|

نگاهی به تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳؛ آیا ارقام درآمدی واقع‌بینانه‌ شده است؟

سال سخت بودجه

کسری سنگین بودجه در نیمه اول امسال دولت را بر آن داشته است که اعداد لایحه بودجه سال آینده را با احتیاط بیشتری به نگارش درآورد. بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه در هفت ماه ابتدای امسال کشور چیزی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تجربه کرده و برآوردها حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از درآمدهای نفتی امسال، تاکنون محقق نشده است. سال گذشته عددهای بلندپروازانه بودجه ۱۴۰۲ و همچنین رشد خیره‌کننده بودجه برخی نهادها مانند صداوسیما در رسانه‌ها منعکس شد و حالا دولت لایحه بودجه سال آینده را با اعداد اندکی محافظه‌کارانه‌تر بسته است؛

سال سخت بودجه

شرق؛ کسری سنگین بودجه در نیمه اول امسال دولت را بر آن داشته است که اعداد لایحه بودجه سال آینده را با احتیاط بیشتری به نگارش درآورد. بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه در هفت ماه ابتدای امسال کشور چیزی حدود  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تجربه کرده و برآوردها حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از درآمدهای نفتی امسال، تاکنون محقق نشده است. سال گذشته عددهای بلندپروازانه بودجه ۱۴۰۲ و همچنین رشد خیره‌کننده بودجه برخی نهادها مانند صداوسیما در رسانه‌ها منعکس شد و حالا دولت لایحه بودجه سال آینده را با اعداد اندکی محافظه‌کارانه‌تر بسته است؛ هرچند به نظر می‌رسد فشار کسری بودجه خود را روی دوش مالیات گذاشته است؛ مالیات‌‌هایی که در روزهای اخیر نوک پیکان انتقاد کارشناسان و رسانه‌ها بود. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار بود دیروز به دست ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری به بهارستان برسد اما علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت خبر داد به دلیل آنکه لایحه برنامه هفتم توسعه همچنان در مجلس در حال بررسی است، هیئت‌رئیسه مجلس خواسته که دولت لایحه بودجه را جلسه بعد از اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه تحویل دهد. بااین‌حال جزئیاتی از بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شده است. بر این اساس رقم بودجه ۱۴۰۳ نسبت به مبلغ بودجه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته و تراز عملیاتی بودجه به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین منابع عمومی بودجه سال آینده بیش از دوهزارو 429 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. رشد ۱۸‌درصدی رقم بودجه ۱۴۰۳ نسبت به عدد بودجه امسال در شرایطی رخ داده است که بودجه امسال نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد رشد داشت. با‌این‌حال سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور اعلام کرده بود در هفت ماه ابتدای امسال کشور نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است و به نظر می‌رسد که دولت با در‌نظرگرفتن این مسئله، در پیش‌بینی ارقام بودجه سال آینده، احتیاط بیشتری به خرج داده است. بر اساس اعلام احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ صادرات روزانه یک‌میلیون‌و ۳۵۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۶۵ یورو را در نظر گرفته است. این در حالی است که در بودجه امسال دولت صادرات روزانه یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار بشکه نفت و با نرخ ۸۵ دلار را در نظر گرفته بود که البته گزارش‌های سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه‌و‌بودجه نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال حدود نیمی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده نفتی، محقق نشده است. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد دولت در بودجه سال آینده کمی از بلندپروازی درآمدهای نفتی خود هم از نظر حجم و هم از نظر قیمت نفت تحریمی کاسته است. با‌این‌حال با توجه به محقق‌نشدن حدود نیمی از درآمدهای نفتی در نیمه اول امسال، به نظر می‌رسد که دولت همچنان چشم‌انداز غیرواقع‌بینانه‌ای برای درآمدهای نفتی خود در نظر گرفته است.

همچنین کابینه سیزدهم در شرایطی که درآمد نفتی را هشت درصد کمتر از بودجه امسال پیش‌بینی کرده و رقم آن را به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان رسانده است، میزان درآمد مالیاتی را هزارو ۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده‌ است که این عدد دو ‌برابر میزان درآمدهای نفتی است.

تشدید فشارهای مالیاتی در روزهای گذشته خبرساز بوده و اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است.‌ به‌جز این در لایحه بودجه ۱۴۰۳ واگذاری شرکت‌های دولتی تا ۴۳.۴ درصد کاهش یافته است. میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه امسال ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده میزان واگذاری‌ها ۶۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

همچنین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را در بودجه سال آینده کاهش و میزان واگذاری دارایی‌های مالی را افزایش داد.

بر این اساس میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۱۶ درصد کاهش به ۶۱۴ هزار میلیارد تومان رسید و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی با رشد حدود هشت‌درصدی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین میزان فروش اوراق مالی که در بودجه امسال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بود، در بودجه سال آینده به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و با رشد ۳۶‌درصدی مواجه شده است. به علاوه اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده برای واردات کالاهای اساسی ۱۳.۶ میلیارد یورو یا ۱۵ میلیارد دلار منابع تعیین کرده است. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده هم ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد خواهد بود. این در شرایطی است که دولت میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در بودجه امسال بیشتر از ۲۰ درصد پیشنهاد داده بود.