امنیت شغلی در دستور کار وزارت کار

به گزارش شبکه شرق،  این روزها استفاده از تعدیل نیروی کار یکی از سیاست های کارفرمایان در کاهش هزینه های کارگاهی و تولیدی محسوب می شود و علاوه بر آن قوی ترین اهرم در مقابل مشکلات و انتقادات کارگران و فرار از بحران اقتصادی است. به عبارت بهتر این روزها کارگران از نداشتن امنیت شغلی به اندازه بیکاری ناراحت و نگران هستند.

شاید بخش عظیمی از مردم بیکاری را مشکلی حادی می دانند اما نداشتن امنیت شغلی درمحیط کاراز بیکاری خطرناک تر است. اینکه همواره دولت ها به دنبال سیاست های اشتغالزایی هستند خوب است اما آیا اشتغالزایی به همراه امنیت شغلی است؟این روزها با سخت تر شدن شرایط تولید این مشکل برای کارگران ملموس تر شده است.

کار کردن آزمایشی کارگران به مدت کوتاه، بدون بیمه و قرارداد موقت یا رسمی، امنیت اشتغال را کمرنگ می‌کند. کارگری که به امید یافتن شغل با هزار امید و آرزو، تمام همت و تلاش خود را برای جلب نظر کارفرما به خرج می‌دهد، ممکن است با اولین تقاضا برای بستن قرارداد یا بیمه شدن خود از کار بیکار شود چراکه کارفرما یقین دارد می‌تواند نیروی جدیدی جذب کند که تنها درخواست‌اش دریافت حداقل حقوق مصوب است.

*اهتمام تشکل های کارگری برای رفع مشکل کارگران

سیدفخر الدین نژاد موسوی،مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی گفت: اعتقاد دارم که کارگر یکی از مهمترین انرژی‌هایی است که در تولید می تواند سبب توسعه شود؛ کارگران و کارفرمایان در کنار هم دو بال تولید را تشکیل می دهند و سه رکن اصلی نظام اسلامی باید کار خود را به نحو احسن انجام دهند تا این دوبال بهترین توسعه را برای کشور در کوتاه ترین زمان به ارمغان آورند.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب به موضوع امنیت شغلی بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع امنیت شغلی را به طور جدی دنبال می کند و از سال گذشته در قالب گفتگو با شرکای اجتماعی در سطح عالی جلساتی را برگزار کردیم اما اصلاح این موضوع مهم تنها بر عهده این وزارتخانه نیست.

نژاد موسوی تصریح کرد: نمایندگان مجلس نقش مهمی در حل مسئله امنیت شغلی ایفا می کنند. حمایت همه جانبه از نگاه دولت سیزدهم به رفع مسائل کارگری و کارفرمایی، امری اجتناب ناپذیر است.

نژاد موسوی افزود: نگاه دولت به مسائل کارگری و کارفرمایی نگاه عادلانه و توجه به رونق تولید در کشور است؛ برای اینکه به اهداف اقتصادی کشور برسیم باید در چارچوب قوانین و برابر به دو بال تولید یعنی کارگران و کارفرمایان نگاه کنیم.

مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل تشکل های کارگری را یک موضوع بین المللی دانست و گفت: در سازمان بین المللی کار کشورهای مختلفی عضویت دارند و ایران بعنوان رئیس دوره ای گروه آسیا اقیانوسیه بعنوان متولی امور تشکل ها در این سازمان معرفی شد؛ این مسئله اتفاقی نیست و نشان از رشد کشور در زمینه حل و فصل مسائل کارگری و کارفرمایی دارد.

وی با اشاره به اینکه تشکلهای صنفی فارغ از سیاست هستند، عنوان کرد: این مسئله که از تشکل ها به عنوان ابزار سیاسی استفاده شود کاملاً اشتباه است و نباید خواسته به حق کارگر و کارفرما درگیر مسائل سیاسی شود؛ کارگران و کارفرمایان زمانی که نیاز بوده برای دفاع از منافع کشور به میدان سیاست آمده و کمک حال نظام جمهوری اسلامی ایران شدند.

نژاد موسوی، تشکیل تشکل در کارگاه های مشمول را منوط به درخواست کارگر و کارفرما دانست و تصریح کرد: تا زمانی که کارگران خودشان برای تشکیل تشکل اقدام نکنند، نمی توان آنها را مجبور به کاری کرد؛ یکی از دلایل عدم استقبال برخی کارگران از تشکل ها عدم شناخت کافی از نوع عملکرد تشکل دارد.

وی ادامه داد: اغلب بر این باورند که تشکل ها و اعضای شورای اسلامی کار، کارگران و کارفرمایان را رو در روی هم قرار می دهند در صورتی که این موضوع صحت ندارد؛ در واقع عملکرد تشکل های تشکیل شده در شرکت ها می تواند پیام منفی یا مثبت برای دیگر شرکت ها بفرستد.