خطر بسط نگاه امنیتی به NGOها

تایید «التزام عملی» توسط «وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه» یکی از شروط اعطای مجوز فعالیت NGOها است

فقط تشکل‌هایی که مجوز بگیرند، اجازه «دادخواهی» و «تجمع اعترضی» خواهند داشت

میلاد علوی- فعالیت سازمان‌های مردم نهاد یا همان «سمن‌ها» و «NGO»ها در اکثر کشورهای جهان نیازی به اخذ مجوز ندارد و دولت‌ها فقط بر عملکرد آنان نظارت دارند اما در ایران از دهه 70 تا امروز، اصرار بر کنترل اقدامات آنان بوده است. 

کوچ از «آیین‌نامه» به «قانون»

فعالیت سازمان‌های مردم نهاد یا همان «سمن‌ها» و «NGO»ها در اکثر کشورهای جهان نیازی به اخذ مجوز ندارد و دولت‌ها فقط بر عملکرد آنان نظارت دارند اما در ایران از دهه 70 تا امروز، اصرار بر کنترل اقدامات آنان بوده است. سال 79 شورای عالی اداری اولین مقررات را درباره سمن‌ها تصویب کرد که با رای هایت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. سپس در دولت دوم سیدمحمد خاتمی، حد فاصل سال‌های 81 تا 83، تصویب‌نامه‌هایی مقرر شد که هیچ یک به اجرا نرسید. مرداد 84، «آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» تصویب شد. در دولت محمود احمدی‌نژاد مواد 12، 13 و 22 این آیین‌نامه دستخوش تغییر و حذف شد. سپس نوبت به قانون نویسی رسید. سال 93 پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی مدنی» در 41 ماده تهیه شد اما به مرحله تصویب نرسید تا اینکه هفته گذشته پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی» در مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم در 70 ماده تهیه و «نهایی» شد.

تفکیک CBO از NGO

یکی از نکات مثبت «پیش‌نویس نهایی قانون تشکل‌های اجتماعی»، پیش بینی وبسایتی برای انجام امور به شکل آنلاین است. یکی دیگر از نکات مثبت این «پیش‌نویس»، درنظرگیری تفاوت میان تشکل‌های مردم نهاد محلی با کشوری است. براساس تبصره 2 ماده 8 این «پیش‌نویس»، تشکل‌های محلی نیازی به اخذ مجوز از شورایی که در این قانون پیش‌بینی شده ندارند و فقط اطلاعات خود شامل «عنوان تشکل، سال تاسیس، حوزه فعالیت، منابع و گردش مالی، منطقه جغرافیایی فعالیت، شماره حساب رسمی، آدرس و تلفن دفتر اصلی» را در پایگاه اطلاع‌رسانی‌ای که تهیه می‌شود، ثبت کنند.

تعیین مرجع صدور مجوز

یکی از مشکلات در عرصه سمن‌ها تا امروز در ایران، تعدد مراجع صدور مجوز فعالیت بود. پیش نویس این قانون تلاش کرده در مواد 12، 13، 14 و 15 این معضل را با تشکیل شوراهای «ملی»، «استانی» و «محلی» رفع کند. شورای ملی 11 عضو دارد، شورای استانی 8 عضو و شورای محلی 6 عضو. دبیر شورای ملی، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی ایران خواهد بود. 4 نماینده تشکل‌ها هم عضو شورای ملی خواهند بود در کنار نماینده دادستان کل ایران، معاون اجتماعی قوه قضائیه، نماینده صداوسیما، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یک عضو کمیسیون فرهنگی هیات دولت به علاوه «معاون مربوطه در دستگاه‌های تخصصی حسب مورد» دیگر اعضای شورای ملی هستند البته در کنار «نماینده نهادهای نظارتی».

مبهم‌نویسی دردسرساز

نقطه اشتراک شوراهای ملی، استانی و محلی، عضویت «نماینده نهادهای نظارتی» است به این شکل که هرکدام از این نهادها یک نماینده در این شورا خواهند داشت. احتمالا مقصود نگارندگان از «نهادهای نظارتی»، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نهادهایی چون نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتی است. نگارندگان این قانون احتمالا برای پرهیز از ایجاد حساسیت در افکار عمومی، نام این نهادها را اختصارا «نهادهای نظارتی» گذاشته‌اند حال آنکه اصل «شفافیت قانون» حکم می‌کند مقصود نگارندگان از «نهادهای نظارتی» به شکل دقیق در این قانون ذکر و حیطه عملکرد آنان نیز مشخص شود.

حذف وزارت دادگستری؛ افزودن اطلاعات سپاه

در صورت تصویب این قانون، برای تاسیس NGO در ایران حداقل باید 25 سال سن داشت. ماده 19 این پیش نویس همچنین استعلام از سازمان بازرسی کل کشور، نظر مثبت شوراها ملی، استانی و محلی و استعلام از وزارت امور خارجه را از شروط اعطای مجوز اعلام کرده است. در بند (پ) ماده 19 پیش نویس قانون «تشکل‌های اجتماعی» همچنین «استعلام» از «نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه» برای داشتن «صلاحیت عمومی» به عنوان شرط اعطای مجوز عنوان شده است. در آیین‌نامه فعلی خبری از «اطلاعات سپاه» نیست ولی در قانون جدید، این نهاد امنیتی جایگزین «وزارت دادگستری» شده است.

«التزام عملی»؛ شرط صدور مجوز

کلیدواژه «صلاحیت عمومی» به کار رفته در ماده 19، در ماده 11 این پیش نویس تعریف شده است. بنابر این تعریف، برای اثبات صلاحیت عمومی، 5 شرط لازم است که اولین آن، «التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» است. «داشتن تابعیت ایرانی»، در کنار «عدم محکومیت کیفری موثر» و «وثاقت و امانت» دیگر شروط لازم است. یکی دیگر از شروط، «عدم وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و معاند داخلی و خارجی» است اما هیچ کجای این آیین‌نامه یا دیگر قوانین ایران، خبری از تعریف «گروه‌ها و احزاب غیرقانونی و معاند داخلی و خارجی» نیست. به نظر می‌رسد تشخیص نهادهای امنیتی، مشخص می‌کند که چه فردی «صلاحیت عمومی» دریافت مجوز تشکیل NGO را دارد و چه کسی خیر.

مشروط نداریم؛ یا تایید، یا رد!

تبصره 2 ماده 19 پیش نویس قانون «تشکل‌های اجتماعی» اعلام کرده که نهادها باید ظرف مدت 10 روز نظر نهایی خود را اعلام کنند. این تبصره تاکید کرده که نهادها نمی‌توانند موافقت مشروط داشته باشند و یا باید حکم به تایید دهند یا حکم به رد. بخش پایانی این تبصره به همراه ماده 24 اعلام کرده که دلایل «رد» باید به اطلاع متقاضی برسد اما باتوجه به ادله درنظر گرفته شده برای اثبات صلاحیت عمومی توسط نهادهای امنیتی، احتمالا اختلافاتی نظیر آنچه بر سر رد و تایید صلاحیت در شورای نگهبان رخ می‌دهد، اتفاق خواهد افتاد. ماده 20 این پیش نویس هم تاکید کرده اگر ظرف مدت 10 روز پاسخ درخواست متقاضی از سوی نهادهای مورد استعلام اعلام نشود، سکوت آنان به معنی مثبت تلقی شده و با درخواست متقاضی موافقت خواهد شد.

دادخواهی و تجمع اعتراضی؛ حق تشکل‌ها

ماده 32 پیش‌نویس قانون «تشکل‌های اجتماعی»، 13 حق را برای NGOهای دارای مجوز به رسمیت شناخته است. «برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب قوانین مربوطه» یکی از این حقوق است اما مشخص نیست مقصود نگارندگان از «قوانین مربوطه» چیست. جز اصل 27 قانون اساسی که اجازه راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته، فعلا قانون دیگری در ایران در این زمینه تصویب نشده اما وزارت کشور با درخواست‌ها برای برگزاری تجمعات بر مبنای همین اصل قانون اساسی هم مخالفت می‌کند. «دادخواهی در مراجع قضایی» و «دسترسی به اسناد غیرسری و غیرمحرمانه» و «دسترسی به رسانه ملی و بهره‌مندی از برنامه‌ها» از دیگر حقوق NGOها ذکر شده است. همچنین این ماده تاکید کرده که تشکل‌ها در صورت کسب مجوز شامل حال حمایت‌های ذکر شده در قانون حمایت از ناهیان منکر خواهند شد.

«کیان کشور»؛ خط قرمزی بدون تعریف

ماده 34 پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی» در شرایطی یکی از «تکالیف تشکل‌ها» را «پرهیز از فعالیت علیه استقلال، آزادی، هویت و وحدت ملی، تمامیت ارضی کشور، موازین اسلامی و اعمالی که به کیان کشور لطمه وارد می‌کند»، اعلام کرده که در هیچ کجای این قانون تعریفی برای واژگانی چون «کیان کشور» ارائه نشده است. پیش از این حقوق‌دانان بسیاری نسبت به عواقب کلی‌نویسی قانون و مخاطرات آن برای حقوق شهروندی هشدار داده‌اند. همچنین این اقدام خلاف اصل «شفافیت و صراحت قانون» است. با این حال همه این مواد برای تبدیل شدن به قانون، از چکش کاری‌های مجلس عبور خواهند کرد و احتمال تغییر بسیار بالاست.