سخنگوی دولت: اسامی ابربدهکاران بانکی در اختیار مردم قرار می‌گیرد/ دولت قصد تغییر در حوزه وزارت صمت ندارد
سخنگوی دولت گفت: اسامی ابر بدهکاران بانکی و نیز میزان تسهیلات دریافتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این اقدام در راستای ایجاد شفافیت است که استمرار خواهد داشت.
به گزارش شبکه شرق، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران یادآور شد: محور اصلی دیدار های رییس جمهوری در ماه مبارک رمضان در حوزه های اقتصادی و کار آفرینی و نخبگانی بوده است.
وی افزود: در حوزه تسهیلات در سال گذشته که حوزه دانش‌بنیان بود در سال ۱۴۰۱ جمعا به ۲ هزار و ۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان، هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که ۱۶۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: سفر استانی بعدی رییس جمهوری به مقصد استان خوزستان در انتهای هفته آینده برگزار خواهد شد.
اسامی ابربدهکاران بانکی اعلام می‌شود
سخنگوی دولت خبر داد: اسامی ابر بدهکاران بانکی و نیز میزان تسهیلات دریافتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این اقدام در راستای ایجاد شفافیت است که استمرار خواهد داشت.
دولت قصد هیچ گونه تغییری در حوزه وزارت صمت ندارد
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر وزیر صمت، تصریح کرد: بیشترین بخش بحث‌انگیز در زمینه عملکرد وزارت صمت، حوزه خودرو است که بخش کوچکی از کل حوزه این وزارتخانه محسوب می‌شود. در حالی که نرخ رشد صنعت، تجارت و معدن در دوره آقای فاطمی‌امین رشد قابل توجهی دارد و آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف وزارت صمت، قابل قبول است.
وی با تاکید بر اینکه «دولت هیچگونه قصد تغییری برای وزیر صمت ندارد»، یادآور شد: رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه اول ۱۴۰۱ حدود ۵.۱ درصد است و میانگین فصلی نرخ رشد صنعت در دوره آقای فاطمی‌امین ۴.۲ درصد بوده که سه‌برابر دولت قبل است. در زمینه کاهش تورم تولیدکننده هم این رقم در این دوره چشمگیر و حدود ۳۰ درصد است.
کم کاری نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن
سخنگوی دولت وی در پاسخ به پرسشی درباره گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه مذکور در قانون جهش مسکن که مبنای تسهیلات بود تا پایان سال قبل، حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف گذاری قانون، فاصله معنا دار و نشان دهنده کم کاری نظام بانکی در تأمین منابع است.
وی افزود: البته رئیس کل بانک مرکزی گزارشی را درخصوص دلایل این حوزه داده است که یکی از این دلایل قوانین مختلف بوده که تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گاها در عرصه عمل با هم تعارض دارد. حتما کم کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست. باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند. یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم‌کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک‌ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه‌های بانکی و خصوصا تسهیلات مسکن است.
تلاش دولت برای از بین بردن ناترازی‌های احتمالی در بودجه امسال
بهادری‌جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کاهش تورم در سال جاری گفت: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سالهاست که درگیر این تورم‌ها هستیم؛ بنابراین درمان های مقطعی کفایت نخواهد کرد و باید ریشه‌های این معضل از بین بُرد که بخشی از این ریشه ها ناترازی در بودجه است که مهار آن سال گذشته در دستور کار دولت بود. حال با لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاش هستیم تا ناترازی های احتمالی را در بودجه امسال را نیز از بین ببریم. وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به شرایط خارجی یکی دیگر از مشکلات است و تورم ۴۶ درصدی را هم بسیار بالا و غیرقابل قبول می‌دانیم. نگاه دولت اصلاح ریشه‌ای این مساله بلندمدت اقتصاد ایران است.
دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد
وی در پاسخ به پرسشی درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها اظهار کرد:دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد و یکی از محورهای اساسی در این حوزه قاچاق سوخت است که وزارت نفت به دنبال اصلاح رویه ها در این زمینه است و همه تلاش کنند از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند و اگر کارت سوخت ندارند درخواست المثنی داشته باشند.
سخنگوی دولت ادامه داد: کارت سوخت جایگاه‌داران برای مقابله با قاچاق سوخت محدود شده است اما در همه جایگاه‌های سوخت، کارت سوخت اضطراری وجود دارد. البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع و عقب‌افتادگی گذشته را جبران کند.
در ۲۰ ماه گذشته پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۰ درصد رسیده است
وی همچنین با اشاره به میزان تحقق شاخص‌ها برای اجرای دولت الکترونیک هم اظهار کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند، افزایش رضایت مردم را به همراه دارد و بنابراین ارتقا در این زمینه از اولویت‌های دولت است. براساس گزارش‌های مراجع رسمی همچون شورای‌عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شده تا ابتدای شروع کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد بوده اما در طول دو سال اخیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت کرده‌ایم که این میزان، نشانگر تمرکز دولت بر این حوزه است.
وی با یادآوری اینکه « ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند» اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها، سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک و تکمیل نسخه‌نویسی الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که برای نخستین‌بار در دولت سیزدهم انجام شد. براساس آخرین رتبه‌بندی جهانی، ایران در بخش الکترونیک‌شدن خدمات، در حد متوسط به بالا قرار دارد و سال گذشته در بخش مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، طرح دولت الکترونیک ایران جزو پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت.
دولت به اختلاف نظرها در مجلس درباره ناکافی‌بودن یارانه دارو وارد نمی‌شود
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی منطبق با اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مبنی بر تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی‌بودن یارانه دارو تاکید کرد: سند بودجه در مجلس به تصویب رسیده و جمع‌بندی نمایندگان این بوده عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، بنابراین به اختلافات نظر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس وارد نمی‌شوم.
سخنگوی دولت همچنین درباره تخصیص مستقیم یارانه دارو تاکید کرد: سال گذشته تنها حوزه‌ای که یارانه آن مردمی‌سازی نشد و یارانه مستقیم به آن تخصیص یافت، دارو و نان بود که البته اصلاحاتی در آن رویه انجام شد. امسال هم حوزه دارو در اولویت دولت است. البته بیش از ۹۸ درصد داروها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است و اگر منابع پیش‌بینی‌شده کفایت نکند، دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را خواهد داد و با تخصیص ۱۰۰ درصدی و کامل این حوزه‌ها را مدیریت می‌کند.
طرح و لایحه دولت برای سازمان بازرگانی هر دو یک معنا و مفهوم دارد
وی در پاسخ به پرسشی درباره لایحه ایجاد سازمان بازرگانی گفت: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این است که امکان دارد منجر به کاهش واردات شود؛ دلیل اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل سازمان بازرگانی داخلی داد رفع همین اشکال بود و به همین دلیل در لایحه دولت هیچ یک از محورهای مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان تعریف نشد. مدیریت واردات در اختیار وزارتخانه‌های تخصصی است و این لایحه پس از برگزاری جلسات مشورتی و کارشناسی و جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شد که پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را مجلس ارائه و دولت هم با این نظر موافقت و لایحه آن را تقدیم مجلس کرد.
بهادری جهرمی یادآور شد: یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست و ما دارای سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارابودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت و موثر داشته باشد نبودیم اما نگاه دولت این نیست که حتما وزارت یا سازمانی شکل گیرد، دولت هم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسما و کتبا اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است. رئیس‌جمهوری در دیدار مشترک دولت و مجلس تاکید کرد که دولت با هر دو نگاه موافق است؛ از برخی اظهارنظرها تعجب می‌کنم زیرا وقتی دولت اعلام موافقت می‌کند، طرح و لایحه هر دو یک معنا و مفهوم دارد. نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر ایجاد شود و نسبت به ساختار آن هم با هر دو فرضیه و نظر کارشناسی موافقت رسمی کرده است.
لوایح متعددی از دولت مانده و در دستور کار قرار نگرفته است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه لوایحی مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و رایزنی‌های دولت با مجلس برای تسریع در تصویب کدام لوایح بوده است؟ گفت: لوایح متعددی مانده و در دستور کار قرار نگرفته است؛ متاسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس اعلام وصول نیز نمی‌شود که برای دولت سوال شده است. گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده اما حتی اعلام وصول هم نشده است که برای نمونه می‌توان به موضوع مبارزه با قاچاق اشاره کرد که دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاد و مواد گسترده‌ای نیز نداشت و حدوداً پنج ماده بود. در این لایحه درباره مشکلات کالاهای ته‌لنجی، کولبران و بازارچه‌های مرزی آسیب‌شناسی شده و راهکارهایی در نظر گرفته شده بود. یا لایحه سازمان بازرگانی که پس از چند ماه در مجلس مطرح شد و حتی یک فوریت آن نیز رأی نیاورد، در حالی که این لایحه نیاز امروز کشور است.
