محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران دلایل مخالفت اتاقهای بازرگانی با تعطیلی پنجشنبهها را در در گفتوگو با «شبکه شرق» تشریح کرد؛
توجیه اقتصادی ندارد
فعالان اقتصادی اصلیترین مخالف تعطیلی پنجشنبهها هستند و معتقدند این تصمیم اشتباه میتواند فعالیت اقتصادی صاحبان سرمایه و تجار را با مشکلات جدی مواجه کند. محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران نیز از جمله منتقدان این تصمیم است و در گفتوگویی که با «شبکه شرق» داشته دلایل انتقاد و مخالفت اتاقهای بازرگانی کشور را تشریح کردهاست.
ماجرای کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات آخر هفته از سال ۱۴۰۱ و به پیشنهاد دولت سیزدهم آغاز شد. سال گذشته هم زمزمههایی مبنی بر تعطیلی روز شنبه علاوه بر روز تعطیل رسمی جمعه از سوی مجلس شنیده شد. اخیرا کمیسیون اجتماعی از تصمیم به تعطیلی پنجشنبهها خبر داده و موجی از انتقادات به این تصمیم به وجود آمدهاست. فعالان اقتصادی اصلیترین مخالف تعطیلی پنجشنبهها هستند و معتقدند این تصمیم اشتباه میتواند فعالیت اقتصادی صاحبان سرمایه و تجار را با مشکلات جدی مواجه کند. محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران نیز از جمله منتقدان این تصمیم است و در گفتوگویی که با «شبکه شرق» داشته دلایل انتقاد و مخالفت اتاقهای بازرگانی کشور را تشریح کردهاست.
کاهش ساعت کاری و تاثیر بر هزینه تمام شده تولید
این فعال اقتصادی به «شبکه شرق» گفت: «تا آنجا که ما اطلاع داریم کمیسیون اجتماعی مجلس چند ماه قبل از عید طرح تعطیلی پنجشنبهها برای اعمال دو روز تعطیلی هفتگی را مطرح کرد که دلایل مختلفی ازجمله توجه بیشتر به گردشگری، بهرهوری شغلی، داشتن فرصت بیشتر برای استراحت در کنار خانواده و ... داشت. همچنین پیشنهادی در مورد ساعات کاری ارائه شدهاست. حسب مقررات فعلی ۴۴ ساعت کاری در هفته لحاظ میشود و کم شدن ساعات کاری حتما اثرات اقتصادی خواهد داشت.»
او در مورد چگونگی تاثیر ساعات کاری بر فضای اقتصادی توضیح داد: «وقتی ۴ ساعت از ساعات کاری کم شود، این تصمیم بر قیمت کالا و خدمات تاثیر خواهد گذاشت. البته صاحبان کسب و کار و فعالان بخش خصوصی در مورد کم کردن ۴ ساعت کاری مخالفت آنچنانی ندارند چون در این صورت کارکنان با انرژی بیشتری به انجام مسئولیتهایشان میپردازند اما باید در نظر داشتهباشیم که همین حالا هم به طور متعارف پنجشنبهها یک تعطیلی توافقی به خصوص در بخش تولید داریم. در واقع برای مسائلی چون صرفهجویی در مصرف انرژی و ... ساعت کاری در ۵ روز کاری تقسیم میشود و پنجشنبهها تعطیلات توافقی است ولی در حوزه تولید معمولا ناچار میشوند، اضافه کار بگذارند و بعضی کارخانهجات در این روز مشغول به کار هستند. بر حسب مقررات موجود کارکنان باید یک روز کاری مزد بیشتری به عنوان اضافه کار دریافت کنند مثال اگر روزی ۴۰۰ هزار تومان دستمزد کارگر باشد زمان پرداخت اضافه کاری به صورت یک روز کاری پرداخت میشود اما اگر تعطیلات رسمی باشد ۲ برابر مزد روزانه اضافه و در واقع ۳ مزد روزانه باید پرداخت شود. با این شرایط اگر تعطیلی پنجشنبه به صورت رسمی باشد همین قاعده پرداخت ۳ دستمزد روزانه حاکم خواهد شد و هزینه تولید بالا میرود.»
نجفی عرب البته تاکید دارد که همین الان هم به دلیل تعطیلی توافقی پنجشبنهها هزینه تولید یک برابر افزایش پیدا میکند و اگر پنجشنبه تعطیل رسمی اعلام شود طبیعتا بار مالی بیشتری برای صاحبان کسب و کار خواهد داشت با این حال کارفرمایان با این تغییر یعنی با کاهش ساعات کاری اغلب مخالفتی ندارند.
تعطیلی پنجشنبه و عقب افتادن از جهان
رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلات تفاوت تقویمی ایران و کشورهای دیگر و تاثیر آن بر تجارت اشاره کرده و توضیح داد: «اگر قرار باشد پنجشنبهها بانکها که بخشی از حوزه کسب و کار هستند تعطیل باشند در همه بخشها اعم از تولیدی و اداری و خدماتی و ... با مشکلاتی مواجه میشویم.ما الان هم به دلیل تعطیلی جمعهها مشکلاتی داریم. بیش از ۹۰ درصد کشورها شنبه و یکشنبه تعطیل هستند اگر ما پنجشنبه و جمعه تعطیل باشیم یعنی ۴ روز ارتباط تجاری ما با دنیا قطع است. اگرتعطیلی روز شنبه باشد ما روز جمعه و یکشنبه را اختلاف داریم و فاصله تنها ۲ روز خواهد بود. خیلی از کشورهای اسلامی مثل امارات همشنبه و یکشنبه تعطیل هستند. جمعه هم زمان برگزاری نماز تعطیلی دارند و بعد به اشتغال میپردازند عربستان و ترکیه هم همین طور است. تقریبا کشوری که پنجشنبه و جمعه تعطیل باشد، در دنیا نداریم.»
او تشریح کرد: «وقتی این خبر منتشر شد تلاش کردیم با برخی نمایندگان در دسترس ارتباط بگیریم. نامههایی هم به مراکزتصمیمگیر از جمله مجلس نوشته شده و حتی اتاقهای بازرگانی تحلیل اقتصادی تاثیر این تصمیم بر فضای اقتصادی را نوشته و در اختیار برخی نمایندگان مجلس قرار دادند. هنوز علاقهمندیم با نمایندگان ارتباط برقرار کنیم تا صحبتهای ما را بشنوند. ولی به طور قطع اتاقهای بازرگانی با تعطیلی پنجشنبهها مخالف هستند و اغلب فعالان بخش خصوصی این تصمیم را درست نمیدانندچرا که توجیه اقتصادی ندارد.»