معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
نمی‌خواهیم مساله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلاف در کشور شود/ در لایحه قوه قضائیه تغییرات ماهوی ایجاد نکردیم
معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: نگاه دولت آن است که مساله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور نشود، بلکه مبنایی برای انسجام ملی باشد.
به گزارش شبکه شرق، محمددهقان، در پاسخ به این سوال که قوه‌قضائیه اخیراً لایحه‌ای را برای ساماندهی موضوع مقابله با بی‌حجابی و هنجارشکنی در زمینه کشف حجاب به دولت ارائه کرد که پس از تصویب توسط هیئت وزیران به مجلس ارائه شد، به نظر شما این لایحه چقدر می‌تواند نظرات و دیدگاه‌های مختلف را در مورد این موضوع تامین کند، گفت: موضوع عفاف و حجاب همانطور که اشاره کردید دارای ابعاد مختلفی است. به ویژه پس از حوادث اخیر که ناشی از اقدامات سازمان یافته بیگانگان بود، پرداختن به مساله حجاب نیازمند یک نگاه جامع‌نگر است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در این خصوص قوه قضائیه، لایحه‌ای را آماده کرد که به عنوان لایحه قضایی به دولت آمد و دولت هم سعی کرد از تغییرات بنیادین که شاکله لایحه قوه قضائیه را بر هم بزند، بپرهیزد، خاطرنشان کرد: طبیعتاً ممکن بود دولت درباره بخش‌هایی از لایحه، نظر دیگری داشته باشد، اما چون لایحه قضایی بود، ما سعی کردیم که حداقلِ تغییرات را در آن ایجاد کنیم.
وی یادآور شد: البته ما نظر دولت را هم تدوین و در قالب یک لایحه پیشنهادی به نام خودِ دولت به همراه لایحه قوه قضائیه به مجلس ارائه کردیم تا در زمان بررسی مورد توجه نمایندگان و کمیسیون تخصصی قرار گیرد. لذا هم لایحه قضایی و هم لایحه دولت، در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. نگاه دولت آن است که مساله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور نشود، بلکه مبنایی برای انسجام ملی باشد.
دهقان درباره اینکه تاکید همه کارشناسان و دست‌اندرکاران این بود که برخورد با موضوع حجاب و عفاف باید فرهنگی باشد، اما گام اول در این زمینه از سوی قوه قضائیه برداشته شده که رویکرد جرم‌انگارانه و قضایی به مسئله دارد، اظهار داشت: ببینید، یکسری افراد هستند که مروج جرم (کشف حجاب) هستند. این رفتار، جرم است و در حال حاضر هم در لایحه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده است این موضوع وجود دارد تا با این قانون‌شکنی‌ها برخورد شود. ضمن اینکه این جرم برای کسانی که مروج بی‌حجابی هستند از قبل بوده و امر جدیدی نیست و در لایحه‌های پیشنهادی نیز این مجازات‌ها تضعیف نشده است. برای مثال چهره‌هایی که مشهور و مورد توجه جامعه هستند یا کسانی که عامدانه و آگاهانه دست به این کار می‌زنند، حتما با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
وی تاکید کرد: یک گروه هم هرچند معدود، افرادی هستند که در ارتباط با بیگانگان و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده و برای دشمنان در عمل مزدوری می‌کنند. این افراد در جریان حوادث و اغتشاشات اخیر نیز برای موضوع بی‌حجابی و اقدامات ضدامنیتی در داخل کشور یارگیری کرده و می‌کنند. اقدام این گروه نیز جرم بوده و در لایحه جدید با نگاه دقیق‌تر و کارشناسانه‌تری «جرم» تعریف و ابعاد آن معین شده و مجازات‌های متناسب در نظر گرفته شده است و به هیچ وجه نسبت به این گروه نه در لایحه قوه قضائیه و نه در لایحه اصلاحی و پیشنهادی دولت عقب‌‌نشینی صورت نگرفته است. این یک وجه از مواجهه با موضوع بی‌حجابی یا عملیات ضدامنیتی کشف حجاب با هدایت و طراحی دشمنان خارجی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اما یک نوع دیگر مواجهه با بی‌حجابی، مواجهه با غفلت‌ها است. برای مثال، خانمی به هر دلیلی غفلت می‌کند یا تحت تأثیر برخی تبلیغات و عملیات رسانه‌ای و فریب ضدانقلاب و دشمنان نظام قرار می‌گیرد در حالیکه عنادی با جمهوری اسلامی و ارزش‌های دینی ندارد. این افراد بخشی از جامعه ما هستند که به هر دلیلی نظر متفاوتی دارند و برخی مقررات و قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند. اینها عمدتا یا دچار غفلت شده‌اند یا فریب خورده‌اند و آگاهی کافی ندارند و ممکن است با هدایت و آگاهی‌بخشی و گاه حتی یک تذکر، رفتارشان اصلاح شود.
وی ادامه داد: البته اینکه گفته شده به این افراد در چند مرحله تذکر داده می‌شود هم درست نیست. ما چنین موضوعی در لایحه قوه قضائیه و دولت نداریم و اینکه برخی می‌گویند لایحه از قدرت لازم برخوردار نیست و دست ضابطین را می‌بندد، حرف دقیقی نیست. در این موارد، تذکر داده می‌شود، اگر فرد قبول کرد و تغییر رفتار داد مسئله تمام است. اما اگر به تذکر توجه نکرد آن موقع جریمه می‌شود و در مواقعی که باز هم به رویه خود ادامه داد و بر آن اصرار کرد، رفتار فرد، جرم تلقی می‌شود. لذا به نظر من سیاق درستی به ویژه در اصلاحاتی که در قالب لایحه دولت آمده، پیش‌بینی و سعی شده دقت شود که به موضوع حجاب و افراد متخلف و مجرم در این زمینه با یک نگاه و روش برخورد نشود.
دهقان درباره این که پس کار فرهنگی در این زمینه چه می‌شود، گفت: این ایرادی که شما مطرح می‌کنید قابل توجه است و چون لایحه قضایی بوده، طبعاً قوه قضائیه خیلی از منظر فرهنگی به موضوع ورود نکرده است. همانگونه که بیان شد، دولت هم نخواست ترکیب لایحه قوه قضائیه به هم بخورد و تغییرات ماهوی در آن ایجاد نکردیم. اما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دارای اختیار هستند و می‌توانند این موضوعات را تعیین تکلیف کنند. در حال حاضر، شورای انقلاب فرهنگی هم متنی را در زمینه حجاب آماده کرده که رویکرد و نگاه فرهنگی دارد. نسخه‌ای هم به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال شده است که بررسی آن در برنامه کاری معاونت قرار دارد.
وی عنوان کرد: لذا این موضوعات تخصصی نباید به مسئله اختلاف برانگیز تبدیل شود. دختران و بانوان این سرزمین چه آنهایی که حجاب کامل را رعایت می‌کنند و چه آنهایی که دچار غفلت شده‌اند، همه، اعضای این جامعه و زنان ایران اسلامی هستند. مسئله ما با مروجان بی‌حجابی، قانون‌شکنان و کسانی است که با بیگانگان در ارتباط هستند و سازمان یافته کار می‌کنند. بخشی از احکام و جرم انگاری‌ها در لایحه جدید مربوط به این افراد است. این در حالیست که در لایحه قوه قضائیه و دولت تلاش شده است افرادی که دچار غفلت و لغزشی شده‌اند و می‌توانند اصلاح شوند با ظرافت مدیریت شوند و ما هم همان رویکرد را تقویت کرده‌ایم.
