رفراندوم مصدق

این روزها هفتاد‌و‌یکمین سالگرد رفراندومی است که مصدق در 12 و 19 مرداد 1332 برگزار کرد و در آن از مردم پرسید ‌آیا با انحلال مجلس هفدهم و تجدید انتخابات موافق هستند یا خیر. در‌حالی‌که برگزاری رفراندوم در دیگر کشورها و انحلال مجلس و انتخابات زودرس در نظام‌های مشروطه امری عادی و رایج است، اقدام مصدق در این مورد، در 71 سال گذشته پیوسته مورد مناقشه بوده و مخالفان مصدق کوشیده‌اند تا آن را به‌عنوان «پارلمان‌ستیزی» مصدق معرفی کنند. نظر به سالگرد این رفراندوم و نیز با توجه به نمونه‌های اخیر انحلال مجالس انگلیس و فرانسه در چند ماه اخیر، در زیر مروری اجمالی بر این موضوع پرمناقشه در تاریخ معاصر ایران شده‌ است‌.

1- کلیاتی درباره رفراندوم و حق هر رئیس دولت مشروطه برای انحلال مجلس

در همه نظام‌های مشروطه، نخست‌وزیر حق درخواست انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید را از شاه یا رئیس‌جمهور دارد؛ چرا‌که امور مملکتی در محدوده اختیارات دولت و مجلس است و شاه یا رئیس‌جمهور صرفا نقش تشریفاتی دارند. در نظام‌های مشروطه، اگر نخست‌وزیر موقعیت خود را در بین رأی‌دهندگان مناسب ببیند و تصور کند که با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید موقعیتش در مجلس محکم‌تر خواهد شد، در انجام این کار تردید نمی‌کند. در سال جاری، نخست‌وزیر انگلیس در 22 می‌ 2024 از شاه درخواست انحلال مجلس و تجدید انتخابات را کرد که منجر به برگزاری انتخابات زودرس در چهارم جولای شد. در نظام نیمه‌ریاستی فرانسه نیز رئیس‌جمهور در 9 ژوئن 2024 پارلمان را منحل و انتخابات زودرس را در 30 جولای برگزار کرد. ده‌ها مورد دیگر از انحلال و برگزاری انتخابات زودرس (snap election) را می‌توان در همین یک دهه اخیر برشمرد. دلیل اصلی دادن حق انحلال مجلس به دولت، برقراری توازن در رابطه مجلس و دولت است. به این معنا که در برابر حق مجلس به دادن رأی عدم اعتماد به دولت، دولت نیز باید حق انحلال مجلس را داشته باشد تا از این طریق جلوی زورگویی مجلس به دولت گرفته شده و توازنی در رابطه دولت و مجلس برقرار باشد و از تزلزل و سقوط پی‌درپی دولت‌ها جلوگیری شود. این سازوکار مجلس و دولت را وادار به احتیاط و احتراز از تندروی علیه هم می‌کند. عدم شناسایی حق انحلال مجلس برای دولت در قانون اساسی مشروطه همیشه موجب تزلزل دولت‌های مشروطه در ایران بود. در دوره 12‌ساله بعد از شهریور 20، به‌طور متوسط هر 5/3 ماه دولت سقوط می‌کرد. برگزاری رفراندوم به‌عنوان نظرخواهی از مردم نیز امری کاملا عادی در سیاست همه کشورهاست؛ صرف‌نظر از اینکه در قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد یا خیر. در ایران، رجوع شاه به رفراندوم در ششم بهمن 41 را هیچ‌کسی غیرقانونی یا «مجلس‌ستیزانه» نخوانده است. در دوره نخست‌وزیر مصدق، رفراندومی در بلژیک در 1950 برای بازگشت پادشاه به کار برگزار شد. در ترکیه در 2016 حزب حاکم اصلاح قانون اساسی را به همه‌پرسی گذاشت و سیستم حکومتی را تغییر داد. در استرالیا تاکنون دو بار رفراندوم برگزار شده‌ است. دوگل در 1958 برای استقرار جمهوری پنجم و در 1969 برای تصویب پروژه قانون اساسی خود به همه‌پرسی مراجعه کرد. در همین اواخر، دولت انگلیس برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کرد. در کبک کانادا و اسکاتلند چند بار رفراندوم استقلال برگزار شده‌ است، بدون اینکه در قوانین عادی یا اساسی پیش‌بینی شده‌ باشد. فراتر از انحلال و تجدید انتخابات، در دموکراسی‌ها، حتی در شرایط اضطراری، امکان تعلیق موقت قانون اساسی، تعلیق انتخابات و برقراری وضعیت فوق‌العاده نیز وجود دارد. ازجمله در انگلیس در 1939 و 1940 به دلیل جنگ جهانی دو قانون برای اعلام وضعیت فوق‌العاده تصویب شد که کم‌و‌بیش تا 1964 دوام داشت. در قوانین اساسی شمار دیگری از کشورها مانند هند، فرانسه، آرژانتین، مجارستانِ روسیه در 1993، مکزیک، ایرلند‌ و‌...، «حکومت با فرمان» (rule by decree) نیز در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است. در فرانسه، ژنرال دوگل در شرایط جنگ الجزایر در 1961 اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. ایندیرا گاندی، نخست‌وزیر وقت هند، با اعلام وضعیت فوق‌العاده و تعلیق آزادی‌ها از ژوئن 1975 تا مارس 1977، با فرمان حکومت کرد.

‌2- دلایل خاص مصدق برای انحلال مجلس هفدهم

در ایران نیز بر مبنای هدف اصلی جنبش مشروطه که «سلب خودسری از شخص همایون» بود، روح و نص قانون اساسی مشروطه، توافق مکتوب مجلس دوم با ناصرالملک، نایب‌السلطنه وقت‌ و تفسیر هیئت هشت‌نفره مجلس در فروردین 1332 امور مملکتی در محدوده اختیارات دولت و مجلس محسوب می‌شد و شاه صرفا نقشی تشریفاتی داشت. توازن در سطح نظام سیاسی ایجاب می‌کرد‌ نخست‌وزیر حق انحلال مجلس را داشته باشد. مطابق قانون اساسی مشروطه، قرار بود مجلس مرکز ثقل نظام مشروطه باشد، اما مشروطه‌ستیزان در پی شکست در برانداختن مشروطه، هدف خود را تهی‌کردن مجلس از محتوا و تبدیل آن به ابزاری بر ضد روح و اهداف واقعی مشروطه قرار دادند. در دوره رضا‌شاه‌ از مجلس هفتم تا مجلس سیزدهم و بعد از کودتای 28 مرداد فهرست تمام نمایندگان توسط شهربانی و بعدها ساواک و تصویب دربار تهیه و عمدتا توسط امرای ارتش از صندوق‌ها بیرون می‌آمد. در مجالس چهارم، پنجم و ششم و نیز در فاصله شهریور 1320 تا مرداد 1332 که دربار و ارتش و ملاکین تسلط کامل نداشتند، تنها در بعضی از شهرهای بزرگ امکان انتخاب نمایندگان واقعی مردم وجود داشت. مصدق با وجود مخالفت شاه با آزادی انتخابات، ظاهرا از ترس موفقیت حزب توده، آزادترین انتخابات تاریخ مشروطه از نظر عدم مداخله دولت را در اردیبهشت 1331 برگزار کرد. اما او مرتکب اشتباهی فاحش شد که می‌توان آن را اَبَر‌اشتباه دوره تصدی او دانست. او به دلیل منزه‌طلبی افراطی و اینکه هیچ اتهامی مبنی بر دخالت در انتخابات مطرح نباشد و با وجود اصرار همکاران خود، حاضر نشد از ‌جبهه ملی برای هر 136 حوزه انتخابیه کاندیدا معرفی کند و تنها برای 9 کرسی تهران و شش کرسی برخی شهرها نامزد معرفی کرد. این درحالی است که در همه نظام‌های مشروطه و غیرمشروطه، همه احزاب‌ از جمله حزبی که در قدرت است، نامزدهای خود را معرفی می‌کنند. نتیجه این کوتاهی جبهه ملی، هرج‌ومرج کامل بود؛ تا آنجا که در اکثر حوزه‌ها چندین نفر با ادعای حمایت از مصدق و جبهه ملی با هم درگیر شدند. از طرفی، عدم دخالت دولت در انتخابات به معنای مأخوذ به حیاشدن مداخله‌گران سنتی، یعنی دربار، ارتش و ملاکان بزرگ در انتخابات نبود؛ تا آنجا که مصدق به‌ عنوان اعتراض به سوءجریان‌ها در بسیاری حوزه‌ها، در افتتاح مجلس هفدهم شرکت نکرد. در‌حالی‌که او با توجه به تظاهر کاندیداها به طرفداری از جبهه ملی با هدف‌گرفتن رأی مردم، تصور می‌کرد‌ 80 درصد منتخبان موافق او هستند، در جریان بررسی اعتبارنامه‌ها و انتخاب رئیس که طی آن حسن امامی که مخالف مصدق بود بر کاندیدای جبهه ملی پیروز شد، مشخص شد ‌اکثر نمایندگان با وجود تظاهر به طرفداری از مصدق، مخالف او بوده‌اند. مصدق به این دلیل ادامه انتخابات را متوقف کرد.

‌تحولات بعدی از جمله گرفتن اختیارات با پشتیبانی افکار عمومی را باید با توجه به این جوانب دید و باید توجه داشت که اساسا در یک نظام پارلمانی رهبر اکثریت مجلس نخست‌وزیر می‌شود و با دست باز حکومت می‌کند. در ایران نیز مثل دیگر نظام‌های مشروطه هدف مصدق این بود که در پی انحلال مجلس انتخابات مجلس هجدهم برگزار شود. با توجه به فلج‌شدن مجلس هفدهم، قصد مصدق این بود که با انحلال مجلس تعیین‌تکلیف را به رأی‌دهندگان واگذار کند. طبعا اگر در مجلس جدید نیز اکثر نمایندگان مخالف دولت می‌بودند، دولت نمی‌توانست رأی اعتماد بگیرد و ساقط می‌شد. برعکس اگر مردم از فرستادن مجدد نمایندگان مخالف دولت به مجلس خودداری می‌کردند، دولت می‌توانست از موضعی قوی‌تر به کار ادامه دهد. در اینجا سازوکار انحلال مجلس راهکاری برای شکست بن‌بست بین دولت و پارلمان از طریق رجوع به رأی‌دهندگان بود که رویه مشروع و متعارف در نظامی‌های پارلمانی است. مشکل اصلی مجلس هفدهم نمایندگانی بودند که با تظاهر به طرفداری از دولت انتخاب شده اما مخالف دولت بودند. به ‌این‌ دلیل حامیان حقیقی دولت مصدق در مجلس در اقلیت بودند. جمعی نیز که نگران افکار عمومی بودند، مواضع متزلزل و متناقضی داشتند و هر آن ممکن بود در جریان یک استیضاح علیه دولت رأی دهند و موجب سقوط آن شوند. مصدق همان‌طورکه به دکتر صدیقی گفته بود، نگران بود که به پنج نماینده نفری یک میلیون تومان بدهند و دولت را از اکثریت بیندازند. گزارش دونالد ویلبر، مأمور ارشد سیا، که در آوریل 2000 منتشر شد، درستی نظر مصدق را ثابت کرد. به‌علاوه از جوانب دیگر نیز مجلس کاملا از حیز انتفاع ساقط‌ شده بود. در حدود شش ماه آخر مجلس به خاطر آبستراکسیون اقلیت حتی به‌ندرت می‌توانست تشکیل جلسه دهد. همین موضوع دلیل اصلی مصدق برای گرفتن اختیارات از مجلس بود. هم‌زمان، مصدق می‌دانست در بین رأی‌دهندگان از اقبال بسیار بالا برخوردار است و در صورت تجدید انتخابات می‌تواند از اکثریت مطمئنی در مجلس برخوردار شود و بن‌بست در مجلس شکسته شود. نتیجه رفراندم درستی نظر مصدق را اثبات کرد. صرف‌نظر از دلایل اقدام مصدق برای انحلال مجلس، این اقدام تعارضی نیز با قانون اساسی نداشت. اگرچه در قانون اساسی اولیه از انحلال مجلس سخن نرفته بود، اما دلیلی وجود نداشت که نخست‌وزیر نتواند نظر مردم را درباره این موضوع جویا شود و مطابق نتیجه آن از شاه صدور فرمان انحلال مجلس و تجدید انتخابات را تقاضا کند. مخالفان رفراندم هیچ‌گاه هیچ بحث حقوقی مستند و مستدل در این زمینه ارائه نداده‌اند. مجلس مؤسسان مورخ اردیبهشت 1328 حق انحلال را به شاه داده بود، اما این کاری بود که خلاف نص و روح قانون اساسی انجام شده بود و بی‌جهت به یک شاه مشروطه تشریفاتی که نباید درگیر امور مملکتی می‌شد، چنان اختیاری داده شده بود. صرف‌نظر از اینکه شاه بعد از فرصتی که سوءقصد به او ایجاد کرده بود و با استفاده از اکثریت مجلس از شهرهای کوچک و متوسط و با وجود مخالفت کسانی مانند قوام‌السلطنه، تقی‌زاده و مصدق و جبهه ملی اختیار انحلال مجلس را گرفته بود، اما این امکان به هرحال وجود داشت.

3- نحوه اجرای رفراندم

نقطه شروع تلاش مصدق برای انحلال مجلس، دعوت از نمایندگان طرفدار خود به استعفا بود. از 81 نماینده حاضر در مجلس 52 نفر به دعوت مصدق استعفا دادند و با 29 نماینده باقی‌مانده، مجلس نمی‌توانست ادامه کار دهد. البته همه این 52 نفر طرفدار واقعی مصدق نبودند. 25 نفر آنها با توجه به دورنمای تجدید انتخابات و اینکه مخالفان مصدق هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات نخواهند داشت، مصلحتا استعفا دادند تا بخت خود برای بازگشت به مجلس را حفظ کنند. با‌این‌حال، این استعفاها مادام که مطابق آیین‌نامه داخلی در صحن مجلس قرائت و تصویب نمی‌شد، رسمی و نهایی نبود. برخی طی هفت دهه گذشته همواره اظهار تعجب کرده‌اند که با وجود استعفای اکثر نمایندگان که عملا موجب تعطیلی مجلس بود، مصدق دیگر چه نیازی به رفراندم برای انحلال مجلس داشت؟ پاسخ این است که مصدق برای اینکه بتواند انتخابات مجلس هجدهم را برگزار کند، به لحاظ حقوقی ناچار بود که انحلال مجلس هفدهم را رسمی و قطعی کند. به ‌همین ‌دلیل بعد از رفراندم در نامه‌ای به شاه خواستار صدور فرمان رسمی انحلال مجلس هفدهم و برگزاری انتخابات مجلس هجدم شد. این درحالی بود که مصدق می‌توانست بدون مجلس و با قانون اختیارات به کار ادامه دهد، اما او با «فترت مجلس» مخالفت کرده بود. با وجود تحریم شدید همه‌پرسی از سوی مخالفان و اعلامیه آیت‌الله کاشانی مبنی بر اینکه «رفراندم مبغوض حضرت ولی عصر (عج) و حرام مطلق است» و مصدق را «طاغی و یاغی» خواند، مردم شرکت گسترده‌ای در آن داشتند. با وجود ساعات محدود همه‌پرسی و اختصاص مثلا تنها دو حوزه برای موافقان و دو حوزه برای مخالفان در تهران (برای اجتناب از درگیری‌های فیزیکی و تقلب در رأی‌گیری)، بیش از دو میلیون نفر در سراسر کشور در آن شرکت کردند؛ در‌حالی‌که بیشترین رقم شرکت در یک رأی‌گیری تا آن زمان در ایران مربوط به انتخابات 1325 با حدود یک‌میلیون‌و 400 هزار نفر بود. می‌دانیم کسی دولت مصدق را در این همه‌پرسی که تحت مدیریت دکتر غلامحسین صدیقی، وزیر کشور، برگزار شده، به تقلب متهم نکرد و اساسا دولت مصدق یک «دولت در سطح» بود و «دولت عمیق» در اختیار دربار، نظامیان، اشرافیت سیاسی سنتی، ملاکین، بدنه قوه قضائیه و پلیس و وزارت کشور بود که سابقه آنها به دوره رضاشاه می‌رسید (فراموش نکنیم آزادی متهمان حمله به خانه نخست‌وزیر در 9 اسفند 31 و تبرئه قاتلان تیمسار افشارطوس را) که انگلیس ملاط انسجام آنها بود. «دولت در سطح» نه امکان تقلب داشت، نه رأی‌دهندگان می‌توانستند ترسی از شرکت‌نکردن در رفراندم داشته باشند و نه لازم بود کسی نگران مُهرنخوردن بر شناسنامه‌اش باشد. به‌علاوه، با توجه به قدرت «دولت عمیق» و عوامل اجرائی آن، یعنی چاقوکشان و اوباش در سطح شهرها، اگر قرار بود جدابودن صندوق‌های مثبت و منفی کسی را بترساند، قطعا حامیان مصدق را می‌ترساند و نه حامیان دولت عمیق را. درباره تعیین دو حوزه متفاوت برای موافقان و مخالفان که مغایر با رویه‌های معمول بود، مصدق و همکارانش توضیح داده‌اند که هدف اول با توجه به جو حاکم در شهرها جلوگیری از زدوخورد و تلفات بود و هدف دوم جلوگیری از تقلب در انتخابات بود؛ چرا‌که رویه معمول تقلب در ایران دست‌بردن در صندوق‌ها و شمارش آرا بود. در‌واقع اگر رأی‌دهنده‌ای قرار بود معذور شود، از دولت پنهان باید معذور می‌شد؛ یعنی از کسانی باید معذور می‌شد که بی‌پروا و به‌راحتی با جیپ و سلاح و چماق به خانه رئیس دولت حمله می‌کردند، رئیس شهربانی و... او را می‌ربودند و می‌کشتند و در روزنامه‌های‌شان از فحش‌های رکیک به رئیس دولت ابایی نداشتند و دولت نه می‌خواست و نه می‌توانست جلوی آنها را بگیرد. روشن بود که کسی از چنین دولتی ترس نداشت.