دولتمردان هیچ برنامه و استراتژی برای حل ابربحران‌های کشور ندارند

به گزارش شبکه شرق، درحالی‌که خرید خانه برای اکثر مردم بدل به رؤیایی دست‌نیافتنی شده، فکر و خیال اجارۀ خانه و شرایط تمدید قرارداد، کابوسی شده که مستأجران را رها نمی‌کند. آمارهای تغییرات اجاره مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود نشان داده در سال ١۴٠٠ رشد اجاره‌بهای مسکن با نرخ نزدیک به ۴٧ درصدی و در بهمن پارسال با نرخ رشد بیش از ۵٠ درصدی، رکورد ٣٢ ساله رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور را شکسته است، موضوعی که حتی نه در سال ١٣٧۴ و ١٣٧۵ و نه در سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ رخ نداده بود. البته مشاهدات میدانی و درد دل‌های مردمِ کوچه و بازار چیزی بیش از آن را گزارش می‌کند.

 خط فقر که سفرۀ بسیاری از شهروندان را بی‌رحمانه قیچی کرده از یک‌سو و اجاره‌بهای سنگین خانه از سوی دیگر، «زندگی» بسیاری از ایرانیان را به تنازعِ بقا و تلاشی سرسخت به صِرف «زنده» ماندن تقلیل داده و کِرامت انسانی آنان را چنان نابود کرده که اکنون شاهد گسترش خانه‌های اشتراکی هستیم که دو یا چند خانوار مشترکاً یک‌خانه را اجاره می‌کنند و از آن بدتر، پدیدۀ «پشت‌بام خوابی» است که بدل به آخرین دستاورد مدیران کشور شده است.

  این شرایط وحشتناک اجاره خانه در حالی رخ‌داده که هنوز مردم وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور فعلی را از یاد نبرده‌اند که با چه قاطعیتی سخن از ساخت چهار میلیون مسکن در طی چهار سال می‌داد و قول این‌که تا سال ۱۴۰۴ تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن به نصف کاهش پیدا خواهد کرد (از حدود ۷۰ درصد به ۳۵ درصد) و تا سال ۱۴۰۴ سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به یک‌سوم کاهش خواهد یافت (از حدود ۵۰ درصد به حدود ۳۰ درصد)! نه‌تنها هیچ‌یک از این وعده‌ها عملی نشد، بلکه معاون اول رئیس‌جمهور نیز چشم در چشم 85 میلیون ایرانی دوخت و در نهایت بهت و حیرت منکر همۀ این وعده‌ها شد!

 ازآنجایی‌که حکمرانی در کشور به بازی‌های کودکانۀ «من نبودم، دولت قبلی بود» تقلیل پیداکرده و شوربختانه دولتمردان هیچ برنامه و استراتژی بلندمدتی برای حل ابربحران‌های کشور ندارند و دامنۀ سیاست را به منافع جناحی محدود کرده‌اند، بد نیست نگاهی داشته باشیم به آمار و اطلاعاتِ مسکن در کشور که بی‌تردید اتاق فکر رئیس‌جمهور در زمان انتخابات با التفات به همین داده‌ها آن برنامه‌های خیالین را وعده داد و بعد از به دست گرفتن قدرت ترجیح داد که همۀ آن‌ها را فراموش کند: نتایج یک مطالعه جدید انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد، نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵ درصد رسیده که این میزان بیشترین سطح فقر مسکن نسبت به سال‌های گذشته است. همچنین گسترش بحران مسکن و اجاره در تمامی کشور به حدی رسیده که دیگر اجاره‌های بالا تنها محدود به مناطق مرکز و شمال شهر نیست؛ بلکه این گرانی به جنوب شهر یا حاشیه شهر و حتی شهرستان‌های کوچک نیز رسیده است!

رئیس‌جمهور محترم در زمان انتخابات گفته بودند برای حل مشکلات کشور اقتصاددان‌ها را به خط خواهند کرد و «برنامه‌ای هفت‌هزارصفحه‌ای» را تدوین کرده‌اند؛ اما با گذشت نزدیک به دو سال از عمر دولت، تجربۀ سخنرانی و وعده و وعیدهای اعضای کابینه نشان داده است که نه تنها حتی «نیم‌صفحه» برنامه‌ای در کل دولت وجود ندارد، بلکه تیم اقتصادی فعلی نیز مطلقاً توانی برای ادارۀ امور جاریه کشور ندارد و بهتر است برای جبران مافات دولت تن به تغییرات اساسی بدهد تا شاید در دوسال باقی ماننده بتواند کاری بکند. امید است دولت جلسات بیهوده و فاقدِ خروجی مؤثری همچون «جلسه شورای عالی مسکن» و «جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» برای حل بحران مسکن را رها کند و از توان کارشناسان متخصص خارج از دولت برای مشورت استفاده کند.