گزارش منتشرشده را تایید نمی‌کنیم / تخلف بوده اما سیستمی نبوده

شرکت فولاد مبارکه بزرگترین شرکت صنعتی کشور بوده و سهم مهمی در بازار سرمایه ایفا می‌کند، حجم بالای فعالیت‌های مالی از جمله در بخش خرید، فروش، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های توسعه و از سویی منابع وسیع مالی در اختیار مدیر عامل و سایر مدیران شرکت با فرض عدم وجود انضباط مالی و مدیریتی، پتانسیل بزرگی برای وقوع مفاسد کلان اقتصادی خواهد بود.

شرکت فولاد مبارکه تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ جمعاً مبلغ ۲۱۸,۱۹۵,۲۹۴,۱۰۷,۱۳۳ ریال به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت پرداخت کرده است که این سرمایه گذاری در ۳۵ شرکت صورت گرفته که بخشی از مبلغ فوق مربوط به سرمایه گذاری در شرکت‌های اقماری است که سرمایه اولیه آنها توسط شرکت فولاد مبارکه تأمین و تأسیس شده و در طی زمان نیز وجوه مختلف به این شرکت ها تزریق می شده است.

بخش دیگر سرمایه گذاری مربوط به خرید سهام شرکت‌های معدنی و سرمایه‌گذاری، نظیر شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات‌، شرکت معدنی وصنعتی چادر ملو، شرکت سنگ آهن گل گهر بوده که بخشی از سهام آن متعلق به شرکت‌ است.

سرمایه‌گذاری‌هایی فاقد توجیه فنی و مالی

این سرمایه‌گذاری‌ها در مقاطع مختلف صورت گرفته و تحلیل مثبت و منفی بودن آن باید به تفکیک صورت پذیرد، به عبارت دیگر همزمان با تأیید حضور شرکت در برخی سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های معدنی و سایر نیازمندی‌های کلیدی شرکت و مشارکت در بومی سازی برخی اقلام استراتژیک، برخی سرمایه‌گذاری های دیگر، خصوصا در دوره زمانی مورد بررسی (سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰) فاقد توجیه فنی و مالی بوده و فقط بنا به تشخیص مدیرعامل و یا سفارش های سیاسی صورت گرفته و شائبه انتفاع های فردی و گروهی در آن وجود دارد.

هر چند تبدیل شرکت به یک گروه از شرکت‌ها، می‌تواند در راستای تحقق اهداف ترسیم شده راهگشا باشد، اما به دلیل نظارت نکردن صحیح و بکارگیری افراد غیر متخصص اشکالات عدیده ای در مدیریت این شرکت به وجود امده است.

برای مثال، در گزارش تحقیق و تفحص آمده است: ایجاد شرکت‌های اقماری وابسته، فضایی به وجود آورده که با تمسک به مصوبات به ظاهر قانونی هیأت مدیره، منابع مالی شرکت در قالب سرمایه‌گذاری به این شرکت‌ها سوق داده شده و سپس در محل دلخواه و مورد نظر که شرکت اصلی در هزینه نمودن آن با محدویت مواجه بود، مصرف‌ شود، وجود این شرکت ها می‌تواند زمینه اقداماتی نظیر پولشویی و ارتشاء که از لحاظ قانون جرم تلقی می شود را فراهم‌ کند.

کاهش سود به دلیل افزایش بهای تمام شده

انجام بخشی از فعالیت‌ها در شرکت فولاد مبارکه از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های اقماری صورت گرفته که با توجه به پتانسیل نیروی انسانی شرکت، انجام آنها از طریق شرکت میسر بوده و از تحمیل هزینه اضافی به شرکت جلوگیری خواهد شد.

به عبارت دیگر انعقاد قرارداد و انجام فعالیت‌ها از طریق شرکت‌های اقماری ضمن کاهش بهره وری نیروی انسانی و بی انگیزه کردن کارکنان، موجب افزایش بهای تمام شده و طبعاً کاهش سود می شود.

در این خصوص و به عنوان نمونه می‌توان به انعقاد قرارداد با شرکت فنی مهندسی مهرجی (۹۹ % سهام این شرکت متعلق به شرکت فولاد مبارکه و ۱ درصد مابقی نیز متعلق به سایر شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه است)، اشاره ‌کرد.

قراردادهایی به نام فولاد و به کام شرکت‌های زیرمجموعه

قرارداد مورد اشاره به مدت یک سال از تاریخ ۱/۱/۹۹ تا ۲۹/۱۲/۹۹ به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بابت (۷۱ درصد نظارت عالیه، ۸ درصد نظارت کارگاهی، ۱۸ درصد مطالعات و تحقیقات و کسب دانش نورد گرم و ۳ درصد بابت سایر موارد منعقد شده است. پروژه ای که برای آن قرارداد مشاوره منعقد شده از سال ۱۳۸۹ شروع و از پروژه های مهم و استراتژیک شرکت محسوب می‌شود که راه‌اندازی آن می‌تواند در تولید ورق و کاهش میزان اسلب و افزایش سودآوری نقش بسزائی داشته باشد. اما پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان سال ۱۳۹۹ تنها ۸.۱ درصد بوده است.

جالب آنکه بیش از ۵۷ درصد از هزینه انجام شده بابت پروژه، معادل مبلغ ۳۷۲,۷۱۰,۱۶۳,۱۶۰ ریال، مربوط به نظارت عالیه بوده که در قالب قرارداد به شرکت طرف قرارداد پرداخت شده و شرکت نیز مبلغ مذکور را بابت حقوق و مزایای ۵۳ نفر از پرسنل که ۱۲ نفر آنان بازنشسته بوده، هزینه کرده است. هزینه متوسط حقوق هریک از افراد مذکور ماهیانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون ریال بوده است.

از نمونه‌های دیگر می‌توان به قرارداد تامین نیروی انسانی توسط شرکت توکا نیرو اشاره کرد که بابت تامین نیروی انسانی، شرکت فولاد مبارکه اقدام به پرداخت بالاسری، موارد مشمول حقوق ۲۲ درصد و پرداخت های مناسبتی ۱۶.۵ درصد به شرکت طرف قرارداد می کند که این اقدام عملاَ موجب بهای تمام شده خرید خدمات شده است.

در نمونه ای دیگر می‌توان به پرداخت مبلغ ۱.۶۱۳.۷۵۸.۰۰۰ ریال بابت ماموریت غیر ضرور مدیرعامل آتیه فولاد نقش جهان به کشور عمان جهت بازدید از یکی از شرکت تراستی فولاد مبارکه اشاره کرد.

گزارش منتشر شده درباره تفحص از فولاد مبارکه را تایید نمی کنیم!

حسین میرزایی با اشاره به آمار و نتایج اعلامی در زمینه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان تاکید کرد: بنده به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشر شده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمی کنم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی این مسئله گفت: متاسفانه این گزارش تحقیق و تفحص از جانب هیئت مذکور منتشر نشده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در طول مسیر تهیه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان تلاشمان بر این بود که رعایت صددرصدی امانت و عدالت صورت گیرد، بیان کرد: حرفی که سند قابل دفاعی دال بر آن وجود نداشت، به هیچ وجه در این گزارش درج نشد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه در زمینه تهیه گزارش تفحص از فولاد مبارکه اصفهان حذف و اضافه زیادی اتفاق می افتاد بیان کرد: گزارشی که در فضای مجازی نشر پیدا کرده – امیدواریم دستگاه های نظارتی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده – یکی از پیش نویس های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متاسفانه افراد هم برخی مطالب را به این گزارش اضافه کردند و اصلا هم از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.

میرزایی با بیان اینکه گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست، بیان کرد: با این حال ما گزارش واقعی خود را که گزارش اصلی از این تحفص است از طریق فرآیند قانونی خود به دست قوه قضاییه می رسانیم تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم تخلف اعلامی در جریان گزارش این موضوع در فضای مجازی صحت دارد؟ گفت: ما اگر می خواستیم اعداد و ارقامی را در جریان این گزارش اعلام کنیم، در خلاصه گزارش ارائه می کردیم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: داستان این است که برخی دوست دارند اعداد و ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هر چه می خواهند بگویند.

میرزایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بنابراین این اعداد و ارقام اعلامی واقعیت ندارد؟ بیان کرد: البته بنده این موضوع را هم تایید نمی کنم.

این نماینده مجلس با اشاره به توزیع رانت در فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: البته این توزیع رانت ممکن است در برخی موارد دستور دولتی باشد با این حال رانتی در این بخش شکل گرفته است بنابراین برخی مبالغ فساد مربوط به رانت اشخاص بوده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی از مبالغ فساد است و برخی از آنها تخلف قانونی قطعی است.

میرزایی با اشاره به اهداف تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: ما در جریان این تفحص تلاش داشتیم تا بدانیم بستر قانونی برخی از این تخلفات کجاست تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم. بنابراین حساب، حساب فولاد مبارکه نیست لذا اغلب شرکت های مشابه، چه فولادی و چه معدنی و پتروشیمی که نظام حقوقی خصولتی و یا نظام حقوقی خصوصی با مدیریت دولت و امثال این را دارند، یکسری گیر و گرفتاریهای قانونی دارند که این موارد باید برطرف شود.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف دستگاه های دولتی در جریان تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه بیان کرد: البته تعداد این دستگاه ها معدود است و بسیاری از دستگاه ها دست پاک بوده اند.

این نماینده مجلس بیان کرد: عمده مشکلات در جریان این تفحص مربوط به اشخاص بوده است؛اشخاصی که به شکل غیر قانونی و رانت و ارتباطات سیاسی که داشتند در فولاد مبارکه مسئولیت پیدا کردند و به واسطه ناشایستگی هایی که داشتند این تخلفات را رقم زدند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه گفته شود این تخلفات سیستمی رخ داده است باید گفت تقریبا وجود نداشته و اگر بوده در یک الی دو مورد ممکن است رخ داده باشد و اغلب تخلفات، تخلفات اشخاص و مدیران ناصالح بوده است.

وی با بیان اینکه این تخلفات در دولت قبل رخ داده است، بیان کرد: این تحقیق و تفحص از مهر۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ بوده و مربوط به دولت قبل و مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه است و نه مدیرعامل انقلابی و پاک دست و متخصص فعلی.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما از وزیر صمت تشکر می کنیم که به محض اطلاع از این تخلفات، بلافاصله مدیر عامل سابق را برکنار کردند و مدیر عامل متخصص و انقلابی را جایگزین کردند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: درخواست ما از قوه قضاییه این است که در این بخش مراقبت لازم را داشته باشد تا خدایی ناکرده کسانی که احتمال جرم و جنایتی در این ماجرا داشتند از کشور فرار نکنند.