ممنوع‌النطقی؛ بدعتی تازه برای ذبح حقوق عمومی!
حکم عجیب و غریب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مبنی بر ممنوع‌النطقی علیرضا بیگی و خاموش کردن میکروفون وی، دارای ایراد است و هیات خودسرانه مجازاتی غیرقانونی را جعل و اعمال نموده و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات را کاملاً خدشهدار نموده است.
چند روز پیش از استیضاح فاطمی امین وزیر سابق صمت در ۱۰ اردیبهشت ماه سال بود که علیرضا بیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مصاحب‌های خبر از اعطای تعدادی خودروی شاسی بلند به برخی نمایندگان از سوی وزارت صمت بدون در نظر گرفتن اولویت‌های واگذاری به میان آورد. این اظهارات از همان زمان انتشار، بازخوردهای متعددی بین قوای مختلف و بین مردم برانگیخت و نهادهای نظارتی مثل دادستانی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر لزوم اثبات ادعاهای اعلامی از سوی این نماینده تاکید داشتند. پس از رسیدگی به اسناد ارائه شده به هیات مذکور، این هیات بر عدم وجاهت و اعتبار حقوقی ادعاها و اسناد مطروحه رای داده و رفتار این نماینده را برخلاف شئون نمایندگی مجلس تلقی و در تصمیمی عجیب، با ارسال نامه ای به رئیس مجلس، این نماینده را از اظهار نظر و ایراد نطق در مجلس منع نموده است. این بدعت خطرناک و غیرقانونی که از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ایجاد و با تائید رئیس مجلس همراه شد، بی شک نه تنها در تعارض با قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است؛ بلکه در آینده میتواند آزادی‌ها و حق‌های مندرج برای نمایندگان را خدشهدار کرده و در نهایت به کاستن از قدرت نظارتی مجلس منجر میشود. مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» همچنین مطابق اصل ۸۶ همین قانون «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.» چنانکه هویداست این اصول یکی از ملزومات بنیادین ایفای وظایف نمایندگی را آزادی این افراد در اظهارنظر در مسائل مختلف بیان نموده و قیدی مبنی بر محرویمت ایشان از این اصل مقرر نکرده است. بنابراین نمایندهای که با ترس از تعقیب و محرومیت نسبت به موضوعات مختلف اتخاذ موضع نماید، نمیتواند ادعا داشته باشد که تکالیف قانونی خویش را به خوبی ایفا مینماید. حق اظهار نماینده نه تنها در مسائل موردی امکانپذیر است بلکه وی از این مجرا میتواند در مقام نظارتی خود مثل سوال، استیضاح، تذکر و یا ... نسبت به بهرهجویی از این حق اقدام نماید. از سوی دیگر آیین نامه داخلی مجلس نیز با صحهگذاری بر این حق نمایندگان در ماده ۷۳ خود مقرر داشته: «بر طبق اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسى نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و نمى‌توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائى که در مقام ایفاى وظایف خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعى محروم نمود. تبصره- وظایف نمایندگى شامل نطق، بحث‌هاى داخل دستور، بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتى که براى اعمال اصل هشتاد و چهارم (۸۴) قانون اساسى انجام مى‌شود و سایر موارد نظارتى و قانونى است.»
مواد قانونی فوق گرچه آزادی اظهارنظر نمایندگان را به رسمیت شناختهاند، لیکن چون امکان تخطی نمایندگان از شئون و وظایفشان وجود دارد، بدین منظور هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تاسیس و این هیات منصوب از سوی مجلس عهدهدار وظیفه نظارتی بر رفتار نمایندگان شده است. این هیات، هرگاه تخلف خلاف شانی از سوی نمایندهای مشاهده کرد پس از انجام بررسیهای لازم و استماع دفاعیات فرد خاطی، درصورت احراز تخلف نامبرده وی را به یکی از مجازاتهای مندرج در ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان محکوم مینماید. این ماده بیان داشته: « هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم میگیرد: الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس» نکته جالب در خصوص این ماده آن است که تبصره دوم ماده مذکور به سیاق اصول مذکور در قانون اساسی و ماده ۷۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس اظهارنظر نمایندگان را معاف از مجازاتهای ماده ۶ دانسته است. مطابق این تبصره: «کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.» ازاین رو به خوبی قابل مشاهده است که هیچیک از قوانین در مقام تحدید آزادی بیان نمایندگان نیامدهاند و حتی چنین مجازاتی را برای ایشان در نظر نگرفتهاند؛ چرا که تحدید آزادی بیان نماینده در حقیقت محدود کردن صدای مردم به حساب میآید چرا ایشان در ایفای وظایف نمایندگی صرفاً نماینده حوزه انتخابی خود نبوده بلکه نماینده کل ملت به حساب می‌آیند. در جریان اخیر نیز حکم عجیب و غریب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مبنی بر ممنوع‌النطقی علیرضا بیگی و خاموش کردن میکروفون وی، دارای ایراد است و هیات خودسرانه مجازاتی غیرقانونی را جعل و خود اعمال نموده و اصلی قانونی بودن جرایم و مجازات را کاملاً خدشه دار نموده است. این تخطی از قانون و قربانی نمودن حقوق عمومی از سوی هیاتی که خود ناظر بر اجرای قانون است جای بسی تعجب را دارد و از آن عجیب‌تر اینکه چگونه رئیس مجلس با عدم توجه به چنین ذبحی در جلسه رسمی مجلس آن را با صدای بلند اعلام و اعمال مینماید!حال با وصف فوق آیا اظهارات بیگی خلاف‌شان نمایندگی است یا اقدام غیرقانونی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان؟!
