قوه مقننه مرجع تصویب قانون است نه انشای آن
دیرزمانی است ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا از مسیرِ متروکِ آزمون و خطا طریقی کشف کنند برای کاهش حجم دعاوی مهریه و آمار زندانیان این قِسم پرونده‌ها، دغدغه‌ای که بنا به سابقه و رصد عملکرد اتخاذشده هیچ‌گاه فرجام نیکویی نداشته. هر طریقی که برگزیده‌اند، ناصواب بوده.
محمدهادی جعفر پور
دیرزمانی است ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا از مسیرِ متروکِ آزمون و خطا طریقی کشف کنند برای کاهش حجم دعاوی مهریه و آمار زندانیان این قِسم پرونده‌ها، دغدغه‌ای که بنا به سابقه و رصد عملکرد اتخاذشده هیچ‌گاه فرجام نیکویی نداشته. هر طریقی که برگزیده‌اند، ناصواب بوده. مجلس انقلابی نیز به سیاق سابق و طریق گذشته به عوض شناسایی علت، نگاه‌شان به معلول بوده، درمان بیمار را رها کرده، به تزریق مسکنی آنی و زودگذر دل بسته، ایده و طرحی مثلا نو ارائه کرده تا عروس‌خانم و آقادامادی که در عبور از موانع متعدد ازدواج نای نفس‌کشیدن ندارند و برای برداشتن هر گام در این مسیر پر فراز و نشیب روزها و هفته‌ها ذهن و فکرشان درگیر است دست به جیب شده درصدی از ارزش ریالی سکه مازاد بر مقرره قانون را به‌عنوان حق اجرا پرداخت کنند! به این خیال و تصور واهی که شاید این تهدید اخذ حق اجرا سبب تحدید تعداد سکه‌ها شود. تصوری اشتباه و طریقی ناصواب و خلاف قواعد فقهی و شرعی که حاصلی جز افزودن دغدغه‌ای بر مصائب جوانان در شرف ازدواج نخواهد داشت؛ چراکه اولا مهریه جزء حقوق مالی زوجه است و بنا به قواعد فقهی مانند الناس مسلطون علی اموالهم و اصل مالکیت خصوصی و آزادی اراده در انعقاد قرارداد اِعمال چنین محدودیتی بر روابط خصوصی افراد خلاف مقتضای ذات عقود و قراردادهاست. ثانیا حسب مختصات و استانداردهای لازم برای وضع مقررات لازم است قانون، مانع اغیار و جامع افراد باشد که در فرض مذکور ممکن است چنین الزامی برای بخشی از جامعه مانع قابل توجهی در مسیر ازدواج تلقی شده به دنبال راهکار و مسیر دورزدن قانون باشند و برای عده‌ای چنین الزامی از اساس بی‌اهمیت باشد. ثالثا اخذ حق‌الاجرا پیش از آنکه ذی‌نفع یا به‌اصطلاح بستانکار، اراده‌ای بر مطالبه طلب خویش کند خلاف مقررات حاکم در تشریفات اجرای اسناد رسمی مصرح در قانون و آیین‌نامه اجرائی اسناد لازم‌الاجراست. فارغ از ایرادات حقوقی وارد بر طرح مذکور آنچه هیچ‌گاه مورد توجه و عنایت قانون‌گذار و دستگاه‌های ذی‌ربط واقع نشده، شناسایی و کشف دلیل بروز چنین چالشی است. اینکه چه بر نهاد خانواده گذشته که از فلسفه تشریک مساعی در حفظ کیان خانواده و تربیت نسل آینده به موضوعات دم‌دستی مانند مطالبه مهریه به‌منزله چالش اساسی خانواده‌ها رسیدیم؟ چه شد که نزد خانواده‌های ایرانی معیار و ملاک برتری دختران تعداد سکه‌های مهریه ایشان شده است؟ آن هم در کشوری که نظام سیاسی‌اش مبتنی بر شریعتی است که معتقد است از دامن زن، مرد به معراج می‌رسد! تاریخ اجتماعی و ادبیات این مرز و بوم همواره بر کم‌اهمیت‌بودن مسئله مهریه نزد خانواده‌های ایرانی گواهی می‌دهد، مَثل‌هایی چون: مهریه را کی داده و کی گرفته ناشی از فرهنگ و باوری نزد دختران و زنان ایران‌زمین است که نمونه‌ای از آن در قانون اساسی در توصیف جایگاه زن آمده و در تشریح این جایگاه در قانون مدنی به قواعد قابل توجهی اشاره شده است.
چگونه است که در نظام مزین به نظام اسلامی زن به‌عنوان همسر و مادر خانواده تنها ملجأ و حقوقی که برای خویش در نتیجه عقد نکاح متصور می‌داند همین مهریه است، آن هم نه به‌منزله هدیه‌ای از سوی شوهرش بلکه به‌عنوان ابزار و اهرم فشار بر مردی که روزی عاشقانه بر سفره نکاح او نشسته، با طیب خاطر قبلتُ گفته است. گفتنی است که دوره آزمون و خطا و راهکارهای آنی و مسکن‌طور گذشته، لازم است به عوض پرداختن به موضوعاتی که پس از اجرای مهریه مطرح می‌شود به ریشه‌یابی این مسئله بپردازیم که چرا تا این میزان موضوع مهریه در محافل خانوادگی و محاکم قضائی مهم جلوه می‌کند؟ کاش به عوض این همه تلاش در ارائه طرح و لوایح با محوریت محدودکردن حقوق ناشی از تعیین و اجرای مهریه برای ریشه‌یابی موضوعات اخلاقی و شرایط تربیتی خانواده‌ها ایده و طرح ارائه می‌کردید. مقایسه نه‌چندان سخت آمار پرونده‌های مطالبه مهریه در همین چهار دهه پس از انقلاب می‌تواند به ما راهکارهای قابل اعمال و اجرایی نشان دهد که هیچ نیازی به بایدها و نبایدهایی در تعیین مهریه و الزامات خارج از قواعد حقوقی نخواهیم داشت. این تصور که الزام زوجین (زوج یا زوجه) به پرداخت درصدی از ارزش سکه‌هایی مازاد بر تعداد تعیین‌شده در قانون مانعی است در تعیین مهریه‌ای بیش از مقرره قانونی تصوری است اشتباه، مطمئن باشید هنوز مصوبه مجلس به روزنامه رسمی نرسیده به طرفه‌العینی طریق دورزدن چنین مانعی کشف خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از پرداختن به چنین طرحی و تبدیل آن به قانون، صاحب‌نظران حقوق خانواده، کارشناسان علوم اجتماعی خاصه حوزه مطالعات زنان و... را طرف مشورت قرار داده در قالب طرحی پژوهشی به جست‌وجوی راهکاری عملیاتی در جهت برون‌رفت از این چالش بپردازید. وقت آن رسیده تا بپذیرید قوه مقننه مرجع تصویب قانون است نه انشای قانون؛ بنابراین لازم است در انشای مقررات و ارائه طرح و لایحه، طریق و روش پیشین را کنار گذاشته، مبتنی بر علم روز دنیا برای یک بار هم که شده آنچه را به‌عنوان طرح مدنظر دارید به‌عنوان مسئله و موضوع طرح پژوهشی به سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، کانون وکلا و سایر نهادها و مراجع متخصص و مرتبط با موضوع بسپارید و خروجی حاصل از پژوهش‌های صورت‌گرفته را با آنچه پیش‌تر در مجلس مطرح بوده، مورد تطبیق و بررسی قرار دهید، آن‌گاه مزیت اعتماد به دانش روز دنیا را خواهید دید. مسلمان از یک سوراخ چند بار گزیده نمی‌شود.
* عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد
