دولت سالانه درآمد ۱۴۰ همتی را با ممنوعیت واردات از دست داده است

ممنوعیت و محدودیت واردات کالا مقدمه قصه پر غصه اقتصاد ایران است. سیاستی خودخواهانه و تبعیض‌آمیز که با هدف کنترل بازار و حمایت از تولید داخلی، مردم را از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم کرده است.  ارزیابی کلی سیاست ممنوعیت واردات نشان می‌دهد عموم مردم ایران و به ویژه دهک‌های پایینی و میانی، از اعمال سیاسـت ممنوعیت واردات طی سال‌های اخیر منتفع نشده‌اند. همچنین نشانه‌هایی مبنی بر انتفاع معنادار کلیت بخش شرکتی ایران مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهند که تعداد محدودی شرکت، منتفعان اصلی این سیاست‌ها بوده‌اند و به واسطه اعمال ممنوعیت واردات بر محصولات وارداتی، بـه قدرت انحصاری در بازار داخلی دست یافته‌اند که امکان ویژه‌ای بـرای افزایش قیمت محصولاتشان فراهم شده است.

سوالی که در این میان قد علم می‌کند، این است که این محدودیت‌ها در حوزه کالاهای غیراساسی چون لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک و ...، چگونه برای مصرف‌کنندگان فضایی محدود و بدون انتخاب آفریده‌اند، و چه بهایی را اقتصاد ملی به‌ واسطه این سیاست‌های سینوسی و انحصارآفرین می‌پردازد؟ «مجیدرضا حریری»، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در گفت‌وگو با «اقتصاد۲۴»، از این بحران می‌گوید؛ از زیان‌های مستقیم مالی تا هزینه‌های پنهانی که بر سلامت، فرهنگ و هویت مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود. سیاست‌هایی که نه‌تنها از شکوفایی تولید ملی بازمی‌مانند، بلکه در جای خود، شکافی عمیق میان هدف و نتیجه را رقم می‌زنند.

• با توجه به محدودیت‌های واردات، چگونه می‌توان تأثیر سیاست‌های محدود کننده را بر تمایل مصرف‌کنندگان به کالاهای ایرانی و همچنین تقاضا برای کالاهای قاچاق ارزیابی کرد؟

بازار هر کالا که با تقاضای بالایی مواجه است، به طور طبیعی فضایی برای عرضه فراهم می‌کند، اما در غیاب عرضه قانونی، این بازار به سمت قاچاق و عرضه غیرقانونی سوق می‌یابد. در مورد کالاهای آرایشی که واردات آن‌ها ممنوع شده، آمارها نشان می‌دهند که حجم زیادی از این کالاها از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند و این واردات غیررسمی اغلب بدون نظارت کیفی و بهداشتی انجام می‌شود. این سیاست علاوه بر تهدید سلامت عمومی، تعهد نظارتی دولت بر سلامت مصرف‌کنندگان را زیر سوال می‌برد. زمانی که مصرف‌کننده امکان خرید کالای باکیفیت و معتبر را ندارد و مجبور به مصرف کالای بی‌کیفیت قاچاق می‌شود، هزینه‌های سلامت افزایش می‌یابد و این فشار به طور غیرمستقیم بر بودجه عمومی دولت تأثیر می‌گذارد.

• ممنوعیت واردات تا چه حد موجب کاهش رقابت و رکود نوآوری در بین تولیدکنندگان داخلی شده و آیا این مسئله بر کیفیت محصولات داخلی تأثیر منفی گذاشته است؟

ممنوعیت واردات، به دلیل کاهش رقابت، انحصار شرکت‌های داخلی را تقویت کرده و از سوی دیگر منجر به رکود نوآوری در تولیدات داخلی شده است. زمانی که شرکت‌های داخلی از رقابت مستقیم با کالاهای وارداتی محروم می‌شوند، انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت و بهبود محصولات خود ندارند و این به کاهش کیفیت کلی تولیدات منجر می‌شود. در یک بازار بدون رقابت، شرکت‌ها کمتر به استانداردهای کیفی اهمیت می‌دهند، زیرا احساس می‌کنند که مصرف‌کننده انتخاب دیگری ندارد. از طرفی، این شرکت‌ها آمادگی رقابت در سطح بین‌المللی را نیز پیدا نمی‌کنند و عملاً از بازارهای صادراتی حذف می‌شوند، که این امر موجب از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و ارزآوری نیز می‌شود.

• ارزش قاچاق کالا چقدر است و با توجه به آمار مربوط به آن، تا چه اندازه دولت از درآمد بالقوه عوارض گمرکی محروم شده و این زیان چگونه بر بودجه عمومی کشور تاثیر می‌گذارد؟

طبق آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش قاچاق کالا در کشور بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود. اگر فقط ۵ میلیارد دلار از این قاچاق مربوط به کالاهای آرایشی و پوشاک باشد، و دولت ۲۰ درصد عوارض گمرکی از این اقلام دریافت می‌کرد، می‌توانست حدود ۲ میلیارد دلار درآمد به دست آورد. این زیان مستقیم به بودجه کشور نشان‌دهنده ضعف سیاست‌های ممنوعیت واردات است. علاوه بر این، هزینه‌های اضافی که بر سیستم بهداشت و درمان به دلیل استفاده از محصولات قاچاق و بی‌کیفیت تحمیل می‌شود، فشار دیگری بر منابع عمومی است. این مسئله به‌ویژه در حوزه سلامت، هزینه‌های ناشی از مصرف کالاهای غیراستاندارد و خطرناک را به شکل فزاینده‌ای بر جامعه تحمیل می‌کند. در همین حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، گزارش‌های پزشکی از عوارض جدی همچون عفونت‌های پوستی، واکنش‌های آلرژیک شدید، تخلیه چشم و حتی سرطان خبر می‌دهند. آسیب‌هایی که قابل چشم‌پوشی نیست.

•  در شرایطی که بخش عمده‌ای از بازار مصرف به کالاهای قاچاق وابسته شده، دیدگاه مصرف‌کننده به محصولات داخلی و به تولیدات ملی چیست؟

ممنوعیت‌های واردات و انحصار در بازارهای داخلی، اعتماد مصرف‌کننده به کیفیت و ایمنی کالاهای داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مسئله با ورود گسترده کالاهای قاچاق که کیفیت پایین‌تری دارند و از کانال‌های غیرقانونی وارد می‌شوند، بیشتر تشدید می‌شود. مصرف‌کننده با تجربه خرید نامناسب از کالاهای داخلی یا قاچاق، به مرور اعتماد خود را به محصولات داخلی از دست می‌دهد و این امر باعث تضعیف هویت ملی و کاهش انگیزه خرید محصولات داخلی می‌شود. در واقع، به جای ایجاد وابستگی به کالاهای داخلی، این سیاست‌ها موجب ایجاد دیدگاه منفی نسبت به تولیدات ملی شده‌اند و در درازمدت می‌تواند به بحران فرهنگی و اقتصادی در جامعه منجر شود.

• با توجه به هدف دولت برای کنترل نرخ ارز از طریق ممنوعیت واردات، آیا این سیاست‌ها در تثبیت بازار ارز موثر بوده‌اند یا نتیجه‌ای معکوس مانند افزایش تقاضا برای قاچاق و نوسان ارزی داشته‌اند؟

در زمینه سیاست‌های ارزی، ممنوعیت واردات نه تنها در دستیابی به هدف تثبیت نرخ ارز موفق نبوده است، بلکه به دلیل افزایش تقاضای قاچاق و عدم توانایی بازار داخلی برای تامین این تقاضا، نوسانات ارزی بیشتری نیز ایجاد کرده است. افزایش نرخ ارز در نتیجه این محدودیت‌ها، مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی و داخلی تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های محدودکننده واردات، که برای کنترل ارز طراحی شده‌اند، بیشتر به افزایش فشار بر مصرف‌کننده و کاهش قدرت خرید منجر شده و اهداف کلان اقتصادی را محقق نکرده‌اند. در این معادله دو سر باخت حتی دولت هم از دستیابی به درآمدهای گمرکی باز مانده است. برای نمونه، بازار لوازم آرایشی و بهداشتی با ارزشی حدود ۴ میلیارد دلار، همچنان حدود ۶۰ درصد از نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. در شرایطی که واردات رسمی ممنوع شده، این بازار به واردات غیرقانونی و قاچاق وابسته شده است. همچنین، در حوزه پوشاک، واردات رسمی تنها یک درصد از بازار ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی را پوشش می‌دهد که به وضوح نشان‌دهنده اتکای عمده این بخش به قاچاق و واردات غیرقانونی است. این وضعیت، بحران ارزی و ضعف دولت در کنترل موثر نرخ ارز را تشدید کرده و تهدیدات بیشتری را متوجه اقتصاد کشور می‌سازد.

• تعرفه‌های بالا برای واردات کالا چه تأثیری بر کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازار جهانی داشته و آیا این تعرفه‌ها با استانداردهای جهانی در حوزه تجارت هم‌خوانی دارند؟

تعرفه ۴۰ درصدی برای کالاهای وارداتی در شرایطی که صنعت داخلی اساسا برای رقابت تربیت نشده، باعث شده که کالاهای داخلی از نظر قیمتی نیز به‌صرفه نباشند. این تعرفه بالا، به منزوی شدن تولید داخلی نیز منجر شده است. در مقایسه، تعرفه‌های بالای ۱۵ درصد در سطح جهانی کمتر اعمال می‌شود، مگر در مورد کالاهایی چون سیگار و مشروبات الکلی که تأثیرات منفی بر سلامت عمومی دارند. به این ترتیب، تولیدکنندگان داخلی با تکیه بر تعرفه‌های بالا به جای رقابت واقعی، در دنیای اقتصادی منزوی باقی مانده و انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها ندارند، در حالی که رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی یکی از اهداف اقتصادی کلان کشورها محسوب می‌شود.

• سیاست‌های ممنوعیت واردات و تعرفه‌های بالا چگونه به محدودیت دسترسی اقشار کم‌درآمد به کالاهای اساسی و افزایش شکاف طبقاتی منجر شده‌ و چه نتایجی داشته‌اند؟

 به طور کلی، در غیاب رقابت آزاد و با وجود هزینه‌های بالای تولید داخلی، کالاهای مشابه با قیمت‌های بالاتری به بازار عرضه می‌شوند که این امر به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد چالش‌برانگیز است. چه اینکه طی یک دهه گذشته و همزمان با کاهش هزینه خانوار، سهم پوشاک نیز از سبد هزینه ای حذف شده است. در سبد دهک خانوارهای شهری، دهک دهم بیشترین سهم و به طور میانگین ۵۰ میلیون تومان برای پوشاک هزینه کردند‌. شرایطی که نابرابری اقتصادی را تعمیق بخشیده و به جای کاهش شکاف طبقاتی و حرکت به سمت عدالت اجتماعی، این سیاست‌ها بر نابرابری دامن زده و دسترسی عادلانه به کالاهای اساسی را دشوارتر کرده‌اند.