پایان مهریه سنگین و نجات مردان؛ امنیت اقتصادی زنان چه می‌شود؟
یک فعال حوزه زنان گفت: کاهش حمایت کیفری از مهریه بدون جایگزین‌های مؤثر، امنیت مالی زنان را به خطر می‌اندازد و توازن حقوقی در خانواده را بر هم می‌زند.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛در کشاکش ضرورت اصلاح قوانین برای همگامی با واقعیات متغیر اجتماعی و اقتصادی، طرح پیشنهادی برای بازنگری در مقررات ناظر بر مهریه و اجرای محکومیت‌های مالی، به‌ویژه اصلاحیه ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در این سازه حقوقی-فقهی است. با این حال، نگاه صرفاً تقلیل‌گرایانه به مهریه به‌عنوان یک بدهی مالی صرف، بدون درک کارکردها و لایه‌های عمیق‌تر آن در نظام حقوقی و فقهی ما، می‌تواند پیامدهای ناخواسته و بعضاً ویرانگری برای بنیان خانواده و جایگاه حقوقی زنان به همراه داشته باشد.
راضیه اکبری، کارشناس حقوق خانواده و فعال حوزه زنان در این خصوص گفت: مهریه، فراتر از یک تعهد مالی ساده، نه تنها در مقام پشتوانه‌ای حداقلی برای زن در صورت گسست پیمان زناشویی عمل می‌کند، بلکه در بافتار فرهنگی و حقوقی ایران، عنصری بازدارنده در برابر تصمیمات شتاب‌زده و نامتوازن برای پایان دادن به زندگی مشترک محسوب می‌شود.
وی افزود: طرح اصلاح ماده ۲۲، در پی تحقق سیاست‌های حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، تکیه بر ابزار حبس را به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه، کاهش داده است. گرچه اصل حبس‌زدایی در دعاوی مالی، حرکتی رو به جلو و منطبق با عدالت ترمیمی و انسانی است، اما اجرای این سیاست بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثر برای زنان، به منزله برداشتن یکی از معدود اهرم‌های توازن در روابط زناشویی خواهد بود.
اجرای این سیاست بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثر برای زنان، به منزله برداشتن یکی از معدود اهرم‌های توازن در روابط زناشویی خواهد بود
اکبری در ادامه بیان کرد: کاهش ناگهانی و چشمگیر سقف حمایت کیفری از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، آن هم در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم و قیمت سکه در طول دهه اخیر دستخوش تغییرات بنیادین شده‌اند، با کدام منطق اقتصادی و حمایتی قابل توجیه است؟ این تقلیل رادیکال، نه‌تنها پشتوانه مالی زن در مواقع بحرانی را به شدت تضعیف می‌کند، بلکه با تقویت بیش از پیش قاعده فقهی «الطلاق بید من أخذ بالساق» بدون در نظر گرفتن حقوق متقابل و نیازهای حمایتی زوجه، زمینه را برای افزایش طلاق‌های یک‌طرفه از سوی مردان فراهم می‌آورد. این امر، تالی فاسد جدی برای استحکام خانواده و عدول از فلسفه وجودی ماده ۲۲ است که در اصل به دنبال ایجاد توازن حقوقی میان زوجین بود.
وی با اشاره به چالش دیگری که در طرح مشهود است، اظهار کرد: مسئله بعدی رویکرد صرفاً قانونی و بی‌توجهی به ابعاد فرهنگی و پیشگیرانه است. تمرکز بر اصلاح صرفاً مواد قانونی، بدون سرمایه‌گذاری جدی بر فرهنگ‌سازی، آموزش حقوقی و روانشناختی پیش از ازدواج، و تقویت نهادهای مشاوره‌ای خانواده، به منزله پاک کردن صورت مسئله است.
راه حل در افزایش آگاهی زوجین از مسئولیت‌ها و تعهدات است
این کارشناس حقوق خانواده با اشاره به راه حل مشکلات مهریه نیز بیان کرد: راه‌حل بنیادین مشکلات مرتبط با مهریه و طلاق، نه در کاهش دستوری و نامتناسب ضمانت اجراها، بلکه در افزایش آگاهی زوجین از مسئولیت‌ها و تعهدات، ترویج فرهنگ گفتگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات، و ارائه مشاوره‌های تخصصی و کارآمد پیش و پس از ازدواج نهفته است. رویه قضائی نیز باید از حالتی صرفاً تقابلی خارج شده و با تکیه بر نظر کارشناسان خانواده و مددکاران اجتماعی، رویکردی ترمیمی و حمایتی را در پیش گیرد.
اکبری ضمن استقبال از تلاش برای اصلاح رویه‌های اجرایی و موادی نظیر تعدیل اقساط و به کارگیری نظارت الکترونیکی که می‌تواند گام‌هایی در جهت بهبود فرآیندها باشند، گفت: اما موادی نظیر مجوز طلاق بر اساس کراهت شدید یا جدایی دو ساله بدون ملاحظات دقیق فقهی و اجتماعی و یا تشتت در صلاحیت حل اختلاف دادگاه‌ها، نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند. به نظر می‌رسد این مواد، بدون تحلیل عمیق پیامدها و با نادیده گرفتن اصول وحدت رویه قضائی و ضرورت انطباق کامل با موازین شرعی و سیاست‌های کلان خانواده، تدوین شده‌اند.
طراحی سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثر برای زنان
وی در ادامه ویژگی‌های طرح مطلوب برای حل این مسئله بر شمرد و اظهار کرد: در نهایت، هرگونه اصلاح در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده باید با نگاهی جامع و همه‌جانبه صورت پذیرد که نه تنها به دنبال کاهش جمعیت کیفری باشد، بلکه عدالت کیفری، عدالت جنسیتی و مهم‌تر از همه، تقویت و تحکیم بنیان خانواده را سرلوحه کار خود قرار دهد. این امر مستلزم تدوین طرحی است که با در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی، نصاب حمایت کیفری مهریه را به نحوی منطقی و متناسب با قدرت خرید جامعه و جایگاه حمایتی مهریه تعیین کند و نه صرفاً با کاهشی دستوری.
وی افزود: سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثری برای زنان در صورت عدم امکان وصول مهریه پیش‌بینی کند، از جمله صندوق‌های حمایت مالی با منابع پایدار و سامانه‌های کارآمد کشف اموال محکوم‌علیه. همچنین سرمایه‌گذاری بر روی مشاوره‌های حقوقی و روانشناختی پیش و پس از ازدواج را به یک الزام قانونی مؤثر تبدیل کرده و کیفیت این خدمات را تضمین نماید.
باید از هرگونه پیشنهادی که زمینه را برای افزایش آمار طلاق، بی‌توازن کردن حقوق زوجین یا ایجاد تشتت در رویه‌های قضائی فراهم می‌آورد، پرهیز شود
اکبری خاطرنشان کرد: رویه قضائی را باید به سمت رویکردهای ترمیمی، میانجی‌گری و استفاده تخصصی از کارشناسان خانواده سوق داد و از هرگونه پیشنهادی که زمینه را برای افزایش آمار طلاق، بی‌توازن کردن حقوق زوجین یا ایجاد تشتت در رویه‌های قضائی فراهم می‌آورد، پرهیز شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه اصلاح قانون مهریه، آزمونی است برای نظام حقوقی ما گفت: این موضوع در ایجاد توازنی ظریف میان ضرورت کاهش بار زندان‌ها و مسئولیت پاسداری از حقوق زنان و مهم‌تر از آن، حفظ کیان خانواده که سلول بنیادین جامعه ماست اثرگذار است. دستیابی به این مهم، جز با رویکردی علمی، تخصصی و چندوجهی که فقه، حقوق، جامعه‌شناسی و روانشناسی را در هم می‌آمیزد، میسر نخواهد بود.
