خسارت ۸۰۰میلیارد دلاری یک دهه تحریم/ انتظار رشد اقتصادی ۸ درصدی با بهره‌وری منفی؟
برنامه‌های توسعه ایران سال‌هاست بر رشد ۸ درصدی تأکید دارند، با این حال طی یک دهه، اقتصاد کشور ۸۰۰میلیارد دلار خسارت دیده و بهره‌وری آن منفی نیم درصد رشد کرده است. در این شرایط، بدون تعامل با جهان، اصلاحات اساسی و افزایش ۴۵درصدی سرمایه‌گذاری، تحقق این هدف ناممکن خواهد بود.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که تأثیر مستقیم بر رفاه عمومی، اشتغال و توسعه کشور دارد. سیاست‌گذاران در ایران طی سال‌های اخیر بارها هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را مطرح کرده‌اند. این رقم از سال ۱۳۸۴ در اسناد بالادستی به‌عنوان یک هدف کلان تعیین شد و در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله نیز بارها تکرار شد. اما واقعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این هدف، نه‌تنها تحقق نیافته، بلکه در بسیاری از سال‌ها رشد اقتصادی کشور فاصله چشمگیری با آن داشته است.
حسن درگاهی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، در مقاله‌ای که در روزنامه “دنیای اقتصاد” منتشر شده، به بررسی روند رشد اقتصادی ایران و موانع دستیابی به اهداف تعیین‌شده پرداخته است. او معتقد است که رشد ۸ درصدی در شرایط فعلی اقتصاد ایران نه‌تنها غیرواقع‌بینانه است، بلکه بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی، عملاً دست‌نیافتنی خواهد بود.
خسارت۸۰۰میلیارد دلاری به اقتصاد
بررسی روند تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران نشان می‌دهد که قبل از تحریم‌های سال ۱۳۹۰، رشد اقتصادی کشور به‌طور میانگین ۴ درصد در سال بوده که با روند بلندمدت تولید بالقوه کشور مطابقت داشت. اما پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱، رشد اقتصادی به‌شدت کاهش یافت و در برخی سال‌ها حتی منفی شد. طبق محاسبات، در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳، شکاف میان تولید بالقوه و تولید واقعی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. به بیان ساده، اگر اقتصاد ایران در مسیر طبیعی خود بدون تحریم‌ها حرکت می‌کرد، میزان تولید و درآمد ملی کشور امروز می‌توانست بسیار بالاتر از وضعیت کنونی باشد.
تاثیر شوک‌های مداوم اقتصادی
در سال‌های اخیر، با افزایش نسبی درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کشور دوباره مثبت شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، رشد اقتصادی ایران بین ۳ تا ۴ درصد خواهد بود. اما نکته مهم این است که حتی با وجود بهبود نسبی، این رشد همچنان پایین‌تر از روند بلندمدت قبل از تحریم‌ها است. یکی از مشکلات اساسی این است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با “رکود ساختاری” مواجه شده است. این بدان معناست که حتی اگر تحریم‌ها لغو شوند، اثرات منفی آن به‌طور کامل از بین نمی‌رود. این پدیده در اقتصاد با عنوان “هیسترزیس” (Hysteresis) شناخته می‌شود که نشان می‌دهد شوک‌های اقتصادی مداوم (مانند تحریم‌ها) می‌توانند اثرات بلندمدتی بر رشد اقتصادی بگذارند و بازگشت به مسیر طبیعی را دشوار کنند. پیامدهای این وضعیت شامل کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش نیروی انسانی ماهر و افزایش مهاجرت نخبگان، گسترش فساد، فقر و نابرابری و کاهش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه است.
رشد بهروری منفی نیم درصد است
دولت در برنامه هفتم توسعه مجدداً هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را مطرح کرده است. اما بر اساس داده‌های بانک مرکزی، میانگین رشد بهره‌وری اقتصاد ایران منفی ۰.۵ درصد بوده است، درحالی‌که برای دستیابی به این هدف، بهره‌وری باید سالانه ۲.۸ درصد رشد کند. علاوه بر این، برای تحقق این میزان رشد، میزان سرمایه‌گذاری باید ۴۵ درصد افزایش یابد، که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحقق چنین افزایشی بسیار بعید به نظر می‌رسد. طبق تجربه سال‌های گذشته، رشد اقتصادی ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته است. اما حتی اگر درآمدهای نفتی نیز افزایش یابد، بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد، رشد پایدار و بلندمدت امکان‌پذیر نخواهد بود.
مشکل دیگری که در برنامه‌های توسعه‌ای ایران وجود دارد، این است که رشد اقتصادی تنها یک عدد نیست، بلکه نیازمند زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های مختلف است. در واقع، افزایش رشد اقتصادی بدون افزایش بهره‌وری، تنها منجر به گسترش نابرابری و تورم می‌شود. این موضوع در سال‌های اخیر به‌وضوح در اقتصاد ایران مشاهده شده است.
بلای نظام بانکی
یکی دیگر از موانع اصلی رشد اقتصادی عدم شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی و تصمیمات ناگهانی دولت‌ها است. سرمایه‌گذاری نیازمند پیش‌بینی‌پذیری و ثبات است، اما در سال‌های اخیر، سیاست‌های اقتصادی ایران به‌شدت دستخوش تغییرات ناگهانی بوده که باعث فرار سرمایه و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است. علاوه بر این، نظام بانکی کشور نیز یکی از موانع جدی در مسیر رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
