آیا تأثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۳ به عدالت آموزشی منجر شد؟
بلایی که بر سر کنکور آمد
در چند سال گذشته، بحث تاثیر معدل در کنکور سراسری همواره یکی از موضوعات پرچالش در حوزه آموزشی کشور بوده است. این مسئله بهویژه در سال ۱۴۰۳ با تغییرات جدید در نظام آموزشی و تصمیمات جدید وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش، بار دیگر مورد توجه گستردهای قرار گرفت.

به گزارش شرق، در دهههای گذشته، کنکور به عنوان تنها معیار سنجش توانایی علمی دانشآموزان برای ورود به دانشگاهها شناخته میشد. از همان سالها این روش مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بود. به عقیده آنها این روش تکبعدی بود و نمیتوانست بهدرستی تواناییهای واقعی دانشآموزان را ارزیابی کند. از این رو، سیاستگذاران آموزشی در تلاش بودند تا با در نظر گرفتن معدل در نمره نهایی کنکور، تأثیر بیشتری به عملکرد تحصیلی در دوران مدرسه بدهند.
اما در سال ۱۴۰۳، سیاست تأثیر قطعی معدل در کنکور سراسری اجرا شد. این تصمیم نیز با واکنشهای متفاوتی از سوی دانشآموزان، والدین، معلمان و متخصصان آموزش همراه شد. موافقان این طرح بر این باور بودند که معدل، نمایانگر تلاش پیوسته دانشآموز در طول دوران تحصیل است و به عدالت آموزشی کمک میکند. از سوی دیگر، منتقدان بر این عقیده بودند که شرایط نابرابر آموزشی در مناطق مختلف کشور و تفاوت سطح مدارس، اجرای این سیاست را ناعادلانه میکند.
در نتیجه این موضوع بسیاری از دانشآموزان مناطق محروم که بهدلیل امکانات ضعیف آموزشی معدل پایینتری داشتند، نتوانستند در دانشگاههای برتر پذیرفته شوند. این موضوع انتقادات گستردهای را در پی داشت و حتی به بحثهای داغی در فضای مجازی و رسانهها تبدیل شد.
بلوای معدل
گرچه این موضوع دو سه سالی است در حوزه آموزش و در آستانه ورود دانشآموزان به فضای آموزش عالی داغ است، اما در سال گذشته قوت بیشتری گرفت. دوم بهمن 1403 اعلام شد که قرار است درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمگیری شود؛ مصوبهای که هدف اصلی آن ایجاد «عدالت آموزشی» و حمایت از دانشآموزان مناطق محروم و مدارس دولتی عادی اعلام شده بود، اما به نظر میرسد تاکنون موفق نبوده است.
ناگفته نماند که تأثیر معدل در کنکور برای پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه در رشتههای پرمتقاضی برای کنکور سال ۱۴۰۲، در پایه دوازدهم ۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای کنکور سال ۱۴۰۳ پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی و برای کنکور سال ۱۴۰۴ پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نظر گرفته شده؛ اما این مصوبه در میانه کار با انتقاداتی همراه شد.
همان موقع اعلام شد درباره کنکور دو سناریو مطرح است. محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزشوپرورش، درباره سناریوهای مطرح برای تغییر مصوبه کنکوری گفته بود: «دو سناریوی اصلی در حال بررسی است: اول، تغییرنکردن مصوبه و دوم، حذف امتحانات نهایی از پایه دهم یا کاهش دروس امتحانات نهایی در پایههای دهم و یازدهم. با این حال هر تغییری که انجام شد مربوط به کنکور 1404 نیست و کنکور سال آینده طبق روال فعلی یعنی سهم 60 درصدی سوابق تحصیلی و 40درصدی کنکور برگزار میشود.»
اصرار بر لغو مصوبه
هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت است و تاکید میکند که این کمیسیون اصرار زیادی بر لغو مصوبه داشت. او در توضیح بیشتر به شرق میگوید: «هر آنچه لازم بود طی نامههایی از سوی دیدهبان شفافیت و عدالت به رئیسجمهوری سابق و همچنین به رئیسجمهوری فعلی ارجاع شد. در این نامهها تمام عواقب این مصوبه به صورت تحلیلی از سه سال پیش به سران قوا گفته شد. حرف تازهای باقی نمانده است. دیدهبان با کارشناسیهای بسیار، پیشبینیهایی از اتفاقات ناگواری که این مصوبه میتواند ایجاد کند ارائه داده بود.» اشاره هامون سبطی به نامهای است که هیأت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت، اواخر مهر سال ۱۴۰۰ به رئیسجمهوری وقت ارسال کرده بود و خواهان لغو یا تعلیق اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بود. این نامه 11 ایراد مصوبه را به شرح زیر برشمرده بود:
۱. امتحانات نهایی «سال دوازدهم» قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد.
۲. سوابق تحصیلی پایایی ندارند و در نظر گرفتن تأثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.
۳. این مصوبه، عطف به ماسبق شده است. در سال ۱۴۰۲ بخشی از داوطلبان سابقه تحصیلی ندارند و سابقه تحصیلی داوطلبان تغییررشتهای ناقص است.
۴. این مصوبه موجب عسر و حرج مردم خواهد شد. تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی برای طبقه مستضعف کشور وارد میآورد.
۵. این مصوبه مایه تشدید فشار مالی بر خانوادههاست و افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین میکند.
۶. این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال های پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و مؤسسات آموزشی خواهد شد.
۷. این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بیتوجهی دانشآموزان به دروس فرهنگمحور و نظری خواهد شد.
۸. بی اخلاقی و تقلّب برای داوطلبان ورود به رشتههای پررقابت دانشگاهی امری ناگزیر خواهد شد.
۹. این مصوبه احساس شکاف طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهد داد.
۱۰. بروز مشکلات قومی از عوارض این مصوبه خواهد بود.
۱۱. حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاههای دولتی از پیامدهای این مصوبه است.
سبطی همچنین به نامه احمد توکلی، رئیس هیئتمدیره «دیده بان شفافیت و عدالت» به مسعود پزشکیان درباره موضوع تاثیر قطعی معدل در کنکور در شهریور 1403 هم اشاره کرده است. در این نامه توکلی خواستار بازنگری در موضوع تاثیر قطعی معدل در کنکور شده بود.
این کارشناس آموزشی معتقد است اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد طبیعتا باز هم به دست خود شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود و کس دیگری نمیتواند این مشکل را حل کند: «امیدوارم با تجربیاتی که در این چند سال به وجود آمده هر چه سریعتر برخی از این مشکلات را حل کنند. دلیل اینکه تاکنون اتفاقی نیفتاده این است که این مشکلات را باور نداشتند و گمان میکردند کار کارشناسی شدهای در این زمینه انجام نشده است. تا این باور به وجود بیاید به زمان زیادی نیاز بود. به اینکه این موضوع در سال جاری حل شود خوشبین هستم.»
او درباره اینکه مافیای کنکور تا چه میزان عاملی تعیین کننده در صدور این مصوبه بود توضیح میدهد: «به نظرم موسسات کنکوری در شکلگیری این مصوبه نقشی چندانی ندارند. موسسات کنکوری ترنوول مالی بالایی ندارند و 75 تا 80 همتی که از گردش مالی آنها میگویند واقعیت ندارد. گردش مالی آنها در حد چهار تا پنج همت است. اما نهادهای دیگری هستند که در این زمینه میتوانند ذینفع و تاثیرگذار باشند. اما اساسا پرداختن به این مسئله توجه به حواشی و ندیدن اصل مطلب است. نمیتوان تصور کرد چند ناشر تصمیماتی در این حد کلان در سطح کشور بگیرند. اینها بیشتر مطالب عامهپسند است و واقعیت ندارد.»
تأثیر معدل بر کنکور در سال ۱۴۰۳ نشان داد که هرچند در نگاه اول به عدالت آموزشی نزدیک میشود، اما برای موفقیت واقعی نیازمند بسترسازی مناسب، بهبود کیفیت آموزش در سراسر کشور و ارزیابی دقیقتر شرایط مناطق مختلف است. این موضوع همچنان نیازمند بررسی دقیق و اصلاحات است تا عدالت آموزشی به معنای واقعی کلمه محقق شود. باید دید در سال 1404 چه تصمیماتی در این زمینه گرفته خواهد شد و چه در انتظار دانشآموزان خواهد بود.