|

افزایش ۲۰ درصدی حجم نقدینگی

در آبان ماه امسال، حجم نقدینگی معادل ۵۸۰۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که به ترتیب ۲۰.۲ و ۳۴.۵ درصد نسبت به پایان سال و پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

افزایش ۲۰ درصدی حجم نقدینگی

به گزارش شبکه شرق، به نقل از بانک مرکزی، در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آبان ماه‌آمده است: مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در آبان‌ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می شود.

 

۱- تحولات اقتصاد کلان

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در آبان‌ماه سال جاری با ۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل (۲.۹ درصد) به ۲.۲ درصد رسید. در همین مقطع تورم‌ نقطه به نقطه نیز با ۰.۴ واحد درصد کاهش به رقم ۴۴.۳ درصد رسید. این در حالی است که تورم دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در آبان‌ماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد افزایش رقم ۳۹.۹ درصد را ثبت کرد.

 

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در آبان‌ماه نشان می‌دهد تورم ماهانه هر دو گروه کاهش یافته است، بطوری‌که گروه‌ اختصاصی "کالا" و "خدمت" به ترتیب با ۰.۵و ۱.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۱ و ۳.۹ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی‌ها" و "غیرخوراکی‌ها" نیز موید کاهش آهنگ تورم ماهانه اقلام خوراکی و افزایش تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی در آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل است. در همین ارتباط، شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و غیرخوراکی‌ها به ترتیب (با ضرایب اهمیت ۲۵.۵ و ۲۲.۹ درصد) با ۰.۹ واحد درصد کاهش و ۰.۲ واحد درصد افزایش نسبت به مهرماه، با ثبت تورم ماهانه ۰.۳و ۲.۳ درصدی، سهمی معادل ۰.۱ و۰.۶ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۲ درصد) در آبان‌ماه سال جاری به خود اختصاص داده‌اند.

 

بررسی تحولات شاخص خدمت نشان می‌دهد تورم ماهانه این شاخص با ۱.۴ واحد درصد کاهش از ۵.۲ درصد در مهرماه به ۳.۹ درصد در آبان‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی بیشتر تحولات این شاخص حاکی از آن است که تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحولات شاخص‌ خدمت در گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" بوده است؛ به طوری که این شاخص سهمی معادل ۳.۲ واحد درصد از تورم ماهانه گروه خدمت را در آبان‌ماه سال جاری (۳.۹ درصد) به خود اختصاص داده است.

 

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی هشت‌ماهه سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۳۲.۴ میلیارد دلار بود که حاکی از افزایش حدوداً ۴.۴ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۳۷.۱ میلیارد دلار گزارش شده است که موید افزایش حدوداً ۱۵.۲ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 

 

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز، بررسی تحولات بازار ارز حاکی از آن است که در آبان ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۷۵.۹ هزار ریال بود که نسبت به مهر ماه معادل ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۹.۰ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۰.۶ درصدی آن در مقایسه با مهر ماه است. 

 

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی آبان‌ماه‌۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۶.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۴۵.۹ درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آبان‌ماه ۷.۶ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. 

 

بررسی تحولات بازار بین‌بانکی در آبان‌ماه بیانگر افزایشی اندک در حجم معاملات و تثبیت نرخ در مقدار ماه‌های گذشته و محدوده دالان از پیش تعیین شده است. 

 

 همچنین، وضعیت منحنی بازده اوراق خزانه نشان می‌دهد به تبعیت از وضعیت انتظارات تورمی موجود و افزایش تقاضای نقدینگی و در نتیجه عرضه بیشتر اوراق مالی در بازارها (و به تبع آن افزایش نرخ های بازده تا سررسید این اوراق)، این منحنی در آبان ماه در سطوح بالاتری قرار گرفته است. با این حال، کاهش تفاوت نرخ‌های بلندمدت و کوتاه مدت در آبان¬ماه سال جاری نسبت به ماه قبل، نشان دهنده مطالبه نرخ‌های بازده تقریباً یکسان در تمامی سررسیدها از سوی سرمایه‌گذاران است. 

 

حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۸۰۶۸.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۲۰.۲ و ۳۴.۵ درصد نسبت به پایان سال و پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. رشد متغیر مذکور در هشت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۴.۲ و ۴۲.۰ درصد بوده است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در آبان ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۴ واحد درصد از رشد هشت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.

 

حجم پایه پولی در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۷۲۷۶.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۲۰.۵ درصد داشته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با ۱.۲ واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۵.۸ درصد) به ۳۴.۶ درصد در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید.

 

۲- اقدامات بانک مرکزی 

- در آبان‌ماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 

 

- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۶۹۵، ۶۹۵، ۶۹۵، ۶۸۵ و ۶۷۵ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۴۴۵ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه معادل ۶۷۵ هزار میلیارد ریال بوده است). 

 

 

- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف دالان برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۲ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۴۷۱ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه ۳۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است). 

 

- در آبان‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعاً مبلغ ۸۷.۱ هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ، ۱۵ هزار میلیارد ریال آن در پذیره نویسی و ۷۲.۱ هزار میلیارد آن در حراج که اغلب توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.