سرمایه ها از اسرائیل می روند
گرچه فرار سرمایه از اسرائیل موضوعی با سابقه‌های زیاد تاریخی است، اما اکنون در سایه بحران‌های سیاسی و امنیتی اخیر، به مرحله‌ای جدی و بی‌سابقه رسیده است، در این گزارش به جزئیات روند خروج سرمایه از اسرائیل، فرار استارتاپها، افزایش بی‌سابقه انتقال پول به بورس‌های خارجی و فروپاشی اعتماد در اسرائیل و هشدار بانک‌ها پرداخته است.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ هادهای رسمی دولت اسرائیل هشدار داده‌اند که این رژیم با موج بی‌سابقه‌ای از مهاجرت صهیونیست ها، به‌ویژه افراد ثروتمند، روبه‌رو شده است. آن‌ها نه‌تنها از اسرائیل مهاجرت می‌کنند، بلکه دارایی‌ها و پس‌اندازهای خود را نیز با خود به خارج می‌برند و در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری یا صرف هزینه‌های خارج از کشور می‌کنند. طبق آمار رسمی، میزان انتقال پول به خارج نسبت به سال قبل، ۵۰ درصد افزایش یافته است.
مقام‌های دولتی دلیل این روند را ادامه جنگ در نوار غزه، بحران عمیق در ساختار قضایی موسوم به «کودتای قانونی»، و برکناری‌های گسترده در میان مسئولان ارشد حکومتی می‌دانند.
این عوامل موجب بی‌اعتمادی عمیق در میان سرمایه‌گذاران شده و موجی از خروج دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری به سوی خارج را به همراه داشته است. تنها از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، میزان این خروج سرمایه به ۶۲ درصد افزایش یافته است.
در ادامه این گزارش، جزئیات بیشتری از حجم سرمایه‌های خارج‌شده، انگیزه‌های پشت‌پرده فرار ثروت، و مقصدهایی که بیشترین سود را از این روند برده‌اند، بررسی خواهد شد.
اقتصاد تل‌آویو در آستانه بحران؛ 6 ماهه 7 میلیارد دلار سرمایه از اسرائیل خارج شد
کاهش رشد میلیونرها، افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی، و نگرانی بانک‌ها از تماس‌های روزانه مشتریان مضطرب از چالش‌های امروز اقتصا اسرائیل است.
گزارش‌های رسمی از درون اسرائیل نشان می‌دهد که پدیده فرار سرمایه‌ها به سطحی هشدارآمیز رسیده است. تنها در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳، اسرائیلی‌ها ۲.۱۸ میلیارد دلار از کشور خارج کردند. این عدد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴ به ۳.۱۹ میلیارد دلار، و در سه‌ماهه دوم همان سال به ۳.۵۱ میلیارد دلار افزایش یافت. در مجموع، طی تنها شش ماه، بیش از هفت میلیارد دلار از اسرائیل خارج شده است؛ رقمی که دو برابر مجموع خروج سرمایه در سه سال گذشته محسوب می‌شود.
رشد بی‌سابقه سرمایه‌گذاری خارجی و سقوط اسرائیل از رتبه مقاصد محبوب ثروتمندان
براساس همین داده‌ها، دارایی‌های بخش خصوصی اسرائیل در خارج از این رژیم، ۲۰.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. از این میزان، ۸۵۵ میلیون دلار به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اختصاص دارد. در کنار آن، سپرده‌های بانکی اسرائیلی‌ها در خارج نیز با افزایشی چشم‌گیر، به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است یعنی افزایش ۷.۷۶ میلیارد دلاری تنها در چند ماه داشته است.
این بحران مالی هم‌زمان با موج مهاجرت میلیونرها رخ داده است. تنها در مدت کوتاهی، ۱۷۰۰ میلیونر اسرائیلی از سرزمین های اشغالی خارج شده‌اند. در حالی که نرخ رشد میلیونرهای داخل اسرائیل در سال ۲۰۲۳ به ۴۵ درصد رسیده بود، این رقم در سال ۲۰۲۴ به تنها ۲۵ درصد سقوط کرده است.
فروپاشی اعتماد در اسرائیل و هشدار بانک‌ها
مقامات اقتصادی و کارشناسان نسبت به تأثیرات بلندمدت این روند هشدار داده‌اند. آن‌ها می‌گویند که در صورت تداوم، احتمال فروپاشی اقتصادی اسرائیل یا دست‌کم ورود به یک بحران مالی شدید وجود دارد؛ بحرانی که می‌تواند اعتماد به آینده اقتصادی اسرائیل را از بین ببرد و روند جذب سرمایه را متوقف کند.
در همین راستا، گزارش سالانه مهاجرت ثروت نیز نشان می‌دهد که اسرائیل برای نخستین بار در یک دهه گذشته، از فهرست ده کشور برتر مقصد برای مهاجرت سرمایه‌داران حذف شده است؛ نشانه‌ای از کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشور.
بانک‌های اسرائیلی نیز به‌طور علنی به مشکلات ناشی از فرار سرمایه اذعان کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند روزانه صدها تماس از مشتریان نگران دریافت می‌کنند که خواهان انتقال یا حفاظت از دارایی‌های خود هستند. این وضعیت، هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره افت بازار سهام، افزایش احتمالی مالیات‌ها و کسری بودجه شدید تشدید شده است.
در همین حال، بانک مرکزی اسرائیل پیش‌بینی کرده است که ارزش سرمایه‌گذاری‌های اسرائیلی‌ها در خارج ممکن است تا ۲۰۰ میلیارد شِکِل (معادل حدود ۵۳ میلیارد دلار) افزایش یابد، که رقمی نگران‌کننده و بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی اسرائیل محسوب می‌شود.
سقوط ورود ثروتمندان به اسرائیل؛ از جذب تا دفع سرمایه‌داران
داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیونر به اسرائیل مهاجرت کرده بودند. اما تحولات ناشی از جنگ جاری و بحران سیاسی-امنیتی پس از آن، این روند را کاملاً معکوس کرده است. به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۲، اسرائیل موفق شد ۱۱۰۰ ثروتمند را جذب کند، اما این عدد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به زیر ۲۰۰ نفر در هر سال کاهش یافته است. پ
انتقال دارایی‌ها به بورس آمریکا؛ زنگ خطر برای اقتصاد داخلی
یکی از تغییرات نگران‌کننده دیگر، افزایش چشم‌گیر سهم دارایی‌های بلندمدت اسرائیلی‌ها در شاخص‌های بورس آمریکا است. براساس آمارهای رسمی، در طول سه سال گذشته، نسبت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اسرائیلی‌ها در شاخص‌های آمریکایی، از ۱ درصد به ۸ درصد از کل دارایی‌های مالی بلندمدت‌شان افزایش یافته است.
این جهش، اگرچه از منظر سرمایه‌گذاران منطقی به‌نظر می‌رسد، اما از دید اقتصاددانان اسرائیلی، یک تحول منفی و هشدارآمیز تلقی می‌شود، چرا که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی فزاینده به اقتصاد داخلی و انتقال برنامه‌ریزی‌شده ثروت به خارج از مرزهاست، امری که می‌تواند آثار مخرب و درازمدتی بر تولید، اشتغال و ثبات بازارهای داخلی داشته باشد.
چرا اسرائیلی‌ها سرمایه‌های خود را فراری می‌دهند؟
الف) پیوند ناامنی سیاسی و جنگ با بحران اقتصادی
بررسی داده‌های مالی مرتبط با فرار سرمایه از اسرائیل نشان می‌دهد که این پدیده به‌شدت تحت تأثیر وضعیت سیاسی-امنیتی و تداوم جنگ علیه غزه قرار دارد. این بحران‌ها باعث فشار شدید بر اقتصاد اسرائیل، افزایش نااطمینانی سرمایه‌گذاران، کاهش رتبه اعتباری، و به‌ویژه فروپاشی بخش‌های کلیدی مانند فناوری و صنعت «های‌تک» شده‌اند.
دلایل اصلی فرار سرمایه عبارتند از:
کودتای قانونی و اصلاحات قضایی جنجالی دولت راست‌گرای بنیامین نتانیاهو
بی‌ثباتی مالی و کاهش اعتبار اقتصادی اسرائیل در سطح جهانی
حملات ۷ اکتبر توسط حماس و پیامدهای فاجعه‌بار جنگ علیه غزه
ناپایداری سیاسی و شکاف‌های عمیق در ائتلاف حاکم
گسترش جبهه‌های جنگ و عدم قطعیت امنیتی
افزایش ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور
محافل اقتصادی اسرائیل هشدار داده‌اند که روند خروج سرمایه در ماه‌ها و سال‌های آینده وخیم‌تر خواهد شد، چرا که سطح اضطراب و ترس در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در زمان جنگ، به‌شدت افزایش یافته است.
ب) افزایش بی‌سابقه انتقال پول به بورس‌های خارجی
در حالی‌که ارزش کل دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در اسرائیل به رکورد ۵۱۰ میلیارد شِکِل رسیده (با افزایش ۱۴۳ میلیارد شِکِل یا ۵۷ درصدی طی دو سال گذشته)، خبر بد برای اقتصاد اسرائیل آن است که بخش عمده این سرمایه‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های اسرائیلی یا اوراق دولتی، روانه بازارهای خارجی شده‌اند.
براساس این داده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی اکنون به دومین بخش بزرگ در صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اسرائیل تبدیل شده‌اند. این صندوق‌ها ۲۲.۸ درصد از کل دارایی‌های بازار را در اختیار دارند؛ در حالی‌که این رقم پیش از شروع جنگ غزه تنها ۱۷.۲ درصد بود. در حال حاضر، ارزش صندوق‌های سهام خارجی به ۱۱۶ میلیارد شِکِل رسیده است، که ۶۵ درصد بیشتر از صندوق‌های سهام داخلی است.
خروج دائمی سرمایه؛ زنگ خطر برای آینده اقتصاد داخلی
اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اگر سرمایه‌گذاران در بلندمدت متوجه شوند که سرمایه‌گذاری در خارج از اسرائیل بازدهی بهتری دارد، دیگر هیچ انگیزه‌ای برای بازگشت سرمایه‌های خود نخواهند داشت. همین اکنون نیز بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حال کاهش تخصیص دارایی‌های خود در بازار سهام اسرائیل هستند و ترجیح می‌دهند پرتفوی خود را به سمت بازارهای خارجی هدایت کنند. این روند حتی در بخش اوراق قرضه نیز مشاهده شده و شرکت‌ها سرمایه‌های خود را از بازار داخلی بیرون کشیده‌اند.
جنگ ادامه دارد؛ سرمایه همچنان در حال فرار
در شرایطی که جنگ متوقف نشده و چشم‌انداز روشنی برای پایان درگیری‌ها یا ثبات سیاسی وجود ندارد، بی‌اعتمادی گسترده به آینده اقتصادی اسرائیل همچنان پابرجاست. افزایش نرخ بهره، خروج پیوسته سرمایه، و کاهش رتبه اعتباری اسرائیل، همگی نشانه‌هایی از بحرانی عمیق هستند که اگر مهار نشود، می‌تواند به فروپاشی زیرساخت‌های اقتصادی کشور منجر شود.
هشدار اقتصاددانان نوبلیست، بی‌ثمر؛ فرار سرمایه، رشد اقتصاد اسرائیل را تهدید می‌کند
در حالی‌که روند خروج سرمایه از اسرائیل هر روز شتاب می‌گیرد، صدها اقتصاددان برجسته جهان از جمله یازده برنده جایزه نوبل اقتصاد نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار این روند هشدار داده‌اند. آنان اعلام کرده‌اند که فرار سرمایه‌ها از اسرائیل ضربه‌ای شدید، سریع و دردناک به اقتصاد وارد خواهد کرد؛ ضربه‌ای که آثار بلندمدتی خواهد داشت و مستقیماً بر رشد اقتصادی و کیفیت زندگی مردم اسرائیل اثر خواهد گذاشت.
اقتصاد در آستانه سقوط؛ دولت در غفلت
این اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اگر مسئولان اسرائیلی به این نشانه‌های جدی بی‌توجهی کنند، ممکن است وقتی برای نجات باقی نماند و "قطار اقتصاد" از لبه پرتگاه سقوط کند. نشانه‌ها از هم‌اکنون نمایان شده‌اند: در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴، کل سرمایه جذب‌شده توسط شرکت‌های فناوری پیشرفته اسرائیلی تنها ۹۳۸ میلیون دلار در قالب ۶۱ قرارداد بوده است. این پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری طی هفت سال اخیر و کم‌ترین تعداد معاملات در دهه گذشته به شمار می‌رود.
هشدار مستقیم بانکداران به نتانیاهو
در همین راستا، روسای بانک‌های بزرگ اسرائیل در نامه‌هایی محرمانه خطاب به نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، وزیر دارایی بزالل اسموتریچ و رئیس بانک مرکزی امیر یارون، هشدار داده‌اند که روند خروج سرمایه از کشور با سرعتی ده برابر بیشتر از حد معمول در جریان است. این بانکداران اعلام کرده‌اند که این موج بی‌سابقه، هر روز شدت بیشتری می‌گیرد.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بزرگ و قدرتمند که در بحران‌های گذشته به‌عنوان تکیه‌گاه اقتصاد شناخته می‌شدند، اکنون با هدف تنوع‌بخشی حساب‌شده به ریسک‌های مالی خود، دارایی‌هایشان را از کشور خارج می‌کنند.
رشد چهار برابری تقاضا برای حساب‌های سرمایه‌گذاری خارجی
مراکز سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی در اسرائیل گزارش داده‌اند که تعداد مشتریان اسرائیلی که برای باز کردن حساب‌های سرمایه‌گذاری در خارج از کشور اقدام کرده‌اند، چهار برابر افزایش یافته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این روند نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه دست‌کم تا پایان بحران سیاسی و امنیتی کنونی، با شتاب ادامه خواهد داشت.
استارتاپها هم اسرائیل را ترک می‌کنند
طبق آخرین گزارش انجمن صنایع پیشرفته اسرائیل (IATI)، روند مهاجرت استارتاپها نیز نگران‌کننده است. در سال ۲۰۲۲، تنها ۲۰ درصد از استارتاپ‌های جدید خارج از اسرائیل تأسیس شدند (۴۹۰ شرکت)، اما این عدد در سال ۲۰۲۳ به ۴۴ درصد (۴۴۲ شرکت) افزایش یافت. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ نیز، ۳۸ درصد از استارتاپ‌های جدید (۱۲۷ شرکت) در خارج از کشور به ثبت رسیده‌اند، در حالی‌که ۶۲ درصد از کل شرکت‌های جدید اصلاً در اسرائیل ثبت نشده‌اند.
سود شرکت‌ها از کشور خارج می‌شود
این روند برای اقتصاد اسرائیل بسیار خطرناک است، چرا که شرکت‌هایی که خارج از کشور ثبت شده‌اند، درآمد و سود خود را نیز در همان کشورها نگه می‌دارند. در نتیجه، این سرمایه‌ها به خزانه دولت اسرائیل بازنمی‌گردند و مردم از مزایای مالیاتی آن بهره‌مند نمی‌شوند. این وضعیت نه تنها به زیان اقتصاد داخلی منجر می‌شود، بلکه ساختار اجتماعی و عدالت مالیاتی را نیز به چالش می‌کشد.
جریان خروج سرمایه از اسرائیل در یک سال گذشته با رشدی خیره‌کننده به میزان ۶۲ درصد افزایش یافته است؛ آماری که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی فزاینده سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد این کشور است. کارشناسان معتقدند این وضعیت می‌تواند به زنجیره‌ای از فروپاشی‌های اقتصادی منجر شود؛ زنجیره‌ای که از زمان روی کار آمدن دولت راست‌گرای ائتلافی به رهبری نتانیاهو، اسموتریچ و بن‌گویر آغاز شده و پس از شکست نظامی اسرائیل در عملیات ۷ اکتبر وارد مرحله‌ای بحرانی شده است.
شاخص‌هایی که فرار سرمایه را تأیید می‌کنند
تحلیل‌گران اسرائیلی چندین شاخص کلان اقتصادی را به عنوان نشانه‌هایی روشن از تشدید روند فرار سرمایه از کشور معرفی کرده‌اند:
سقوط بی‌سابقه ارزش شِکِل در برابر دلار و نوسانات شدید آن از ۷ اکتبر تاکنون، که باعث نگرانی جدی سرمایه‌گذاران شده است.
کاهش خالص سرمایه‌گذاری‌های مالی و افزایش تلاش شرکت‌های اسرائیلی برای دریافت وام‌های خارجی یا خارج‌سازی سپرده‌های کلان از مؤسسات مالی بین‌المللی.
کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی به ثبات اقتصادی کشور و انتقال دارایی‌ها به بازارهای امن‌تر؛ به‌گونه‌ای که سهم سرمایه‌گذاران خارجی از اوراق قرضه دولتی اسرائیل از ۱۵ درصد به ۸.۷ درصد کاهش یافته است.
افزایش بی‌سابقه شاخص CDS یا مقایضه نکول اعتباری اوراق قرضه اسرائیل، که بیانگر ریسک مالی بالا و میل به سرمایه‌گذاری خارج از کشور است؛ این شاخص اکنون حتی بالاتر از کشورهای پرریسکی مانند قزاقستان، مکزیک و مراکش است.
سقوط رتبه اعتباری اسرائیل در سه سطح توسط سه مؤسسه معتبر جهانی (مودیز، فیچ و استاندارد اند پورز) همراه با چشم‌انداز منفی؛ نشانه‌ای آشکار از کاهش اعتماد جهانی و بالا رفتن سطح ریسک در اقتصاد اسرائیل.
افت چشم‌گیر شاخص‌های بازار بورس که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به خروج از بازار ترغیب کرده است؛ اتفاقی که پس از تشکیل دولت راست‌گرای افراطی نتانیاهو آغاز شد و طی جنگ جاری در غزه (که اکنون وارد ششمین‌صد روز خود شده) شدت یافته است.
در کنار فرار سرمایه مالی، شرکت‌های چندملیتی مراکز تحقیق و توسعه خود را در اسرائیل تعطیل کرده‌اند و بسیاری از شرکت‌های اسرائیلی نیز فعالیت خود را به خارج منتقل کرده‌اند. این امر به فرار سرمایه انسانی و نخبگان فناوری منجر شده است.
از زمان عملیات ۷ اکتبر تاکنون، ۸۳۰۰ نیروی متخصص در حوزه فناوری پیشرفته از اسرائیل مهاجرت کرده‌اند؛ آماری که به جمع ۴۴۰ هزار متخصص اسرائیلی ساکن خارج از کشور افزوده شده است. تحلیل‌گران نگران‌اند که این مهاجران هرگز به کشور بازنگردند و در نتیجه، اسرائیل در آینده با کمبود شدید نیروی متخصص و کاهش توان رقابتی مواجه شود.
خطر فروپاشی از درون
این روند نگران‌کننده نه‌تنها ساختار اقتصاد اسرائیل را تضعیف می‌کند، بلکه به گفته کارشناسان، جامعه اسرائیلی را با پیامدهای اجتماعی سنگینی روبرو خواهد کرد. مهاجرت نخبگان و ثروتمندان به این معناست که بخش بزرگی از بار مالیاتی و هزینه‌های دولتی بر دوش طبقات متوسط و پایین خواهد افتاد. این امر می‌تواند به افزایش فشار مالی، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و در نهایت فروپاشی تدریجی نظام اقتصادی-اجتماعی منجر شود.
برخی کارشناسان حتی هشدار داده‌اند که این فروپاشی ممکن است بسیار سریع‌تر از آنچه اسرائیلی‌ها تصور می‌کنند رخ دهد، چرا که سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند، شرکت‌ها فعالیت‌شان را انتقال می‌دهند و مدیران و متخصصان کارآزموده در خارج باقی می‌مانند؛ در چنین وضعیتی، موتور پیش‌برنده‌ای برای اقتصاد باقی نخواهد ماند.
میلیونرها به‌دنبال پناهگاه امن
در تحولی نمادین، هفت شرکت موفق اسرائیلی با مجموع ارزش نزدیک به ۳۰ میلیارد شِکِل، وجوه نقد خود را از بانک‌های اسرائیلی به بانک‌های سوئیسی منتقل کرده‌اند. این روند شتابی شبیه به "تسونامی" به خود گرفته است، به‌گونه‌ای که موج جدیدی از میلیونرهای اسرائیلی در حال ترک کشورند.
این افراد به‌روشنی اعلام کرده‌اند که حاضر نیستند اموال خود را در کشوری نگه دارند که در حال تبدیل شدن به یک "جمهوری موز" دیکتاتور‌مآب است؛ کشوری که دیگر نه ثبات دارد، نه امنیت.
مقصد سرمایه‌های فراری: از اروپا تا کارائیب
گرچه فرار سرمایه از اسرائیل موضوعی با سابقه‌های زیاد تاریخی است، اما اکنون در سایه بحران‌های سیاسی و امنیتی اخیر، به مرحله‌ای جدی و بی‌سابقه رسیده است. مقاصد مورد علاقه این سرمایه‌گذاران عبارتند از:
مجارستان: با ارائه تابعیت در برابر سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه، به مقصدی جذاب برای سرمایه‌داران اسرائیلی تبدیل شده است.
یونان: با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش املاک، توجه سرمایه‌داران را جلب کرده است.
ایتالیا: با بسته‌های مالیاتی ویژه، به یکی از گزینه‌های محبوب ثروتمندان اسرائیلی بدل شده است.
امارات متحده عربی: با اعطای اقامت طلایی، به مرکز جذب ثروت و مهاجرت اقتصادی تبدیل شده است.
جزایر کارائیب: با پروژه‌های توسعه هتل‌های لوکس، به پناهگاه تازه‌ای برای میلیاردرها تبدیل شده‌اند.
