اصل «مزیت‌نسبی» در اقتصاد ایران به فراموشی سپرده شده است
هرچه می‌کشیم از بومی‌سازی است
این روزها واژه بومی‌سازی بیش از هر زمان دیگری از زبان دولتمردان شنیده می‌شود، از ساخت هواپیماهای بومی تا تلفن‌های همراه؛ طرح‌هایی که روز به روز به صفرهای بودجه آنها اضافه می‌شود.
اخیرا محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، تولید یک میلیون گوشی هوشمند داخلی را در دستور کار قرار داده‌است که حداقل 500 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای این امر در نظر گرفته شده‌است.
گفتنی است که در شهریور ماه 1401 هیات وزیران در راستای اجرای تکلیف تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی حمایت از تولید موبایل داخلی و صنعت میکروالکترونیک را تصویب کرد که به موجب آن، ۱۲ درصد از عوارض واردات گوشی‌های لوکس به تولید گوشی بومی اختصاص داده می‌شود و براساس آیین‌نامه حمایت از تولید گوشی هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک که سال گذشته تصویب شد، ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند کشور باید به گوشی‌های هوشمند بومی برسد.
تخصیص بودجه 500 میلیارد تومانی و وضع قوانینی برای «بومی‌سازی موبایل» در حالی مطرح شده‌است که در سال‌های اخیر شرکت‌های خصوصی در ایران دست به تولید موبایل داخلی زده‌اند، موبایل‌هایی که با وجود رقبای قدرتمندی در بازار تلفن‌همراه نتوانستند مجالی برای عرض اندام بیابند و حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی نیز به این حوزه ورود پیدا کردند تا عرصه برای شرکت‌های خصوصی تنگ‌تر شود.
با این وجود نباید این نکته را فراموش کرد که در سال‌های اخیر هر زمان واژه بومی‌سازی از سوی دولتمردان به زبان آورده شده‌ُاست نتیجه به غیر از جهش قیمت‌ها در بازار تلفن‌همراه و کاهش عرضه نبوده‌است.
«بومی‌سازی» در دهکده جهانی
مفهوم بومی‌سازی در جهان در دهه‌های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده‌است؛ در خصوص بازار تلفن‌همراه در کشور باید گفت که در سال‌های تحریم و پیش از آن، رشد فناوری در کشورهای صنعتی و توسعه یافته به قدری سریع بوده‌است که تولیدکنندگان ایرانی به دلیل عدم همراهی از روند معمول عقب مانده‌اند و در بخش‌های زیرساختی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و از طرف دیگر در کشورهایی مانند ایران تولید تلفن‌های همراه هوشمند صرفه اقتصادی ندارد، چراکه جمعیت کشور نسبت به کشورهایی مانند چین و هند که تولیدات بومی و حتی صادرات هم دارند بسیار کمتر است.
در این میان مونتاژ نیز بلای دیگری است که در سال‌های اخیر بر سر تولیدات داخلی آمده‌است، از خودرو گرفته تا تلفن‌همراه و لوازم خانگی، قطعات آنها صفر تا صد از کشورهای مبدا وارد شده و در کشور سرهم‌بندی می‌شوند و از طرفی نیروی ارزان قیمتی که به واسطه کار آن، قیمت نهایی محصول تولید شده پایین‌تر باشد، در داخل کشور وجود ندارد که تمام این گزینه‌ها صرفه اقتصادی «بومی‌سازی تلفن‌همراه» را به حداقل می‌رسانند.
باید این حقیقت را پذیرفت که هیچ کشوری در دنیا در تمام نیازهایش خودکفا نیست. کالاهای تولید شده توسط یک کشور مورد نیاز کشور دیگر است و بالعکس. از این رو تفاوت در منابع، نیازها و توسعه بین کشورها شرایطی را برای تجارت بین المللی بین آنها ایجاد می کند.
تجارت خارجی به هند کمک کرده است تا بهره وری خود را در کالاهای تولیدی بهبود بخشد، تجارت بین المللی به رشد اقتصادی هند کمک می کند و سطح درآمد مردم را افزایش می دهد و همچنین منجر به افزایش ذخایر ارزی می‌شود. تجارت بین‌المللی به هند کمک می‌کند تا فناوری پیشرفته کشورهای دیگر را برای بهبود تولید خود وارد کند. بنابراین شکوفایی یک کشور در گرو پیشرفت تجارت بین‌المللی است.
از طرفی جهانی شدن همچنین به سازمان ها این فرصت را می دهد که از هزینه های نیروی کار کمتر در کشورهای در حال توسعه بهره ببرند و در عین حال از تخصص فنی و تجربه اقتصادهای توسعه یافته تر استفاده کنند. با جهانی شدن ممکن است قطعات مختلفی از یک محصول در مناطق مختلف جهان ساخته شود.
بدون تجارت بین‌الملل، تعداد کمی از کشورها می‌توانند استاندارد زندگی کافی را حفظ کنند، این شرایط به‌ویژه برای کشورهای کوچک‌تر سخت‌تر است. تنها با در دسترس بودن منابع داخلی، هر کشور تنها می‌تواند تعداد محدودی محصول تولید کند و عرضه آن محصول به حداقل می‌رسد.
در نهایت باید گفت کشوری که با اقتصاد جهانی در تعامل است، گزینه های متنوعی را در اختیار مصرف کنندگان خود قرار می‌دهد و رقابت را افزایش می دهد به طوری که کسب و کارها باید کالاهای مقرون به صرفه و باکیفیت تولید کنند که به نفع این مصرف کنندگان باشد. کشورها همچنین از طریق تجارت بین المللی سود می برند و بر تولید کالاهایی که در آنها مزیت نسبی دارند تمرکز می کنند نه تمام کالاهایی که به آنها نیاز پیدا می‌کنند!
