پرونده بهمن موتور؛ پرونده‌سازی یا تخلف واقعی!
مافیا چطور با آبروی نهادهای نظارتی بازی می‌کند؟
با صدور حکم مرحله تجدید نظر در سازمان تعزیرات، حال پرونده بهمن موتور از ایستگاه اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی رقبای بهمن خارج و وارد مرحله جدیدی خواهد شد. فرآیندی که مبنای صدور رای نه گزارش‌نویسی رقبا، بلکه استدلال و قانون خواهد بود. شواهدی وجود دارد که سازمان تعزیرات و حمایت در روند رسیدگی به این ماجرا مصون از خطا نبوده و روند رسیدگی به این پرونده توام با ابهاماتی است که حکایت از رد پای جریان‌های غیرحقوقی دارد.
با صدور حکم مرحله تجدید نظر در سازمان تعزیرات، حال پرونده بهمن موتور از ایستگاه اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی رقبای بهمن خارج و وارد مرحله جدیدی خواهد شد. فرآیندی که مبنای صدور رای نه گزارش‌نویسی رقبا، بلکه استدلال و قانون خواهد بود. شواهدی وجود دارد که سازمان تعزیرات و حمایت در روند رسیدگی به این ماجرا مصون از خطا نبوده و روند رسیدگی به این پرونده توام با ابهاماتی است که حکایت از رد پای جریان‌های غیرحقوقی دارد.
ابهام یکم: اولین بار وزیر سابق صمت، فاطمی امین از جریمه سنگین یک خودروساز بخش خصوصی پرده برداشت. وزیر صمت در حالی با قاطعیت از محکومیت سنگین بهمن موتور گفت که هنوز این پرونده به جریان نیافتاده بود.
ابهام دوم: امید قالیباف سخنگوی سابق وزارت صمت بود که در یک گفت‌و گوی رادیویی اساس شکل‌گیری این پرونده را اعمال نفوذ و تلاش رقیب بهمن موتور در تعزیرات اعلام کرد. او در این مصاحبه رادیویی صراحتا می‌گوید، مبنای شکل‌گیری پرونده علیه بهمن موتور در تعزیرات، گزارش شرکت رقیب این خودروسازی بوده است.
ابهام سوم: بر اساس شواهد، رقیبی که علیه او پرونده سازی کرده، قدرت بالایی دارد. مرور روند این پرونده حکایت از آن دارد که این شرکت توانسته با اعمال نفوذ به اسناد محرمانه پرونده دست پیدا کند و آن را در اختیار خبرنگار صدا و سیما قرار دهد. مدیران بهمن موتور می‌گویند برخی از این مکاتبات را آنها برای اولین بار از طریق صداو سیما دیده‌اند و مشخص نیست چطور از پرونده به بیرون درز کرده و تصاویر آن در اختیار رسانه ملی قرار گرفته است.
ابهام چهارم: احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست اخیر خود از «پیگیری خبرنگاران» در پرونده بهمن موتور یاد می‌کند! اشاره او احتمالا به گزارش اخیر صدا و سیما درباره این شرکت اما مرور کارنامه این خبرنگاران نشان می‌دهد آنها به جز گروه بهمن، نسبت به هیچ خودروساز دیگری کنجکاوی به خرج نمی‌دهند. حال ممکن نیست شرکت رقیبِ بهمن، مشوق این خبرنگاران برای داغ نگه داشتن موضوع باشد؟ ضمن آنکه پخش 12 گزارش با اسم و تصاویر محصولات بهمن در صدا و سیما این سوال را ایجاد می‌کند که سفارش دهنده این گزارش‌های متعدد کجا بوده است؟ چرا که اگر کنجکاوی و شم خبرنگاری در تهیه این گزارش‌ها وجود داشت، حتما باید خبرنگاران نسبت به سایر شرکت‌ها نیز کنجکاو می‌شدند!
ابهام پنجم: گزارش علیه این خودروسازی سست و بی‌پایه است. با رای تجدید نظر مشخص شد، محاسبات اولیه به کلی غلط و بی‌اساس بوده است چرا که میزان جریمه در مرحله تجدید به یک‌سوم تغییر پیدا می‌کند. سوال اینجاست چطور محاسبات یک گزارش تا این حد بی‌مبنا و فضایی باشد؟ و آیا اصلاح دوسومی یک جریمه نمی‌تواند، اساس محاسبه را زیر سوال ببرد؟ برای مثال تصور کنید دوسوم یک فاکتور غلط باشد، آیا این خطا نمی‌تواند دلیلی بر این باشد که این گزارش از ابتدا غرض‌ورزانه باشد؟
ابهام ششم: سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده از یک سال گذشته، پرونده بهمن موتور را کلید زده‌اند؛ حال سوال اینجاست در طول این مدت تنها این شرکت خودروسازی تخلف داشته؟ و چرا این سازمان هیچ پرونده‌ای برای دیگر خودروسازان تشکیل نداده است؟ علت سکوت این سازمان‌ها، در قبال تفاوت فاحش قیمت فروش دو محصول مشابه از بهمن و دیگر شرکت‌ها چیست؟ و چرا در حالیکه محصولات بهمن ارزان‌تر هستند، شرکت ارزان فروش جریمه می‌شود.
ابهام هفتم: در مدت زمانی که سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده خود را نسبت به خودروسازان حساس نشان داده‌اند، بارها خریداران شرکت‌های خودروساز در برابر وزارت صمت و.... تجمع کرده و نسبت به تحویل دیرهنگام، عدم انجام تعهدات، کیفیت پایین و.... اعتراض کرده‌اند، آیا سکوت این سازمان‌ها نشانه دروغ‌گویی مصرف کنندگان داشته یا این سازمان رسیدگی با گزارش‌ها و شکایات را سلیقه‌ای و تبعیض آمیز مورد بررسی قرار می‌دهد؟ به نظر نمی‌رسد ادعای معترضان دیگر خودروسازی‌ها دروغ گفته باشند، اما این سوال به قوت خود باقیست که چرا آنها نقره داغ نمی‌شوند؟
ابهام هشتم: خبری کردن حکم در روزهایی که فساد چای دبش بیش از هرچیز افکار عمومی را درگیر کرده است، می‌تواند ترفندی از سوی عاملان فاسد پرونده چای دبش و همینطور اعاده حیثیت از برخی نهادهای نظارتی باشد که این فساد در دوره آنها رخ داد و آنها به شواهد بروز فساد بی‌اعتنا بودند اما حالا به توجه به حساسیت جامعه نسبت به مقوله خودرو، این موضوع می‌تواند، پرونده دبش و مقصران آن را به حاشیه امن ببرد. طرح این موضوع در این برهه زمانی، شائبه برانگیز و مشکوک است.
ابهام نهم: عباس علی‌آبادی، وزیر فعلی صمت می‌خواهد دامان خود را از این پرونده پرابهام پاک نگهدارد.
در آخرین اظهارنظر وقتی خبرنگار رسانه ملی از او درباره این پرونده می‌پرسد علی آبادی، صراحتا می‌گوید در خصوص این مساله اظهار نظر نمی‌کند! واکنشی که نشان می‌دهد او در عمل انجام شده قرار گرفته و این پرونده میراث، گذشتگان است. حالا باید دید که آیا دیوان عدالت از شائبه اعمال نفوذ اعاده حیثیت خواهد کرد؟
