بدهی بانکها از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت / رشد ۱۱۰ درصدی بدهی بانکی در ۱۴۰۱
اقتصاد نیوز نوشت: در دی ۱۴۰۱، بدهی بانکها به بانک مرکزی از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بررسی رشد نقطه‌ای این شاخص حکایت از رشد بی‌سابقه بیش از ۷۵ درصدی در آذر و دی پارسال دارد؛ موضوعی که از عوامل مهم خلق تورم محسوب می‌شود.
به گزارش شبکه شرق، بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در آذر و دی‌ماه سال گذشته رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده است. بسیاری معتقدند زمانی که پایه پولی از مسیر رشد بدهی بانکی شکل می گیرد منجر به تورم‌زایی بالا می‌شود، زیرا بانکها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و در ادامه این استقراض با چاپ پول بدون پشتوانه پاسخ داده می‌شود و تورم را در پی دارد.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در دی پارسال رشدی ۷۵.۳ درصدی را نسبت به سال قبل از خود داشته و در آذر نیز افزایشی برابر با ۷۷.۱ درصد را به ثبت رسانده است. بررسی صورت گرفته حاکی از آن است که در عرض ۱۰ ماه رشد این شاخص در دی ماه سال گذشته نسبت به اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۱۱۰ درصد رسیده است.
نقش پررنگ بدهی بانکها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی
به طور کلی پایه پولی را می‌توان از سمت منابع به چهار گروه اصلی تقسیم کرد. طبق دسته‌بندی بانک مرکزی این عناصر عبارتند از خالص بدهی‌های بانک مرکزی، خالص بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص سایر اقلام.
خلق بدهی بانکها به بانک مرکزی یکی از ارکان رشد پایه پولی است و در ادبیات اقتصادی به عنوان یک عامل تورم‌زا یاد می‌شود. بر اساس داده‌های بانک مرکزی در اولین ماه زمستان ۱۴۰۱ بدهی بانکها به بانک مرکزی برابر با ۳۰۷ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی سهم ۲۳ درصدی را در رشد نقطه‌ای پایه پولی داشته و رکوردزنی کرده است.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در قله شش ساله
بررسی نقطه‌ای شاخص بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ۷۵ درصدی این شاخص در دی ماه سال گذشته در بازه شش‌ساله، دومین رکورد ثبت شده به شمار می‌آید. بنا بر داده‌های اعلام شده در ابتدای زمستان ۱۴۰۱ بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی به بیش از ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دی ماه افت پیدا کرده و این شاخص به منفی ۷۱ هزار و ۹۷۰میلیارد تومان رسیده است. برخی از تحلیلگران در رابطه با تغیر متناقض این دو بدهی معتقدند رشد مازاد تقاضای بانکها در بازارهای بین بانکی در این مقطع عاملی بوده که نهادهای مالی را به اضافه برداشت بیشتر از بانک مرکزی سوق داده است.
ازسوی دیگر رشد تسهیلات تکلیفی از سوی دولت به بانکها این نهادها را نیازمندتر کرده و موجب شده تا بدهی این بخش بالا برود. همچنین افت خالص بدهی دولتی نیز می‌تواند ناشی از رشد سپرده‌ها و فروش بیشتر اوراق بدهی دولتی باشد. به طور کلی عده‌ای از کارشناسان معتقدند دولت به صورت غیرمستقیم کسری‌های خود را از نظام مالی تامین می‌کند که این موضوع با کاهش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانکها را نیز افزایش می‌دهد که در نتیجه رشد پایه پولی منجر به افزایش تورم در ماه‌های آتی می‌شود.
