چرا فساد چای دبش رخ داد؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ در بی‌سابقه‌ترین این نوع فساد، به تازگی احکام متهمان موسوم به فساد «چای دبش» صادر شده و دو وزیر صمت و کشاورزی دولت سیزدهم به حبس تعزیری محکوم شده‌اند. این پرونده چندین متهم و هزاران صفحه انواع واقسام مدارک دارد؛ اما نکته مهم، بروز فساد به دلیل «شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد» با «نرخ ارز ترجیحی» است. این شکاف، جایی است که ذی‌نفعان رانتیر را به خود جذب می‌کند و زد و بندهایی برای بهره بردن از رانت شیرین ارزی به راه می‌افتد. در نهایت، ارز ترجیحی نیز که برای حمایت از اقشار کم درآمد پیاده‌سازی شده، خود به محلی برای بروز فساد تبدیل می‌شود. موضوع مهم دیگر اختلال در تخصیص منابع است، چند نرخی بودن ارز باعث می‌شود که منابع ارزی کشور به جای تخصیص به تولید و سرمایه‌گذاری، به سمت واردات کالاهای غیرضرور یا قاچاق سوق پیدا کند و در کنار آن افزایش قاچاق و خروج سرمایه نیز شدت گیرد، چرا که اختلاف قیمت زیادی بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد که انگیزه قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور را افزایش می‌دهد.

نرخ‌های متعدد ارز، نااطمینانی در بازار را افزایش می‌دهد

همچنین نرخ‌های متعدد ارز باعث ایجاد نااطمینانی در بازار می‌شود و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از آینده داشته باشند. نظام چند نرخی ارز باعث ایجاد شوک‌های قیمتی در بازار می‌شود، به گونه‌ای که هر تغییری در سیاست‌های ارزی، قیمت‌ها را دچار نوسان می‌کند. آنگونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند بهترین راهکار حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است که در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر می‌رسد، را‌ه دیگر افزایش عرضه ارز از طریق تقویت صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که رفع موانع صادرات غیرنفتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای افزایش ورودی ارز برای این موضوع می‌تواند موثر باشد.

کاهش واردات غیرضرور و کنترل قاچاق کالا

همچنین در بخش مدیریت صحیح تقاضای ارزی، کاهش واردات غیرضرور و کنترل قاچاق کالا و ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری داخلی به جای فرار سرمایه و ایجاد بازار متشکل ارزی که در آن قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی و نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ واقعی بازار از دیگر مواردی است که می‌تواند در بازار ارز اثرگذار باشد. به‌طور کلی، حل مشکل چند نرخی بودن ارز نیازمند یک رویکرد جامع اقتصادی است که هم به اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی بپردازد و هم سیاست‌های کوتاه‌مدت برای کنترل بحران‌های احتمالی داشته باشد. کارشناسان می‌گویند سیاست‌های ارزی ایران از زمان جنگ تا امروز، تحت تأثیر شرایط سیاسی و امنیتی بوده که منجر به ایجاد رانت و فساد شده است و تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی غیرممکن است.

سیاست نزدیک کردن نرخ ارز در بازارهای مختلف ناشیانه بود

مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد تک نرخی کردن ارز بر این باور است که شرایط فعلی به گونه‌ای نیست که بتوان ارز را تک نرخی کرد او در این خصوص به اعتماد گفت: ارز چند نرخی منجر به آشفتگی بازارها می‌شود و قیمت‌ها را نامتعادل می‌کند و با توجه به اینکه در سیستم اقتصادی کشور بسیاری از قیمت‌ها از سوی دولت تعیین می‌شود قیمت‌های نسبی با یکدیگر تناسبی ندارند و این مساله باعث ناهماهنگی قیمت‌ها در بازارهای مختلف می‌شود.

او ادامه داد: در کنار این مساله اگر نظارت و کنترلی در این بازارها نباشد در بخش‌هایی که دولت ارز تخصیص می‌دهد، ممکن است برخی از افراد متضرر شوند و عده دیگری نفع‌های کلان و غیرمنطقی ببرند. عزتی تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نمی‌توانند بازار آزاد ارز را کنترل کنند و نرخ بازار آزاد از سوی بازار تعیین می‌شود و سیاستی که در زمان آقای همتی اعمال شده کاملا ناموفق بوده و در شرایطی که امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد، هزینه‌هایی که کشور برای افزایش نرخ ارز دولتی یا مرکز مبادله پرداخت کرد بسیار زیان‌آور بود و بدتر از شرایط قبلی هم شد و به اعتقاد بنده این سیاست به صورت ناشیانه و ناآگاهانه پیگیری شد و در حالی که امکان تک‌نرخی شدن وجود نداشت تیم اقتصادی دولت به سمت تک‌نرخی شدن ارز رفت.

ناآگاهی یا سیاست‌گذاری اشتباه؟

این کارشناس اقتصادی گفت: شاهد آن بودیم که ارز مرکز مبادله و بازار آزاد به یک‌باره گران شدند و ارز نیمایی هم حذف شد هر چند ارز گران شد و فاصله ارز بازار آزاد و مرکز مبادله برعکس آنچه به دنبال آن بودند اضافه‌تر شد که ناشی از ناآگاهی در زمینه سیاست‌گذاری‌ها بود و اصلا بررسی هم نشده بود که این مساله امکان‌پذیر نیست و کارشناسی هم که بتواند به درستی این موضوع را تحلیل کند در دولت نبود و در این شرایطی که سیاست غلطی را دنبال کردند آسیب آن بر اقتصاد بیشتر شد و زمانی که نرخ ارز بالا رفت شکاف ارزی در بازار آزاد و مرکز مبادله هم بیشتر از گذشته شد. ابوذر مشایخی، کارشناس اقتصادی در این خصوص بر این باور است که در دوره‌هایی مانند اواخر دولت اول هاشمی‌رفسنجانی و دولت دوم محمد خاتمی، سیاست‌های ارزی از ثبات نسبی در بخش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی همراه بودند که تا حدودی سیاست‌های ارزی به سمت تک‌نرخی شدن و کاهش شکاف بین نرخ ارز دولتی و آزاد حرکت کردند.

تشدید تحریم‌ها و بازگشت به سیاست‌های کنترل ارزی

مشایخی گفت: با تشدید تحریم‌ها از اواخر دهه ۸۰، سیاست‌های ارزی ایران مجددا به سمت کنترل و سرکوب ارز حرکت کرد که این سیاست‌ها ناشی از محدودیت منابع ارزی، تقاضای بالا و نیازهای غیراقتصادی مانند قاچاق کالا و فرار سرمایه بودند که این شرایط، حاکمیت را ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های غیراقتصادی کرد. او ادامه داد: متاسفانه در این مدت سیاست‌های کنترل و سرکوب ارز نه تنها به ثبات اقتصادی کمک نکرده، بلکه منجر به ایجاد رانت و فساد شده است و افرادی که به ساختار قدرت نزدیک‌تر هستند، از این رانت‌ها بهره‌مند می‌شوند. به گفته تحلیلگران، کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد می‌تواند تا حدی از ایجاد رانت جلوگیری کند، اما تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی غیرممکن است.

چالش‌های تک‌نرخی شدن ارز

این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: تک‌نرخی شدن ارز نیازمند ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. در حالی که ایران با تحریم‌ها، فرارسرمایه و قاچاق کالا مواجه است و امکان اجرای این سیاست در شرایط فعلی وجود ندارد. و تنها می‌توان فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد را کاهش داد، نه اینکه به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کرد. او افزود: ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که با پدیده قاچاق کالا و ارز مواجه است که این معضل ریشه در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور دارد و تا زمانی که تجارت قانونی و شفافی شکل نگیرد، قاچاق کالا و ارز ادامه خواهد داشت.

نقش اقتصاد سیاسی در سیاست‌های ارزی

مشایخی ادامه داد: سیاست‌های ارزی ایران همواره تحت تأثیر اقتصاد سیاسی و نوع حکمرانی بوده است و تا زمانی که شرایط سیاسی و امنیتی کشور بهبود نیابد، نمی‌توان انتظار تغییرات اساسی در سیاست‌های ارزی داشت و در شرایط فعلی، کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد و جلوگیری از رانت‌خواری، بهترین راهکار ممکن است. او تصریح کرد: سیاست‌های ارزی ایران در چهار دهه اخیر، همواره تحت تأثیر شرایط سیاسی و امنیتی بوده است، در حالی که تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد و کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد و جلوگیری از رانت‌خواری، می‌تواند تا حدی از آسیب‌های اقتصادی بکاهد. با این حال، بهبود سیاست‌های ارزی نیازمند ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.