همه تاییدها، تکذیب‌ها و ابهامات گروگانگیری در رشت
حادثه‌ای هولناک در رشت، مرکز استان گیلان، در حال حاضر توجه رسانه‌ها و مقامات قضائی کشور را در روزهای اخیر به خود جلب کرده است.
اصل خبر این بود که طبق اطلاعات منتشر شده، اعضای یک خانواده به مدت ۲۹ ماه در خانه خود در رشت به‌عنوان گروگان نگهداری می‌شدند. این گروگانگیری توسط افرادی صورت گرفت که به مدت طولانی خانواده را تحت تهدید قرار داده و از داروهای روان‌گردان برای کنترل آن‌ها استفاده کرده بودند. در پی این رویداد، یکی از اعضای خانواده جان خود را از دست داد.
شایعات و حرف‌وحدیث‌ها؛ پس از آزاد شدن گروگان‌ها، موضوع بازداشت و پیشینه گروگان‌گیرها مطرح شد. ابتدا اخبار و شایعاتی درباره آزادی گروگان‌گیرها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد. این اخبار ادعا می‌کردند که گروگان‌گیرها توانسته‌اند با پرداخت وثیقه از پرونده‌های قبلی خود آزاد شوند. این ادعاها به‌سرعت مورد توجه قرار گرفت و برخی رسانه‌ها به آن پرداختند.
واکنش رسمی؛اما قوه قضائیه به سرعت این اخبار را تکذیب کرد و توضیح داد که گروگان‌گیرها در پرونده‌های قبلی خود در شهرستان هشتگرد به جرم‌های مختلف محکوم شده بودند. بر اساس اعلام قوه قضائیه، این افراد به دلیل فرار از اجرای مجازات به رشت آمده و در این شهر مخفیانه زندگی می‌کردند. گروه‌های امنیتی بعد از دستگیری، این افراد را بازداشت و گروگان‌ها را آزاد کردند.
دادستان رشت در گفتگو با رسانه‌ها به جزییات بیشتری از این گروگانگیری پرداخت و گفت که گروگان‌ها پس از مدت‌ها در وضعیت «سندرم استکهلم» قرار گرفته بودند؛ به‌طوری‌که شروع به همدلی با گروگان‌گیرها کرده بودند. وی همچنین تأکید کرد که گروگان‌گیرها به‌دلیل فرار از اجرای مجازات، به رشت مهاجرت کرده و به‌طور پنهانی زندگی می‌کردند.
مقامات قضائی در خصوص ادعای آزادی گروگان‌گیرها با وثیقه، به‌شدت آن را تکذیب کردند و اعلام کردند که این افراد به هیچ‌عنوان از مجازات‌های خود فرار نکرده و تحت هیچ شرایطی آزاد نشدند. آن‌ها همچنین تأکید کردند که گروگان‌گیرها در دست بازداشت موقت به سر می‌برند و در انتظار محاکمه قرار دارند.
گروگان‌گیرها که اعضای یک باند مافیایی بودند، پیش از این در شهرستان هشتگرد به‌دلیل فعالیت‌های مجرمانه مانند گروگانگیری و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته بودند. پس از فرار از اجرای مجازات، آن‌ها به رشت مهاجرت کرده و در یکی از مناطق حاشیه‌ای این شهر مخفیانه زندگی می‌کردند.
حادثه گروگانگیری در رشت نه‌تنها برای خانواده قربانیان بلکه برای جامعه نیز پیامدهای اجتماعی و روانی زیادی به همراه داشت. کارشناسان روانشناسی و جامعه‌شناسی بر این باورند که وقوع چنین حوادثی می‌تواند آسیب‌های عمیقی به روح و روان افراد وارد کند و آن‌ها را در موقعیت‌های مشابه در آینده دچار بحران‌های روانی جدی کند.
فلاح میری دادستان رشت گفت: با دستورات قضایی صادر شده، اموالی که از این خانواده گرفته شده است در حال برگرداندن هستند.
وحید سلطانی، جرم‌شناس، در مورد یکی از ابهامات پرونده گروگانگیری خانواده رشتی اظهار کرد: جدا از اینکه پلیس باید روایتگر اصلی این پرونده باشد، ابهامات قانونی متعددی در این ماجرا وجود دارد.
به گفته او؛ اگر مطالب منتشرشده در رسانه‌ها تاکنون صحیح باشد، در وهله اول، مسئولان آموزش‌وپرورش، به‌ویژه مدیر مدرسه فرزندان این خانواده، باید مورد بازخواست قرار گیرند.
سلطانی تصریح کرد: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه موظف‌اند برای تحقق اهداف این قانون اقدامات لازم را انجام دهند. در این پرونده، آموزش‌وپرورش وظیفه داشت ترک تحصیل دانش‌آموزان این خانواده را به بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اطلاع دهد.
این حقوقدان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود این خانواده پرونده دانش آموزان را بعد از چند روز غیبت به بهانه ترک کشور از مدرسه گرفته‌اند؛ آیا همچنان مدیر مدرسه باید این مساله را به مقام‌های بالایی اطلاع میداد یا خیر، گفت: بله، چون دانش آموزان غیبت کرده‌اند و مورد از موارد مشکوک به ترک تحصیل بوده است باید حتما این اطلاع رسانی انجام می‌شد. لازم است بررسی شود آیا مسئولان آموزش‌وپرورش ترک تحصیل فرزندان این خانواده را به مراجع ذی‌ربط اطلاع داده‌اند یا خیر. اگر اطلاع داده باشند، مسئولیت خود را به‌درستی انجام داده‌اند، اما اگر اطلاع نداده باشند، مرتکب جرم شده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
سلطانی با اشاره به ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیان کرد:این ماده تصریح می‌کند که کلیه اشخاص و نهادها، به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌وپرورش، بهزیستی، و سایر سازمان‌های مرتبط، موظف‌اند در موارد مشاهده یا اطلاع از خطر شدید یا وضعیت مخاطره‌آمیز برای اطفال و نوجوانان، از جمله ترک تحصیل، کار
اجباری، بهره‌کشی اقتصادی، و آسیب‌پذیری‌های دیگر، مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح، نظیر سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی یا مراجع قضایی، اطلاع دهند و طبق همین قانون، اگر مدیر مدرسه مرتکب ترک فعل عدم اعلام ترک تحصیل دانش آموز شده باشد، باید بین ۵ تا ۱۵ سال از خدمات دولتی و عمومی منفصل شود.
گلایه‌ای که از سوی پدر خانواده گروگان گرفته شده هم مطرح شد. او به رسانه‌ها گفته بود: من تا روز ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ به مدرسه می‌رفت، اما یکدفعه ناپدید شد و سپس فرزند دیگرم. در حالی که اگر مدرسه به آموزش و پرورش اطلاع‌رسانی می‌کرد و سپس این ماجرا از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شد، ما در همان ماه اول نجات پیدا می‌کردیم. کمک کنید این الزام ناپدید شدن ناگهانی بچه‌ها و اطلاع‌رسانی آن از طریق مدارس به آموزش وپرورش و سپس مراجع قضایی اجبار شود.»
حسین صادقی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اما درباره ادعای عدم پیگیری وضعیت تحصیلی دانش‌آموز خانواده در ماجرای گروگانگیری رشت گفته است: این خانواده دانش‌آموزی به نام علی‌اکبر علم‌خواه داشتند که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در پایه نهم مدرسه غیردولتی فرهنگ رشت ثبت‌نام کرده بود اما ۲ هفته بعد از آغاز سال تحصیلی، دانش‌آموز به مدرسه مراجعه نکرد. مدیر مدرسه پس از عدم حضور دانش‌آموز، با والدین او تماس گرفت که این تماس‌ها بی‌پاسخ ماند.
وی افزود: در ادامه، یکی از همکاران مدرسه برای پیگیری موضوع به منزل دانش‌آموز مراجعه کرد. در آنجا فردی که از اعضای خانواده دانش‌آموز نبود، در را باز کرد و مدعی شد که خانواده به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند و دیگر در این محل سکونت ندارند.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: پس از مدتی مدیر مدرسه چندین بار با پدر دانش‌آموز تماس گرفت. در نهایت پدر پاسخ تماس را داد و با لحنی پرخاشگرانه اعلام کرد که فرزندش در ایران نیست و دیگر به مدرسه بازنخواهد گشت. سرانجام در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ پدر دانش‌آموز به مدرسه مراجعه و پرونده تحصیلی فرزندش را دریافت کرد. از آن پس ارتباط خانواده با مدرسه به‌طور کامل قطع شد و در سال تحصیلی جدید نیز برای ثبت‌نام مراجعه نکردند.
صادقی در پاسخ به این سؤال که آیا مدرسه موضوع ترک تحصیل دانش‌آموز را به اداره آموزش و پرورش اطلاع داده است، توضیح داد: اگر این مدرسه دولتی بود، چنین وظیفه‌ای بر عهده مدیر مدرسه قرار داشت. اما در مدارس غیردولتی چنین مواردی به‌طور معمول گزارش نمی‌شود زیرا ممکن است تصور شود که دانش‌آموز به مدرسه دیگری منتقل شده است. البته بهتر بود موضوع به‌صورت موردی به مسئولان مربوطه گزارش می‌شد تا از سوی معاونت متوسطه آموزش و پرورش به‌عنوان ترک تحصیل پیگیری شود.
در شرایطی که به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش، مدارس دولتی موظف به اعلام اسامی دانش‌آموزانی هستند که به مدرسه مراجعه نمی‌کنند و به نوعی ترک تحصیل کرده‌اند، این موضوع مشخص نیست که مدیران مدارس دولتی تا چه اندازه خود را ملزم به ارائه این گزارش می‌دانند و چگونه این موضوع از سوی بازرسی آموزش و پرورش قابل نظارت و ارزیابی است.
این حادثه و پیگیری‌های قضائی آن نشان‌دهنده ضعف در نظارت و اجرای صحیح قوانین در برخی نقاط کشور است. مقامات قضائی و انتظامی باید برای جلوگیری از چنین حوادثی در آینده، سیاست‌های نظارتی خود را تقویت کنند. در عین حال، اطلاعات منتشرشده درباره آزادی گروگان‌گیرها با سپردن وثیقه، نادرست بوده و تکذیب شد.
