ماجرای یک وام عشقی/ جزئیات جدید از وام جنجالی رئیس سازمان بورس افشا شد
این تبعیض‌ها، مسائلی نیستند که فراموش شوند یا جامعه به آن‌ها واکنش نشان ندهد؛ آن هم جامعه‌ای خسته، فرسوده و غوطه‌ور در بحران‌های معیشتی که دلایل زیادی برای گلایه دارد. اگر طرف ظاهری مانند «مجید عشقی» داشته باشد، این واکنش هم تندتر می‌شود.
به گزارش شبکه شرق، وقتی مردم به سختی زندگی می‌کنند، چرا چنین امتیازهایی وجود دارد؟ شاید بگویند «مجید عشقی» به‌عنوان یک نمونه، درس‌خوانده و رشد کرده و بالا آمده است. اما خیلی از جوان‌های به مراتب لایق‌تر از مدیر مستعفی بورس وجود دارند که در چرخ‌دنده‌های بوروکراسی استخدامی کشور لِه شدند و مجالی برای بالا آمدن پیدا نکردند. اگر توانستند بار سفرشان را بستند و اگر نتوانستند احتمالاً عصرها راننده تاکسی اینترنتی شدند تا هزینه زندگی را تامین کنند.
«محسن صالحی‌خواه» در یادداشتی نوشت: «رئیس سازمان بورس استعفا داد. البته بعید می‌دانم این موضوع ارتباطی به افشای وام دو میلیارد و هفتصد میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ساله و سود ۴ درصد داشته باشد. چون رئیس سابق بورس پس از افشای آن نامه و ذکر این نکته که پرداخت وام مذکور در دوران انتقال دولت بوده، مقابل دوربین تلویزیون ظاهر و درباره قانونی بودن این وام که به او ۴ تن دیگر از اعضای شورای عالی بورس تعلق گرفته بود صحبت کرد. آن بندگان خدا هم نفری یک میلیارد و نهصد میلیون تومان وام گرفته بودند. نوش جان؛ اما چند سوال و نکته وجود دارد.
پیش از هر چیز باید بگویم تطمیع افراد با عامل پول، یک راه شناخته‌شده است. یعنی آن کسی که می‌خواهد هر خلافی را مرتکب شود و نیاز به جلب همکاری فرد خاصی دارد، از مسیر تطمیع وارد می‌شود. خواه این جلب همکاری برای جاسوسی باشد یا استفاده از جایگاه فردی برای ارتکاب جرایم مالی. به همین دلیل، این موضوع در دنیا پذیرفته شده است که وقتی افرادی در سازمان‌هایی خاص کار می‌کنند یا دسترسی‌های ویژه‌ای دارند، به رفاه‌شان توجه شود که مسیر تطمیع مالی آنان از سوی مجرمین را ببندند.
بنابراین، ممکن است سیستم بانکی برای جلوگیری از رخ دادن فساد، کارمندان خود را یا یک سازمان امنیتی، افسران خود را از لحاظ مالی تامین کند. در این مسئله شکی نیست؛ همیشه هم این سیاست پاسخگو نیست. شاید آن مصوبه‌ای که عشقی مدیر مستعفی بورس به آن استناد کرده، بر همین اساس باشد.
چون محدودیت‌هایی برای مدیران بورس وجود دارد. اما نباید این مسئله را از ذهن دور کرد که مصوبه مورد استناد عشقی، ۸ خرداد ۱۴۰۳ یعنی ۹ روز بعد از سقوط بالگرد رئیس دولت سیزدهم به تصویب رسیده و وام هم در تیرماه یعنی زمانی که کشور درگیر مسئله انتخابات و انتقال قدرت بود پرداخت شده است.
اما این اصل جلوگیری از تطمیع برای بخش زیادی از جامعه پذیرفته نیست. اول به خاطر اینکه اخبار استفاده و سوءاستفاده‌های قانونی و غیرقانونی در کشور ما آنقدر زیاد بوده که کمتر کسی اهمیت می‌دهد وام ۲.۷۰۰. ۰۰۰.۰۰۰ تومانی به رئیس سازمان و ۱.۹۰۰. ۰۰۰.۰۰۰ تومانی به دیگر اعضای شورای عالی بورس، قانونی است یا غیرقانونی.
آن کسی که به این مسئله واکنش نشان می‌دهد، دلایل فراوان و قابل قبولی برای ناراحتی دارد. با خودش می‌گوید من برای ۱۰۰ میلیون تومان وام دویدم اما نتوانستم آن را بگیرم؛ اگر هم توانستم، یعنی موفق شدم مراحلی مثل پیدا کردن دو ضامن کارمند و ضمانت‌ها و ده‌ها صفحه کاغذبازی را انجام دهم. اما یک مدیر که حتی موفق هم نیست، می‌تواند با چرخش یک خودکار این رقم را به خود اختصاص دهد.
لازم به ذکر است که بیشترین میزان وام قرض‌الحسنه‌ای که پس از سختی فراوان بشود از صندوق‌های قرض‌الحسنه و نه بانک‌ها گرفت، به ندرت از ۳۰ میلیون تومان فراتر می‌رود. پس مردم کاملاً برای این نارضایتی، محق هستند. نکته دیگر این است که حتی اگر این را بپذیریم که چنین وامی – البته در مقابل مبالغ فسادها هیچ است اما برای مردم عادی مثل ما کارگشاست – برای خدمات درخشان یک مدیر به او تعلق گرفته، آیا مدیر مستعفی بورس در میان مدیران موفق قرار می‌گیرد؟ جست‌وجویی کردم در میان تحلیل‌هایی که از عملکرد عشقی وجود دارد. خوش‌بین‌ترین تحلیلگری که اتفاقاً با خبرگزاری مهر که حامی دولت سیدابراهیم رئیسی بود مصاحبه‌ای داشت، عشقی را یک مدیر متوسط توصیف کرده بود.
مدیری با این سابقه، چرا به راحتی می‌تواند از این امتیاز بهره‌مند شود؟ از حق نگذریم؛ بخشی از واکنش‌ها به ماجرای وام عشقی هم به امام صادقی بودن او بر می‌گردد. آن بخش از جامعه که مسائل سیاسی را دنبال می‌کند و یا به نحوی در اقتصاد حضور دارد، معمولاً واکنش خوبی نسبت به فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق نشان نمی‌دهد. این مسئله هم ریشه‌ای طولانی دارد که از حوصله این یادداشت بیرون است.
اما اگر به‌طور خلاصه بخواهیم بگوییم، آن که خاطره خوشی ندارد، یک طرف سعید جلیلی و تحریم‌های شورای امنیت را می‌بیند، طرف دیگر حجت عبدالملکی را با ایده ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان و سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری امارات در ایران، سیداحسان خاندوزی با ادعای کاهش خود به خودی ۱۵ درصدی تورم، نیم‌نگاهی هم به وضعیت سازمان صداوسیما، تیم اقتصادی دولت سیزدهم و… می‌اندازد.
عشقی هم از طیف امام صادقی‌هاست و یادگار همین تیم اقتصادی که از دانشگاه پل مدیریت آمدند پس طبیعی است که واکنش‌ها– شاید ناخودآگاه– به او بیشتر و تندتر باشد. چون متخصصان خروجی دانشگاه امام صادق معمولاً صدای بلند و عملکرد اندکی داشتند.
آخرین نکته این است که وقتی مردم به سختی زندگی می‌کنند، چرا چنین امتیازهایی وجود دارد؟ شاید بگویند عشقی به‌عنوان یک نمونه، درس‌خوانده و رشد کرده و بالا آمده است. اما خیلی از جوان‌های به مراتب لایق‌تر از مدیر مستعفی بورس وجود دارند که در چرخ‌دنده‌های بوروکراسی استخدامی کشور لِه شدند و مجالی برای بالا آمدن پیدا نکردند. اگر توانستند بار سفرشان را بستند و اگر نتوانستند احتمالاً عصرها راننده تاکسی اینترنتی شدند تا هزینه زندگی را تامین کنند.
شاید هم به دلالی رو آورده باشند. این تبعیض‌ها، مسائلی نیستند که فراموش شوند یا جامعه به آن‌ها واکنش نشان ندهد؛ آن هم جامعه‌ای خسته، فرسوده و غوطه‌ور در بحران‌های معیشتی که دلایل زیادی برای گلایه دارد. اگر طرف ظاهری مانند «مجید عشقی» داشته باشد، این واکنش هم تندتر می‌شود.»
جزئیات جدید از وام جنجالی مجید عشقی
پنج‌شنبه هفته گذشته بود که انتشار تصویر نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد، با واکنش‌های بسیاری همراه شد. محتوای نامه نشان می‌داد که پنج عضو شورای عالی بورس با مصوبه‌ای ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خودشان وام داده‌اند!
بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی، رئیس هیات مدیره سازمان بورس اختصاص یافته و مبلغ آن ٢میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود چهار درصد است.
آنچه به این ماجرا رسمیت داد، واکنش عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به «نامه سازمان بازرسی کل کشور» بود که در یک توییت، تاکید کرد: «برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری نمی‌دهیم». بر اساس دستور صریح «عبدالناصر همتی»، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده اند. همتی همچنین مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به پیگیری موضوع و نظارت بر انجام اقدامات لازم مکلف کرد.
وزیر اقتصاد در این دستور خواستار رسیدگی به پرداخت وام قرض‌الحسنه هیات مدیره بورس شد.
هرچند مجید عشقی در واکنش اولیه خود به این ماجرا آن را یک «دروغ بزرگ» خواند، اما این رسوایی که رسانه‌ها از آن به‌عنوان «وام عشقی» نام می‌برند، در نهایت به استعفای او منجر شد.
بعد از انتشار خبر وام عشقی، واکنش‌ها به آن بالا گرفت؛ هرچند خود مجید عشقی آن را دروغ بزرگ خواند اما محمدپور، عضو ناظر شورای عالی بورس، وام میلیاردی با سود چهار درصدی را یک تخلف دانست؛ ماجرایی که صدور دستور مهم همتی را به دنبال داشت.
زوایای جدید از وام مجید عشقی
رفته‌رفته زوایای جدیدی از وام میلیاردی «مجید عشقی» و مدیران بورسی افشا شد؛ یکی از اشخاصی که در این‌باره اظهار نظر کرد، عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس بود.
محسن علیزاده، عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس درباره جزئیات تصویب وام میلیاردی رئیس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره این سازمان در جلسه شورای عالی بورس، اظهار داشت: «تاریخ مصوبه پرداخت وام به اعضای هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در شورای عالی بورس هشتم خرداد ماه ۱۴۰۳ است و این تاریخ دقیقاً یک روز پس از اتمام مأموریت اینجانب به عنوان ناظر در شورای عالی بورس است، اما به نظر می‌رسد این مصوبه به پیشنهاد دبیر شورای عالی بورس یعنی آقای عشقی، رییس سازمان بورس برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح و تصویب شده است.»
«مجید عشقی» که خبر استعفای او با سروصدای زیادی همراه شده، روی کار آمدنش هم بی‌حاشیه نبوده است. شاید یکی از حواشی بزرگ در آن مقطع زمانی مربوط به محل تحصیل او بود که به مانند بسیاری از افرادی که در دولت رئیسی سمت گرفتند، عشقی نیز دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق است. وی دانش‌آموخته دکترای مالی دانشگاه پیام نور تهران است و نظرات و گرایشاتش شباهت زیادی به حامد سلطانی‌نژاد دارد.
«مجید عشقی» ۲۱ مهر ۱۴۰۰، یعنی در آغازین ماه‌های فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد.
عضویت در کارگزاری تدبیرگران فردا، سرمایه گذاری پویا، گروه توسعه سیستم سانای شرق، سرمایه‌گذاری تدبیر ارزش، توسعه اقتصاد بین‌الملل آینده، سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیروزان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان، گروه توسعه اقتصاد، کارآفرینان دامون و کارگزاری بانک پاسارگاد در کارنامه کاری عشقی دیده می‌شود.
