سازمان برنامه و بودجه مدعی شد:
شکایت از رئیس کمیسیون آموزش مجلس
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: اعتبار رتبه بندی معلمان را تامین کرده بودیم اما پس از ارزیابی آموزش و پرورش بار مالی این طرح بالا رفت که باعث کسری اعتبار شد.
به گزارش شبکه شرق و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه از رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به‌علت بیان مطالب غیرواقعی که موجب تشویش اذهان عمومی شده است به هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر نهاد نظارتی شکایت کرده است.
متأسفانه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات برای چندمین بار با سوءاستفاده از موقعیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و تحریک فرهنگیان عزیز و توصیه‌های انجام خلاف قانون در گفتگو با رسانه‌ها مطالبی را به این سازمان نسبت داده که مصداق عناوین مجرمانه است، بر همین اساس رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از ایشان شکایت کرده و شکایتی را هم در سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی دنبال خواهد کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: اعتبار لازم برای اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان) در قانون بودجه سال 1401 به‌میزان 38 هزار میلیارد تومان تحت عنوان اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شده بود لیکن ارزیابی صورت‌گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش برای رتبه معلمان با توجه به اینکه حدود 79 درصد ارزیابی‌شوندگان در رتبه‌های بالاتر از آموزشیار معلم (رتبه 1) قرار گرفته‌اند باعث افزایش بار مالی آن نسبت به اعتبار پیش‌بینی‌شده در قانون گردید به‌گونه‌ای که بر مبنای احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال 1401 توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ 16,438 میلیارد تومان برای سال‌های 1400 و 1401 و برای سال 1402 نیز حدود 8.028 میلیارد تومان کسری اعتبار خواهد بود،
در حالی که اثرات مربوط به افزایش حقوق افراد بر پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان بعد از تاریخ 31/6/1401، در محاسبات لحاظ نشده است که پس از تعیین رتبه این افراد، می‌بایست پرداخت گردد، این در حالی است که به‌استناد ماده (23) آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر وزارت آموزش و پرورش موظف بوده است اجرای این آیین‌نامه را در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه عملی نموده و از ایجاد هر گونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون خودداری نماید که متأسفانه عدم رعایت الزامات و محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه اخیرالذکر منجر به ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار گردیده است.
در پایان این نامه عنوان شده است: متأسفانه اظهارات خلاف‌واقع آقای علیرضا منادی سفیدان، و اقدامات تحریک‌آمیز ایشان در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و تشویش اذهان معلمان گرامی در سراسر کشور توسط نامبرده، مبنی بر توصیه و اجبار به اقدامات خلاف قانون، قابل رسیدگی و پیگرد قانونی است و علاوه بر شائبه‌های فراوانی که در سال پایانی مجلس و انتخابات پیش‌ِروی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوءاستفاده سیاسی و موج‌سواری بر اعتراضات فرهنگیان و دمیدن بر آتش اعتراضات به‌حق ایشان ایجاد کرده، موجی از تنش‌ها و اعتراضات معلمان در سراسر کشور را نیز سبب شده و با تشویش اذهان عمومی به‌نحوی امنیت کشور را در شرایط حساس کنونی به مخاطره افکنده و سوءاستفاده رسانه‌های معاند را به‌دنبال داشته است.
