10 دلیل حقوقی در رد اظهارات سخنگوی شورای رقابت پیرامون پرونده شرکت کروز و ایران خودرو

به گزارش شرق، در همین رابطه با توجه به طرح موضوع در کمسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی با حضور تعدادی از وزرا نادر عبدالحسینی سخا مدیرعامل شرکت کروز طی نامه ای ده دلیل بر رد اظهارات غیر حقوقی سپهر دادجوی توکلی تاکید کرد با عنایت به اینکه بر خلاف قوانین و مقررات در این مدت آسیب جدی به اعتبار حرفه ای این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت قطعه سازی خودرو در کشور با حدود 15 هزار نفر نیروی کار مستقیم که هیچ میزان سهم و عضو هیات مدیره ای در شرکت ایران خودرو نداشته و ندارد وارد شده است، ارائه توضیحات ذیل جهت تشحیذ اذهان آن مقامات محترم ضروری است

متن نامه به شرح ذیل است :

بسمه تعالی

ریاست و اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیت الهی؛

احتراما؛ در مورخ 27/11/1403 مصاحبه ای از آقای سپهر دادجوی توکلی (سخنگوی شورای رقابت) در رسانه ها درج شد با این مضمون که آن کمیسیون محترم قصد دارد در خصوص پرونده شرکت کروز و ایران خودرو راجع به رای شورای رقابت و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده گروه صنعتی ایران خودرو، برای روز چهارشنبه مورخ 01/12/1403 جلسه ای با حضور وزرای محترم امور اقتصاد و دارایی و صمت و روسای محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شورای رقابت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت برگزار نماید، لذا با عنایت به اینکه بر خلاف قوانین و مقررات در این مدت آسیب جدی به اعتبار حرفه ای این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت قطعه سازی خودرو در کشور با حدود 15 هزار نفر نیروی کار مستقیم که هیچ میزان سهم و عضو هیات مدیره ای در شرکت ایران خودرو نداشته و ندارد وارد شده است، ارائه توضیحات ذیل جهت تشحیذ اذهان آن مقامات محترم ضروری می باشد:

الف)گردش کار پرونده شورای رقابت (موسوم به پرونده ایران خودرو و کروز):

1- مجمع انتخاب مدیران شرکت ایران خودرو در تاریخ 17/11/1401 برگزار گردید و سه کاندید منتسب به دولت و دو کاندید منتسب به سهامداران بخش خصوصی به عنوان اعضای هیات مدیره جدید شرکت ایران خودرو انتخاب شدند.

2- شرکت ایران خودرو در تاریخ 25/11/1401 شکایتی را علیه شرکت صنایع تولیدی کروز در شورای رقابت مطرح و اعلام نمود که این دو شرکت منتخب هیات مدیره مربوط به بخش خصوصی (تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) متعلق به شرکت کروز هستند و این موضوع موجب اخلال در رقابت است.

3- شورای رقابت در تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ 13/12/1401 خود با استناد به بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران مزبور در پرونده حاضر(تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند، می دهد.

4- شرکت کروز با این استنادات اصلی که هیچ سهامی در شرکت ایران خودرو ندارد و عضوی هم در هیات مدیره ندارد و این شرکت ها متعلق به کروز نیستند بلکه صرفا سهامداران مشترک دارند و تاکید بر اینکه قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامدار (ماده 583 قانون تجارت) حاکم بر موضوع است و غیره، در تاریخ 28/12/1401 تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم موصوف را به هیات تجدیدنظر شورای رقابت ارایه می دهد.

5- هیات تجدیدنظر شورای رقابت به موجب تصمیم شماره ۱۵۶/۰۲ ه ت مورخ 06/06/1402 با استناد به ادله مختلف از جمله آرای قضایی سابق به خصوص این استدلال که اخلال در رقابت باید عینیت داشته باشد در حالیکه در این پرونده دلیلی بر فعلیت اخلال در رقابت احراز نمی گردد، تجدیدنظرخواهی کروز را می پذیرد و تصمیم ۵۵۳ شورای رقابت را نقض می کند.

6- شرکت ایران خودرو برای ابطال رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در دیوان عدالت اداری اقدام که موضوع به شعبه ۲۶ تجدیدنظر ارجاع و شعبه مذکور در تاریخ 20/09/1402 با تایید استدلالات لزوم ارایه مصداق عینی و فعلی برای اخلال در رقابت، رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت را تایید و شرکت کروز را مبری دانست.

7- دو شرکت زیرمجموعه شرکت ایران خودرو در قالب اعتراض ثالث به این رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض نمودند که هر دو اعتراض ثالث مذکور نیز طی دادنامه های مورخه های 05/12/1402 و 23/12/1402 رد شدند.

8- شرکت ایران خودرو در تاریخ 18/11/1402 نسبت به دادنامه مورخ 20/09/1402 شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری را ارایه که مورد پذیرش ریاست وقت دیوان عدالت اداری قرار گرفت و موضوع جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض (۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) ارجاع گردید.

9- شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه مورخ 15/07/1403، دادنامه مورخ 20/09/1402 شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و تصمیم شماره ۱۵۶/۰۲ ه ت مورخ 06/06/1402 هیات تجدیدنظر شورای رقابت را با اعلام نواقص (۲ نقص) نقض نمود و به هیات تجدیدنظر شورای رقابت وفق بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری تکلیف نمود صرفا در محدوده رفع نواقص، تحقیقات و رسیدگی مجدد نماید.

10- موضوع جهت رسیدگی مجدد در محدوده رفع نواقص اعلامی شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به هیات تجدیدنظر شورای رقابت واصل و پس از رسیدگی انجام شده، در نهایت هیات تجدیدنظر شورای رقابت وفق تصمیم شماره ۱۸۸/۰۳ ه ت مورخ 15/11/1403، تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ 13/12/1401 شورای رقابت که با استناد به بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران غیر با ادعای انتساب به شرکت کروز (تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند، صادر نموده بود را تایید و‌ ابرام و این تصمیم در تاریخ 23/11/1403 به طرفین ابلاغ شده است.

ب) صلاحیت های قضاوتی و تشریفات ابلاغ و اجرا در شورای رقابت:

1- در هیات بدوی شورای رقابت دو عضو منتخب از قوه قضاییه در بین دوازده نفر اعضا اصلی و سه نفر ناظر مجلس شورای اسلامی و در هیات تجدیدنظر شورای رقابت سه عضو منتخب از قوه قضاییه در بین هفت نفر اعضای اصلی حضور دارند.

2- آرای شورای رقابت در خصوص اخلال در رقابت موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا در محدوده ۱۲ بند ضمانت اجرای موضوع ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.

3- برای صدور رای در راستای اعمال هر یک از موارد مندرج در ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در مرحله بدوی شورای رقابت حداقل یک قاضی و در هیات تجدیدنظر شورای رقابت حداقل دو قاضی باید اعمال رای موافق بر علیه محکوم علیه نمایند تا قابلیت ابلاغ و اجرا داشته باشد.

4- طبق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 14/06/1395 هیات وزیران که طبق ماده ٧١ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی بر ماده ٦٥ این قانون حکومت و تخصیص دارد و ملاک اجرای تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت است، درخواست اجرای تصمیم شماره ٥٥٣ مورخ 13/12/1401 شورای رقابت، زمانی که قطعی شد و پس از ابلاغ طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، می تواند به درخواست شاکی توسط مرکز ملی رقابت به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تهران ارسال شود و تشریفات اجرا نیز تابع قانون اجرای احکام مدنی (ابلاغ اجراییه یا مهلت ده روزه) است.

ج) ایرادات وارد به تصمیم شورای رقابت:

1- شاکی این پرونده شرکت ایران خودرو و مشتکی عنه آن شرکت صنایع تولیدی کروز بوده است و در نهایت نیز در تصمیم شورا تکلیف شده با توجه به اینکه پرونده حاضر با ادعای غیرقانونی نسبت به حضور دو زیرمجموعه غیرمستقیم از شرکت کروز (شرکت های پویا نمایان رستا و تدبیر سرمایه آراد) در هیات مدیره شرکت ایران خودرو می باشد دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند داده می شود؛ حال ابهامات اساسی بدین شرح است:

۱-۱- دو شرکت اصلی که محکوم به فروش سهام و خروج از هیات مدیره هستند جزء اصحاب این دعوی نبوده و با توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها از سهامداران وفق ماده ٥٨٣ قانون تجارت، اصل تناظر در رسیدگی های این پرونده رعایت نشده است و یقینا باید برای آن شرکت ها شرایط دفاع فراهم می گردید تا از این همه اتهام ناروا امکان دفاع داشته باشند نه اینکه بی اطلاع و بی خبر از موضوع به شخص ثالثی تکلیف گردد اشخاص ثالث دیگری را از حقوق مالکانه مقتبس از قانون اساسی و قانونی مدنی شان محروم نمایند!؟

۲-۱- محکوم علیه این تصمیم شرکت کروز است که طبق اطلاعات موجود، هیچ سهمی در شرکت ایران خودرو ندارد، پس چگونه این تصمیم شورا رقابت قابل اجرا است زیرا طبق قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه اجراییه صرفا شرکت کروز است نه اشخاص ثالثی که در پرونده جزء اصحاب دعوا نبوده اند و شرکت کروز می تواند به اجرای احکام دادگستری اعلام نماید که با توجه به استقلال شخصیت شرکت ها قابلیت تکلیف مالایطاق به شرکت های ثالث برای اجرای اجراییه را ندارد، مضافا اینکه آن شرکت های منتسب به کروز که جزء اصحاب دعوا نبوده اند می توانند طبق مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجرای احکام مدنی به روند اجرا اعتراض ثالث نموده و توقیف هرگونه عملیات اجرایی را هم بخواهند.

۳-۱- تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، طبق تبصره ١ ماده ١٩ آیین نامه مزبور، برابر مقررات به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی باید ابلاغ شود در حالیکه صرفا با ارسال نامه بدون رعایت تشریفات ابلاغ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده است.

١-4- شکایت شرکت ایران خودرو مربوط به انتخاب و عضویت دو شرکت غیر مستقیم منتسب به کروز در هیات مدیره شرکت ایران خودرو بر اساس مجمع انتخاب مدیران ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ شرکت ایران خودرو بوده و غایت نهایی رای شورای رقابت نیز تکلیف به شرکت کروز برای فروش سهام شرکت های ثالث در شرکت ایران خودرو برای خروج از هیات مدیره بوده که به دلیل نقض و تاییدهای بسیار آرای شورای رقابت و دیوان عدالت اداری در دو سال گذشته هیچگاه به قطعیت نرسید و در نهایت در تاریخ 23/11/1403 تصمیم قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت به طرفین ابلاغ گردیده در حالیکه مجمع انتخاب مدیران شرکت ایران خودرو در تاریخ ١٧ بهمن ١٤٠٣ و قبل از ابلاغ این رای برگزار گردید و بنابر بررسی های انجام شده دو شرکت مدنظر رای برای خروج از هیات مدیره شرکت ایران خودرو اصلا در این مجمع برای حضور در هیات مدیره کاندید نشدند و خود به خود غایت این رای یعنی خروج این دو شرکت از هیات مدیره شرکت ایران خودرو اجرا و رای قابلیت اجرای مجدد ندارد و اجرای این رای سالبه به انتفاع موضوع شد.

١-٥- برابر بدیهیات قانونی و بر فرض محال اینکه امکان تعمیم این شرکت ها به شرکت کروز وجود داشت نیز در هیچ کدام از مواد ١٢ گانه ماده ٦١ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که ضمانت اجراهای شورا برای بروز اخلال در رقابت است، عدم امکان حضور سهامدار در مجامع و جلوگیری از اعمال حق رای سهامداران پیش بینی نشده است و نمی توان با استناد به این رای جلوی برگزاری مجمع یا ورود و اعمال رای سهامداران را گرفت، ضمن اینکه این رای مربوط به انتخاب دو شرکت در مجمع سال ١٤٠١ در هیات مدیره شرکت ایران خودرو بوده نه مربوط به سال ١٤٠٣ که اگر اخلال در رقابتی حادث شود قابلیت شکایت جدید و رسیدگی مجدد در شورای رقابت خواهد داشت.

١-٦- آقای علی اکبر کریمی (نماینده سابق مجلس و عضو فعلی هیات تجدیدنظر شورای رقابت) در پرونده موصوف، طی نامه شماره ١٢٨٩٩٥٤ مورخ ١٤٠۱/۱۱/۲۶ (یک روز پس از شکایت شرکت ایران خودرو علیه شرکت کروز) خطاب به ریاست شورای رقابت، ادعاهایی را مطرح و تقاضای رسیدگی فوری به موضوع تخلف ادعایی علیه شرکت کروز را داشته است و شرکت کروز به ایشان و سایر اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در رسیدگی منجر به تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت طی لایحه و همچنین اظهارنامه رسمی اعلام نمود در ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، که تکالیف و محدودیت های اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت اعلام شده و از جمله آنها ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده ٩١ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و اقدام ایشان در پرونده رسیدگی به شکایت شرکت ایران خودرو علیه شرکت کروز مصداق بندهای "ه" و "و" ماده ٩١ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد، مضافا اینکه وفق بند ٣ ماده ٦٨ از قانون موصوف نیز نباید قبل از اتخاذ تصمیم حاضر در خصوص تخلفات شرکت ها یا اشخاص به صورت کتبی اظهارنظر می نمود، لیکن در تصمیم تجدیدنظر شورای رقابت ملاحظه می گردد علیرغم اینکه ایشان طبق ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، از شرکت در جلسه رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص موضوع تحت رسیدگی شرکت کروز در هیات تجدیدنظر شورا رقابت به عنوان طرف خصم ممنوع بوده است ، لیکن متاسفانه علیرغم ایرادات قانونی جدی ارسال شده به ایشان مبنی بر لزوم کناره گیری و انصراف از هرگونه اظهارنظر و حضور در جلسات و فرآیند اتخاذ تصمیم و رای گیری نسبت به موضوع شرکت کروز، با اعلام مسئولیت خودش در فرآیند اتخاذ تصمیم و رای گیری مشارکت نموده و رای علیه شرکت کروز صادر نمود و طبق تبصره ذیل بند ۱ ماده ۶۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام گردیده چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می کند لیکن در تصمیم حاضر، علیرغم اینکه کل اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت باید راجع به ایراد رد دادرس و منع یا عدم منع ایشان وفق نص قانونی مذکور تصمیم می گرفتند، اختیار تصمیم به پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس را به خود ایشان سپردند و به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای این تفویض تصمیم استناد نمودند در حالیکه طبق ماده ۶۸ از قانون موصوف که قانونی خاص است در مقابل قانون آیین دادرسی مدنی، مشخصا باید اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت با رای گیری راجع به این ایراد اتخاذ تصمیم می نمودند و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام بیان دلایل رد دادرس است نه اعطای اختیار تصمیم گیری شخصی به پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس؛ عینا این ایراد نیز از بابت نفع شخصی در موضوع به نماینده دیگر وزارت صمت در هیات تجدیدنظر شورای رقابت (آقای محمدرضا پور ابراهیمی) که وزارت معرفی کننده ایشان در زمان صدور رای در مقام کنترل گر شرکت ایران خودرو بود (شمولیت الف- ب- و ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی) طی اظهارنامه ای از طرف کروز اعلام گردید لیکن ایشان نیز از حضور در رسیدگی و تصمیم گیری عدول ننمود؛ هرچند اعضای هیات تجدیدنظر شورا رقابت باید در خصوص اظهار نظر می نمودند. (توضیحا اینکه وفق 570 و 576 قانون مجازات اسلامی و مواد 76 و 82 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی علیه این دو شخص شکایت کیفری در دادسرای کارکنان دولت مطرح شده است)

١-٧- بند ٦ ماده ٦١ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی با این مضمون که - دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که بر خلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است- به عنوان مستند قانونی تصمیم شورای رقابت است لیکن در هیچ بخش از بند ٦ ماده ٦١ قانون موصوف، اشاره نشده شورای رقابت می تواند دستور به خروج شخص یا اشخاص از هیات مدیره شرکت بدهد و فقط بند ٥ ماده ٦١ قانون موصوف دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده اند را مجاز دانسته که اصلا در این رای اشاره ای به آن نشده است و از این نظر نیز رای شورای رقابت دارای ایراد است و قابلیت اجرای رای وجود ندارد.

١-٨- در صفحه اول تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، به رفع نواقص اعلامی با همان کیفیتی که در دادنامه شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام شده اشاره ای نشده و به گونه ای رفع نواقص را با حذفیاتی نگارش نموده اند که پاسخ ها و رسیدگی مدنظر را با استناد به موادی خارج از بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز داشته باشند در حالیکه تکلیف اصلی اعلامی دیوان عدالت اداری صرفا بررسی اخلال در رقابت با ارایه مصداق عینی و فعلیت یافته وفق بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است نه مواد دیگر.

١-٩- در تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، به صورت بسیار کلی و بدون ارایه مصداق و نمونه مشخص، ۸ مورد از ادعاهای شرکت ایران خودرو را بدون‌ ذکر هیچگونه مصداقی به عنوان ادله تسلط اقتصادی شرکت کروز از طریق شرکت های منتسب موجب اخلال در رقابت تشخیص داده و مصداق مشخص عینیت یافته ارایه نداده است مضافا اینکه استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت خارج از محدوده نواقص اعلامی شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده و استناد به بند ت ماده ۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نیز چون بحث شکایت ایران خودرو علیه شرکت کروز برای سال ۱۴۰۱ بوده و تعمیم آن تا حال حاضر، بر خلاف شکایت مطروحه ایران خودرو در شورای رقابت است و قابلیت عطف به ماسبق برای قانون موصوف وجود ندارد، غیرقانونی و فاقد مبنا بوده است.

١-١٠- شکایت شرکت ایران خودرو کلا ناظر به فاصله ای 9 روزه در سال 1401 بوده بدین شرح که مجمع انتخاب مدیران شرکت ایران خودرو در تاریخ 17/11/1401 بوده و تاریخ شکایت شرکت ایران خودرو نیز در مورخ 25/11/1401 و مستندی ارایه نشده که نشان دهد در فاصله ۹ روز جلسه هیات مدیره توسط مدیران جدید به نحوی که منتسب به شرکت کروز باشند در هیات مدیره شرکت ایران خودرو تشکیل شده باشد تا به تبع اخلال در رقابت به صورت عینی و فعلی رخ داده باشد .

لذا قویا استدعا دارد به نکات قانونی فوق الذکر در جلسه موصوف توجه تا خواسته یا ناخواسته و بیش از پیش موجبات ضربه به بزرگترین بخش خصوصی تولیدی صنعت قطعه سازی خودرو در کشور وارد نگردد.

                                                                                                                                                 با تشکر

                                                                                                                                     نادرعبدالحسینی سخا

                                                                                                                                                 مدیرعامل

رونوشت:

-وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار و بذل عنایت به نکات قانونی فوق الذکر

-وزیر محترم امور صنعت، معدن و تجارت، جهت استحضار و بذل عنایت به نکات قانونی فوق الذکر

-ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت استحضار و بذل عنایت به نکات قانونی فوق الذکر

-ریاست محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع، جهت استحضار و بذل عنایت به نکات قانونی فوق الذکر

-ریاست محترم شورای رقابت، جهت استحضار و بذل عنایت به نکات قانونی فوق الذکر

-ریاست محترم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، جهت استحضار و بذل عنایت به نکات قانونی فوق الذکر