چند نکته درباره تشکیل وزارت انرژی
زمستان ۱۴۰۳ برای ایران نه‌تنها با سرمای بی‌سابقه هوا، که با بحرانی عمیق در مدیریت انرژی همراه شد. کشوری که دومین ذخایر گاز طبیعی جهان و چهارمین ذخایر نفتی را در اختیار دارد، در تأمین سوخت نیروگاه‌های خود به حدی دچار تنش شد که خاموشی‌های گسترده و آلودگی هوای کلان‌شهرها به رویدادی روزمره تبدیل شد.
مهدی عرب‌‌صادق، کارشناس انرژی: زمستان ۱۴۰۳ برای ایران نه‌تنها با سرمای بی‌سابقه هوا، که با بحرانی عمیق در مدیریت انرژی همراه شد. کشوری که دومین ذخایر گاز طبیعی جهان و چهارمین ذخایر نفتی را در اختیار دارد، در تأمین سوخت نیروگاه‌های خود به حدی دچار تنش شد که خاموشی‌های گسترده و آلودگی هوای کلان‌شهرها به رویدادی روزمره تبدیل شد. این بحران فقط یک نمونه بارز از ناهماهنگی ساختاری بین دو وزارتخانه نفت و نیرو بود؛ نهادی که اولی مسئول استخراج و پالایش سوخت است و دومی متولی تبدیل آن به برق.
تحویل گاز به نیروگاه‌ها در این زمستان ۶۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و حتی به ۶۷ میلیون مترمکعب در روز رسید، در حالی که وزارت نفت ادعا کرد تحویل سوخت مایع (نفت گاز و مازوت) را ۲۴ درصد افزایش داده است اما این افزایش کمّی، نه‌تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه به دلیل نبود برنامه‌ریزی یکپارچه برای مدیریت سبد سوخت، مصرف مازوت در نیروگاه‌ها به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و آلودگی هوا را به مرز هشدار رساند. ریشه این ناهماهنگی را باید در ساختار دوگانه مدیریت انرژی جست‌وجو کرد. وزارت نفت به عنوان تأمین‌کننده اصلی سوخت، بر اساس اولویت‌های کوتاه‌مدت درآمدزایی (مانند صادرات گاز یا تأمین بودجه دولت) عمل می‌کند، در حالی که وزارت نیرو با چالش‌های بلندمدت‌تری مانند ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی شبکه برق و ضرورت کاهش انتشار دی‌اکسید کربن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بحران زمستان گذشته فقط یک نمونه از پیامدهای مدیریت جزیره‌ای انرژی است. آمارها نشان می‌دهد سالانه ۱۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در میادین نفتی ایران به دلیل نبود زیرساخت انتقال یا ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها سوزانده می‌شود؛ حجمی که می‌تواند برق مورد نیاز ۲۰ میلیون خانوار را تأمین کند. از سوی دیگر، هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است، در حالی که قیمت فروش آن کمتر از ۳۰ درصد این مقدار تعیین شده است. این ناکارآمدی مالی، ریشه در یارانه پنهان ۱۲ میلیارد دلاری دارد که وزارت نفت سالانه برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند، بدون آنکه مکانیسمی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها وجود داشته باشد. راندمان نیروگاه‌های گازی ایران به طور متوسط ۳۵ درصد است (البته اعلام رسمی وزارت نیرو چهار درصد بالاتر است) در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته به ۵۵ درصد می‌رسد.
تشکیل وزارت انرژی به عنوان راه‌حلی برای این چالش‌ها مطرح شده است. این ایده بر یکپارچه‌سازی زنجیره ارزش انرژی از اکتشاف تا توزیع تأکید دارد. با این حال، تجربه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت در دهه ۸۰ نشان می‌دهد تغییر ساختار بدون پشتوانه قانونی و فرهنگی می‌تواند به‌جای حل مشکلات، بر پیچیدگی‌ها بیفزاید. نخستین چالش پیش‌روی تشکیل وزارت انرژی، خطر غلبه رویکرد نفتی بر سایر بخش‌هاست. وزارت نفت به دلیل نقش بی‌بدیل در تأمین ۸۰ درصد بودجه دولت، همواره در کانون توجه سیاستمداران بوده است. ادغام آن با وزارت نیرو ممکن است منابع مالی و انسانی را به سمت پروژه‌های کوتاه‌مدت نفتی سوق دهد و برنامه‌های بلندمدت مانند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یا بهینه‌سازی مصرف انرژی را به حاشیه براند. چالش دوم، تفاوت ساختاری بین این دو وزارتخانه است: وزارت نفت با ۱۷ شرکت بزرگ زیرمجموعه (مانند شرکت ملی گاز و پالایشگاه‌ها)، ساختاری شرکت‌محور و انعطاف‌پذیر دارد، در حالی که وزارت نیرو هنوز بر رویه‌های بخش‌نامه‌ای و متمرکز دولتی تکیه می‌کند.
ادغام این دو ساختار بدون اصلاح قوانین مدیریتی، می‌تواند زمان تصویب پروژه‌ها را افزایش دهد و بوروکراسی موجود را پیچیده‌تر کند. مقاومت ذی‌نفعان قدرتمند نیز از موانع جدی است. شبکه گسترده پیمانکاران نفتی، شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه انرژی و حتی لابی‌های سنتی درون وزارت نیرو، ممکن است هرگونه تغییر در ساختار فعلی را به عنوان تهدیدی برای منافع خود ببینند. افزون بر این، تمرکز مدیریت منابع مالی کلان (مانند درآمدهای نفتی و یارانه انرژی) در یک وزارتخانه واحد، خطر فساد را افزایش می‌دهد و نیاز به ایجاد مکانیسم نظارتی قوی است. برای عبور از این چالش‌ها، چهار الزام کلیدی وجود دارد. نخست، تدوین قانون جامع انرژی است. قوانین فعلی مانند قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و قانون تأسیس وزارت نیرو در سال ۱۳۵۳، نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازهای کنونی نیستند، بلکه گاه وارونه یکدیگر عمل می‌کنند. قانون جدید باید سهم هر‌یک از منابع انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر، هسته‌ای) را در سبد مصرف کشور به طور شفاف تعیین، مکانیسم نظارت مجلس بر درآمدها و هزینه‌های وزارت انرژی را مشخص کند و چارچوبی برای مشارکت بخش خصوصی فراهم آورد. دوم، ایجاد پلتفرم یکپارچه داده‌های انرژی است.
در حال حاضر، داده‌های مربوط به تولید گاز، مصرف برق و پتانسیل انرژی خورشیدی در سامانه‌های پراکنده و غیرهمگون ثبت می‌شوند. راه‌اندازی یک سیستم متمرکز برای رصد بلادرنگ تولید و مصرف، می‌تواند از تکرار فجایعی مانند زمستان ۱۴۰۳ جلوگیری کند. سوم، جلب مشارکت واقعی بخش خصوصی با ارائه تضمین‌های حقوقی است. تجربه موفق کشورهایی مانند آلمان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد واگذاری مدیریت نیروگاه‌های خورشیدی به شرکت‌های خصوصی با تضمین خرید ۲۰ساله برق و معافیت‌های مالیاتی، می‌تواند سرمایه‌گذاری در این حوزه را به‌شدت افزایش دهد. در ایران اما قوانین ناپایدار و ریسک بالای تغییر سیاست‌ها، مانع اصلی مشارکت بخش خصوصی است. چهارمین الزام، حفظ استقلال عملیاتی بخش‌های مختلف زیرمجموعه وزارت انرژی است. ایجاد هلدینگ‌های تخصصی مانند «هلدینگ برق و تجدیدپذیرها» و «هلدینگ نفت و گاز» می‌تواند از غلبه یک بخش بر دیگری جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در هر حوزه را فراهم آورد.
