پس‌لرزه استعفای پیش‌دستانه عشقی/ نسبت به ترک فعل و جرایم احتمالی «مجید عشقی» اعلام جرم می‌شود؟
«مجید عشقی» طی مصاحبه‌ای، اعلام کرده است که پرداخت وام بر اساس مصوبه خود شورای عالی بورس بوده و برای کل مجموعه کارکنان سازمان بورس تخصیص یافته است. در این بین، اما تنها پنج نام صدر لیست، مجموعا ۱۰.۵ میلیارد تومان وام با دوره بازپرداخت ۱۰ الی ۱۲ ساله و نرخ بهره چهار درصدی دریافت کرده‌اند.
به گزارش شبکه شرق، «مجید عشقی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به طور رسمی از سمت خود استعفا کرد. حضور عشقی در این سمت، اما طی سه سال گذشته با حواشی زیادی از جمله کارنامه عملکردی بسیار ضعیف همراه بود و به پرونده وام میلیاردی ختم شد.
«مجید عشقی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، روز شنبه «۱۷ شهریور ۱۴۰۳» به طور رسمی از سمت خود استعفا داد.
عشقی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰، با رای اکثریت اعضای شورای عالی بورس به‌عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده بود. او ۳۰ ماه بعد، یعنی در ۲۰ فروردین امسال، مجددا با کسب رای اعتماد و حمایت مجدد اعضای شورای عالی بورس برای دوره ۳۰ ماهه در سمت خود ابقا شده بود.
حال با وجود گذشت حدود ۵ ماه از این دوره، با توجه به تغییر دولت و انتخاب وزیر جدید اقتصاد، رئیس سازمان بورس برای باز گذاشتن دست عبدالناصر همتی برای اعمال تغییر در ساختار مدیریت بازار سرمایه از سمت خود استعفا داد. اگرچه این استعفا پس از رسوایی وام میلیاردی شورای عالی بورس به عشقی و دیگر اعضای هیات مدیره سازمان بورس رخ داد!
شورای عالی بورس با ابقای عشقی در سمت ریاست سازمان به جامعه سهامداری دهن‌کجی کرده بود
در این رابطه هومن عمیدی، کارشناسان بازار سرمایه اینگونه مطرح کرد: «متاسفانه فریاد‌های سهامداران و توصیه‌های دلسوزانه کارشناسان، طی این سال‌ها توسط مسئولان ذی‌ربط وزارت اقتصاد و نهاد‌های بالاتر شنیده نشد. حضور آقای عشقی در پست ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی اتفاق افتاد که همگان نسبت به منفعل‌بودن، بی‌تاثیر بودن و غیرکاربردی بودن ایشان در سمتی که مسئولیت آن را تقبل کرده بودند، اذعان داشتند.»
او افزود: «بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد جامعه سهامداری بورس تهران، مخالف عملکرد و سیاست‌گذاری‌های مجید عشقی بود. منتهی اعضای شورای عالی بورس، دهن‌کجی بزرگ را در فروردین امسال با انتصاب مجدد ایشان نشان دادند و ثابت کردند گویی گوش شنوایی برای انتقادات وارده، وجود ندارد.»
عشقی از ابتدا می‌دانست ریاست سازمان بورس برای او محدودیت ایجاد می‌کند
عمیدی در ارتباط با حواشی اخیر پیرامون وام ۱۰.۵ میلیاردی هیات مدیره سازمان بورس گفت: «شاهکاری که در رابطه با بحث وام به‌وجود آمده است، قطعا باید توسط نهاد‌های مرتبط بررسی و نسبت به وضعیت آن اعلام نظر شود.»
او افزود: «آقای عشقی طی مصاحبه‌ای، اعلام کرده است که پرداخت وام بر اساس مصوبه خود شورای عالی بورس بوده و برای کل مجموعه کارکنان سازمان بورس تخصیص یافته است. در این بین، اما تنها پنج نام صدر لیست، مجموعا ۱۰.۵ میلیارد تومان وام با دوره بازپرداخت ۱۰ الی ۱۲ ساله و نرخ بهره چهار درصدی دریافت کرده‌اند.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «در این رابطه همچنین، این پرسش به وجود می‌آید که آیا واقعا این عملکرد و این کارنامه بسیار ضعیف، مستحق پاداش و خدمات ویژه است که آقای عشقی احساس کرده است باید از خدمات او اینگونه قدردانی شود؟»
او افزود: «ایشان همچنین بیان کرده‌اند با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد، پرداخت این دست تسهیلات لازم است. در پاسخ باید گفت بدیهی است که هرکس در سمت رئیس سازمان بورس قرار گیرد، با این دست محدودیت‌ها از جمله منع از خرید و فروش سهام، مواجه است. این شرایط، اما پیش از آن‌که آقای عشقی رئیس سازمان شود، توسط ایشان پذیرفته شده بوده است. همچنین این موضوع دلیل بر این نمی‌شود که شما از مقامات بالادستی، مصوبه بگیرید و بیش از دو میلیارد تومان با بهره چهار درصدی وام بگیرید.»
افرادی مانند عشقی، نرخ بهره را به ۴۰ درصد رسانده‌اند و برای خود تسهیلات ۴ درصدی منظور می‌کنند
عمیدی تاکید کرد: «نرخ تنزیل چهار درصدی این تسهیلات در حالی است که هزینه بهره در کشور با تاثیرگذاری خود آقای عشقی در سطوح نزدیک به ۴۰ درصدی قرار گرفته است.»
او ادامه داد: «آش انقدر شور شد که آقای همتی، وزیر اقتصاد، شخصا به موضوع ورود کرد و آقای عشقی در نهایت استعفا داد. از مدت‌ها پیش اما، کارشناسان هشدار این فضاحت را داده بودند. متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت و این اتفاق بسیار دیر رخ داد.»
عمیدی با تاکید بر لزوم بررسی تخلفات افزود: «باید در محاکم نسبت به ترک فعل و تخلفات احتمالی آقای عشقی، توسط دادستان اعلام جرم شود. اینکه ایشان پیش‌دستانه استعفا دادنه‌اند، تنها راه فرار محترمانه‌ای است. کتمان اطلاعات و مخفی کردن اطلاعات نهانی توسط آقای عشقی، محرز است و باید حتما به آن رسیدگی شود.»
