اختلاف پوتین و اردوغان

به گزارش شبکه شرق، منابع مورد استناد این روزنامه آمریکایی گفتند، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه مکررا در هفته‌های اخیر گفته، خواستار آن است که با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه بر سر تمدید توافق غلات دریای سیاه که اجازه به صادرات غلات اوکراین از بنادر مجاور دریای سیاه را می‌دهد، مذاکره کند. با این وجود روسای جمهور ترکیه و روسیه هنوز هیچ گفتگوی تلفنی نداشته‌اند.

به نوشته وال استریت ژورنال، چند دیپلمات می‌گویند که مقام‌های ترکیه‌ای تلاش می‌کنند این مساله را از طریق مجاری ارتباطی دیگر با کرملین حل و فصل کنند.

در این گزارش بیان شد، روسیه به دلیل آنکه اردوغان باعث "خشمگین شدن" دولت روسیه شد، با تمدید توافق غلات دریای سیاه مخالفت کرد.

اردوغان اوایل ماه ژوئیه در تصمیمی که خشم مسکو را در پی داشت، چند تن از اعضای گروه شبه‌نظامی آزوف را به اوکراین بازگرداند و نهایتا موافقت کرد، پیوستن سوئد به ائتلاف ناتو را تصویب کند.

روسیه در تاریخ ۱۷ ژوئیه مشارکتش در ابتکار عمل غلات دریای سیاه را به طور رسمی پایان داد. این ابتکار عمل اجازه به صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه به کشورهایی می‌داد که در خطر ناامنی غذایی قرار داشتند. روسیه به صورت رسمی دلیل خروج یک‌جانبه‌اش از این توافق را حملات اوکراین به پل کرچ که کریمه را به سرزمین اصلی روسیه متصل می‌کند، دانست.

مسکو همچنین تضمینش در مورد ایمنی دریانوردی در دریای سیاه را نیز پس گرفت.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه هفته گذشته به خبرنگاران گفت: آن بخش از توافق غلات دریای سیاه که مربوط به روسیه می‌شد، محقق نشده است.

وی ادامه داد: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه کاملا مشخص کرده که این توافق غلات وقتی از سر گرفته می‌شود که بخش مربوط به مسکو در این توافق اجرایی شود.

ابتکار عمل غلات دریای سیاه یک توافقنامه دو بخشی بود که در ژوئیه ۲۰۲۲ توسط روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی از روسیه و اوکراین - دو کشور پیشروی جهان در تولید محصولات کشاورزی- به امضا رسید. بخش اول این توافقنامه - تسهیل صادرات مواد غذایی اوکراین از بنادر دریای سیاه از طریق آب‌های تحت کنترل نیروی دریایی روسیه- به طور کامل اجرا شده و ده‌ها میلیون تن غلات به ارزش بیش از ۵.۵ میلیارد دلار از طریق کریدورهای امن صادر شده است. روسیه اما می‌گوید که بخش دوم آن که مربوط به صادرات خود می‌شود، اجرایی نشده است.