است که برای سال جاری سقف کلی بودجه دوهزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که بودجه عمومی هزار و ۳۷۳ هزار میلیارد تومان شامل هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی بود. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هزار و ۵۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.
فارغ از این کلیات و اعداد مطرح‌شده در لایحه اما این بودجه نکات و تفاوت‌های مهمی نسبت به گذشته دارد که در ادامه به برخی موارد پرداخته می‌شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه
داستان ارز دولتی یا همان ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی مدت‌هاست که خبرساز است و همین دولت هم تاکنون در چندین مرحله عزم خود را برای حذف این موضوع نشان داده که حالا و در ادامه این مسیر، این موضوع را به لایحه بودجه هم کشانده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه شد، در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده اجرائی خواهد کرد. با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است، به‌طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر چهار هزار میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تأدیه تعهدات مربوطه پیش‌بینی شده است. در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود. در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از
دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند.
حداقل حقوق سال آینده ۴.۵ میلیون تومان شد
بحث حقوق کارکنان دولت هم یکی از موارد مهم برای دولت سیزدهم است؛ چراکه بارها مسئولان این دولت اعلام کردند که می‌خواهند در پرداخت حقوق‌ها عدالت را رعایت کنند. حالا و در این لایحه حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، به‌طوری که تأکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش‌بینی‌شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. براساس پیش‌بینی صورت‌گرفته در لایحه بودجه سال آینده متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده است. آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۱۰ درصد است به‌طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. در سال جاری افزایش حقوق کارکنان ۲۵ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود، اما مشروط بر اینکه میزان افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند. برای امسال حداقل حقوق پرداختی به کارکنان نیز سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود.
افزایش ۵ درصدی مبلغ جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۱
بخش دیگری از نکات لایحه بودجه اما معمولا به میزان عوارض و مالیات برمی‌گردد که به نظر می‌آید در بودجه سال آینده این اعداد دچار افزایش شدیدی نشده‌اند. به‌عنوان مثال بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱، تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد افزایش خواهد یافت. مبالغ حاصله از جریمه‌های رانندگی به میزان 150 میلیارد تومان صرف هزینه معلولان شدید و ضایعه نخاعی شدید ناشی از تصادفات رانندگی خواهد شد. همچنین از منابع حاصل‌شده، 150 میلیارد تومان به اصلاح جاده‌های روستایی و بین‌شهری، 100 میلیارد به هلال احمر و 100 میلیارد تومان سازمان به پزشکی قانونی تخصیص خواهد یافت. این لایحه البته نکات خبرساز و موارد نیازمند بررسی فراوانی هم دارد؛ مثلا بودجه صدواسیما بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته که همین موضوع هم خبرساز شده یا اینکه دولت فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار را در نظر گرفته است که نسبت به بودجه سال جاری ۱۰ دلار بیشتر مدنظر قرار گرفته اما عدد لحاظ‌‌شده میزان صادرات به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بحث مالیات‌ستانی از خودروهای بالای یک میلیاردتومان و همچنین بودجه نهادهای خاص هم از دیگر موارد قابل بحث
و بررسی است که در گزارش‌های روزهای آینده گروه اقتصادی «شرق» بیشتر به این موارد پرداخته و این لایحه از نگاه کارشناسان به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
