بررسی ابعاد حقوقی انفجار در بندر

مهرناز مهرابی

انفجار شدید در بندر شهید رجایی، یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری و بندری ایران، خسارات جبران‌ناپذیری به اشخاص، کالاها، تجهیزات و محیط‌ زیست وارد کرده است. این حادثه نه‌تنها ابعاد اقتصادی وسیعی دارد، بلکه پرسش‌هایی جدی را درباره مسئولیت‌های حقوقی مطرح کرده است. در حقیقت انفجار بندر شهیدرجایی‌ نه‌تنها خسارات مالی گسترده‌ای به بار آورد، بلکه مسئولیت‌های حقوقی متعددی را به همراه داشت. مسئولیت‌های مدنی، کیفری، زیست‌محیطی و بیمه‌ای ناشی از این حادثه باید به‌طور جدی بررسی و پیگیری شود. علاوه ‌بر این، ضرورت رعایت اصول ایمنی در بنادر و نظارت دقیق‌تر بر تأسیسات صنعتی کشور بیش‌ازپیش احساس می‌شود تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

در این مجال کوتاه به برخی از ابعاد حقوقی این حادثه پرداخته و به مسئولیت افراد و نهادها از منظر قوانین کشورمان می‌پردازیم.

مسئولیت مدنی جبران خسارت‌ها: براساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، هر فرد یا نهادی که باعث ورود خسارت به دیگری شود، باید آن را جبران کند. این ماده به‌ویژه در مواردی مانند سهل‌انگاری یا بی‌توجهی به اصول ایمنی کاربرد دارد. درباره انفجار بندر رجایی‌شهر، اگر ثابت شود که نقص در تدابیر ایمنی یا بی‌احتیاطی در نگهداری مواد خطرناک عامل اصلی انفجار بوده است، مقصران موظف به جبران خسارات وارده به تجار، شرکت‌ها و افراد آسیب‌دیده خواهند بود. همچنین طبق ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، درصورتی‌که خسارت ناشی از رفتار غیرقانونی یا سهل‌انگاری یک نهاد یا شخص باشد، آن شخص یا نهاد باید همه خسارات را جبران کند؛ به این معنا که اگر نقص در اقدامات ایمنی یا نظارتی از طرف مسئولان بندر یا کارکنان آن رخ داده باشد، مسئولیت جبران خسارات بر عهده آنان خواهد بود.

مسئولیت کیفری؛ بی‌احتیاطی و قصور در انجام وظایف: در صورت اثبات بی‌احتیاطی یا سهل‌انگاری که منجر به وقوع این حادثه شده باشد، مسئولان بندر یا کارکنان آن تحت مسئولیت کیفری قرار خواهند گرفت. هرگونه رفتار بی‌احتیاطی که موجب آسیب به اموال یا افراد شود، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، اگر آسیب‌های ناشی از انفجار به حدی شدید باشد که منجر به تخریب عمدی یا شبه‌عمدی اموال و تأسیسات عمومی شود، فرد مسئول می‌تواند به مجازات‌های سنگین‌تر ازجمله حبس طولانی‌مدت محکوم شود.

مسئولیت زیست‌محیطی: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ به‌ویژه در ماده 56 تأکید دارد که هرگونه تخریب محیط‌ زیست یا آلوده‌سازی منابع طبیعی، مسئولیت‌های حقوقی و کیفری برای عاملان آن به همراه دارد. در این حادثه، با توجه به احتمال آلودگی منابع آبی و آسیب به حیات دریایی، مسئولان باید طبق این ماده، اقدامات لازم برای پاک‌سازی و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی را انجام دهند.

همچنین طبق ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، هرگونه حادثه‌ای که منجر به آلودگی یا تخریب اکوسیستم‌های طبیعی شود، مسئولیت‌هایی برای عاملان آن ایجاد می‌کند، بنابراین در صورت ثابت‌شدن آلودگی ناشی از انفجار، مسئولان باید هزینه‌های پاک‌سازی محیط‌ زیست را بر عهده بگیرند و در صورت قصور، مجازات‌های سنگین‌تری ممکن است برای آنان در نظر گرفته شود.

مسئولیت بیمه‌گران: بسیاری از کالاهایی که در بندر رجایی‌شهر نگهداری می‌شوند، تحت پوشش بیمه قرار دارند. طبق ماده یک قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، شرکت‌های بیمه موظف‌اند خسارات وارده به کالاها را در صورت وقوع حادثه جبران کنند. شرکت‌های بیمه مکلف‌اند بر‌اساس قوانین بیمه‌ای و شرایط موجود، اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت پرداخت‌نشدن، ممکن است مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

نمونه‌های جهانی: حادثه انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ نمونه‌ای برجسته از بی‌توجهی به اصول ایمنی در نگهداری مواد خطرناک است. در این حادثه، مسئولان به دلیل رعایت‌نکردن استانداردهای ایمنی و نگهداری نادرست مواد شیمیایی، خسارات جبران‌ناپذیری به بار آوردند. براساس گزارش‌ها، مقامات لبنان پس از این حادثه به دلیل قصور در نظارت و مدیریت، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و خسارات وارده به تجار و ساکنان منطقه جبران شد. در ایران نیز این حادثه باید به‌عنوان یک هشدار جدی برای مسئولان بندری و دولتی باشد که نظارت دقیق‌تر و رعایت استانداردهای ایمنی در بنادر را در دستور کار خود قرار دهند. طبق ماده ۱۹ قانون ایمنی کار، این استانداردها باید به‌‌طور کامل رعایت شوند تا حوادثی مشابه رخ ندهد.