۱۸ سناتور آمریکایی: درباره تعلیق «مالی» تحقیق شود

به گزارش شبکه شرق، در این نامه آمده است: «با توجه به مسئولیت‌های نماینده ویژه آمریکا درباره ایران و اهمیت این سمت در منافع امنیتی آمریکا ما از فهمیدن اینکه وزارت خارجه مجوز رابرت مالی را تعلیق کرده و در حال انجام تحقیقات درباره نحوه استفاده او از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است و تنها اخیرا او را به مرخصی فرستاده است نگران شده‌ایم.»

در ادامه این نامه آمده است: «ما این نامه را می‌نویسیم تا درخواست کنیم بازرس کل وزارت خارجه تحقیقات مستقلی درباره اینکه آیا وزارت خارجه به تمامی قوانین و قواعد پایبند بوده یا خیر انجام دهد.»

این نامه در ادامه جنجال‌های داخلی در آمریکا پیرامون مرخصی رابرت مالی است. روز گذشته پایگاه واشنگتن‌فری‌بیکن گزارش داد وزارت خارجه آمریکا به رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اطلاع داد که به سوالات این کمیته درباره غائله مربوط به رابرت مالی پاسخ نخواهد داد.

در نامه‌ای که به رویت این پایگاه رسیده آمده بود: «وزارتخانه در جایگاهی نیست که بتواند اسناد یا اطلاعات بیشتری درباره مجوزهای امنیتی پرسنل فراهم کند.»

«مایکل مک‌کال»، رئیس‌ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ده روز پیش در نامه‌ای به «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه آمریکا خواستار تحقیق درباره پنهان‌کاری وزارتخانه تحت امر او درباره تعلیق مجوز امنیتی «رابرت مالی»، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شده بود. 

 وبگاه شبکه خبری سی‌ان‌ان پنجنشبه هفته پیش گزارش داده بود مجوز امنیتی رابرت مالی چندی پیش به دلیل کوتاهی او در نگهداری اسناد محرمانه معلق شده است. گزارش سی‌ان‌ان حاکی است که رابرت مالی به همین دلیل به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده است. 

مک‌کال در نامه‌اش به بلینکن نوشته چندی پیش مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفته‌اند که رابرت مالی به دلیل بیماری یکی از اعضای نزدیک خانواده‌اش قادر به حضور در جلسه استماع نیست. 

مک‌کال در آن نامه نوشته بود: «در هیچ مقطع زمانی وزارت خارجه آمریکا به ما نگفت که مجوز امنیتی رابرت مالی تعلیق یا تحت بررسی است یا اینکه او به دلیل مرتکب شدن خطا تحت تحقیقات قرار دارد.»

وبگاه واشنگتن فری‌بیکن در آن زمان گزارش داده بود کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تحقیقات رسمی خود را درباره این موضوع آغاز کرده است. 

یک مقام آمریکایی هفته پیش به سی‌ان‌ان گفت مجوز صلاحیت امنیتی رابرت مالی در بحبوحه تحقیقات سرویس امنیت دیپلماتیک وزارات خارجه درباره استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه معلق شده است. 

یک منبع دیگر به سی‌ان‌ان گفت که رابرت مالی  مرخصی بدون حقوق فرستاده شد.  مالی در گفت‌وگو با سی‌ان‌‌ان تصریح کرده بود: «به من اطلاع داده شده که استعلام امنیتی من تحت بررسی است. اطلاعات بیشتری در اختیار من گذاشته نشده اما انتظار دارم که تحقیقات به زودی و به نحو مطلوب فیصله پیدا کنند. در ضمن، من در مرخصی هستم.»

مقام آمریکایی مورد استناد سی‌ان‌ان گفته بود رابرت مالی تا مدتی بعد از تحقیقات وزارت خارجه در خصوص این موضوع در شغلش حضور داشت اما اجازه دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را نداشت. 

اقدام برای تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی در وزارت خارجه آمریکا یا در داخل دولت بایدن به صورت گسترده اعلام علنی نشده بود زیرا وزارت خارجه آمریکا او را در سمتش حفظ کرده و بیانیه‌ای درباره جایگزینی او صادر نکرده است. 

بسیاری از تحلیلگران گفته‌اند که حتی قبل از این مرخصی‌ نقش مالی در امور ایران بسیار کمرنگ شده بود و نیویورک‌تایمز نیز در این خصوص نوشته بود زمانیکه دولت بایدن، مذاکرات غیرمستقیمی را با مقام‌های ایرانی در عمان و در بهار امسال انجام دادند، این «برت مک گورک» مقام ارشد کاخ سفید در امور غرب آسیا بود که نقش رهبری هیأت آمریکایی را ایفا می‌کرد.

واشنگتن‌فری‌بیکن امروز چهارشنبه نوشته اتهامات مطرح‌شده علیه رابرت مالی هنوز مشخص نیستند، اما نمایندگان کنگره مظنون هستند که اطلاعات محرمانه‌ای که باعث تعلیق او از کار شده به مذاکرات دیپلماتیک با ایران ارتباط دارد. 

سی‌ان‌ان نوشته رابرت مالی از تلاش‌های دولت بایدن برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران به حاشیه رانده شده و دولت جو بایدن، برت مک‌گورک، از مقام‌های ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید را مأمور پیگیری این موضوع کرده است. 

طبق گزارش فری‌بیکن، وزارت خارجه آمریکا به جای پاسخ دادن به سوالات مک‌کال وی را به «شیوه‌نامه مسائل خارجی» ارجاع داده است. این شیوه‌نامه کتابچه‌ای است که در آن مسائل مربوط به اطلاعات محرمانه تشریح شده است. 

مک‌کال در مصاحبه با این رسانه گفت: «امتناع وزارت خارجه از پاسخ به سوالات اساسی و امتناع از ارائه اطلاعات به کنگره کاملاً غیرقابل قبول است. هیچ چیز جدی‌تر از اتهامات مطرح‌شده علیه رابرت مالی نیست.»

وی اضافه کرد: «کنگره حق دارد از دلیل تعلیق مجوزهای امنیتی مربوط به رابرت مالی و دلیل تعلیق او از سمتش و اکنون دلیل تحت تحقیقات بودن او توسط اف‌بی‌آی مطلع شود. او فردی است که مسئول مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است- هیچ چیز نمی‌تواند از این جدی‌تر باشد.»

چند روز پیش رسانه‌های آمریکا گزارش دادند اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌.بی.آی) در حال انجام تحقیقات از «رابرت مالی» درباره نحوه استفاده او از اطلاعات محرمانه است.

رابرت مالی از ژانویه ۲۰۲۱ چند روز بعد از روی کار آمدن جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان نماینده ویژه دولت در امور ایران منصوب شد.

یک منبع ارشد در کنگره آمریکا به فری‌بیکن گفت که کمیته امور خارجی طی روزهای آینده نامه دیگری به وزارت خارجه آمریکا ارسال خواهد کرد و در ان نامه به مشخص کردن سوالاتی خواهد پرداخت که باید فورا پاسخ داده شوند. 

ادعاها درباره رابرت مالی در حالی مطرح شده که مذاکرات برای رفع تحریم‌ها علیه ایران از سال گذشته دچار وقفه شده است.  آخرین دور مذاکرات رفع تحریم‌های وین مردادماه سال گذشته در وین برگزار شد. به گفته کارشناسان، برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام، از زمان در دست گرفتن قدرت در کاخ سفید بوده است. 

کشورهای غربی از طریق به راه انداختن جنگ رسانه‌ای-تبلیغاتی طی ماه‌های گذشته در تلاش بوده‌اند مقاومت ایران برای پافشاری در خصوص منافع این کشور را بشکنند. 

جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.

چند روز پیش ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که مرخصی رابرت مالی مسئله داخلی ایران است.

وی روز 12 تیرماه در پاسخ به سؤالی درباره این موضوع گفت: «مرخصی رابرت مالی را من باید جواب بدهم! در ارتباط با موضوعات داخلی دیگر کشورها اظهارنظر نمی‌کنیم.»

کنعانی اضافه کرد: «آنچه برای ما مهم است سیاست‌ها و رویکردهای کشورها و مشخصا سیاست‌ها و رویکردهای دولت آمریکاست، نه اشخاصی که در گفت‌وگوها دولت آمریکا را نمایندگی می‌کنند. اینگونه به نظر می‌رسد هر فردی مجری سیاست‌‌های حاکمیت و نظام خودش است و تغییر افراد نمی‌تواند تغییر چندانی در تغییر سیاست‌ها ایفا کند.»