روایت علی ظفرزاده‌، از دادگاه های اقتصادی و آثار آن بر عدالت قضائی

یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اخیر قوه قضائیه در دوران ریاست غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، انحلال دادگاه‌های ویژه موسوم به «استیذان» بود. این دادگاه‌ها که با مجوز مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرده بودند، اکنون و با اتمام مأموریت‌شان از چرخه قضائی کشور حذف شده‌اند. علی ظفرزاده، در گفت‌وگویی تحلیلی با «شرق» از سیر شکل‌گیری، عملکرد، پیامدها و نهایتا انحلال آنها سخن گفته است.

استیذان چگونه آغاز شد؟

در سال ۱۳۹۷، صادق آملی‌لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشت و در آن درخواست برپایی دادگاه‌هایی ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی را مطرح کرد. این درخواست شامل مواردی خلاف قانون آیین دادرسی کیفری بود که بعدها به صورت مجوز ویژه و خارج از چارچوب قانون جاری، تحت عنوان «استیذان» یا «استجازه» تصویب شد.

ازجمله درخواست‌های آملی‌لاریجانی، اجازه افشای نام، هویت و تصویر متهمان از همان آغاز پرونده بود؛ اقدامی که با حقوق اولیه متهم در تضاد قرار داشت. همچنین قوه قضائیه خواهان آن شد که رأی صادره از همان ابتدا قطعی تلقی شود و حق تجدیدنظر از متهم سلب شود. افزون بر این، محدودیتی برای انتخاب وکیل نیز اعمال شد و متهمان فقط حق انتخاب از میان وکلای مورد تأیید قوه قضائیه را داشتند.

در پی اعلام رسمی انحلال دادگاه‌های ویژه موسوم به «استیذانی» از سوی ریاست قوه قضائیه، یکی از صریح‌ترین نقدها به ماهیت این دادگاه‌ها را می‌توان در اظهارات ظفر‌زاده، مشاهده کرد؛ کسی که از آغاز این فرایند در جریان جزئیات آن بوده و اکنون به بازخوانی چرایی، چگونگی و پیامدهای این تجربه پرداخته است.

او در ابتدای گفت‌وگو می‌گوید: «یکی از کارهای بسیار مثبت و خوبی که جناب آقای اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه، در این مدتی که رئیس قوه قضائیه هستند انجام داد، همین ابطال و منحل‌کردن دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی است‌».

او در ادامه، ماجرای استجازه را شرح می‌دهد: «در سال ۱۳۹۷ جناب آقای آملی‌لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند و چند درخواست خلاف آیین دادرسی کیفری مطرح کردند؛ ازجمله اینکه از ابتدا هویت، اسامی و تصویر متهمان افشا شود، آرای صادره غیرقابل تجدیدنظر باشد‌ و متهمان حق انتخاب وکیل آزاد را نداشته باشند».

او با اشاره به آسیب‌هایی که این مجوز به عدالت کیفری وارد کرد، اضافه می‌کند: «برخی متهمان تبرئه شدند، اما آبروی‌شان رفت. دادگاه‌ها نمایشی برگزار می‌شد تا گفته شود با فساد مبارزه می‌شود».

ظفرزاده در ادامه می‌افزاید: تقریبا هیچ‌یک از پرونده‌های مهم مربوط به مدیران دولتی در این دادگاه‌های ویژه بررسی نشده‌اند، مگر آنکه یک طرف پرونده بخش خصوصی بوده باشد. او تصریح می‌کند: «دولتی‌ها می‌روند به دادگاه کارکنان دولت که کلا مسیر و طریقه رسیدگی‌اش فرق می‌کند؛ هم حق تجدیدنظر دارند، هم حق انتخاب وکیل و هم اینکه رأی‌شان قطعی نیست».

او با مرور روند استجازه توضیح می‌دهد که این مجوز تنها دو سال اعتبار داشته و در سال 1399، با پایان دوره‌اش و آغاز ریاست آیت‌الله رئیسی، این پرسش پیش آمد که آیا باید ادامه یابد یا خیر؟ رئیسی نیز از رهبر انقلاب درخواست اذن کرد و پاسخ گرفت که باید این ساختار از مسیر قانونی و از طریق مجلس یا دولت پیگیری شود.

ظفرزاده ادامه می‌دهد: «طبق اطلاعاتی که هست، کمیسیون قضائی مجلس کلیات این کار را انجام داده و دولت هم لوایحش را فرستاده و دارد بررسی می‌شود».

او می‌گوید به‌تازگی ریاست قوه قضائیه، محسنی‌اژه‌ای، در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ با انتشار بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که مجددا از رهبری درخواست کرده و رهبری با ادامه این دادگاه‌ها مخالفت کرده‌اند. «به ‌همین‌ دلیل از آن تاریخ این دادگاه‌ها منحل شده‌اند».

او در ادامه به یک نکته حقوقی مهم اشاره می‌کند: «این دادگاه‌ها از ابتدا در دادگاه انقلاب تشکیل شده بودند. با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ هم به‌صراحت اعلام شد که رسیدگی به این پرونده‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنابراین اکنون هم رسیدگی به روال عادی در دادگاه انقلاب بازگشته است».

ظفرزاده با تأکید بر پیامدهای مثبت این انحلال می‌گوید: «اولین حسن این کار، پایان‌دادن به شوهای تبلیغاتی است. دومین حسن آن است که حق اعتراض به رأی برای متهم یا مجرم احیا شده است. متهمی که رأی بدوی از دادگاه انقلاب دریافت می‌کند، حالا می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند».

او همچنین به ابهام‌هایی درباره سرنوشت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: مشخص نیست بازپرس‌ها و ساختار آن مجتمع باقی می‌ماند یا نه.

او درباره اعتبار احکام صادرشده در دادگاه‌های ویژه می‌گوید: «آقای اژه‌ای در بخش‌نامه‌اش نوشته که احکامی که قبلا صادر شده‌اند و در حال اجرا هستند، به قوت خود باقی‌اند، مگر اینکه متهم درخواست اعاده دادرسی بدهد و دیوان عالی کشور آن را بپذیرد».

در پاسخ به این سؤال که آیا این دادگاه‌ها در پیشگیری از فساد موفق بوده‌اند؟ ظفرزاده با قاطعیت می‌گوید: «خیر، آمار نشان می‌دهد هیچ تأثیری نداشته‌اند، چون بیشترین فساد در بدنه دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی است. ما در جاهایی که بخش خصوصی فعال است، فساد بسیار کمی داریم».

او سپس با اشاره به پیامدهای حقوقی این دادگاه‌ها ادامه می‌دهد: «اگر نگوییم اکثر پرونده‌ها، به‌جرئت می‌توان گفت اغلب پرونده‌هایی که در این دادگاه‌ها بررسی شد، از طرف دیوان عالی کشور نقض شدند و در دادگاه‌های هم‌عرض تبرئه شدند یا مجازات‌شان کاهش یافت. آبروی بسیاری از مردم رفت و افراد بی‌گناهی زندانی شدند».

ظفرزاده برای نمونه به پرونده‌ای اشاره می‌کند که متهمش ۱۰ سال حبس گرفت و دو‌ سال ‌و نیم را گذراند، اما بعد در دادگاه هم‌عرض تبرئه شد. یا پرونده مشهور ولی‌الله سیف و احمد عراقچی‌ که ابتدا در دادگاه ویژه به ۲۰ سال زندان محکوم شدند، ولی در دیوان عالی کشور حکم نقض شد و دادگاه هم‌عرض اعلام کرد که موضوع اصلا در صلاحیت آن دادگاه نیست و پرونده به تعزیرات ارجاع داده شد؛ جایی که هر دو تبرئه شدند. او می‌افزاید: «این پرونده چقدر سروصدا کرد و دولت آقای روحانی را تحت‌الشعاع قرار داد. درحالی‌که هیچ دلیلی برای این فشارها وجود نداشت».

در پایان این بخش، ظفرزاده پیشنهاد می‌دهد: «حال که این دادگاه‌ها منحل شده‌اند، قوه قضائیه دستور بدهد همه احکام قطعی‌ای که در حال اجرا هستند، مجددا بررسی شوند تا حقی از متهمان محکوم‌شده‌ احیا شود».

در ادامه، ظفرزاده به موضوع استفاده اجباری از «وکلای ویژه» در دادگاه‌های استیذانی اشاره می‌کند و با انتقاد جدی توضیح می‌دهد: «درخواستی که آقای آملی‌لاریجانی در سال ۹۷ از مقام معظم رهبری مطرح کرده بودند، این بود که وکلایی می‌توانند در این پرونده‌ها وکالت کنند که مورد تأیید قوه قضائیه باشند؛ یعنی منتخب قوه قضائیه باشند». او می‌افزاید: «اما برای اینها شاخصی در نظر نگرفته بودند. بیشتر شاخص‌ها این بود که چه کسی حرف‌شنوی دارد یا به کدام وکیل اعتماد بیشتری هست. صلاحیت علمی، سابقه کاری و وجدان حرفه‌ای، یا در نظر گرفته نشده بود یا بسیار کم‌اهمیت بود».

او توضیح می‌دهد که این محدودیت بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ اعمال می‌شد. اما در سال ۱۳۹۹، با ریاست مرحوم رئیسی بر قوه قضائیه، این ممنوعیت لغو شد و متهمان اجازه یافتند هر وکیل پایه‌یک مدنظر خود را انتخاب کنند.

ظفرزاده این اصلاح را گامی مثبت می‌داند‌ و می‌گوید: «خوشحال هستیم که حتی با ضررهای زیاد و حیثیتی که از خانواده‌ها بردند، این دادگاه‌های منحل شد. امیدواریم ان‌شاءالله ادامه مسیر به نفع مردم باشد و واقعیت‌ها آشکار شود».

در پاسخ به این پرسش که آیا امکان اعاده حیثیت برای محکومان بی‌گناه وجود دارد یا خیر، او توضیح می‌دهد: «اگر کسی در ادامه مسیر حقوقی خود به دیوان عالی کشور شکایت کرده و در نهایت در دادگاه هم‌عرض تبرئه شده باشد، اگر در بازداشت باشد، سریع آزاد می‌شود».

او ادامه می‌دهد: «کسانی هم که چند سال در زندان بوده‌اند و سپس تبرئه شدند، طبق قانون می‌توانند به قوه قضائیه مراجعه و درخواست اعاده حیثیت بدهند. قوه قضائیه هم اگر بپذیرد، فقط مبلغی ناچیز به ازای روزهای زندان پرداخت می‌کند و می‌تواند -در صورت درخواست فرد- برائت او را در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کند».

با‌این‌حال، ظفرزاده صراحتا می‌گوید: «اینها ضررهای روحی، روانی، خانوادگی، شغلی و مالی را جبران نمی‌کند. کسی که تجارت و کارش از بین رفته یا سال‌ها به‌ناحق زندانی شده، آسیب دیده و قانون متأسفانه راهکاری برای جبران این خسارت‌ها ندارد».

در پایان گفت‌وگو، در پاسخ به این پرسش که آیا نمونه‌ای مشابه این نوع در تاریخ عدلیه ایران وجود داشته، ظفرزاده می‌گوید: «تنها نمونه‌ای که می‌توان اشاره کرد، دادگاه‌هایی بود که آقای خلخالی در اوایل انقلاب برگزار می‌کرد. در دیگر مقاطع، استیذان به موارد خاص مثل عفو محدود بوده است».

او تأکید می‌کند: «من اطلاعی ندارم از زمانی که علم حقوق در ایران حکمرانی می‌کند، چنین شرایطی سابقه داشته باشد. این دادگاه‌ها یک استثنای پرهزینه بودند که خوشبختانه پایان یافتند. حالا باید اعتماد عمومی به عدالت بازسازی شود».