پاسخ وزارت کار به گزارش‌های «شرق» درباره دستمزد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به تعدادی از گزارش‌های «شرق» با عناوین: «آمارها، اعداد و ارقام سخن می‌گویند؛ آسیب‌شناسی عقب‌ماندگی همیشگی مزد از معیشت/ حفره دستمزد، دستمزد پایین مشاغل صنعتی و خدماتی، خانوار ایرانی را به سمت مشاغل غیرمولد سوق داده است/ بورس داغ دلالی» که در تاریخ‌های ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ و پنجم بهمن ۱۴۰۲ منتشر شده‌اند، توضیحاتی را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به تعدادی از گزارش‌های «شرق» با عناوین: «آمارها، اعداد و ارقام سخن می‌گویند؛ آسیب‌شناسی عقب‌ماندگی همیشگی مزد از معیشت/ حفره دستمزد، دستمزد پایین مشاغل صنعتی و خدماتی، خانوار ایرانی را به سمت مشاغل غیرمولد سوق داده است/ بورس داغ دلالی» که در تاریخ‌های ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ و پنجم بهمن ۱۴۰۲ منتشر شده‌اند، توضیحاتی را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به شرح وظایف این وزارتخانه، موارد زیر را درباره تعیین حداقل مزد به استحضار خوانندگان محترم روزنامه شرق می‌رساند:
۱- با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای‌عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود، نهادی سه‌جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلان آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است؛ لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای‌عالی کار است. ضمن آنکه با توجه به ترکیب شورای‌عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه‌ساله بر‌اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.
۲- همه‌ساله در تعیین حداقل مزد، اعضای شورای‌عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلان و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نکرده‌اند.
۳- مهم‌ترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است و حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است؛ لذا با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی– حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
۴- کاهش شکاف دستمزدی به قلمروهایی فراتر از مناسبات کارگر و کارفرما و قانون کار و تصمیمات شورای‌عالی کار ارتباط دارد و کاستن این شکاف در گرو رفع موانع تولید و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار در نظام اقتصادی کشور است و عوامل برون‌زا که به جامعه تحمیل می‌شود نیز می‌تواند بر روند تعیین حداقل مزد تأثیرگذار باشد.
۵- نظام پرداخت در کارگاه‌ها مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل بر مبنای پرداخت مزد مساوی در مقابل کار هم‌ارزش است و تفاوت مزد شغل کارکنان یک کارگاه که در گروه‌های شغلی متفاوت هستند، نتیجه ارزیابی و سنجش مشاغل از نظر ارزش و درجه اهمیت یک شغل در مقایسه با مشاغل دیگر در سطح کارگاه است. با توجه به الزامات مندرج در قانون کار و تکالیف کارفرمایان واحدهای مشمول تهیه و اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تدوین برنامه تحولی و عملیاتی پیگیری‌های لازم را در این خصوص معمول کرده و در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول از اجرای وظایف قانونی خود تخلف می‌کنند، از طریق اعمال ماده ۵۰ قانون کار کارفرمایان این واحدها را به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ملزم می‌کند.
