نگاهی به آن سوی خزر

‌شرق: چهارشنبه هفته گذشته، محمد مخبر، معاون ‌اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، به منظور شرکت و سخنرانی در دومین مجمع اقتصادی خزر در رأس یک هیئت سیاسی-اقتصادی شامل وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت و جهاد کشاورزی، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و نیز رئیس سازمان توسعه تجارت به دعوت میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه، به این کشور سفر کرد.‌ اولین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر مرداد سال ۱۳۹۸ با حضور پنج کشور عضو، یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان برگزار شد. افزون بر آن، سیدابراهیم رئیسی نیز در تیر سال جاری در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در کشور ترکمنستان شرکت و سخنرانی کرد.

مخبر در بدو ورود به مسکو، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «توسعه و ارتقای همکاری با کشورهای همسایه از راهبردهای جدی دولت است و در این میان کشور روسیه از جایگاه خاصی برخوردار است و با سفرهای متقابل رؤسای جمهور دو کشور، پایه‌گذاری خوبی در تعمیق روابط صورت گرفت». وی با بیان اینکه دریای خزر و کشورهای حاشیه این دریا به لحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و محیط زیست اهمیت فراوانی دارند، تصریح کرد: «ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با 15 کشور و همچنین هم‌جواری با دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب، جایگاه ویژه‌ای به لحاظ ترانزیت دارد».

مخبر با اشاره به توافقات اولین نشست مجمع اقتصادی خزر و همچنین توافقات صورت‌گرفته میان سران کشورهای حاشیه خزر در ششمین اجلاس، خاطرنشان کرد: «بخشی از این توافقات اجرائی شده و بخشی نیز نیازمند پیگیری است که باید اجرای این برنامه‌ها را سرعت ببخشیم و امیدوارم مردم ایران و روسیه و سایر کشورهای حاشیه خزر از این ارتباطات به خوبی بهرمند شوند».

یک سخنرانی و چند پیشنهاد

محمد مخبر طی سخنانی در دومین مجمع اقتصادی خزر به میزبانی روسیه، ضمن ارائه چند پیشنهاد، خواستار تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر شد. معاون اول رئیس‌جمهور در سخنرانی خود عنوان کرد: «جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه به‌خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر است و با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود به‌عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های‌ اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر، عزم جدی دارد و به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی، دستیابی به منافع مشترک اقتصادی، روان‌سازی حمل‌ونقل و ترانزیت ترکیبی و رونق تجارت درون‌منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی را مطرح می‌‌کند».‌مخبر در ادامه خاطر‌نشان کرد: «‌ما پیشنهاد می‌کنیم در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، دستور‌العملی خاص تدوین و اجرائی شود؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است. همچنین به منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنایی مانند بنادر، کشتی‌رانی و خطوط راه آهن، تشکیل کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی را پیشنهاد می‌کنیم».

معاون اول رئیسی تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جغرافیایی و داشتن منابع و ذخایر بالقوه و بالفعل انرژی و معدنی، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای صدور و سوآپ نفت و گاز و فراورده‌های نفتی به بازارهای مختلف منطقه و جهان برخوردار است. در این زمینه، در سال گذشته، خوشبختانه تجربه خوب ازسرگیری سوآپ نفت و گاز از طریق ایران با برخی کشورهای ساحلی را داشته‌ایم. این قبیل همکاری‌ها با دیگر کشورهای ساحلی نیز قابل گسترش است. برای توسعه همکاری‌ها در این بخش، پیشنهاد می‌کنیم کمیته همکاری نفت و گاز و فراورده‌های نفتی کشورهای حاشیه دریای خزر تشکیل شود. همچنین ایجاد شبکه یکپارچه برق و یکسان‌سازی فرکانس‌های برق کشورهای ساحلی و تسریع در اتصال شبکه‌های برق ایران به شبکه‌های برق کشورهای ساحلی دریای خزر و انجام تبادلات فصلی حامل‌های انرژی نیز ضروری است. در این خصوص، تشکیل کمیته‌ توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشورهای ساحلی دریای خزر از دیگر پیشنهادات ماست».

چند دیدار حاشیه‌ای

پیش از این سخنرانی، معاون اول رئیس جمهور ایران به‌طور جداگانه با علی اسدف، نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان دیدار کرد. در این دیدار، مخبر همکاری‌های حوزه حمل‌ونقل را از محورهای اصلی روابط تهران - باکو دانست و گفت: «سند همکاری سه‌جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان نقش مؤثری در گسترش روابط فی‌مابین دارد».‌مخبر همچنین در دیدار دیگری با علی‌خان اسماعیل‌اف، نخست‌وزیر قزاقستان، تأکید کرد: «ایران و قزاقستان می‌توانند به‌سرعت حجم مبادلات خود را به سه میلیارد دلار برسانند». علی‌خان اسماعیل‌اف، نخست‌وزیر قزاقستان نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور ایران گفت: «بسترهای لازم و ظرفیت‌های دو کشور مهیای ارتقای سطح تبادلات تجاری ایران و قزاقستان و رسیدن به سه میلیارد دلار در سال است».‌وی بر اهمیت ارتقای سطح همکاری‌های تهران-آستانه در بخش‌های سوآپ نفت، صنعت، کشاورزی و علمی و فرهنگی تأکید کرد. نخست‌وزیر قزاقستان به موضوع امنیت غذایی و همکاری‌های دو کشور در این زمینه نیز اشاره و تصریح کرد: «منشور سند امنیت غذایی تهیه شده و بسیاری از کشورها آن را تأیید کرده‌اند و می‌تواند در تأمین امنیت غذایی منطقه اثرگذار باشد».‌در کنار این دو دیدار، معاون اول رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر روسیه نیز گفت‌وگویی جداگانه داشت. در این دیدار، دو طرف بر لزوم سرعت‌‌بخشیدن به روند توسعه همکاری‌های تهران-مسکو و رفع موانع پیش‌روی گسترش روابط تجاری و اقتصادی فی‌مابین تأکید کردند. محمد مخبر در نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و روسیه که در حاشیه دومین مجمع اقتصادی خزر برگزار شد، گفت: «ایران و روسیه از روابط خوب و رو‌به‌رشدی برخوردار هستند و اراده دو کشور برای تقویت همه‌جانبه روابط جدی است».‌نخست‌وزیر روسیه نیز در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه و حسن هم‌جواری میان دو کشور، گفت: «مسکو نسبت به گسترش و تعمیق همکاری‌ها با تهران در تمام عرصه‌ها اهتمام دارد». میخائیل میشوستین توسعه و گسترش روابط دو کشور را بهترین پاسخ به تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران و روسیه دانست و افزود: «از حضور و فعالیت شرکت‌های ایرانی در روسیه استقبال می‌کنیم و زمینه فعالیت و همکاری مشترک برای شرکای ما در روسیه فراهم است».

یک نشست

علاوه بر دیدارهای مذکور، مخبر در نشست هم‌اندیشی با صد نفر از فعالان اقتصادی در روسیه هم شرکت کرد. معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته (جمعه) و در دومین روز از سفر خود به روسیه (شامگاه پنجشنبه)، در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه که در حاشیه دومین مجمع اقتصادی خزر برگزار شد، اظهار کرد: «ایجاد مناطق آزاد یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌هاست تا بتوانیم موانع پیش‌روی توسعه تجارت را برطرف و اثرات تحریم‌ها را خنثی کنیم».

مخبر از شرکت‌های روسیه خواست گزارشی از نوع فعالیت و ظرفیت‌های توسعه خود به سفارت ایران ارائه دهند تا با احصا و ارائه ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی، شناسایی متقابل از ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور حاصل و زمینه گسترش همکاری مشترک فراهم شود. جواد اوجی، وزیر نفت که رئیس طرف ایرانی کمیسیون همکاری‌های دو کشور است نیز در این جلسه به تفاهم‌نامه‌های موجود به ارزش ۴۰ میلیارد دلار میان دو کشور اشاره کرد و از آمادگی دولت ایران برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی روسیه در بخش نفت و گاز، مشارکت در میادین، سوآپ فراورده‌های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی خبر داد.‌در این نشست که سفیر ایران در روسیه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند، فعالان اقتصادی حاضر که تعدادشان به حدود صد نفر می‌رسید، از پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور در مجمع اقتصادی خزر درخصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک در میان کشورهای ساحلی، استقبال کردند و آمادگی خود را برای حمایت از این پیشنهاد ابراز داشتند.

همچنین در این نشست که تا پاسی از شب به طول انجامید و برخی از نمایندگان دومای روسیه نیز در آن حضور داشتند، تعدادی از فعالان اقتصادی روسیه ضمن ابراز تمایل به همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در ایران، به بیان دیدگاه‌های خود درباره همکاری‌های اقتصادی دو کشور پرداختند و پیشنهادهایی برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی فی‌مابین در بخش‌های مختلف ارائه کردند.‌با توجه به مجموعه دیدارها و گفت‌وگوهای انجام‌شده در این سفر و نیز اقدامات پیشین در جریان سفر تیر‌ماه رئیسی به ترکمنستان برای حضور در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، چنین بر‌می‌آید که دولت سیزدهم نیم‌نگاهی جدی به توسعه و تقویت مناسبات تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر دارد. در این بین، به موازات بسته‌شدن درهای مذاکرات وین و پررنگ‌ترشدن عدم احیای برجام، دولت رئیسی چشم امید به همسایگان و تحقق طرح‌هایی همچون کریدور شمال - جنوب دوخته است تا بتواند با تعمیق مناسبات تجاری، جایگزینی برای تحریم‌ها پیدا کند. این در حالی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان، هرگونه توسعه مناسبات تجاری، چه با کشورهای حاشیه دریای خزر و چه با دیگر همسایگان ایران، عملا منوط به لغو تحریم‌هاست.‌اگرچه در این میان شاید روسیه به دلیل انزوای سیاسی و دیپلماتیک و نیز گیرکردن در باتلاق تحریم‌های بی‌سابقه، به گسترش روابط با ایران نیاز داشته باشد، اما فروکش‌کردن جنگ در اوکراین می‌تواند دچار خلل جدی شود. با این وجود، بهترین و ایدئال‌ترین سناریو، پیگیری هم‌زمان دو حوزه دیپلماسی برجامی و دیپلماسی منطقه‌ای است؛ چرا‌که هر دو در مقام عمل به همدیگر وابسته و مکمل هم هستند.