اعتراض عباس عبدی به سهمیه دادن، تقلب و توصیه در کنکور

به گزارش شبکه شرق، عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «قانونی کردن تقلب» نوشت: وضعیت پاسخگویی در ایران شاید در جهان نمونه است. به ندرت دیده می‌شود که یک نقد جدی با پاسخ مواجه شود. کافی است که یک نقد نادرست بیان شود تا فوری پاسخ دهند، ولی در برابر انتقادات دقیق سکوت پیشه می‌کنند یا پاسخ‌های بی‌ربط از نوع روابط عمومی‌های دولتی می‌دهند یا کافی است که خبری به ویژه اگر قطعی باشد از استعفای یک مقام دولتی منتشر شود فوری با اعتماد به نفس واکنش نشان داده و تکذیب می‌کنند. البته در بیشتر موارد بعضا افراد غیرمسوول و غیرمرتبط به موضوع پاسخ می‌دهند ولی آن کسی که به‌طور رسمی باید پاسخ دهد، سکوت می‌کند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد. پس از مدتی هم گرد فراموشی روی آن خبر می‌نشیند.

یکی از اتفاقاتی که اثرات منفی بسیاری داشت، تقلب در کنکور سال گذشته بود. متاسفانه مسوولان کشور از میزان اهمیت کنکور برای جوانان درکی واقعی ندارند یا اگر هم دارند برای‌شان اهمیتی ندارد. کنکوری که بخش مهمی از ظرفیت پذیرش آن تحت عناوین عجیب و ناعادلانه سهمیه به این و آن اختصاص داده می‌شود، اولین ضربه را به حس وجود عدالت اجتماعی جوان داوطلب می‌زند، این سهمیه ضربه بعدی را به نظام آموزش عالی کشور می‌زند. ولی اتفاقی که سال گذشته رخ داد، فراتر از این ضربه بود. مطابق گزارش‌های موجود، حدود هزار نفر با تقلب در رشته‌های مطلوب و پرطرفدار پزشکی و مهندسی پذیرفته شده‌اند و حالا اعلام می‌کنند که قرار نیست از دانشگاه اخراج شوند!! مطابق این گزارش، در کنکور سال گذشته تقلب حدود هزار داوطلب کنکور محرز شده است، اما این احراز تقلب وقتی صورت گرفت که این داوطلبان کنکور به عنوان دانشجو و اغلب در رشته‌های پزشکی و مهندسی در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کرده بودند و چون مطابق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری قانون کنکور برای داوطلبان است نه دانشجویان، کمیسیون اصل 90 مجلس تصویب کرد که این افراد اجازه دارند ادامه تحصیل دهند و نمی‌توان جلوی تحصیل آنها را گرفت!! گزارش رسمی به شکل عجیبی این وضعیت را ناشی از خلأ قانونی معرفی می‌کند!! 

عده‌ای مدعی‌اند که انقلابی‌اند و متشرع و دیندار، ولی در برابر این وضعیت فاسد فاجعه‌بار سکوت می‌کنند، همچنانکه در برابر خبر سال گذشته «اعتماد» که برخی مردودشدگان کنکور به توصیه نمایندگان انقلابی در دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند، سکوت کردند. این استدلال در عدم رسیدگی به اتهام متقلبین چنان زشت و سست و غیرمعقول است که مرغ پخته را هم به خنده و شاید هم گریه می‌اندازد. این ماجرا دیگر از فساد سیستماتیک فراتر رفته و به نوعی بلاموضوع کردن مفهوم و مصداق فساد است. این وضع در شرایطی است که اوقاف و آستان قدس اسناد زیر خاکی چند صد سال پیش را می‌آورند و اموال مردم که ده‌ها دست خرید و فروش شده را از دست آنان خارج و وقف می‌کنند، ولی کسی که با تقلب و مجرمانه وارد دانشگاه شده و اعتماد عمومی را زایل کرده و صلاحیت علمی هم ندارد و از همه بدتر اینکه نهاد دانشگاه را بی‌اعتبار کرده با یک توجیه مسخره تبرئه می‌شود و به جای مجازات امتیاز هم می‌گیرد آن هم از سوی مرجعی به نام کمیسیون اصل نود که هیچ مسوولیت حقوقی در این تصمیم ندارد و بالطبع باید گزارش خود را بفرستد به دادگاه، ولی با این تصمیم تقلب را مشروع کرده است.

چنین وضعی را فقط در تخیلات و داستان‌پردازی‌ها می‌توان تصور کرد. ظاهرا مواجهه ما با فساد مصداق نمدمالی است که به مرور جلو رفته‌ایم و حس اعتراض در همه، حتی رسانه‌هایی که خبرش را منتشر می‌کنند، از میان رفته است. پیش از انقلاب اگر یک نفر با چنین وضعی وارد دانشگاه می‌شد و دانشجویان می‌فهمیدند که معمولا هم می‌فهمیدند، امکان نداشت اجازه تحصیل به او بدهند. برای اینکه بدانید درک ما از عدالت و فساد و دین و مسوولیت نسبت با اول انقلاب تا چه اندازه تغییر کرده و مثل پوستین وارونه شده است به همین یک مورد توجه کنید، کافی است. این وضع مصداق مشت نمونه خروار است.

به نظر می‌رسد که حساسیت‌های عمومی در برابر تقلب و فساد به کلی زایل شده است و با منع حق اعتراض و نیز فقدان نهادهای موثر رسیدگی‌کننده، کم‌کم شاهد آن شد‌ه‌ایم که حق تقلب هم به رسمیت شناخته شود. پس از افزایش سهمیه‌ها، وارد مرحله توصیه‌های افراد ویژه برای پذیرش رد‌شدگان شدیم و اکنون چشم همه به سهمیه یا رسمیت دادن به تقلب نیز روشن شده است. فقط یک نکته را فراموش نکنیم، ممکن نیست مقامی که مرجع رسیدگی است به این راحتی این کار را از حالت فساد خارج و طبیعی جلوه دهد، مگر اینکه به نحوی ذی‌نفع باشد.