«شبکه شرق» حقوق زندانیان بعد از شب پرماجرای زندان اوین را بررسی می‌کند:
حقوق زندانیان نادیده گرفته می‌شود؟
سخنگوی اسبق قوه قضائیه به «شبکه شرق» گفت: صدمات وارده به زندانیان حقوق خصوصی است و پیگیری کیفری آن، نیازمند شکایت خانواده‌ها
میلاد علوی، مرجان زهرانی- بخشی از زندانیانی که از اوین به دیگر زندان‌ها منتقل شده‌اند، در اتفاقات آن شب مجروح و مصدوم شده‌اند. براساس آیین‌نامه سازمان زندان‌هامسئولان موظفند نسبت به درمان این افراد اقدام کنند اما روایت زندانیان و خانواده‌هایشان، از روند دیگری حکایت دارد.
اوین؛ شب ترس و دلهره
شامگاه شنبه، 23 مهر ماه بود که خانواده‌های زندانیان یکی پس از دیگری به سمت زندان اوین راهی شدند اما با ترس و دلهره. اتوبان‌ها بستهشده بود و رفت و آمد به سمت اوین اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت انجام می‌شد. همزمان دود غلیظ و صدای آژیر و تیراندازی بود که تقریباتمام محله اوین و سعادت آباد تهران را پر کرده بود. صدایی که از حدود 9 شب آغاز شد و تا حدود ساعت یک شب هم ادامه داشت. هنوز امامشخص نیست دقیقا در آن شب چه گذشته، چطور آن اتفاقات رخ داد و چطور مهار شد. از آن زمان تا امروز قوه قضائیه و زندانیان و رسانه‌هاروایت‌های متفاوتی از اوین ارائه کرده‌اند اما آنچه در این میان مغفول ماند، حقوق زندانیان بود.
تفاوت های آماری
تفاوت در روایت شب تلخ اوین در مطالب منتشر شده از سوی قوه قضائیه هم دیده می‌شود. همان شب اعلام شد که با «بررسی سازمانزندان‌ها»، وقایع اوین، به دلیل «درگیری بین زندانیان مالی و سرقت» ایجاد شده است اما چند روز بعد، قوه قضائیه برنامه‌ریزی زندانیان برای«فرار» را دلیل درگیری‌ها اعلام کرد. درباره آمار کشته‌شدگان نیز روایت رسانه‌ها با قوه قضائیه چندان همخوانی ندارد، این تناقض آماریدرباره زندانیان مجروح شده و منتقل شده به دیگر زندان‌ها نیز دیده می‌شود. قوه قضائیه تا امروز تعداد جان باختگان را 8 نفر اعلام کرده واطلاعات دقیقی درباره وضعیت سلامت زندانیان مجروح در دست نیست.
نه تماس ، نه ملاقات!
آمار دقیقی از زندانیانی که از اوین به دیگر زندان‌ها چون فشافویه و رجایی‌شهر منتقل شده‌اند، در دست نیست. امیرعباس آذرم‌وند یکی از همین زندانیان است. این روزنامه‌نگار در حال گذران ۴ سال حبسش در بند ۸ اوین بود که به زندان رجایی‌شهر منتقل شد. ارغوان فراهانی، همسرشدرباره وضعیت او به «شبکه شرق» گفت: «متاسفانه شرایط زندانیان منتقل شده مناسب نیست و به تبع آن شرایط برای امیرعباس نیز همین‌طوراست. خانواده‌ها هر روز به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند و هیچ جوابی نمی‌گیرند.» همسر امیرعباس آذرم‌وند هنوز موفق نشده که با همسرشدر رجایی شهر ملاقات کند. خانواده 3 زندانی دیگر نیز به شبکه شرق گفتند که امکان ملاقات و تماس تلفنی به صورت منظم با عزیزانشان پساز انتقال به زندان جدید را نداشته‌اند. این درحالیست که حقوق‌دانان این روند را خلاف قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه سازمان زندان‌هامی‌دانند. حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضائیه به «شبکه شرق» گفت: «فرد همچنان زندانی است و طبق قانون و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، از حقوق دیگر زندانیان چون تماس و ملاقات برخوردار است. جابجایی آن هم به دلیل یک اتفاق در زندان، فرد را از این حقوقم حروم نمی‌کند.»
حق درمان و مصائب زندانیان
بخشی از زندانیانی که از اوین به دیگر زندان‌ها منتقل شده‌اند، در اتفاقات آن شب مجروح و مصدوم شده‌اند. براساس آیین‌نامه سازمان زندان‌هامسئولان موظفند نسبت به درمان این افراد اقدام کنند اما روایت زندانیان و خانواده‌هایشان، از روند دیگری حکایت دارد. آرش جوهری یکی ازهمین زندانیان است. این فعال کارگری از اوین به رجایی شهر منتقل شده است. مادر آرش جوهری به «شبکه شرق» گفت که «آرش در روزهایاخیر تماس‌های کوتاهی داشته و گفته پزشک بهداری دستور اسکن از سرش که در شب اوین آسیب دیده، را داده اند.» همچنین به خانوادهجوهری نیز مثل باقی زندانیان منتقل شده اجازه ملاقات نمی‌دهند.
حق پیگیری محفوظ است
علی اکبر گرجی ازندریانی، حقوق‌دان به «شبکه شرق» گفت: «زندانیانی که حقوق آن‌ها در دوران حبس مورد تعدی قرار می‌گیرد، طبیعتا اینحق را دارند که از طریق بازپرس و دادستانی و دیگر مراجع قضائی نسبت به این امر اعتراض کنند. مقامات و نهادها نیز باید به این اعتراض‌هارسیدگی کنند و در این زمینه قانون را اجرا کنند.» این حقوق‌دان متذکر شد: «شخصی بازداشت شده و دوران محکومیت را سپری می‌کند، همهمسئولیت این فرد متوجه قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها است بنابراین هیچ دلیل و بهانه‌ای دال بر اینکه مثلا فلان ضابط یا ضابطان فلان نهادامینتی اجازه بهمان کار را نمی‌دهند یا اجازه اعمال شرایط استاندارد درباره یک متهم و محکوم را نمی‌دهند، از دید قانون قابل قبول نیست.»
حق زندانیان جان باخته چه می‌شود؟
اسامی 8 زندانی جان باخته از سوی قوه قضائیه اعلام نشده اما خانواده آنان حق پیگیری کیفری موضوع را دارند. میرمحمد صادقی، سخنگویاسبق قوه قضائیه به «شبکه شرق» گفت: «به طور کلی اگر قصور یا تقصیری را منتسب به یک شخصی یا اشخاصی کنیم، آنان مسئول جبرانخسارت وارده به افراد هستند؛ چه خسارت مالی باشد و چه جانی. اگر ایراد وارده به افراد در نتیجه حادثه‌ای بوده که تحت هیچ شرایطی قابلپیش بینی نبوده، کسی مسئولیت ندارد ولی اگر قصور و تقصیری اتفاق افتاده، باید جبران خسارت کنند و طبیعتا درباره زندانیان سازمانزندان‌ها مسئول است.» او تاکید کرد: «خانواده زندانیان جان باخته اگر شکایت کیفری دارند و معتقدند که این قتل غیرعمد و به دلیل قصورکیفری بوده، باید به مراجع قضایی شکایت کنند.» او همچنین بیان کرد: «مامور و غیر مامور فرق ندارد، همه افراد باید ضوابطی را رعایت کنندو اگر رعایت نکردند، حسب مورد، جرم انتسابی قابل پیگیری خواهد بود.»
خانواده زندانیان: شکایت می‌کنیم
اخبار رسیده به «شبکه شرق» حکایت از آن دارد که خانواده زندانیان قصد شکایت از مسئولان بابت اتفاق رخ داده برای عزیزان خود در اوین رادارند. ارغوان فراهانی، همسر امیرعباس آذرم‌وند با تایید این موضوع به «شبکه شرق» گفت: «حتما خانواده زندانیان به دلیل اتفاقات رخ دادهشکایت خواهند کرد.» مادر آرش جوهری، فعال کارگری زندانی نیز به «شبکه شرق» گفت که «قرار است همراه با تعداد دیگری از خانوادهزندانیان بازداشتی بابت حوادث رخ داده در اوین و آسیبی که زندانیان دیده‌اند، شکایتی تنظیم کنیم.» میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوهقضائیه درباره وظیفه دستگاه قضا در مواجه با این شکایت به «شبکه شرق» گفت: «قانونا قوه قضائیه پیرو شکایت افراد موظف به رسیدگیخواهد بود. خانواده زندانیان نیز می‌توانند از هرکسی که فکر می‌کنند قصور و تقصیر و بی توجهی او باعث مرگ یا مجروح شدن عزیزانشانشده است، شکایت کنند، حالا رئیس زندان یا زندان‌بان یا هرکس دیگری باشد.»
شکایتی نباشد، پیگیری‌ای نخواهد بود
ورود دادستان به عنوان مدعی العموم یکی از مواردی است که در روزهای پس از فاجعه اوین، از سوی برخی افراد مطرح شد. حقوق‌دانان اماپیگیری قضایی را منوط به ثبت شکایت از سوی خانواده‌ها و زندانیان می‌دانند. میرمحمد صادقی به «شبکه شرق» گفت: «در این قسمت کهخانواده‌ها مدعی هستند که جرمی علیه عزیزانشان صورت گرفته، دادستان نمی‌تواند به عنوان مدعی العموم ورود کند چون در این گونه موارد جرمجنبه خصوصی دارد و افراد باید شکایت کنند تا رسیدگی شود. البته مجازات جنبه عمومی جرم پابرجاست بدین معنا که اگر ثابت شود که مامورمرتکب قتل عمد شده ولی خانواده زندانیان از قصاص گذشت کنند و نخواهند فرد خاطی را قصاص کنند، اینجا قانون پیش بینی 10 سال حبسرا کرده که به عنوان حق جامعه اعمال می‌شود. اما شکایت اولیه نیاز است تا انگیزه پیگیری ایجاد شود.»
