می‌گویند اگر ما نبودیم، دلار ۲۵۰ هزار تومان می‌شد/ دلار ۱۰۰ هزار تومانی در راه است؟
یک نماینده نزدیک به احمدی‌نژاد گفت: می‌گویند فوق‌فوقش دلار در این دولت می‌شود ۱۰۰ هزار تومان؛ اگر ما نبودیم، می‌شد ۲۵۰ هزار تومان!
به گزارش شبکه شرق، احمد علیرضابیگی گفت: می‌گویند فوق فوقش دلار در این دولت می‌شود ۱۰۰ هزار تومان؛ اگر ما نبودیم، می‌شد ۲۵۰ هزار تومان؛ این حرف‌ها سفیهانه است. چنین سخنانی برای مملکتی که این همه امکانات دارد، برازنده نیست.
احمد علیرضابیگی، نماینده نزدیک به احمدی‌نژاد گفت: اگر بناست در عرصه بین‌الملل، تغییری رخ بدهد و حضور پیدا کنیم، لازمه آن انسجام ملی است. پیروزی در رویارویی بدون انسجام ملی و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.
او افزود: آیا انتخابات اخیر ما نشان‌دهنده انسجام ملی است؟! ما باید از پیام صندوق انتخابات درس عبرت بگیریم. نتیجه‌ای که در انتخابات شاهد بودیم، اصلاً شایسته انقلاب اسلامی نیست و این معلول بسیاری از موارد از جمله مسائل اقتصادی است. آیا ما منابع خود را در راستای منافع و خواست و اراده مردم هزینه می‌کنیم؟!
علیرضابیگی ادامه داد: این مایه شرمندگی و شرمساری است که میلیاردها دلار منابع مملکت به خاطر چای دبش هدر رفته است و از طرف دیگر برای پاسخ‌گویی به بدیهی‌ترین نیازهای مردم عاجز مانده‌ایم. وقتی اساس اقتصاد بر مردم استوار نیست و هرجا دولت کم می‌آورد ۵۰ درصد روی مالیات اضافه می‌کند، این صورت تبعات بدیهی است. می‌گویند فوق فوقش دلار در این دولت می‌شود ۱۰۰ هزار تومان؛ اگر ما نبودیم، می‌شد ۲۵۰ هزار تومان؛ این حرف‌ها سفیهانه است. چنین سخنانی برای مملکتی که این همه امکانات دارد، برازنده نیست.
دلار ۱۰۰ هزار تومانی در راه است؟
علی‌رغم آمارهای رسمی که از افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم سخن می‌گویند اما این آمارها چه از سوی مردم و چه از سوی فعالان اقتصادی که واقعیات اقتصادی را لمس می‌کنند، قابل احساس و پذیرش نیست و لذا ابراز نگرانی‌ها از هم‌اکنون شروع شده است.
افزایش مداوم وخزنده نرخ ارزبه عنوان مولفه اصلی قیمت ساز دراقتصاد ایران، که از اواسط دی ماه سال گذشته شروع شده و نرخ ارز را از حوالی ۵۸هزار تومان به ۶۰ تا ۶۱ هزارتومان فعلی رسانده؛ درکنار اظهارنظرهای نوروزی که به گفته برخی کارشناسان زمینه‌سازی برای افزایش بیشتر نرخ ارز و رسیدن آن به آستانه ۱۰۰ هزارتومان است، مایه نگرانی جدی شده است.
به گفته کارشناسان، هرگونه جهش مجدد نرخ ارز به رشدبیشتر انتظارات تورمی منجرشده وتورم وسطح عمومی قیمت‌ها را افزایش خواهدداد. به علاوه، این امر به کاهش اعتماد اقتصادی ودرنتیجه کاهش سرمایه گذاری دربخش مولد اقتصاد منجر خواهد شد که خود به چالشی بزرگ برای رشد اقتصادی منجر می شود.
البته سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تناقض های موجود در آن، در ماه‌های پایانی سال هم براین نگرانی ها افزوده است.
بانک مرکزی در دو مورد مشخص اول به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار آزاد را تکذیب کرد اما هنگام حراج سکه طلا در مرکز مبادله طلا وارز که متعلق به خودش است، قیمت ها را براساس همان نرخ و چه‌بسا بیشتر، محاسبه و عرضه کرد.
درتناقض دوم هم درحالی که ذخایر ارزی کشور به شدت محدود بوده و برای بسیاری از موارد ضروری مانند داروهای خاص، کمبود جدی وجوددارد، بانک مرکزی نه تنها تخصیص ارز مسافری را افزایش داد بلکه رقم آن را از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد و البته اخیرا آن را به ۵۰۰ یوروی قبلی بازگرداند. یعنی در اوج صرفه‌جویی ارزی به مسافران متمولی که عازم تعطیلات نوروزی در خارج از کشور بودند، رانت ارزی اختصاص داد.
این‌گونه تناقض‌ها، فعالان اقتصادی را به شدت نگران کرده و باعث می‌شود امسال بسیار بااحتیاط‌تر و محتاط‌تر از سال‌های قبل گام بردارند.
در کنار این، فضای کسب وکار در اقتصاد ایران در سال جاری احتمالا تنش‌زا خواهد بود.
تناقض در حرف و عمل تیم اقتصادی دولت و مبهم‌گویی در برابر پرسش‌های صریح اقتصادی هم امسال احتمالا به اوج خود می‌رسد. چراکه امسال حجم این پرسش ها افزایش می‌یابد و ممکن است تکنیک‌های حرف درمانی موجود نتواند آن را جوابگو باشد و لذا باز هم بی‌اعتمادی به افق اقتصادی افزایش یافته و از روزنه ای دیگر به انتظارات تورمی دامن خواهد زد.
رشد ۴۵ درصدی مالیات‌ها که اواخر اسفند سال گذشته با افزایش مالیات برارزش افزوده به ۱۰ درصد رسما کلید خورد، نگرانی بزرگ دیگر مردم و تولیدکنندگان است. چراکه دولت درباره نحوه تامین این افزایش شفاف سازی نکرده و به طور مشخص نگفته است این مالیات قرار است چگونه و از چه مشاغلی و به چه میزان تامین شود و به همان سیاست مبهم‌گویی و کلی گویی روی آورده است. این موضوع اگر درکنار تناقض گفتار و عمل دولت در اقناع افکار عمومی گذاشته شود، زمین بازی پر از نگرانی و ابهام خواهد ساخت که باعث هرز رفتن هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی خواهدشد.
