تخفیف‌های شهرسازی تهران؛ عدالت یا فرصت برای رانت؟
تهران در بن‌بست تراکم
در‌حالی‌که اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز گذشته خود اصلاحیه جدیدی برای نحوه اخذ مطالبات شهرداری را بررسی کردند، تصمیمات درباره اعطای تخفیف به مؤدیان عوارض شهرسازی، بار دیگر سؤالات جدی درباره عدالت اجتماعی و آینده شهرسازی تهران را به میان کشید. از یک سو، مسئولان شهری تأکید دارند که این تخفیف‌ها برای تزریق منابع مالی به پروژه‌های عمرانی ضروری است، اما از سوی دیگر، برخی اعضای شورا هشدار می‌دهند که این اقدام ممکن است به افزایش نابرابری‌ها و بهره‌برداری بیشتر از سوی گروه‌های توانمند منجر شود.
نورا حسینی: در‌حالی‌که اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز گذشته خود اصلاحیه جدیدی برای نحوه اخذ مطالبات شهرداری را بررسی کردند، تصمیمات درباره اعطای تخفیف به مؤدیان عوارض شهرسازی، بار دیگر سؤالات جدی درباره عدالت اجتماعی و آینده شهرسازی تهران را به میان کشید. از یک سو، مسئولان شهری تأکید دارند که این تخفیف‌ها برای تزریق منابع مالی به پروژه‌های عمرانی ضروری است، اما از سوی دیگر، برخی اعضای شورا هشدار می‌دهند که این اقدام ممکن است به افزایش نابرابری‌ها و بهره‌برداری بیشتر از سوی گروه‌های توانمند منجر شود.
در‌حالی‌که لایحه اصلاحی به تصویب رسید، نگرانی‌ها درباره تأثیرات بلندمدت آن بر کیفیت زندگی شهری و توزیع عادلانه منابع همچنان پابرجاست. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در جریان بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران گفت: بر‌اساس‌این به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود هنگام صدور پروانه ساختمانی همه مؤدیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که عوارض پرداخت می‌کنند، براساس ماه پرداخت، مشمول اعمال تخفیف برای سال ۱۴۰۴ شوند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در جمع‌بندی این لایحه با بیان اینکه ۳۵ درصد پرداخت‌های عوارض شهرداری در اسفند ماه بود و در فروردین میزان پرداختی‌ها تنها چهار درصد بوده است، گفت: برای تعدیل این موضوع و لزوم تزریق منابع مالی به پروژه‌ها لازم است که این لایحه تصویب شود.
او افزود: زمان پرداخت در این لایحه مهم است و اگر رقم‌ها بالا باشد، هر چقدر زودتر پول بدهند، این به نفع شهرداری تهران است و از پول نقد پرداختی، سود بیشتری می‌برد تا به پروژه‌هایش تزریق کند. حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران، نیز با حضور در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه هر موقعی اعلام کنید گزارشی از کمیسیون ماده ۵ ارائه می‌کنم، گفت: ۹۵ درصد عوارض از پنج درصد مردم اخذ می‌شود و با این لایحه می‌توانیم میزان دریافتی را افزایش دهیم. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، هم در جریان بررسی این لایحه گفت: در لایحه‌ای که مطرح بود، بندی وجود داشت که براساس‌آن، در کمیسیون ماده ۵ مقرر شده بود استفاده از این ضرایب فقط تا حد تراکم مجاز، مجاز باشد، یعنی مازاد بر تراکم مجاز، مشمول این اعداد نشود.
اما اکنون این بند حذف شده است. معنای آن این است که هم در تراکم مجاز و هم در مازاد تراکم، بتوانند از این اعداد استفاده کنند. او ادامه داد: به نظر بنده، این موضوع با عدالت اصلا سازگار نیست؛ چراکه عملا ما دو بار به این افراد امتیاز می‌دهیم: یک بار با اعطای تراکم، و یک بار هم با ارائه تخفیف بر مبنای همان تراکم. این روند قطعا با اصول عدالت سازگار نیست. امانی در ادامه گفت: کاری که ما الان در حال انجام آن هستیم، به نظر من در آن یک نوع بی‌عدالتی است. ما به توانمندان، به کسانی که پول دارند و سرمایه نقدی در اختیار دارند، داریم دو امتیاز می‌دهیم. این اقدام، کار خلاف عدالتی بوده و الان نیز به نظرم با مفهوم پیوست عدالت که مقام معظم رهبری این‌قدر بر آن تأکید دارند، سازگار نیست.
حداقل برای بنده این موضوع شفاف نیست و نیاز به روشنگری دارد. عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: ما اکنون با این لایحه در‌واقع داریم لایحه عوارض شهرسازی را اصلاح می‌کنیم. این در حالی است که لایحه درآمد پایدار تعیین کرده بود که این اقدام باید در بهمن ماه انجام شود. من احساس می‌کنم ممکن است هیئت تطبیق با این مصوبه مخالفت کند و بگوید زمان تصویب این مصوبه بهمن ماه بوده و حالا که در اردیبهشت تصمیم می‌گیریم، این اقدام فاقد وجاهت قانونی است. لطفا این نکته را نیز مدنظر قرار دهید. نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران، هم با اشاره به نحوه ارائه تخفیف‌ها در بدنه مدیریت شهری گفت: بخشی از مسئولان در شورا و شهرداری تصور می‌کنند که باید در همه جا تخفیف ارائه شود. اما باید یک بار دیگر بررسی کنیم که تخفیف‌ها باید کجا و به چه کسانی داده شود. به طور طبیعی، هرجا که موضوع به عموم مردم و شهروندان مربوط باشد، تخفیف جایز است.
اما نکته اینجاست که اگر نرخ‌ها به‌درستی تنظیم شده باشند، دریافت آنها برای مدیریت صحیح شهر ضروری است. سلیمانی در ادامه افزود: اولا تخفیف‌های دائمی نوعی تجارت را به ذهن می‌آورد که مربوط به ادوار گذشته و ناکارآمد است. اگر قیمت‌ها بیش از حد منطقی باشند، باید برای همه اصلاح شوند تا از بروز رانت و رانت‌خواری جلوگیری شود. این مسئله نباید در شهر ما رواج پیدا کند. او همچنین به بررسی بهره‌برداران از تخفیف‌ها اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان می‌دهند که گروه‌های کوچک و توانمند اقتصادی از تخفیف‌ها بهره‌مند می‌شوند و این گروه‌ها معمولا مسئولیت‌های بیشتری را نیز برعهده دارند
. به‌همین‌دلیل تعریف تخفیف در کمیسیون ماده ۵ باید با عدالت اجتماعی در تضاد نباشد. سلیمانی تأکید کرد که استفاده از تخفیف‌ها در عوارضی که به صورت علی‌الحساب دریافت می‌شوند، می‌تواند ساختار درآمدی شهرداری را مختل کند و موجب بروز مشکلاتی ازجمله ایجاد امضای طلایی برای تعیین میزان تخفیف‌ها شود. او افزود: این مسائل می‌تواند منجر به ایجاد اشکالاتی در نحوه اعمال تخفیف‌ها و چگونگی اجرای آنها شود. سلیمانی پیشنهاد داد که تخفیف‌ها تنها در مواردی که مبلغ تشخیص داده‌شده کمتر از ۲۰ میلیارد تومان باشد، به‌عنوان یک کمک واقعی به طبقه متوسط در نظر گرفته شوند. او همچنین تأکید کرد که در صورت تخفیف‌های بالای ۲۰ درصد بر ارقام چند صد میلیاردی، باید گفت: خرج که از کیسه مردم بود، حاتم طایی شدن آسان است.
نهایتا اعضای شورای شهر تهران با بررسی، اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران را با 12 رأی تصویب کردند که بر‌اساس‌این میزان تخفیف پرداخت نقدی عوارض در فروردین و اردیبهشت ماه ۳۰ درصد، خرداد ۲۸ درصد، تیر ۲۶ درصد، مرداد ۲۴ درصد، شهریور ۲۲ درصد، مهر ۲۰ درصد، آبان ۱۹ درصد، آذرماه ۱۸ درصد، دی ماه ۱۷ درصد، بهمن ماه ۱۶ درصد و اسفند ماه که میزان تخفیف به ۱۵ درصد می‌رسد. مهدی اقراریان، یکی از مخالفان این لایحه که به آن رأی منفی داد، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به تصویب مصوبه‌ای در شورا که با مخالفت برخی اعضا همراه بود، گفت: من ازجمله کسانی بودم که به این مصوبه رأی مخالف دادم. دلیل مخالفت خود را نیز مبتنی بر دو رویکرد نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت تشریح کردم. او با بیان اینکه بخش عمده‌ای از درآمدهای شهر تهران از محل شهرسازی و به‌ویژه فروش تراکم در کمیسیون ماده ۵ تأمین می‌شود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ درصد از درآمدهای شهرسازی، یعنی رقمی معادل ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، از این محل تأمین شده است.
این منابع عمدتا از طریق اخذ عوارض از حدود هزار نفر از سازندگان در شهر تهران به دست آمده است. اقراریان با اشاره به نابرابری در تأمین این درآمدها، گفت: این درآمدها عمدتا از مناطق خاص و شمالی شهر تهران حاصل می‌شود و مناطق جنوبی سهم چندانی در این فرایند ندارند. سؤال اساسی اینجاست که تا چه زمانی می‌توان بر واگذاری تراکم برای تأمین منابع مالی تکیه کرد؟ او ادامه داد: نه‌تنها نباید شرایط تسهیل این دسته از اقدامات فراهم شود، بلکه باید سخت‌گیری‌های بیشتری در مسیر تأمین منابع مالی از محل فروش تراکم و اضافه تراکم حتی از طریق کمیسیون ماده ۵ اعمال شود. آینده تهران در ۲۰ سال آتی چگونه خواهد بود؟ آیا همچنان امکان فروش مازاد تراکم در این مناطق وجود دارد؟ عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بارگذاری بیش از حد جمعیت و ساخت‌وساز در برخی مناطق شمالی شهر، معضلات جدی در سرانه‌ها و معابر ایجاد کرده است، گفت: در صورت وقوع یک حادثه نظیر آتش‌سوزی، خودروهای امدادی در ترافیک گرفتار می‌شوند و زمان طلایی نجات جان شهروندان از بین خواهد رفت.
این وضعیت نشان می‌دهد که درآمدزایی و به نمایش گذاشتن کارآمدی به اولویت بالاتری از کیفیت زندگی شهروندان تبدیل شده است. اقراریان تأکید کرد: این سیاست در بلندمدت به نابودی منابع شهر تهران منجر می‌شود. ما باید الگوی شهرسازی خود را تغییر می‌دادیم. متأسفانه همچنان باور دارم که ریل‌گذاری در بسیاری از حوزه‌ها ازجمله معماری و شهرسازی، غلط است. او افزود: ساخت‌وسازهایی که امروز از مسیر کمیسیون ماده ۵ انجام می‌شود، در کنار خیابان‌هایی صورت می‌گیرد که در دوره قاجار برای عبور درشکه طراحی شده بودند. این در حالی است که امروز ده‌ها هزار خودرو و موتور در همین خیابان‌های باریک تردد می‌کنند. بدون تعریض معابر، شاهد احداث برج‌های بلندمرتبه هستیم که به طور جدی حقوق شهروندی را خدشه‌دار کرده‌اند.
