کامبیز نوروزی، حقوقدان:
از زمان صدور قرار جلب به دادرسی موجبات تداوم بازداشت این دو خبرنگار وجود نداشت/ چرا پرونده این دو روزنامه‌نگار به دادگاه انقلاب ارجاع شده
یک حقوقدان گفت: نمی‌دانم که چرا اساسا، پرونده این دو روزنامه‌نگار به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. این پرونده، طبعا شایسته‌تر بود که در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
به گزارش شبکه شرق، در آستانه برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران زندانی که از حدود ۸ ماه قبل در بازداشت به سر می‌برند. کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره احتمال علنی برگزار شدن این دادگاه و ابعاد حقوقی آن ورود کرده و بیان داشت: نمی‌دانم که چرا اساسا، پرونده این دو روزنامه‌نگار به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. این پرونده، طبعا شایسته‌تر بود که در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. از سوی دیگر به هر حال در دادگاه‌های انقلاب، معمولا سخت‌گیری‌های بیشتری وجود داشته و آقایان قضات با یک نگاه سختگیرانه‌تری به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
بخصوص اینکه برخی از قضات در تجربه چند ساله اخیر، نشان دادند که آرا سنگینی صادر می‌کنند و به جهت آنکه دادگاه نیز غیرعلنی برگزار می‌شود، آرا آنها در میان افکار عمومی، معمولا مقبولیت پیدا نمی‌کند. در بین شعب دادگاه‌های انقلاب، چند شعبه وجود دارد که وقتی پرونده‌ای به آن ارجاع شد، نگرانی‌های زیادی ایجاد می‌شود که رای سنگین خواهد بود.
مخصوصا که محاکمه غیرعلنی نیز به چنین برداشتی در میان افکار عمومی دامن می‌زند. پرونده‌هایی که از بدو تشکیل در افکار عمومی و گروه‌های اجتماعی حساسیت بیشتری دارد، طبعا نیازمند آن است که فرآیند رسیدگی به آنها دقیق‌تر و روشن‌تری باشد. در امور قضائی، این نکته بسیار مهم است که افکار عمومی از رسیدگی؛ عدالت و دادرسی عادلانه را استشمام کند. اگر افکار عمومی احساس رسیدگی عادلانه نداشته باشد، کار قضا به اهداف خود نرسیده است.
تبلیغات سنگینی علیه این دو روزنامه‌نگار از سوی سازمان‌های رسمی شکل گرفت
در پرونده خانم‌ها محمدی و حامدی از ابتدای تشکیل، ابهامات متعددی وجود داشت. ضمن اینکه تبلیغات سنگینی نیز در این مدت علیه این دو روزنامه‌نگار از سوی سازمان‌های رسمی شکل گرفت. به هر حال، وضعیت پرونده، این نگرانی را به وجود آورده و انتظار رسیدگی عادلانه را بسیار افزایش می‌دهد.
قاضی باید بیطرفی خود را در تمام طول جریان محاکمه حفظ کند
برای رسیدن به دادرسی عادلانه، شرایطی وجود دارد. نخست اینکه وقتی متهم وارد دادگاه شد، اصل بر بیگناهی اوست و باید با و او به عنوان یک بیگناه برخورد شود. دوم اینکه، مواجهه قاضی با متهم باید به گونه‌ای باشد که متهم، مرعوب برخورد قاضی نشود تا زبانش در برابر دادگاه به لکنت بیفتد. دیگر اینکه، چه وکیل و چه متهم باید فرصت کافی برای ارائه دفاعیات خود حتی تا چند ساعت را داشته باشند.
در دادگاه، دادستان مدعی‌العموم بوده و قاضی، شخص بیطرف است. قاضی باید بیطرفی خود را در تمام طول جریان محاکمه حفظ کند. وکیل انتخابی متهم باید در دادگاه حضور داشته و پیش از محاکمه به تمام اوراق پرونده دسترسی داشته باشد تا دفاعیات خود را تدارک ببیند.
دادگاه باید در نهایت بیطرفی و بدون پیش داوری برگزار شود. بخصوص علنی بودن هم یکی از شرایطی است که درباره آن حرف میزنیم. هر دادگاهی که چنین ویژگی‌هایی نداشته باشد، قادر به انجام رسیدگی عادلانه نخواهد بود.
شرایط محاکمه غیرعلنی در پرونده خبرنگاران بازداشتی وجود ندارد
دو نوع پرونده است که دادگاه می‌تواند برای آن، قرار رسیدگی غیرعلنی صادر کند. یکی پرونده‌های خلاف عفت عمومی و دیگری، پرونده‌های مغایر با امنیت ملی. تا اندازه‌ای که ما از اطلاعات پرونده این دو روزنامه‌نگار اطلاع داریم، شرایط محاکمه غیرعلنی در آن وجود ندارد. یک رویه هم متاسفانه وجود دارد که برای محاکماتی، قرار رسیدگی غیرعلنی صادر نمی‌شود اما، اجازه حضور خبرنگار را نمی‌دهند.
برداشت حقوقی من این بوده که موجبات تداوم بازداشت در پرونده دو خبرنگار وجود نداشته است. زمانی که بازپرس، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند، تحقیقات تمام شده و پرونده تکمیل است. از آن زمان به بعد، دیگر لزومی به تداوم بازداشت این روزنامه‌نگاران نبوده است.
