راه گمشده دلار

 «رئیس کل بانک مرکزی قیمت دلار بازار آزاد را قبول ندارد؛ در‌حالی‌که اگر قیمت دلاری که قبول دارند، نرخ نیمایی است، باید بپذیرند‌ این نرخ اکنون چند برابر نرخی است که در گذشته واحدهای تولیدی ما برای رفع نیاز ماده اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات استفاده می‌کردند»؛ این نکاتی است که محسن بهرامی ارض‌اقدس، کارشناس اقتصادی، می‌گوید و توضیح می‌دهد که جهش تولید نیاز به نقدینگی دارد و در شرایط فعلی و با نوسانات نرخ ارز، تأمین نقدینگی دشوار شده است.

مشکلات عدیده تأمین نقدینگی برای تولید و تبعات جهش نرخ ارز برای تولید، نکاتی است که محسن بهرامی ارض‌اقدس، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، به آن اشاره کرده و با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و اعلام چندباره رئیس کل این بانک مبنی بر قبول‌نداشتن نرخ بازار آزاد، به «شرق» گفت: به نظر من در این شرایط، بانک مرکزی باید در سیاست انقباضی که پیش گرفته است، حتما تجدیدنظر کند. البته من مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی را دیدم که او به‌شدت بحث حکمرانی ریال را مطرح کرده است و در پاسخ به یکی از خبرنگاران در مصاحبه‌اش اعلام کرده‌ که نرخ دلار ربطی به ما ندارد و ما نسبت به دلار نباید حساسیت داشته باشیم و نگران افزایش قیمت دلار باشیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: رئیس کل بانک مرکزی قیمت دلار بازار آزاد را قبول ندارد؛ در‌‌حالی‌که اگر قیمت دلاری که قبول دارند، نرخ نیمایی است، باید بپذیرند که این نرخ اکنون چند برابر نرخی است که در گذشته واحدهای تولیدی ما برای رفع نیاز ماده اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات استفاده می‌کردند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه این نرخ چند برابر شده است، این منابع باید از کجا تأمین شود؟ اگر سیستم بانکی این همراهی را نداشته باشد یا امکانش را نداشته باشد، طبیعتا واحدهای تولیدی ما در ادامه تولیدشان و حتی حفظ وضع موجودشان، با مشکل مواجه می‌شوند، چه برسد که از آنها انتظار داشته باشیم جهش تولید را هم رقم بزنند.

جهش تولید نیاز به ارز دارد

ارض‌اقدس تأکید کرد: برای جهش تولید، حداقل باید واحدهای تولیدی ما تولیدات خود را دو برابر کنند؛ بنابراین به دو برابر مواد اولیه نیاز دارند و دو برابر وضع سابق‌ نقدینگی می‌خواهند. این افزایش نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی عدد کم و کوچکی نیست که توسط بخش خصوصی در شرایط فعلی قابل تأمین باشد.

او افزود: بانک مرکزی عملا واحدهای تولیدی را در مقابل یک مشکل بسیار بزرگ قرار می‌دهد که بین تعطیلی واحد تولیدی یا استقراض از بازار ربوی، یکی را انتخاب کنند. در شرایطی که نرخ پول با اعلام رسمی بانک مرکزی در سال گذشته به 30 درصد برای سپرده‌های خاص افزایش پیدا کرده است، حتی اگر امکانش فراهم شود که واحدهای تولیدی بخواهند از بانک تسهیلات محدود بگیرند، طبیعتا بانکی که خودش 30 درصد سود به سپرده‌ها می‌دهد، نمی‌تواند با سود کمتر از 40 درصد به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: این در حالی است که ما واحدهای تولیدی خود را عمدتا با قیمت‌گذاری دستوری محدود کردیم که حداکثر 15 درصد سود روی محصول داشته باشند. چگونه یک واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات باید 40 درصد سود و بهره به بانک بدهد ولی از سوی دیگر محصولش را با 15 درصد سود 

بفروشد.

او تأکید کرد: این یک پارادوکس محدود‌ است که از نظر من باید هرچه زودتر در مجلس یا شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای آن تدبیری اندیشیده شود تا شعار امسال زمینه تحقق پیدا کند.

صنایع ارزبر بیشترین آسیب را می‎‌بینند

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به این پرسش که کدام صنایع از سیاست‌های انقباض پولی بانک مرکزی بیشترین آسیب را می‌بینند؟ پاسخ داد: همه صنایع ما عموما ارزبری دارند و به نسبتی که ارزبری داشته باشند، طبیعتا نیاز به نقدینگی آنها برای خرید ارز بیشتر می‌شود؛ به‌جز آن دسته از صنایع ما که صادراتی و تک‌محصولی هستند، مثل مس و فولاد که بیشتر به منابع داخلی متکی بوده و درآمد ارزی دارند.

او افزود: این صنایع می‌توانند بخشی از نیازهای ارزی خود را تأمین کنند. آنها هم مثل پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی نفتی که پیش‌بینی می‌شود امسال 15 میلیارد دلار صادرات داشته باشند، مکلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در شبکه کنترل‌شده بانکی و شبکه نیما عرضه کنند.

ارض‌اقدس گفت: در‌حالی‌که تولیدکنندگان ما متوسط ارز مصرفی‌شان را با دلار حداقل 50 تومانی که میانگین نیما و بازار آزاد است، تأمین می‌کنند، ناگزیرند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ 40 هزار تومان که بانک می‌گوید، در سامانه نیما عرضه کنند.

او تأکید کرد: این مشکل مضاعفی است که حتی برای واحدهای صادراتی ما که صادرات‌محور هستند و عمدتا مواد خام صادر می‌کنند نیز وجود دارد. این یک معادله چند‌مجهولی است که حل آن، تدبیر ویژه‌ای می‌طلبد و بیش از همه از بانک مرکزی انتظار می‌رود ‌یک بسته سیاست‌گذاری را تدوین کند تا مشکل نقدینگی بانک‌ها به‌گونه‌ای حل شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: باید بانک مرکزی به‌گونه‌ای عمل کند تا بانک‌ها بتوانند واحدهای تولیدی را تحت پوشش قرار دهند و نقدینگی آنها را تأمین کنند تا این واحدها به فعالیت‌شان ادامه دهند.

او ادامه داد: بانک مرکزی گزینه‌های متعددی برای اجرا نداشته و شاید به نظر من بین بد و بدتر، گزینه بدتر را انتخاب کرده است.

او ادامه داد: همه ما می‌دانیم که یکی از علت‌های تورم، رشد نقدینگی است و برای هدف‌گذاری کنترل تورم که سال قبل هم جزء شعار سال بوده است، بانک مرکزی در ‌تلاشی با هدف کم‌کردن ناترازی بانک‌ها، عملا مقدار زیادی از نقدینگی بانک‌هایی را که بیش‌برداشت داشتند، بلوکه کرد و قدرت وام‌دهی بانک‌ها را از این طریق به‌شدت تحت تأثیر قرار داد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: متأسفانه در شرایط فروش اوراق مشارکت هم ما شاهدیم که اگر فرصتی برای تأمین نقدینگی فراهم می‌شود، باز این اوراق عملا توسط شرکت‌های دولتی و نهادهای خصولتی که بنگاه‌های غیر‌خصوصی غیر‌دولتی هستند، خریداری می‌شود.

او اضافه کرد: از طرف دیگر، طبق نظرسنجی‌هایی که سه سال متوالی توسط اتاق بازرگانی انجام شده است، مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی ما کمبود نقدینگی است.

افزایش نیاز به نقدینگی به دلیل رشد نرخ  ارز

ارض‌اقدس بیان کرد: در پارادوکسی گیر کرده‌ایم که جهش تولید و رشد تولید مستلزم رفع کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است. از یک طرف هم کنترل تورم مستلزم کنترل نقدینگی و جلوگیری از کسری بودجه است.

او ادامه داد: بانک مرکزی به جای سیاست انقباض پولی باید تدبیری می‌اندیشید که مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را حل کند؛ چون خودش مسبب این مسئله است. وقتی واحدهای تولیدی ما برای تأمین مواد اولیه قبلا از ارز چهارهزارو 200 تومانی مواد استفاده می‌کردند و امروز باید با دلار 60 هزار تومانی و اگر نرخ نیمایی را در نظر بگیریم، با دلار چهل‌و‌چند هزار تومانی نیازهای خود را تأمین کنند، عملا نقدینگی مورد نیاز برای تأمین ارز خرید مواد اولیه این واحدها 10 برابر شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آن سو، بانک‌ها ارائه تسهیلات را محدود کرده‌اند. وام‌دهی و تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی در شرایط معمولی گذشته راحت‌تر بود و بانک‌ها برای گشایش اعتبار 10 درصد پیش‌پرداخت را برای خرید ارز طلب می‌کردند؛ اما اکنون باید یک واحد تولیدی صددرصد پول ارز خود را پرداخت کند و در بعضی جاها 20 درصد هم اضافه بدهد.

او اضافه کرد: این سیاست یعنی نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ما بیش از 10 برابر شده‌، ولی قدرت وام‌دهی بانک‌ها و تسهیلات‌دهی آنها به کمتر از 10 درصد کاهش پیدا کرده است. این روندها موجب شده است مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی ما به‌شدت افزایش پیدا کند.

ارض‌اقدس ادامه داد: حالا واحدهای تولیدی چگونه می‌توانند در این شرایط بد بین‌المللی که ما تجربه‌اش می‌کنیم و بحث نرخ ارز، برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات نقدینگی مورد نیازشان را تأمین کنند؟ بازار سرمایه هم وضعیتش مشخص است و متأسفانه تحت تأثیر شرایط اخیر و شرایط بین‌المللی، این بازار امکان تأمین سرمایه و نقدینگی واحدها و بنگاه‌های تولیدی را ندارد.