بررسی یک کارشناس حوزه کار و کارگری از وضعیت افزایش دستمزدهای امسال
فقر تهرانی‌ها ادامه دارد
سال جدید با نگرانی از شرایط معیشتی آغاز شده است، هر چند که در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصد مصوب شد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، سال جدید با نگرانی از شرایط معیشتی آغاز شده است، هر چند که در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصد مصوب شد، اما سوال این است که با وجود تورم‌های روزانه، میزان دستمزدهای طبقه کارگری جوابگوی زندگی آنها خواهد بود؟ بررسی که در شهریور سال گذشته انجام شده بود، نشان می‌داد، خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در همان سال حدود ۲۰ میلیون تومان است. آنطور که کارشناسان می‌گویند، بر‌خلاف خط فقر مطلق، توزیع درآمد در تعیین خط فقر نسبی اهمیت زیادی دارد. هادی موسوی‌نیک، کارشناس حوزه کار، کارگری و دستمزد و مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون است. او به شرق می‌گوید که در چند سال گذشته، قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران، کاهش داشته که دلایل مختلفی دارد. یکی از آنها به کاهش درآمد ملی برمی‌گردد؛ موضوعی که البته ارتباطی به کارگر و کارفرما ندارد. با این حال تحت تاثیر این موضوع، کارگران و کارفرمایان به‌واسطه کاهش درآمد ملی و تولید ملی متضرر شده‌اند و درآمد برای همه کاهش پیدا کرده است.
به گفته او، روند اقتصادی کشور، تعیین کننده بخشی از میزان قدرت خرید مردم است، وقتی در یک دوره ۱۲ ، ۱۳ ساله، ۳۰ درصد از درآمد ملی کم می‌شود، بالاخره این ماجرا در قدرت خرید مردم، خودش را نشان می‌دهد:«نکته بعدی در ارتباط با بحث قیمت گذاری‌هاست و حالا به‌طور مشخص به تعیین دستمزد بر می‌گردد که آن هم به نظر من در این چند سال عادلانه نبوده است. حداقل از سال ۹۷ به بعد، به جز یک تا دو سال، بقیه سال‌ها افزایش دستمزد کمتر از تورم بوده و این یک دلیل مهم در کاهش قدرت خرید طبقه کارگران شد. به‌طور مشخص طی این دوره شش ساله تقریباً هر سال به طور متوسط ۶ درصد رشد دستمزد‌ها، کمتر از تورم بوده. بر این اساس حالا هم یک اختلاف قابل توجه بین قدرت خرید و حداقل دستمزد و سبدی که کارگر توان خرید دارد، ایجاد می‌شود. همه اینها در شرایطی بود که امسال سعی کرده بودند این موضوع کمی تعدیل شود. یعنی حدود ۴۵ درصد برای حقوق بگیران و ۳۲ درصد برای سایر سطوح افزایش دستمزد تصویب شد. هر چند که این میزان رشد هم جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران را نمی‌کند. بر اساس اعلام موسوی‌نیک، این میزان دستمزد، در جایی مثل تهران کفاف خانواده‌های طبقه کارگر را نمی‌دهد، وضعیت در شهرهای دیگر هم متفاوت است. اقتصاد ما روند نزولی را تجربه می‌کند، جبران آن هم تنها با افزایش دستمزد صورت نمی‌گیرد و باید از ابزارهای دیگری هم استفاده کرد. بنابراین فردی با این دستمزد که در تهران یا کرج زندگی می‌کند، زیر خط فقر به شمار می‌آید.
او به تورم امسال که احتملا ۳۰ تا ۳۵ درصد بالا می‌رود اشاره کرد: «از آنجایی که بی‌ثباتی اقتصاد کلان را شاهدیم و ریسک‌ها و نااطمینانی‌های مختلف اقتصادی در کشور وجود دارد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تورم بالایی را تجربه کنیم. در سال گذشته بین دستمزد و تورم فاصله‌وجود داشت که باید طی چند سال سرشکن شود. همچنین باید افزایش حداقل دستمزد در بخش دولتی و غیردولتی در نظر گرفته شود، آنهم با توجه به اینکه دولت خود یکی از کارفرماهاست و خیلی از افرادی که با آنها بر اساس قانون کار قرارداد بسته می‌شود، قراردادشان وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی است.حالا سوال این است که آیا اساسا این میزان دستمزد تعیین شده کافی است؟»
