سازوکار فعالیت صندوق‌های تضمین برای حمایت از کالای ایرانی تعیین شد

به گزارش شبکه شرق، در جلسه علنی روز شنبه - ۳۱ تیرماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در طرح تأمین مالی و جهش تولید در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و مواد (۶) و (۷) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده (۶) این طرح، متن زیر جایگزین بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ می شود:

الف- به منظور حل مشکل تهیه تضامین در تامین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین را در چارچوب قوانین برای دریافت مجوز از دبیرخانه شورا به تصویب شورا برساند.

صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کنند. صندوق‌های تضمین موظف هستند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و سایر ضمانتنامه‌های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت نامه های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چارچوب ضوابط ارائه کنند.

طبق تبصره (۱) به استثنای صندوق‌هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می‌شوند، صندوق‌های تضمین به صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کنند.

بر اساس تبصره (۲) که به تصویب نمایندگان رسید، ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا است.

ب - به منظور حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت‌های صندوق‌های تضمین و ایفای نقش آنها در حل معضل تامین مالی اشخاص اقتصادی:

۱- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های بیمه می توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق های تضمین، سبد ضمانت صندوق های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه کنند.

۲- ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های تضمین در زمره ضمانتنامه‌های قابل پذیرش دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ قرار می‌گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای مالی تحت نظارت آن، شرکت‌های بیمه و دستگاه‌های اجرایی و سایر کارفرمایان مجاز هستند تضمین صندوق های تضمین را، متناسب با وضعیت اعتباری صندوق‌های مزبور، بپذیرند.

۳- دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های ضمانت یا تضمین دولتی، مجاز هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، منابع مالی در اختیار خود را در قالب های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق های تضمین قرار دهند.

۴- قراردادهایی که توسط صندوق‌های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می شود، در حکم اسناد لازم الاجراء بوده و از تمامی مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرار تأمین خواسته برخوردار است.

همچنین طبق ماده (۷) که به تصویب نمایندگان رسید، تمامی اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده ها و گواهی سپرده های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه های تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت های فکری، کالاهای بادوام، بیمه های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق هستند.

بر اساس تبصره (۱) دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و به تصویب شورا می رسد.

طبق تبصره (۲) نیز قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارائی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی شود.