بخشنامه‌ای برای مقابله با سیل مهاجرت فارغ‌التحصیلان پزشکی به خارج!

به گزار بهارنیوز، در این اطلاعیه عنوان شده تمامی افراد نامبرده جهت آزادسازی مدارک تحصیلی با هزینه شخصی جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور فقط تحت شرایط مذکور می‌توانند اقدام به آزادسازی مدارک کنند. اما این شرایط چیست؟ سه رشته ی هوش مصنوعی و machine learning - سلول درمانی و پزشکی ترمیمی - بیولوژی سیستماتیک به عنوان رشته‌های مورد نیاز کشور از سوی وزارت بهداشت نامبرده شده و تنها آزادسازی مدارک آن هم با داشتن حداقل نامه pre-Admission از دانشگاه‌های معرفی شده امکان پذیر می‌باشد. و اما لیست دانشگاه‌های معرفی شده جهت ادامه تحصیل در ۳ رشته ی نامبرده زیر:

L_Artificial Intelligence & Machine learning :
Carnegie Mellon University
Massachusetts Institute of Technology
Stanford University
University of California- Berkeley
University of Toronto
University of Oxford
Tsinghua University
University of Illinois at Urbana - Champaign
University of Southern California
University of Washington - Seattle

2. Cell Therapy & Regenerative Medicine :
Harvard University
Massachusetts Institute of Technology
Stanford University
University of California- San Francisco
Johns Hopkins University
University of Pennsylvania
University of Washington
University of California-San Diego

3. Systematic Biology :
Stanford University
Harvard University
University of Pennsylvania
Princeton University
Dartmouth College
Johns Hopkins University
Yale University
با مشاهده‌ی این رشته - دانشگاه‌های معرفی شده به سادگی متوجه می‌شوید که وزارت بهداشت دیگر اجازه ی آزادسازی مدارک از جمله دانشنامه و ریز نمرات را به پزشکان و پیراپزشکان مشمول قانون خدمت طرح ۲ ساله نخواهد داد و این تبصره اولا در عمل شدنی نیست و ثانیا انتخاب هیچ یک از داوطلبان نمی‌باشد و  در اصل هیچ ارتباطی با رشته‌های تخصصی پزشکی - دندانپزشکی و اغلب سایر رشته‌ها ندارد.
گفتنی اینکه، طبق ضوابط موجود دانشجویان رشته‌های پزشکی در همه دانشگاه‌های دولتی، آزاد و بین‌الملل موظف به گذراندن طرح 2 ساله بودند که آنان تاکنون می‌توانستند با سپرده 420 میلیون تومان وثیقه نقدی یا وثیقه ملکی با همین ارزش نزد وزارت بهداشت، مدارک خود را برای ادامه تحصیل در دیگر کشورها از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه اخذ و در یک دوره 2 تا 5 ساله بسته به رشته ی تحصیلی در کشور مقصد و پس از بازگشت به ایران و گذراندن تمام و کمال دوره طرح دو ساله، وثیقه خود را آزاد نمایند.
از سوی دیگر دانشجویان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های دولتی روزانه آموزش رایگان می‌بایست هزینه ی این دوره را نیز تسویه کنند هرچند به قانون خرید آموزش رایگان در اطلاعیه مذکور به وضوح پرداخته نشده و نقطه ابهام است. با این دستور العمل، عملا فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه‌های دولتی اعم از روزانه و بین الملل و دانشگاه‌های آزاد حداکثر تا دو سال یا معادل آن با ضریب مناطق محروم حداقل حدود ۱۵ ماه امکان آزادسازی مدارک و ادامه تحصیل در خارج کشور را تا پایان تعهدات نخواهند داشت.
منشا این تصمیم‌گیری واضح و مشخص است و آن هم نیاز شدید به نیروی کار در زمینه بهداشت و درمان داخل کشور و به موازات آن موج عظیمی از پزشکان و سایر گروه‌های پزشکی که طی سالیان اخیر تاکنون از ایران مهاجرت کرده‌ و شیب شدید و در حال رشد گروهی دیگر که در حال گذراندن روند مهاجرت هستند، می‌باشد. به عبارت روشن‌تر، موج مهاجرت از کشور و به موازات آن صندلی‌ها و ظرفیت‌های خالی رشته‌های تخصصی پزشکی و سایر رشته‌ها و کمبود نیروی کار در حوزه بهداشت و درمان در بسیاری از مناطق کشور، عامل این تصمیم‌گیری عجیب بوده است.
سیاست‌گذاران و مسئولان در کشورهای صنعتی جهان همچون آمریکا، کانادا، استرالیا و بسیاری از ممالک اروپایی خصوصا آلمان، ضمن فراهم آوردن انگیزه‌های بالا برای متخصصان و فارغ‌التحصیلان بومی خود، بسترهایی بسیار مناسب و انگیزشی برای جذب کارشناسان دیگر ممالک در حوزه‌های مختلف برای بازار کار کشورهای خود فراهم می‌آورند. سیاست‌های بسیاری از کشور‌ها برای حفظ نیروهای متخصص خود و همچنین جذب نیروی کار بین‌المللی (international medical graduates) عمدتا در قالب استانداردهایی که توسط متصدیان و سیاست‌گذاران امور بهداشت و درمان وضع می‌گردد، اعمال و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و با سیاست‌گذاری جبری و تحکم‌مابانه مسئولان ایرانی قابل مقایسه نیست. تقویت و رسیدگی‌های چند جانبه مناسب به نیروی کار داخلی و همچنین جذب نیروی خارجی از سیاست‌های معقول کشور‌هایی است که در زمینه بهداشت و درمان وضع می‌کنند.
بسیاری از کشور‌های جهان سوم که با بحران‌هایی حاد اقتصادی، اجتماعی، زیستی و ... با معضل فرار و مهاجرت روزافزون نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خود مواجه هستند و مازاد بر آن، به دلیل شرایط پیچیده‌ی اپیدمی کرونا که همچنان گریبانگیر جامعه جهانی و خصوصا کشورهای در حال توسعه را گرفته، کمبود نیروی کار متخصص خصوصا در رشته‌هایی که با بهداشت و سلامتی مردم ارتباط مستقیم دارند، مشکلات عدیده‌ای برای مردم و همچنین مسئولان و سیاست‌گذاران حاکم بر اینگونه کشورها به وجود آورده است اما آیا راه‌کار این مشکل، برخوردهای غیرانگیزشی و صرفا آمرانه همچون لحاظ کردن قانون‌های یک‌شبه می‌باشد؟
به عقیده کارشناسان حوزه درمان و بهداشت، منع خروج اجباری برای نیرو‌های کار داخلی گزینه‌ای مناسب بنظر نمی‌رسد، زیرا قبل از هر بحث تخصصی، سلب حق مسلم انتخاب آزادانه و حقوق اولیه افراد امری غیرقانونی محسوب می‌شود. یک دانشجوی رشته پزشکی که طرح خود را می‌گذراند در این باره به خبرنگار بهارنیوز گفت: مسئولان وزارت بهداشت و درمان با این‌گونه بخشنامه‌های ضربتی و چکُشی! می‌خواهند تبعات وضعیت اجتماعی و اقتصادی کنونی کشور را از خود سلب و فارغ‌التحصیلان را به اجبار وادار به ماندن در کشور نمایند.
او اضافه کرد: آیا چنین رفتارهای آمرانه با جوانان تحصیل‌کرده جامعه که در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها با کمترین امکانات و تجهیزات سالیان در مجموعه وزارت بهداشت زحمت کشیده‌اند منطقی است؟ به گفته وی، اولین تبعات منفی این گونه بخشنامه‌های آمرانه و بدون پشتوانه کارشناسی، سرخورده‌کردن بسیاری از جوانان این کشور است. انگیزش خدمت و بازدهی آنان با تن دادن به اجبارها یقننا آسیب جدی خواهد دید و تقابل و کاهش شدید سطح کیفی اموری چون بهداشت و پزشکی جامعه که با جان مردم رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد را به دنبال خواهد داشت که وضعیت اجتماعی کشور را از شرایط بحرانی کنونی نیز بحرانی‌تر خواهد نمود.